این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۴۵ قانون کار (منسوخ)
) در صورت بروز اختلاف دسته جمعی بین کارگران و کارفرما اداره کار محل باید فوراً جهت سازش طرفین اقدام به تشکیل جلسه ای با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما بنمایند و چنانچه بترتیب بالا اختلاف حل نشود اداره کار محل باید بلافاصله موضوع را در هیئت حل اختلاف مطرح نماید و هیئت مزبور ظرف ده روز به موضوع رسیدگی و نظریات خود را برای رفع اختلاف به طرفین پیشنهاد خواهد نمود.
تبصره ۱:(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- منظور از اختلاف دستهجمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر بتعطیلکارگاه (از طرف کارفرما) و یا اعتصاب (از طرف کارگران) بشود.