این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۴۴ قانون مالیات بر درآمد (منسوخ)
از اوراق مشروح ذیل نسبت به مبلغ آنها معادل یک در هزار حق تمبر اخذ میشود.
برات- فته طلب و سایر اوراق تجارتی مشابه آنها و همچنین از اسناد تجارتی به رویت و اسناد تجارتی صادره در خارجه که از طرف حواله دهنده محل پرداخت آن در ایران معین شده باشد.
حق تمبر مقرر در این ماده به مبلغ کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بکاد.
چک یا اسناد تجارتی که مشمول حق تمبر بوده و در ایران صادر شده باشد باید صادرکنندگان تمبر مقرر را روی آنها الصاق و باطل نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر قسم امضاء اعم از ظهرنویسی – معامله قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید. معهذا مؤسسات بانکی مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک به مشتریان خود آنها را تمبر کنند.
مؤسسات یا اشخاصی که در ایران چک یا سایر اسناد مشابه را معامله و دریافت یا تأدیه مینمایند بطور تضامنی مسئول الصاق تمبرهای مقرر فوق بوده در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرره خواهند بود.
ماده ۴۴- وزارت دارائی مجاز است در هر مورد که لازم بداند دفاتر و پروندههای مربوط بمعاملات چک و اسناد را که مشمول مالیات تمبر میباشند رسیدگی نماید.
برات- فته طلب و سایر اوراق تجارتی مشابه آنها و همچنین از اسناد تجارتی به رویت و اسناد تجارتی صادره در خارجه که از طرف حواله دهنده محل پرداخت آن در ایران معین شده باشد.
حق تمبر مقرر در این ماده به مبلغ کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بکاد.
چک یا اسناد تجارتی که مشمول حق تمبر بوده و در ایران صادر شده باشد باید صادرکنندگان تمبر مقرر را روی آنها الصاق و باطل نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر قسم امضاء اعم از ظهرنویسی – معامله قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید. معهذا مؤسسات بانکی مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک به مشتریان خود آنها را تمبر کنند.
مؤسسات یا اشخاصی که در ایران چک یا سایر اسناد مشابه را معامله و دریافت یا تأدیه مینمایند بطور تضامنی مسئول الصاق تمبرهای مقرر فوق بوده در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرره خواهند بود.
ماده ۴۴- وزارت دارائی مجاز است در هر مورد که لازم بداند دفاتر و پروندههای مربوط بمعاملات چک و اسناد را که مشمول مالیات تمبر میباشند رسیدگی نماید.
تبصره ۱:وزارت دارائی مجاز است برای وصول مالیات حق تمبر بوسیله خزانه داری کل اوراق مخصوص یا بارنامه و همچنین سفته و برات که حق تمبر روی آنها تعیین خواهد شد تهیه و در دسترس مصرف کنندگان در تمام کشور بگذارد.
تبصره ۲:در مورد سهام شرکتهای سهامی چنانچه تمبر مقرر ابطال نگردد دو برابر حق تمبر اضافی به عنوان جریمه اخذ میشود و در مورد شرکتهائی که هنوز سهام آنها منتشر نشده هرگاه تا یک ماه از تاریخ اخطار دارائی به ابطال تمبر اقدام ننمایند معادل یک برابر حق تمبر جریمه خواهند شد.
تبصره ۳:تمبر سهام بعد از یک ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت باید ابطال شود و در صورت تخلف معادل یک برابر حق تمبر جریمه اخذ میشود.
تبصره ۴:بارنامه و سفته و براتی که تمبر مقرر به آنها الصاق نشده باشد مشمول یک برابر جریمه است.
تبصره ۴:بانکها و مؤسسات صرافی و اعتباری غیر دولتی مکلف هستند با اطلاع و تحت نظارت خزانهداری کل نسبت به تهیه چک و سایر اوراق مشابه چک اقدام نمایند و در صورت تخلف مشمول جریمه معادل دو برابر حق تمبر متعلقه خواهند بود.