این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۴۳ قانون مالیات بر درآمد (منسوخ)
از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانکها و مشتریان آنها و بین مؤسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد میشود و مربوط به ودایع نقدی با مدت و یا اسهام یا هر نوع اوراق بهادار و یا اسناد ذمه و یا انتقال طلب و یا التزام نامه و ضمانتنامه است در صورتی که در ثبت اسناد ثبت نشده باشد ده ریال حق تمبر تعلق میگیرد.