این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۴ قانون مالیات بر درآمد (منسوخ)
بهره درآمدهای حاصله از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و بالجمله کلیه معاملات نزولی به هر عنوان از نظر مالیات بر درآمد مقطوعاً ۱۲ درصد محسوب میشود و درآمد حاصله بدون رعایت حداقل بخشودگی به نرخ ۱۲ درصد مشمول مالیات خواهد بود.
نرخ مالیاتی درآمدهای اتفاقی از قبیل لاطار و شرطبندی بدون رعایت حداقل بخشودگی نیز بطور مقطوع ۱۲ درصد میباشد.
نرخ مالیاتی درآمدهای اتفاقی از قبیل لاطار و شرطبندی بدون رعایت حداقل بخشودگی نیز بطور مقطوع ۱۲ درصد میباشد.
تبصره ۱:از کلیه نقل و انتقالات قطعی اموال غیرمنقول از قبیل املاک مزروعی و مستغلات و ساختمان بطور مقطوع یک درصد قیمت فروش و همچنین از کلیه نقل و انتقالات قطعی اراضی داخل شهر یا اطراف و حومه دو و نیم درصد کل قیمت فروش از فروشنده مالیات اخذ میشود این مالیات در موقع تنظیم سند وصول و صاحب دفتران مکلفند معادل قیمت مزبور تمبر به اسناد الصاق و ابطال نمایند.
(اراضی که یک عشر آن ساختمان قابل سکنت باشد مستغل محسوب میگردد)
(اراضی که یک عشر آن ساختمان قابل سکنت باشد مستغل محسوب میگردد)
تبصره ۲:نرخ سود و یا خسارت تأخیر تأدیه در کلیه معاملات با حق استرداد شامل معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و امثال آنها و همچنین در معاملات سفته و بروات و هر نوع عمل مرابحه کاری از تاریخ ابلاغ این قانون حداکثر صدی ۱۲ تعیین و دریافت اضافه از این میزان به عنوان اجاره یا اجرتالمسمی – اجرتالمثل یا وجه التزام به موجب این قانون ممنوع میگردد.
دفاتر اسناد رسمی حق تنظیم سند زائد بر این میزان به هیچ طریق و عنوانی ندارند بانکها و محاکم و دوایر ثبت و سایر مراجع صلاحیت دار از پذیرفتن و پرداخت و پرتست و قبول دادخواست و صدور حکم یا اجرائیه نسبت به مازاد این میزان مطلقاً ممنوع هستند. طرقی که متعامله برای فرار از مقررات این تبصره احیاناً اتخاذ نمایند در صورت ثبوت باطل و و بلااثر است و کسانی که از این طریق زیاده از صدی ۱۲ تحصیل سود نمایند و همچنین متصدی دفتر که از مقررات این ماده تخلف کند کلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم میشود.
دفاتر اسناد رسمی حق تنظیم سند زائد بر این میزان به هیچ طریق و عنوانی ندارند بانکها و محاکم و دوایر ثبت و سایر مراجع صلاحیت دار از پذیرفتن و پرداخت و پرتست و قبول دادخواست و صدور حکم یا اجرائیه نسبت به مازاد این میزان مطلقاً ممنوع هستند. طرقی که متعامله برای فرار از مقررات این تبصره احیاناً اتخاذ نمایند در صورت ثبوت باطل و و بلااثر است و کسانی که از این طریق زیاده از صدی ۱۲ تحصیل سود نمایند و همچنین متصدی دفتر که از مقررات این ماده تخلف کند کلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم میشود.