ماده ۳۰ قانون تصویب مقاوله ­نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله­ نامه ایمنی و بهداشت شغلی

نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی متن این مقاوله‌نامه از اعتبار یکسان برخوردارند.

سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله ­نامه ایمنی و بهداشت شغلی

مقدمه

فراهمایی (کنفرانس) عمومی سازمان بین‌المللی، که به دعوت هیأت­مدیره دفتر بین‌المللی کار در ژنو منعقد شد و نودمین نشست خود را در ۳ ژوئن ۲۰۰۲ (۱۳ خرداد ۱۳۸۱) برگزار کرد؛

با یادآوری مفاد ماده (۱۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (از این پس «مقاوله‌نامه» نامیده می‌شود) به ویژه آنجا که اشعار می‌دارد:

«به‌منظور قابل اجرا کردن سیاست موضوع ماده (۴) مقاوله‌نامه، مقام یا مقام‌های صلاحیت‌دار اطمینان حاصل خواهند کرد که وظایف زیر به تدریج انجام خواهد شد

پ) تدوین و اجرای رویه‌های مربوط به اعلام حوادث و بیماری‌های شغلی از سوی کارفرمایان و در صورت اقتضاء از سوی مؤسسات بیمه و سایر مؤسساتی که مستقیماً در این امر دخیل هستند و تهیه آمارهای سالانه درباره حوادث و بیماری‌های شغلی؛

ث) انتشار اطلاعات سالانه درباره اقدام‌هایی که در اجرای سیاست موضوع ماده (۴) این مقاوله‌نامه به عمل آمده است، همچنین درباره حوادث و بیماری‌های شغلی و آسیب‌های دیگری که در هنگام کار یا در ارتباط با کار سلامتی را به مخاطره می‌اندازد»؛

و با توجه به نیاز به تقویت رویه‌های ثبت و اعلام حوادث و بیماری‌های شغلی و ترغیب هماهنگی سامانه‌های ثبت و اعلام به منظور تشخیص علل آنها و ارائه تدابیر پیشگیرانه؛

با تصمیم‌گیری درباره تصویب برخی پیشنهادهای مربوط به ثبت و اعلام حوادث و بیماری‌های شغلی که پنجمین موضوع دستور کار اجلاس می‌باشد؛

با تصمیم به این که این پیشنهادها باید در قالب سند الحاقی مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، ۱۹۸۱ (۱۳۶۰)، تدوین شود؛

سند الحاقی زیر را که سند الحاقی۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) نامیده می­شود، در بیستمین روز ژوئن سال دو هزار و دو (۳۰ خرداد ۱۳۸۱) تصویب می‌نماید:

۱- تعاریف

ماده ۱- از نظر این سند الحاقی:

الف) اصطلاح «حادثه شغلی» مشتمل بر حادثه‌ای است که در نتیجه کار یا هنگام کار منتهی به صدمه منجر به فوت یا غیرفوت می‌شود؛

ب) اصطلاح «بیماری شغلی» شامل هر نوع بیماری است که در نتیجه قرارگرفتن در معرض عوامل خطرناک ناشی از فعالیت کاری ایجاد می‌شود.

پ) اصطلاح «پیشامد خطرناک» به معنای حادثه‌ای است که به‌موجب قوانین و مقررات ملی به آسانی قابل تشخیص است و بالقوه می‌تواند افرادی که کار می‌کنند یا مردم را در معرض صدمه یا بیماری قرار دهد.

ت) عبارت «حادثه رفت و آمدی» به معنای حادثه منجر به فوت یا صدمه جسمانی است که در مسیر مستقیم محل کار و محل‌های زیر به وقوع می‌پیوندد:

۱- اقامتگاه اصلی یا موقت کارگر؛ یا

۲- محلی که کارگر معمولاً در آنجا غذا می‌خورد؛ یا

۳-  محلی که کارگر معمولاً در آنجا حقوق و دستمزد خود را دریافت می‌کند.

۲- سامانه‌های ثبت و اعلام

ماده ۲- مقام صلاحیت‌دار از طریق قوانین یا مقررات یا هر شیوه دیگر متناسب با شرایط و رویه ملی و پس از مشورت با تشکل‌های حایز اکثریت نمایندگی کارفرمایان و کارگران، رویه‌ها و الزامات زیر را تدوین و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار خواهد داد:

الف) ثبت حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی، و در صورت اقتضاء، پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری‌های شغلی؛ و

ب) اعلام حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و در صورت اقتضاء پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری‌های شغلی

ماده ۳- الزامات و رویه‌های ثبت، موارد زیر را مشخص خواهد کرد:

الف) مسئولیت کارفرمایان در زمینه:

۱- ثبت حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و در صورت اقتضاء پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری‌های شغلی؛

۲- اطلاع‌رسانی مناسب به کارگران و نمایندگان آنها در ارتباط با سامانه‌ ثبت؛

۳- حصول اطمینان از نگهداری مناسب سوابق مزبور و استفاده از آنها برای تدوین اقدامات پیشگیرانه؛

۴- اجتناب از توسل جستن به شیوه‌های تلافی‌جویانه یا اقدامات انضباطی در مورد کارگران به دلیل ارائه گزارش درباره حادثه شغلی، بیماری شغلی، پیشامد خطرناک، حادثه رفت و آمدی یا موارد مشکوک بیماری‌های شغلی.

ب) اطلاعاتی که باید ثبت شود؛

پ) دوره زمانی نگهداری سوابق مزبور؛

ت) اقداماتی برای حفظ محرمانگی داده‌های شخصی و پزشکی که در اختیار کارفرمایان است، طبق قوانین و مقررات، شرایط و رویه ملی.

ماده ۴- الزامات و رویه‌های اعلام، موارد زیر را مشخص خواهد کرد:

الف) مسئولیت کارفرمایان در زمینه:

۱) اعلام حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و درصورت اقتضاء، پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری‌های شغلی به مقام‌های صلاحیت‌دار یا سایر نهادهای تعیین شده؛

۲) اطلاع رسانی مناسب به کارگران و نمایندگان آنها در ارتباط با موارد اعلام شده.

ب) در صورت اقتضاء ترتیباتی برای اعلام حوادث شغلی و بیماری‌های شغلی، به‌وسیله مؤسسات بیمه‌ای، خدمات بهداشت شغلی، پزشکان و سایر نهادهایی که مستقیماً در این امر دخیل هستند.

پ) معیارهایی که طبق آن حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و در صورت اقتضاء پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک ناشی از بیماری‌های شغلی باید اعلام شوند؛

ت) محدودیت‌های زمانی برای اعلام.

ماده ۵– اعلام، شامل داده‌هایی در خصوص موارد زیر خواهد بود:

الف) مؤسسه، کارگاه و کارفرما؛

ب) درصورت امکان اسامی افراد مصدوم و نوع صدمه یا بیماری؛ و

پ) محل کار، شرایط حادثه یا پیشامد خطرناک و در مورد بیماری‌های شغلی، شرایط قرار گرفتن در معرض عوامل خطرناک برای سلامتی.

۳- آمارهای ملی

ماده ۶- هر کشور عضوی که این سند الحاقی را تصویب می‌کند بر اساس اطلاعیه‌ها و سایر اطلاعات موجود، آمارهای سالانه‌ای را منتشر خواهد کرد که به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که بیانگر آمار کلی کشور در مورد حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و در صورت اقتضاء، پیشامدهای خطرناک و حوادث رفت و آمدی و نیز تجزیه و تحلیل آنهاست.

ماده ۷- آمارها بر اساس طرحهای طبقه‌بندی متناسب با جدیدترین طرحهای بین‌المللی مربوط که به کمک سازمان بین‌المللی کار یا سایر سازمان‌های بین‌المللی صلاحیت‌دار تهیه شده است، تدوین خواهد شد.

۴- مقررات نهایی

ماده ۸–

۱- هر عضوی می‌تواند همزمان با تصویب مقاوله‌نامه یا پس از آن، این سند الحاقی را با ارسال سند رسمی تصویب خود به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار برای ثبت، تصویب کند.

۲- این سند الحاقی دوازده ماه پس از تاریخ ثبت سند تصویب دو عضو توسط مدیرکل، لازم‌الاجراء خواهد شد. پس از آن، این سندالحاقی برای هر عضوی دوازده ماه پس از تاریخ ثبت سند تصویب آن به وسیله مدیرکل لازم‌الاجراء خواهد شد و مقاوله‌نامه و مواد (۱ ) تا (۷) این سند الحاقی برای عضو مربوط لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۹-

۱- هر عضوی که این سند الحاقی را تصویب کرده است، می‌تواند هر زمان که مقاوله‌نامه طبق ماده (۲۵) آن برای ابطال عضویت باز است، نسبت به ابطال عضویت در آن از طریق ارسال سندی به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار به‌منظور ثبت آن اقدام نماید.

۲- ابطال عضویت در مقاوله‌نامه طبق ماده (۲۵) آن توسط عضوی که این سند الحاقی را تصویب کرده است، قانوناً به منزله ابطال فوری عضویت در این سند الحاقی نیز تلقی خواهد شد.

۳- هرگونه ابطال عضویت در این سند الحاقی، به موجب بند (۱) یا (۲) این ماده ، زودتر از یک سال پس از تاریخ ثبت آن نافذ نخواهد شد.

ماده ۱۰-

۱- مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ثبت تمامی اسناد تصویب و ابطال عضویت را که توسط اعضای سازمان بین‌الملل کار اطلاع داده شده است، به اطلاع تمامی اعضای سازمان خواهد رساند.

۲- مدیرکل ضمن اطلاع‌رسانی در مورد ثبت دومین سند تصویب اعلام شده به وی، توجه اعضای سازمان را به تاریخ لازم‌الاجراء شدن این سند الحاقی جلب خواهد کرد.

ماده ۱۱- مدیرکل دفتر بین‌المللی کار، طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد، شرح کاملی از تمامی اسناد تصویب و ابطال عضویت که طبق مفاد مواد پیشین توسط وی به ثبت رسیده است، برای ثبت به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد.

ماده ۱۲- نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی متن این سند الحاقی به طور یکسان معتبر است.

قانون فوق مشتمل بر ماده ­ واحده و سه تبصره منضم به متن مقاوله ­نامه شامل مقدمه و سی ماده و سند الحاقی (پروتکل) در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی

محمدباقر قالیباف