این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۵۵ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (منسوخ)
قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و مجنیعلیه میتواند با اذن حاکم شرع جانی را با شرایطی که میآید قصاص نماید.