این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۳۱ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (منسوخ)
اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولیدم در مراجعه به هریک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمیتواند مجازات هر دو را مطالبه کند.