این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۳۲ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (منسوخ)
اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیتالمال پرداخت میشود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که اقرار دومی توطئهای برای رهایی اولی بوده است.