این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۳۷ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (منسوخ)
هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتولی در محل تردد یا اقامت اشخاص معین از موارد لوث خواهد بود.
تبصره ۱:هرگاه قرائن و نشانههای ظنی معارض یکدیگر باشد مورد از باب لوث خارج خواهد بود.