راوی حساب
راوینکس
راوی‌حساب
پرش به محتوای اصلی

این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و به‌روز استفاده کنید.

ماده ۵۹ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی (منسوخ)

ب- در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غیر آن در صورتی که متهم و شاکی حاضر بوده یا فقط متهم حاضر و شاکی در بین نبوده و یا‌ گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدایت شاکی (‌در صورت حضور) به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله ‌شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود.

در این مورد دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده و به متهم اخطار خواهد کرد که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع درخواست مهلت نماید.

در ‌اینصورت حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود این اخطار و جواب متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود.

در صورت درخواست دادگاه ‌می‌تواند از متهم تأمین اخذ نماید هرگاه متهم از این حق استفاده نکند دادگاه در همان جلسه رسیدگی و به صدور حکم مبادرت خواهد نمود و اگر‌ ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند رسیدگی را به یکی از نزدیک‌ترین جلسات خود موکول می‌کند و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ‌سایر ضابطین دادگستری می‌دهد.

در صورت مطالبه ضرر و زیان از طرف شاکی خصوصی مقررات ماده ۴۹۲ این قانون رعایت خواهد شد. شاکی خصوصی در صورت درخواست مهلت‌ می‌تواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزائی باشد با رعایت ماده ۱۴ این قانون به دعوای ضرر و زیان ‌رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.

ماده ۶- تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۱۲۹ اضافه می‌شود:
تبصره ۲:هرگاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور ‌کیفرخواست نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار ‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ‌ ابلاغ به دادگاه جنحه شکایت کند و تصمیم دادگاه جنحه قطعی است.

فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه‌ جنحه خواهد بود.

ماده ۷- تبصره زیر به ماده ۱۳۰ مکرر الحاق می‌شود:
تبصره ۲:درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار می‌گیرند هرگاه دلائل و قرائن موجود ‌دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره و یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از ‌جرائم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.

ماده ۸- تبصره زیر به ماده ۱۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد:
تبصره ۳:در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده باشد و از متهم قبلا تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد دادگاه‌های جنحه یا استان‌ یا جنائی می‌تواند به تقاضای دادستان از متهم تأمین اخذ نمایند. صدور قرار تأمین خواسته نیز در این مرحله با دادگاه است.

تصمیم دادگاه در این موارد همچنین در موردی که تأمین متهم تشدید می‌شود قطعی است.

ماده ۹- تبصره زیر به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد:
تبصره ۴:به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود ولی اگر رسیدگی به تمام آن‌ها موجب تعویق باشد مرجع رسیدگی می‌تواند به تقاضای دادستان ‌نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آن‌ها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.

ماده ۱۰- تبصره زیر به ماده ۳۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:
تبصره ۵:در صورتی که قبل از تعیین وقت رسیدگی یا تشکیل جلسه دادرسی دادگاه تشخیص دهد که به علت شمول مرور زمان یا گذشت شاکی ‌خصوصی یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا تحقیقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفی تعقیب‌ یا عدم صلاحیت یا تکمیل تحقیقات را صادر می‌کند و هرگاه ایراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضی صادر می‌نماید. در مورد قرار موقوفی تعقیب ‌دادستان و شاکی خصوصی و در مورد قرار عدم صلاحیت متهم و در خصوص قرار عدم قبول ایراد رد دادرس دادستان یا متهم یا شاکی‌ خصوصی حق شکایت پژوهشی دارند.

ماده ۱۱- ماده زیر به عنوان ماده ۳۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری تصویب می‌شود: