این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی (منسوخ)
تبصرههای زیر به عنوان تبصره ۲ و ۳ به ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق میشود:
تبصره ۲:در مورد جرمهای مذکور در ماده ۲۷۷ قانون کیفر عمومی و سایر جرائم قابل گذشت و جرمهای زیر تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمیشود و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف میگردد مگر اینکه متهم سابقه محکومیت مؤثر کیفری به علت ارتکاب جرم مشابه آن داشته باشد.
۱- آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو میباشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد و قسمت اول ماده ۱۷۳ و ماده ۲۰۸ مکرر و بند ب ماده ۲۱۴ و ماده ۲۵۲ و ماده ۲۶۵ مکرر و ماده ۲۶۸ مکرر قانون مزبور.
۲- جرمهای موضوع قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانهها مصوب سال ۱۳۱۲
۳- جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸
۴- جرم موضوع ماده ۱۶ قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹
۵- سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری است و جرمهای موضوع ماده ۲۳۳ و ۲۳۴ قانون کیفر عمومی و ماده ۵ قانون تشدید مجازات رانندگان که ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن یا نقص عضو میباشد بدون اینکه منتهی به نقص کامل عضو گردد مشروط به اینکه مرتکب این جرائم همسر و یا از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا اقربای سببی تا درجه دوم شاکی خصوصی باشد.
۱- آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو میباشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد و قسمت اول ماده ۱۷۳ و ماده ۲۰۸ مکرر و بند ب ماده ۲۱۴ و ماده ۲۵۲ و ماده ۲۶۵ مکرر و ماده ۲۶۸ مکرر قانون مزبور.
۲- جرمهای موضوع قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانهها مصوب سال ۱۳۱۲
۳- جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸
۴- جرم موضوع ماده ۱۶ قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹
۵- سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری است و جرمهای موضوع ماده ۲۳۳ و ۲۳۴ قانون کیفر عمومی و ماده ۵ قانون تشدید مجازات رانندگان که ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن یا نقص عضو میباشد بدون اینکه منتهی به نقص کامل عضو گردد مشروط به اینکه مرتکب این جرائم همسر و یا از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا اقربای سببی تا درجه دوم شاکی خصوصی باشد.
تبصره ۳:مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون کیفر عمومی قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده ۲۷۷ آن قانون حذف میگردد.