راوی حساب
راوینکس
راوی‌حساب
پرش به محتوای اصلی

این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و به‌روز استفاده کنید.

ماده ۴۶۳ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی (منسوخ)

هرگاه دادستان یا محکوم علیه به علل و جهات سابق مجدداً تقاضای فرجام نمایند موضوع در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی ‌کشور رسیدگی می‌شود و در صورتی که هیئت مزبور حکم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مأمور رسیدگی طبق نظر هیئت عمومی شعب‌ کیفری دیوان عالی کشور اقدام خواهد کرد.

در مورد فرجام ماهوی مقررات این ماده قابل اجراء نمی‌باشد.

ماده ۲۱- تبصره زیر به ماده ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌شود:
تبصره ۱:برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوان عالی کشور ‌تسلیم شود. در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضی مسترد و الا به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. دادستان دیوان عالی ‌کشور می‌تواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواست ‌کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید.

درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع وجه فوق ضمیمه آن نباشد به موجب قرار رئیس دفتر دیوان عالی کشور رد خواهد شد و این قرار ‌قطعی است.

ماده ۲۲- ماده ۵۶ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۶- در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن است مورد عفو‌ ملوکانه قرار گیرد:

۱- مجازات اعدام به حبس دائم یا حبس جنائی درجه ۱ تبدیل می‌شود.

۲- مجازات حبس دائم به حبس جنائی درجه ۱ تبدیل می‌شود.

۳- مجازات حبس جنائی درجه ۱ تا حداقل مجازات حبس جنائی درجه ۲ تبدیل می‌شود.

۴- مجازات حبس جنائی درجه ۲ تا شش ماه حبس جنحه‌ای تبدیل می‌شود.

۵- سایر مجازات‌ها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود.

۶- جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود.

در احکام صادر از دادگاه‌های دادگستری تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد و بوسیله نخست‌ وزیر به عرض ملوکانه می‌رسد.
تبصره ۲:در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرار ‌می‌گیرد.

ماده ۲۳- مواد ۶۶ و ۳۲۱ و تبصره ۳ ماده ۴۳۱ و تبصره ماده ۴۴۷ و ماده ۴۵۴ و آن قسمت از مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و قانون کیفر‌ عمومی و قوانین دیگر کیفری که مغایر مقررات این قانون باشد ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۲/۱۰/۱۰، در جلسه روز سه‌ شنبه دوم بهمن ماه یک هزار ‌و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی
قبلیماده ۴۴۳ مکرربعدیپایان قانون