راوی حساب
راوینکس
راوی‌حساب
پرش به محتوای اصلی

این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و به‌روز استفاده کنید.

ماده ۴۰ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی (منسوخ)

در جنایات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌ آوری دلائل و آثار جرم به عمل می‌آورد.

در امور جنحه بطور کلی تحقیقات مقدماتی وسیله ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام می‌شود و پس از تکمیل پرونده‌ دادستان در صورتی که موضوع را قابل تعقیب کیفری تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده ۵ این قانون باشد با بیان ‌ادعای شفاهی در دادگاه مطرح می‌نماید والا حسب مورد قرار موقوفی یا منع تعقیب یا عدم صلاحیت یا اناطه صادر خواهد کرد. ترتیب تحقیقات‌ مقدماتی و شکایت از قرارهای مذکور همان است که در مورد تحقیقات و قرارهای بازپرس مقرر است. صدور قرار تأمین خواسته و اخذ تأمین از متهم ‌در این مورد با دادستان است. قرار توقیف و قرار وثیقه‌ای که منتهی به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاریخ بازداشت قابل شکایت در دادگاه ‌جنحه است مگر اینکه صدور قرار وثیقه قانوناً الزامی باشد.

در امور جنحه دادستان می‌تواند تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی را شخصاً یا بوسیله دادیاران خود انجام دهد.
تبصره ۱:کلیه وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار می‌شود.
تبصره ۲:دادگاه جنحه در صورتی که تحقیقات را کافی نداند رأساً به تکمیل آن اقدام و یا دستور تکمیل آن را با ذکر موارد نقص مستقیماً به ضابطین دادگستری یا ‌در صورت اقتضا به دادسرا می‌دهد و مراجع مذکور مکلفند تحقیقات و اقدامات موردنظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمایند.

اجرای دستور دادگاه وسیله ضابطین دادگستری در هر حال مانع نظارت قانونی دادستان نخواهد بود.
تبصره ۳:از تاریخ اجرای این قانون بازپرس (‌جز دادرس دادگاه بخش مستقل که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید) به جرائمی رسیدگی ‌می‌کند که محاکمه آن‌ها راجع به دادگاه جنائی است (‌امور جنائی و جنحه‌هائی که به تبع امر جنائی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنائی است) و در‌ غیر این موارد ارجاع پرونده به بازپرس مجاز نیست مع‌الوصف در صورت تغییر عنوان اتهام و یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به اتهام جنائی ‌که توأم با امر جنحه باشد بازپرس نمی‌تواند از رسیدگی به اتهام جنحه امتناع نماید و به هر حال در صورت اختلاف نظر در باب صلاحیت موضوع این‌ تبصره بازپرس طبق نظر دادستان برسیدگی ادامه خواهد داد.

دادستان می‌تواند پرونده‌‌های جنحه‌ای را که در تاریخ اجرای این قانون در شعب بازپرسی مطرح است برای رسیدگی به دادیاران ارجاع نماید و مادام که ارجاع نشده بازپرس برسیدگی این قبیل پرونده‌ها ادامه خواهد داد. ‌در شهرهائی که تعداد پرونده‌‌های جنائی کم و متناسب با کار یک بازپرس نباشد دادستان شهرستان می‌تواند با اجازه وزیر دادگستری امور جنحه‌ای را‌ برای مدتی که لازم باشد به بازپرس ارجاع نماید و بازپرس استثنائاً به امور جنحه نیز رسیدگی می‌کند.
تبصره ۴:بازپرسانی که به مقتضای اجرای این ماده به دادیاری دادسرای شهرستان تغییر سمت می‌یابند مادام که در سمت دادیاری باقی هستند از ‌فوق‌العاده قضائی و مزایای مخصوص بازپرسی استفاده خواهند کرد.

ماده ۴- ماده زیر به عنوان ماده ۴۰ مکرر به قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌شود: