راوی حساب
راوینکس
راوی‌حساب
پرش به محتوای اصلی

این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و به‌روز استفاده کنید.

ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی (منسوخ)

در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتی که دادستان با ‌ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند می‌تواند با ‌احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید.

۱- موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد.

۲- متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد.

۳- شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.

دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تأیید نماید قرار قطعی است در غیر اینصورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود.

هرگاه درباره متهم قرار تأمینی صادر شده باشد پس از قطعیت قرار تعلیق قرار تأمین ملغی ‌الاثر خواهد شد.
تبصره ۱:قرار تعلیق در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت می‌شود و در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق مرتکب‌ جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲:در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم انتسابی توأماً واقع شده باشد مانع از اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرائم انتسابی از‌ درجه جنائی باشد دادستان وقتی می‌تواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنائی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد.

ماده ۵- ماده ۵۹ ب به شرح زیر اصلاح می‌شود: