ماده ۴ قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
معتبر
تعهدات کلی
۱- دولتهای عضو متعهد میگردند تحقق کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای تمامی افراد دارای معلولیت را بدون هر گونه تبعیض بر مبنای معلولیت تضمین و ارتقا دهند. بدین منظور، دولتهای عضو متعهد میگردند:
الف- تمامی تدابیرقانونی، اداری و سایر تدابیر را در جهت اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون اتخاذ نمایند.
ب- تمامی تدابیر مقتضی از جمله قانونگذاری، به منظور تغییر یا الغاء قوانین موجود، مقررات، آداب و رسوم و اعمالی که موجب ایجاد تبعیض علیه افراد دارای معلولیت میشود را اتخاذ نمایند.
پ- حمایت و ارتقا حقوق بشری افراد دارای معلولیت را در تمامی سیاستها و برنامهها مد نظر قرار دهند.
ت- از اعمال هر گونه اقدام یا روشی که مغایر با این کنوانسیون میباشد، خودداری کنند و تضمین نمایند که مقامات و نهادهای دولتی مطابق این کنوانسیون عمل میکنند.
ث- تمامی تدابیر لازم جهت حذف تبعیض بر مبنای معلولیت توسط هر فرد، سازمان یا تشکیلات شخصی را بهکار گیرند.
ج- پژوهش و توسعه کالاها، خدمات، تجهیزات و تأسیسات منطبق با طراحی جهانی را به گونهای که در ماده (۲) این کنوانسیون تعریف شده است، انجام دهند یا ارتقا بخشند، به نوعی که نیازمند کمترین سازگاری و هزینه در تأمین نیازهای ویژه افراد دارای معلولیت باشد، دسترسی و بهرهمندی از آنها را ارتقا بخشیده و طراحی جهانی را در توسعه استانداردها و دستورالعملها ارتقا بخشند.
چ- پژوهش و توسعه را انجام داده یا ارتقا بخشیده و دسترسی و استفاده از فناوریهای جدید از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمکهای ترددی، وسایل و فناوریهای امدادی جهت افراد دارای معلولیت با لحاظ اولویت به فناوریهای با هزینه مناسب را ارتقا بخشند؛
ح- اطلاعات قابل دسترس در مورد کمکهای ترددی، وسایل و فناوریهای امدادی از جمله فناوریهای نوین و نیز سایر اشکال امدادی، خدمات و امکانات حمایتی را جهت افراد دارای معلولیت، تأمین نمایند.
خ- آموزش کارکنان و متخصصانی که با افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون در تعامل میباشند را به منظور ارائه خدمات و کمکهای تضمین شده توسط حقوق مذکور، ارتقا بخشند.
۲- هر یک از دولتهای عضو در مورد حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعهد میگردد در صورت لزوم تدابیری را با استفاده از حداکثر منابع موجود در چهارچوب همکاریهای بینالمللی، با نیت نیل تدریجی به تحقق کامل حقوق مذکور بدون خدشه وارد کردن به تعهدات مندرج در این کنوانسیون که بلافاصله طبق حقوق بینالملل قابل اجرا میباشد اتخاذ نمایند.
۳- دولتهای عضو در توسعه و اجرای سیاستها و قوانین و سایر روندهای تصمیمگیری راجع به موضوعات مربوط به افراد دارای معلولیت به منظور اجرای این کنوانسیون ، از نزدیک با افراد دارای معلولیت از جمله کودکان دارای معلولیت از طریق سازمانهایی که نمایندگی آنها را به عهده دارند مشورت نموده و آنها را به طور فعال به کار خواهند گرفت.
۴- هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که موجب تحقق مناسبتر حقوق افرادی که دارای معلولیت هستند و ممکن است در قانون دولت عضو یا حقوق بین الملل لازمالاجرا در آن کشور وجود داشته باشد، تأثیری نخواهد داشت. هیچ گونه محدودیت یا فسخی در مورد حقوق بشر و آزادیهای بنیادینی که توسط دولت عضو به رسمیت شناخته شده یا در آن دولت وجود دارد نسبت به این کنوانسیون، به موجب قانون، کنوانسیونها، مقررات یا رسوم به بهانه این که این کنوانسیون آن دسته از حقوق یا آزادیها را به رسمیت نمیشناسد یا آنها را با درجه اهمیت کمتری به رسمیت میشناسد، اعمال نمیگردد.
۵- مفاد این کنوانسیون به تمامی مناطق دولتهای فدرال بدون هیچ گونه محدودیت یا استثنایی گسترش مییابد.
۱- دولتهای عضو متعهد میگردند تحقق کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای تمامی افراد دارای معلولیت را بدون هر گونه تبعیض بر مبنای معلولیت تضمین و ارتقا دهند. بدین منظور، دولتهای عضو متعهد میگردند:
الف- تمامی تدابیرقانونی، اداری و سایر تدابیر را در جهت اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون اتخاذ نمایند.
ب- تمامی تدابیر مقتضی از جمله قانونگذاری، به منظور تغییر یا الغاء قوانین موجود، مقررات، آداب و رسوم و اعمالی که موجب ایجاد تبعیض علیه افراد دارای معلولیت میشود را اتخاذ نمایند.
پ- حمایت و ارتقا حقوق بشری افراد دارای معلولیت را در تمامی سیاستها و برنامهها مد نظر قرار دهند.
ت- از اعمال هر گونه اقدام یا روشی که مغایر با این کنوانسیون میباشد، خودداری کنند و تضمین نمایند که مقامات و نهادهای دولتی مطابق این کنوانسیون عمل میکنند.
ث- تمامی تدابیر لازم جهت حذف تبعیض بر مبنای معلولیت توسط هر فرد، سازمان یا تشکیلات شخصی را بهکار گیرند.
ج- پژوهش و توسعه کالاها، خدمات، تجهیزات و تأسیسات منطبق با طراحی جهانی را به گونهای که در ماده (۲) این کنوانسیون تعریف شده است، انجام دهند یا ارتقا بخشند، به نوعی که نیازمند کمترین سازگاری و هزینه در تأمین نیازهای ویژه افراد دارای معلولیت باشد، دسترسی و بهرهمندی از آنها را ارتقا بخشیده و طراحی جهانی را در توسعه استانداردها و دستورالعملها ارتقا بخشند.
چ- پژوهش و توسعه را انجام داده یا ارتقا بخشیده و دسترسی و استفاده از فناوریهای جدید از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمکهای ترددی، وسایل و فناوریهای امدادی جهت افراد دارای معلولیت با لحاظ اولویت به فناوریهای با هزینه مناسب را ارتقا بخشند؛
ح- اطلاعات قابل دسترس در مورد کمکهای ترددی، وسایل و فناوریهای امدادی از جمله فناوریهای نوین و نیز سایر اشکال امدادی، خدمات و امکانات حمایتی را جهت افراد دارای معلولیت، تأمین نمایند.
خ- آموزش کارکنان و متخصصانی که با افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون در تعامل میباشند را به منظور ارائه خدمات و کمکهای تضمین شده توسط حقوق مذکور، ارتقا بخشند.
۲- هر یک از دولتهای عضو در مورد حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعهد میگردد در صورت لزوم تدابیری را با استفاده از حداکثر منابع موجود در چهارچوب همکاریهای بینالمللی، با نیت نیل تدریجی به تحقق کامل حقوق مذکور بدون خدشه وارد کردن به تعهدات مندرج در این کنوانسیون که بلافاصله طبق حقوق بینالملل قابل اجرا میباشد اتخاذ نمایند.
۳- دولتهای عضو در توسعه و اجرای سیاستها و قوانین و سایر روندهای تصمیمگیری راجع به موضوعات مربوط به افراد دارای معلولیت به منظور اجرای این کنوانسیون ، از نزدیک با افراد دارای معلولیت از جمله کودکان دارای معلولیت از طریق سازمانهایی که نمایندگی آنها را به عهده دارند مشورت نموده و آنها را به طور فعال به کار خواهند گرفت.
۴- هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که موجب تحقق مناسبتر حقوق افرادی که دارای معلولیت هستند و ممکن است در قانون دولت عضو یا حقوق بین الملل لازمالاجرا در آن کشور وجود داشته باشد، تأثیری نخواهد داشت. هیچ گونه محدودیت یا فسخی در مورد حقوق بشر و آزادیهای بنیادینی که توسط دولت عضو به رسمیت شناخته شده یا در آن دولت وجود دارد نسبت به این کنوانسیون، به موجب قانون، کنوانسیونها، مقررات یا رسوم به بهانه این که این کنوانسیون آن دسته از حقوق یا آزادیها را به رسمیت نمیشناسد یا آنها را با درجه اهمیت کمتری به رسمیت میشناسد، اعمال نمیگردد.
۵- مفاد این کنوانسیون به تمامی مناطق دولتهای فدرال بدون هیچ گونه محدودیت یا استثنایی گسترش مییابد.