۲۹
ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
. دستگاههای اجرایی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
الف. سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب. تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج. به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرایی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین میگردد:
– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح.
– واحدهای استانی: حداکثر (۳) سطح.
– واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (۲) سطح.
– سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.
د. هرکدام از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیسجمهور اداره میشوند، میتوانند حداکثر (۵) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیشبینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون میتواند حداکثر (۵) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.
ه. تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرایی مذکور در.بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) حداکثر (۱۰) و برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این ماده حداکثر (۴) و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشوری حداکثر (۳) پست در سقف پستهای مصوب تعیین میگردد.
ی. واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاههای اجرایی در مراکز استانها (به استثناء استانداریها) با رعایت ماده (۲۹) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی میشوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر مییابند.
ط. در صورتی که دستگاههای اجرایی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و بخش های کمتر از سی هزارنفر جمعیت باشند در صورتی که درتاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذیربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذیربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد میگردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت اینگونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذیربط نمیگردد. هزینههای پشتیبانی و خدماتی این مجتمع ها در بودجه وزارت کشور (استانداریها) پیشبینی میگردد. درسایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر میباشد.
آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
الف. سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب. تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج. به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرایی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین میگردد:
– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح.
– واحدهای استانی: حداکثر (۳) سطح.
– واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (۲) سطح.
– سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.
د. هرکدام از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیسجمهور اداره میشوند، میتوانند حداکثر (۵) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیشبینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون میتواند حداکثر (۵) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.
ه. تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرایی مذکور در.بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) حداکثر (۱۰) و برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این ماده حداکثر (۴) و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشوری حداکثر (۳) پست در سقف پستهای مصوب تعیین میگردد.
ی. واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاههای اجرایی در مراکز استانها (به استثناء استانداریها) با رعایت ماده (۲۹) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی میشوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر مییابند.
ط. در صورتی که دستگاههای اجرایی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و بخش های کمتر از سی هزارنفر جمعیت باشند در صورتی که درتاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذیربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذیربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد میگردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت اینگونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذیربط نمیگردد. هزینههای پشتیبانی و خدماتی این مجتمع ها در بودجه وزارت کشور (استانداریها) پیشبینی میگردد. درسایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر میباشد.
آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.