راوی حساب
راوینکس
راوی‌حساب
پرش به محتوای اصلی

ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری

معتبر
مستخدم رسمی می تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است .

الف – داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت .

ب – داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت .
تبصره ۱:کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌است، میتوانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (‌بجز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی) ، در مشاغل غیر تخصصی بر‌اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشروط به آنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات‌خدمت بازنشسته و در صورتیکه سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند. ‌به افرادیکه بر اساس این قانون بازخرید میشوند، مبلغی معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (‌در صورتیکه کسر یکسال بیش از شش ماه باشد، یکسال تمام محسوب خواهد شد) بعلاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق و‌مزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷)
تبصره ۲:مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب شورائی مرکب از‌نمایندگان تام‌الاختیار وزیر برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی مربوط قابل اجراء خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷)
تبصره ۳:مستخدمینی که بیش از یکسال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که در این مدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور در مشاغلی که شرایط احراز آنرا دارند، جذب دستگاههای دولتی نگردند طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته میشوند. (الحاقی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷)
تبصره ۴:هر نوع استخدام جدید بجای افرادی که بموجب این قانون بازخرید یا بازنشسته میشوند، ممنوع است. و همچنین اشتغال مجدد افراد‌مزبور که خدمتشان بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده‌اند در کلیه دستگاههای دولتی ممنوع است و در صورتیکه ثابت شود افراد فوق بخدمت یکی‌از دستگاههای دولتی درآمده‌اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین، کلیه وجوه پرداختی به ایشان باستثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته‌خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت. (الحاقی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷)