راوی حساب
راوینکس
راوی‌حساب
پرش به محتوای اصلی

ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری

معتبر
تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیر امکان پذیر است :

الف – در گروه جدید پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد.

ب – مستخدم واجد شرایط لازم برای تصدی شغل گروه جدید باشد.

ت – از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جدید از عهده امتحانات مقرر بر آید.
تبصره ۱:مستخدمینی که ارتقاء گروه یافته یا مییابند در پایه‌ای از گروه جدید قرار میگیرند که در گروه قبلی دارا بوده‌اند. ‌در مواردیکه پایه قبلی مستخدم در گروه جدید وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان عطاء میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲)
تبصره ۲:در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم میتوان پستی در گروه پایین‌تر باو ارجاع کرد و در این صورت مستخدم در پایه‌ای از گروه جدید‌قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوق پایه گروه قبلی با پایه گروه جدید را دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوق آمادگی بخدمت و حقوق بازنشستگی و وظیفه او مبنای محاسبه قرار میگیرد و در غیر اینصورت مستخدم آماده بخدمت خواهد شد.

هر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه اینگونه مستخدمین بابت تفاوت‌های مذکور در فوق محسوب خواهد شد. ارتقاء گروه مجدد مستخدمی که بترتیب فوق در گروه پایین‌تر منصوب میشود تا بالاترین گروهی که قبلاً دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ) این ماده با داشتن سایر‌شرایط مجاز است و در این صورت در پایه‌ای از گروه بالاتر قرار میگیرد که در گروه پائین‌تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت تفاوت‌حقوق مذکور در فوق محسوب خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲)
تبصره ۳:استفاده مستخدم رسمی از حقوق شغل مورد تصدی، بر اساس جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ و تبصره آن در موقع تنزل گروه و یا تغییر شغل در دوران آمادگی بخدمت و بازنشستگی یا در برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی وفوت مشروط برآنست که حداقل ششماه تمام تصدی پست مربوطه را داشته باشد.این حکم در مورد مستخدمین موضوع تبصره ۲ این ماده که بعلت عدم قبول پست درگروه پائین تر آماده بخدمت شده یا میشوند نیز جاری است.. (الحاقی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۴)

قانون راجع به اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری ‌مصوب ۱۳۶۱/۱/۲۹

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون عبارت «و تبصره آن» بعد از عبارت «‌جدول حقوق موضوع ماده ۳۲» از تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون استخدام ‌کشوری حذف میشود و در مورد تعیین حقوق آن دسته از مستخدمین دولت که بعد از تاریخ مذکور به یکی از مقامات موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون‌ استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند یا بموجب قوانین و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مزبور استفاده کرده یا میکنند یا‌ طبق قانون مشمول مقررات مربوط به این مقامات بوده یا میباشند پس از پایان تصدی مقام مربوط کماکان طبق مفاد لایحه قانونی مربوط به مستخدمین‌ دولت که به یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ‌ایران رفتار خواهد شد.
تبصره ۴:کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به اصلاح احکام صادره از تاریخ تصویب اقدام نمایند و وجوه پرداختی به این قبیل‌ مستخدمین تا تاریخ تصویب این قانون از آنان مسترد نخواهد شد.