ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری
معتبر
ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ چهل ریال تعیین می شود. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین به دولت پیشنهاد کند.
تبصره ۱:به‌منظور استقرار نظام هماهنگ در تعیین حقوق ومزایای مستخدمین دولت، شورای حقوق و دستمزد از وزیردارایی و یکی از وزرا به انتخاب نخست‌وزیر و دبیرکل سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود. وزارتخانه‌ها وکلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی اعم از این که مشمول‌مقررات این قانون باشند یا نباشند، همچنین مؤسسات‌موضوع بند ت ماده ۲ مکلفند قبل از هر نوع تغییر میزان‌حداقل حقوق و مزایای مستخدمین خود قبلاً موافقت شورای‌مذکور را کسب کنند.
کلیه مؤسسات دولتی که به‌موجب قانون خاص خود، شمول‌قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن‌مؤسسات در قانون مربوط می‌باشد با تصویب هیأت وزیران‌مشمول حکم این تبصره خواهند بود و قوانین و مقررات کلیه‌مؤسسات دولتی در مواردی که با مقررات این تبصره مغایر است ملغی خواهد بود.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به‌عهده سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی‌این تبصره به‌وسیله شورای مذکور تهیه می‌شود و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)
کلیه مؤسسات دولتی که به‌موجب قانون خاص خود، شمول‌قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن‌مؤسسات در قانون مربوط می‌باشد با تصویب هیأت وزیران‌مشمول حکم این تبصره خواهند بود و قوانین و مقررات کلیه‌مؤسسات دولتی در مواردی که با مقررات این تبصره مغایر است ملغی خواهد بود.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به‌عهده سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی‌این تبصره به‌وسیله شورای مذکور تهیه می‌شود و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)