۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۵۸۰۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۳/۰۶/۲۱
معتبر
ترک محل سکونت یا کار
شماره: 5808/4/30 تاریخ: 21/06/1373 پیوست: گزارش شماره 59257/31- 7/6/1373 اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به صورتجلسه معاونین ادارات کل مالیاتی تهران راجع به قانونی یا غیر قانونی بودن ابلاغ اوراق مالیاتی به محل کسب یا سکونت مودی که قبلا واگذار گردیده منتهی مودی از معرفی نشانی جدید خودداری و نسبت به ابلاغ به محل سابق نیز ایراد ننموده است ، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/6/1373 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت عمومی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و بررسی در این باره بشرح زیراعلام رای می نماید : رای کثریت: بنا به نص صریح ماده 207قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای ابلاغ اوراق مالیاتی باید به محل کار یا سکونت مودی مراجع نمود خواه محل مذکور توسط مودی معرفی و یا وسیله حوزه مالیاتی مشخص شده باشد بنابراین اطلاق محل کار یا سکونت به محل کسب یا سکونت سابق که اکنون واگذار گردیده است ، صحیح نبوده در نتیجه ابلاغ به آن محل فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. پس در مواردیکه ترک محل کار یا سکونت محرز است و نشانی فعلی مودی هم روشن نیست مسئولین امر باید مساعی لازم را برای دسترسی به محل کار یا سکونت وی بکار بندند، النهایه در صورت عدم موفقیت دراین زمینه ، ابلاغ باید طبق ماده 208قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرد با این توضیح که در این رابطه اوراق مالیاتی مربوط به مالیات مستغلات مستثنی بوده تابع تبصره 2 ماده 208یاد شده می باشد. محمد تقی نژاد عمران- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- عین الله علاء- محمد علی سعید زاده- حسین ملکی. نظراقلیت: نظر به اینکه مقررات ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن ناظر به مواردی است از مودی نشانی در دست نباشد .در صورتیکه در پرونده مالیاتی سابقه ابلاغ به مودی و اطلاع وی از این موضوع و عدم ایراد به آن وجود داشته باشد ، با عنایت به قسمت اخیر ماده 207 قانون یاد شده مادامیکه مودی محل دیگری به عنوان محل سکونت و یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی قانونی وصحیح است . از این رو اقلیت ضمن تایید بند یک صورتجلسه مورخ 24/5/1373 ابلاغ اوراق مالیاتی این قبیل مودیان حسب مقررات ماده 208قانون مذکور را صحیح نمی داند. محمد طاهر- حسن محمدیان
۳۰-۴-۴۳۴۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۳/۰۵/۱۱
معتبر
معافیت تولید چوب آلات جنگلی
شماره: 4346/4/30 تاریخ:1373/05/11 سازمان جنگلها و مراتع کشور طی نامه شماره 60/100/621- 1373/03/09 عنوان شورایعالی مالیاتی با تشریح فعالیتهای شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم و مسائل مالیاتی مبتلا به آن شرکت خواستار رعایت مقررات مربوط به معافیت مالیاتی بخش کشاورزی شرکت مذکور گردیده است. نامه سازمان جنگلها و مراتع کشور طی گزارش شماره 2717/4/30- 1373/02/23 بعرض معاون محترم درآمدهای مالیاتی رسیده و ایشان طی یاد داشت ذیل گزارش، موضوع را جهت اظهار نظر هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی ارجاع فرموده اند. مفاد نامه سازمان جنگلها و مراتع کشور اجمالا" عبارت از این است که فعالیتهای شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم شامل دو بخش "جنگل" و "صنعت" می باشد. فعالیت صنعتی منحصر به تولید مصنوعات چوبی نظیر میز، مبل، صندلی، کمد و غیره است که درآمد ناشی از آن طبق رای شماره 9455/4/30- 1368/06/28 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مشمول مالیات خواهد بود. اما فعالیت بخش جنگل که برابر مقررات تولید چوب آلات جنگلی را هم شامل می شود، بلحاظ آنکه جزء فعالیتهای کشاورزی است، معاف از پرداخت مالیات می باشد، حال آنکه حوزه مالیاتی ذیربط رای یاد شده هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی را مبهم دانسته بدلیل آنکه بعد از قطع درخت آنرا به محمولات جنگلی (چوب آلاتی از قبیل گرده بینه الوار، تراورس، کاتین و هیزم) تبدیل و سپس حمل می نمایند، بابت این بخش از فعالتیهای شرکت هم اقدام به مطالبه مالیات می نمایند که رفع معضل از این حیث مورد تقاضا است. مسئله پیرو صدور رای شماره 9455/4/30- 1368/06/28 مذکور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 1373/04/26 مورد بررسی هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی قرار گرفته منجر به اعلام رای به شرح زیر گردید: چون انتقال درختان قطع شده از جنگل به محل مصرف یا برای تحویل به مشتری معمولا" بیکی از صور گرد بینه، الوار، تراورس، کاتین و هیزم امکان پذیر است، بنابراین در مواردیکه مرحله اول فعالیتهای اینگونه شرکتها تا قطع و فروش درختان جنگلی (و یا حسب مورد انتقال آنان به کارگاه متعلق به خود) براساس قانون کار کشاورزی وبرابر سوابق و دستورالعملهای مربوط به عنوان کشاورزی شناخته شده است، نمی توان ایجاد برش بدین منظور و تبدیل به انواع یاد شده را جدای از کارکشاورزی تلقی و بابت آن اقدام به مطالبه مالیات نمود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- حسن محمدیان- عین الله علاء- محمد علی سعید زاده
۳۰-۴-۳۹۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۳/۰۴/۲۹
معتبر
حقوق ایام مرخصی
شماره: 3901/4/30 تاریخ: 1373/04/29 گزارش شماره 591-5/30-1373/03/03 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1373/04/26 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور مشعر بر طرح مسئله عنوان شده از طرف اداره کل امور مالیاتی راجع به معافیت یا عدم وجوه تخصیصی یا پرداختی بابت ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده حقوق بگیران می باشد. دفتر یادشده ضمن اینکه نظر به تعلق مالیات در این باره می دهد اما در عین حال اعلام می نماید که چون بنا به حکم بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت و .. از پرداخت مالیات معاف می باشد, از طرفی طبق تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و بند 8 بخشنامه شماره 5005/د مورخ 1367/11/16 سازمان امور اداری و استخدامی کشور, حقوق ایام مرخصی استفاده نشده مستخدمین رسمی یا عناوین مشابه وزارتحانه ها, سازمانها, ادارات شرکتهای دولتی و همچنین شهرداریها فقط پس از بازنشستگی یا بازخریدی با آنان پرداخت می گردد, لذا مطالبه مالیات از چنین وجوهی قابل تامل است. النهایه دفتر فنی مالیاتی پیشنهاد احاله موضوع به شورایعالی مالیاتی نموده است. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی در این زمینه به شرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه برابر تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366/10/27 مجلس شورای اسلامی, مستخدمین رسمی حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده خود را صرفا بهنگام بازنشستگی یا در زمان از کارافتادگی می توانند مطالبه نمایند که در این صورت حقوق و فوق العاده های مذکور از لحاظ مالیاتی به منزله حقوق پایان خدمت تلقی می گردد, لذا دریافتی از این بابت باستناد بند پنجم ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 معاف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- حسن محمدیان- عین اله علاء- محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۳۱۳۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۳/۰۴/۰۷
معتبر
معافیت مالیاتی حق الکشف
شماره: 3138/4/30 تاریخ: 1373/04/07 نامه شماره 8635/525/102/54- 15/2/1372 ریاست کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و منضمات آن در خصوص تبصره 3 ماده واحده اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1363/11/09 مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی حق الکشف و اظهار نظر شماره 38218/2676/30 - 1371/09/07 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع مشعر بر لغو مفاد تبصره مذکور به موجب ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای اکثریت: با عنایت به حکم صریح ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دایر براینکه این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجراء گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهائی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون (1368) خاتمه می یابد، خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است"، و یقینا حکم قسمت اخیر ماده یاد شده مبنی بر لغو قوانین و مقررات مغایر، لغو معافیتهای موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق را نیز شامل می شود، اظهار نظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی طی نامه شماره 38212/2676/5/30- 1371/09/07 مبنی برلغو معافیت مالیاتی مندرج در تبصره 3 ماده واحده اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1363/11/09 مجلس شورای اسلامی موافق احکام قانونی بوده و صحیح است. اما یادآور می شود، دریافت کنندگان حق کشف در صورتیکه جزء پرسنل نیروهای مسلح باشند، باستناد بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور و اصلاحیه بعدی آن از مالیات معاف خواهند بود و هرگاه جزء سایرحقوق بگیران باشند که حقوق آنها از محل اعتبارات دولتی پرداخت میشود، برابر بند 13 ماده 91 اخیرالذکر نسبت به حق کشف دریافتی مشمول مالیات بنرخ ده درصد با رعایت قسمت اخیر این بند می باشند و اگر حق کشف به کسانی پرداخت شود که فاقد رابطه استخدامی با موسسه پرداخت کننده هستند، مورد مشمول حکم ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که با این ترتیب درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق باید با رعایت ضوابط قانونی و احتساب معافیت موضوع ماده 101 همان قانون تشخیص و بحیطه وصول درآید و پرداخت کننده در این مورد خاص تکلیفی به کسرو پرداخت مالیات ندارد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش نظر اقلیت: با عنایت به مقررات ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی اقلیت، حق اکتشافی که عاید مکتشفین گمرک می گردد را از پرداخت مالیات معاف می داند. محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده- عین الله علاء
۳۰-۴-۳۱۱۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۳/۰۴/۰۶
معتبر
معافیت موسسات چاپ
شماره: 3114/4/30 تاریخ: 1373/04/06 نامه شماره 2593-5/30-1372/06/16دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد امکان قانونی استفاده شرکتهای چاپ از مقررات بند الف اصلاحی ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن باین دلیل که فعالیتهای مربوط به چاپ جزء فعالیتهای صنعتی بوده و وزارت ذیربط نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد، حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در شورایعالی مالیاتی مطرح است، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظربه شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: هر چند در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی فعالیت صنعتی تعریف و احصاء نشده است، اما سوابق مربوط به احکام مالیاتی در این خصوص شامل: الف - جز 13 ماده از بند 4 اولین جدول معافیتهای صنعتی مصوب 1346/03/29 و جزء "ز" بند 5 دومین جدول معافیتهای صنعتی مصوب فروردین ماه 1350 کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی وقت (موضوع ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن). ب - بند 26 تبصره 4 منسوخه ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 حاکی از آنست که چاپ نیز بعنوان یکی از فعالیتهای صنعتی مدنظر مقنن بوده است. بنابراین شرکتهای فعال در امر چاپ هم میتوانند با رعایت سایر مقررات از تسهیلات موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم برخوردارشوند، بدیهی است در این باره وزارت ذیربط مذکور در بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم وزارتخانه ای خواهد بود که حسب صلاحیت قانونی اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید را صادر می نماید. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- حسن محمدیان
۳۰-۴-۳۱۷۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۳/۰۲/۲۶
معتبر
جنس حق واگذاری محل در سند
شماره: 3178/4/30 تاریخ:1373/02/26 گزارش شماره 583- 5/30- 1373/04/07 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به انضمام سوابق مربوط حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 1373/06/16 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. متن گزارش مذکور عینا عبارتست از: "همانگونه که استحضار دارید بعضی از مالکین، املاک تجاری خود را بدون دریافت هیچگونه وجهی بابت حق واگذاری محل با سند رسمی به اجاره واگذار و موضوع عدم پرداخت سرقفلی از طرف مستاجر و نیز عدم ادعای سرقفلی در موقع تخلیه مورد اجاره به صراحت در اسناد تنظیمی قید می گردد. این دفتر تاکنون در موارد مذکور و در ارتباط با مقررات مالیاتی بدلیل اینکه موجر سرقفلی مورد اجاره را طبق سند رسمی برای خود محفوظ داشته و مستاجر نیز ملزم گردیده که در آخر مدت یا هنگام فسخ سند اجاره بدون هیچگونه ادعائی محل را تخلیه نماید، حق واگذاری محل (سرقفلی) را متعلق به مالک دانسته است، لکن اخیرا دفترحقوقی بانک ملی ایران در ارتباط با خرید املاک استیجاری شعبات بانک که اسناد اجاره آن قبل از تاریخ تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/08/15 تنظیم گردیده و علیرغم اینکه در اسناد اجاری تنظیمی عدم پرداخت سرقفلی به موجر و عدم مطالبه وجهی از این بابت از طرف بانک در موقع تخلیه ملک صراحتا قید گردیده است به استناد مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02 و تبصره 2 ماده 19 قانون اخیر الذکر، حق واگذاری محل شعبات موصوف را متعلق به بانک دانسته و اعلام نموده که در ارزیابی ارزش املاک مورد معامله بهای ملک را پس از کسر حق کسب و پیشه پرداخت می نماید. و بدین ترتیب مطالبه مالیات حق واگذاری محل شعبات مذکور مورد ابهام مامورین تشخیص مالیات و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته که منجر به استعلام از این دفتر شده است. علیهذا نظر به اینکه با عنایت به موارد اسنادی بانک موصوف و همچنین رویه دادگاه ها در مورد این گونه اسناد رسمی اجاره که عدم پرداخت سرقفلی در آن قید شده باشد بجز اسناد اجاره تنظیمی بعد از تصویب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/08/15 که صراحتا" حق واگذاری محل را در موارد یاد شده متعلق به موجر شناخته است در سایر موارد و اسناد اجاره تنظیمی قبل از 1365/08/15 با استناد به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02 و با التفات به ماده 30 قانون مزبور مبنی براینکه "کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد" حق واگذاری محل را متعلق به مستاجر شناخته و متفقا بر این اساس رای صادر می نمایند، که موضوع قابل تامل می باشد (نظریه مورخ 1364/12/22 مندرج در جلد دوم مجموعه نظرات قضات حقوقی 2 "صفحه 50 بند 37" موید رویه عمومی دادگاههای حقوقی در این زمینه است). خواهشمند است نظر ارشادی خود را در این مورد اعلام و یا مقرر فرمایند موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح و مورد اظهار نظر قرار گیرد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و مطالعه ضمائم در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیردر این باره اعلام رای می نماید: توضیحات دفتر فنی مالیاتی بشرح قسمت اخیر گزارش مزبور در حقیقت مشعر بر این است که در مورد املاکی که قبل از تاریخ 1365/08/15 واگذار گردیده، حتی در صورت قید عدم پرداخت وجه توسط مستاجر بابت سرقفلی در سند رسمی نیز حق واگذاری محل از آن مستاجر می شده است و دلیل قانونی آن هم حکم تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/05/02 (با التفات به ماده 30 این قانون) می باشد. اما قابل ذکر است که این حکم بهر حال نسبت به پرونده مالیاتی مطروحه که مربوط به محل بانک ملی ایران واقع در خیابان فلسطین (شماره 156) به مالکیت آقای یداله محمدی است و حسب ضمائم، استعلام نظر شورایعالی مالیاتی بلحاظ آن صورت گرفته است، تسری ندارد زیرا طبق محتویات پرونده مالیاتی نامبرده، بین طرفین، در تاریخ 1368/03/09 قرارداد جدیدی دایر بر تنفیذ شرایط مندرج در سند اجاری پیشین تنظیم گردیده که برابر این قرارداد مجددا" عدم تعلق حق واگذاری محل به بانک تنفیذ شده است و چون در تاریخ عقد قرارداد مذکور حکم ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/08/15 مجلس شورای اسلامی جاری بوده است لذا استناد به تبصره 2 ماده 19 یاده شده نسبت به مورد جایز نمی باشد و از لحاظ مقررات مالیاتی حق واگذاری محل متعلق به مالک شناخته می شود. با این ترتیب در این مورد و موارد مشابه انتقال حق واگذاری برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مشمول مالیات خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- محمد طاهر - محمد رزاقی- محمود حمیدی- داریوش آل آقا - علی اکبر نور بخش- محمد علی سعیدزاده - حسن محمدیان.
۳۰-۴-۱۴۳۴۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۱۶
نامشخص
مفاصا ارث
شماره: 14348/4/30 تاریخ: 16/12/1372 پیوست: حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 24/ 838 - 21/10/72 سرممیزی مالیاتی 24 اداره کل مزبور مبنی براینکه مرجع صلاحیتدار صادر کننده گواهی مالیات بر ارث موضوع ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 معرفی نشده است حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3 ماده 255 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مالیاتی و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: نظر به عمومیت حکم ماده 235 ق .م .م . مصوب اسفند ماه 66 گواهی موضوع تبصره ماده 28 و ماده 35 مذکور باید توسط سر ممیز مالیاتی ذیربط و با رعایت کامل مقررات صادر گردد. لکن باید توجه شود که این اختیار مانع اعمال نظارت ارشاد قانونی ممیز کل مالیاتی که به موجب ماده 223 مسئول حسن اجرای قانون در حوزه ها و قسمتهای مربوط می باشد نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد علی بیگ پور- محمود حمیدی- داریوش آل آقا- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش
۳۰-۴-۱۴۳۴۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۱۶
نامشخص
تعداد واحدهای احداثی
شماره: 14347/4/30 تاریخ: 1372/12/16 گزارش شماره 4624/5/30- 1372/12/04 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع مطروحه در مورد ملاک تشخیص اشخاص حقیقی برای بساز و بفروش تلقی شدن موضوع تبصره 77 قانون می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: از تبصره ماده 77 چنین استنباط می شود که فارغ از تعداد واحد احداثی و طول مدت احداث، در صورتیکه شخص حقیقی در یکسال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی را که خود احداث نموده بفروشد (مشروط به آنکه بیش از دو سال از خاتمه بنای واحد نگذشته باشد)، مشمول مالیات بر درآمد بساز و بفروش است و در صورتیکه شخص حقیقی در یکسال مالیاتی فقط یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی را بفروشد مشمول مالیات موصوف نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد علی بیگ پور- محمود حمیدی- داریوش آل آقا- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش
۳۰-۴-۱۴۱۶۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۱۰
نامشخص
خرید ملک توسط دولت
شماره: 14160/4/30 تاریخ: 1372/12/10 گزارش شماره 4440/5/30-1372/11/14دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد رای 14688/4/30-1371/12/25 شعبه ششم شورایعالی مالیاتی از حیث اجرای ماده 70 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن و طرح مجدد رای مشورتی شماره 3054/4/30-1371/02/27بدرخواست اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید رای مشورتی شماره 3054/4/30-27/2/72 بمنظور ملاک تشخیص املاک مشمول ماده 70 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پیرو رای مشورتی شماره 3341/4/30-1368/03/28 درخصوص موضوع صادر و از هر جهت صراحت داشته و نیازی به تجدید نظر و تغییر ندارد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی نصیری نسب- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- حسن محمدیان
۳۰-۴-۱۴۰۸۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۸
نامشخص
معافیت مالیاتی آزادگان
شماره:14086/4/30 تاریخ:1372/12/08 پیوست: گزارش شماره 3350-5/30 مورخ 1372/09/07 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد نحوه استفاده از معافیت مالیاتی مذکور در قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1368/09/13 و آئین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 1370/08/08 هیئت محترم وزیران حسب ارجاع مشاورالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 1372/12/08 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید: نظر به اینکه به موجب ماده یک آئین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 1370/08/08 هیئت محترم وزیران معافیت مالیاتی آزادگان مذکور در ماده 17 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مخصوص درآمد حاصل از واحدهای تولیدی می باشد. بنابراین درآمد آزادگان حاصل از واحدهای غیر تولیدی مشمول معافیت نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری نسب- محمدعلی سعید زاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان
۳۰-۴-۱۴۰۷۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۸
نامشخص
کتمان دارایی
شماره: 14072/4/30 تاریخ: 1372/12/08 گزارش شماره 3791-5/30 -1372/09/16 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه هرگاه بعد از قطعیت پرونده مالیات بر ارث مربوط به در گذشتگان 1368/01/01 به بعد اسناد و مدارک تازه ای در مورد دارائی متوفی بدست آید از جهت مرجع صالح برای رسیدگی نظریه های متفاوتی ابراز و بعضا" عقیده دارند مانند مواردی که اسناد و مدارکی دال بر بدهی متوفی بدست می آید مرجع صالح برای رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی است حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3 ماده 255 .ق.م.م. مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید: اعم از اینکه پرونده مالیات برارث قطعی شده یا نشده باشد، هرگاه اسناد و مدارک تازه ای در مورد دارایی متوفی بدست آید که در محاسبه و میزان مالیات موثر باشد، مامورین تشخیص ذیربط باید طبق مقررات مالیات متعلقه را به موجب برگ تشخیص مطالبه نمایند و در صورت اعتراض ورثه، پرونده امر باید طبق مقررات مراحل قانونی را طی کند. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری نسب- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان
۳۰-۴-۱۴۰۶۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۸
نامشخص
سازمان تامین اجتماعی
شماره:14066/4/30 تاریخ:08/12/1372 پیوست: نامه شماره 2683- 5/30- 13/10/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان در جلسه مورخ 8/12/72 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح باشد. موضوع نامه فوق الذکر راجع به چگونگی انطباق حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی با وضعیت حقوقی سازمان تامین اجتماعی که طبق نظریه دفتر امور شرکتهای دولتی موسسه ای دولتی تلقی شده از جهت شمول مالیات نسبت به فعالیت های اقتصادی سازمان مزبور است . هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون مذکور پس از بررسی موضوع و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : حکم قسمت اخیر الحاقی تبصره یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی شامل کلیه موسسات مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مذکور از جمله سازمان تامین اجتماعی می باشد، اما نظر به اینکه اجرای حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 2 مورد بحث موکول به تهیه ضوابط اجرائی گردیده است ،علیهذا تازمانیکه ضوابط اجرای یاد شده تهیه و ابلاغ نگردیده ، مطالبه مالیات از درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی موسسات مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مذکور که بنحوی غیر از طریق شرکت تحصیل می شود ، موجه نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی - علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری نسب محمد علی سعیدزاده - محمد طاهر- مجید میرهادی - حسن محمدیان .
۳۰-۴-۱۴۰۳۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۷
نامشخص
نماینده هیأت حل اختلاف
شماره: 14038/4/30 تاریخ: 07/12/1372 پیوست: نامه شماره 49768- 4/12/72 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، اجمال موضوع استعلام فوق الذکر این است که آیا شرکت آقای فرماندار شهرستان بناب به عنوان نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسات هیئت مزبور و اظهار نظر نسبت به پرونده های مالیاتی قانونی می باشد یا خیر؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255قانون فوق الذکر پس از بررسی و تبادل نظر لازم به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید : در مواردیکه مراجع مندرج در بند 3 ماده 244قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن تشکیل نشده است بنا به حکم قسمت اخیر بند مزبور فرماندار موظف است یکی از معتمدین محل بصیرومطلع به امور مالیاتی رشته مخصوص را انتخاب و برای شرکت در هیئت حل اختلاف مالیاتی به اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط معرفی نماید ، لذا با اتخاذ ملاک از ماده 64 و تبصره یک ماده 154 قانون موصوف شرکت فرماندار در هیئت حل اختلاف مالیاتی وجاهت قانونی ندارد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- اصغر بختیاری- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان
۳۰-۴-۱۴۰۰۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۲/۰۷
نامشخص
مالکیت با اسناد عادی
شماره: 14005/4/30 تاریخ: 1372/12/07 نامه شماره 15984/38 - 1370/12/25 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر و منضمات آن عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و حسب منضمات نامه فوق الاشاره اجمال قضیه از این قرار است که بنابروش معمول خریداران آپارتمانهای مجتمع های مسکونی بزرگ نظیر مجتمع آتی ساز و غیره با پرداخت ثمن معامله (بطور نقد یا اقساط) به موجب قرار داد منعقد با شرکت فروشنده ملک را تصرف و مورد استفاده قرارمی دهند ولی بلحاظ طولانی بودن اتمام پروژه های ساختمانی و لزوم انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و افراز و تفکیک و تعیین حدود، تنظیم سند رسمی مالکیت بنام مالک به بعد موکول می شود، اینک در مواردیکه خریدار قبل از تنظیم سند رسمی مالکیت بنام او فوت شود آیا به علت عدم صدور سند مالکیت رسمی بنام خریدار (بعدا فوت شده) مبالغ پرداختی او به شرکت فروشنده را باید جزء مطالبات محسوب نمود یا اینکه خریدار مذکور مالک بوده و ملک موضوع قرار داد جزء اموال متوفی محسوب و باید طبق ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 یا ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن بر حسب تاریخ فوت ارزیابی شود. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: چون به موجب قرار دادهای منعقده بین خریدار و فروشنده این قبیل مجتمع های بزرگ علی القاعده تنظیم سند رسمی بنام خریدار موکول به اتمام پروژه و اجرای تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و تفکیک و افراز و تعیین حدود آپارتمانهای احداثی می شود. لذا مالکیت خریداران به موجب قراردادهای منعقده محرز بوده و احکام مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد به مفهوم نفی مالکیت خرید ار نمی باشد و در صورت فوت خریدار قبل از تنظیم و صدور سند رسمی بنام وی از نظر مقررات مالیات بر ارث ملک مزبور جزء ماترک متوفی محسوب و باید بر حسب مورد طبق ماده 189 ق.م.م. مصوب 1345 یا 32 ق.م.م. مصوب 1366 ارزیابی شود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- حسین ملکی- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان
۳۰-۴-۱۲۸۳۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۰۹
منسوخ شده
رفع ابهام در خصوص حکم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اجاره دست دوم
شماره: 30/4/12830 تاریخ:1372/11/09 پیوست: گزارش شماره 30/5/1784- 1372/04/23 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1372/11/05 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش مزبور عبارت است از: « در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند مالیات مال الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. اکنون درخصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دونظر وجود دارد: -1حکم تبصره 9 فوق الذکر عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستأجر خواه اجاره بصورت دست اول باشد و یا دست دوم، مکلف به کسر مالیات می باشد. -2در ارتباط با اجاره دست دوم املاک، چون موجر مالک عین مستاجره نیست و درآمد مشمول مالیات وی به موجب قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم براساس مابه التفاوت مال الاجاره دریافتی و پرداختی تعیین می گردد، از طرفی اجرای تکلیف یادشده توسط مستاجر در اینگونه موارد با عنایت به اینکه اطلاع دقیقی از میزان مال الاجاره پرداختی توسط موجر مزبور به مالک ندارد بالاخص در مواردیکه شخصی مجموعه واحدهای مسکونی ای تجاری را بطور یک جا اجاره گرفته و جزئی از آنرا مجددا بغیر اجاره دهد تفکیک میزان مال الاجاره پرداختی مستاجر بابت این قسمت جزئی غالبا امکان پذیر نخواهد بود، لذا بعلت وجود مشکلات اجرائی منجمله مسائل مربوط به استرداد اضافه مالیات پرداختی می توان تکلیف کسر مالیات از مال الاجاره پرداختی به موجرین غیرمالک را منتفی دانست.» النهایه دفتر فنی مالیاتی جهت تعیین تکلیف راجع به ابهام موجود، پیشنهاد احاله موضوع به شورایعالی مالیاتی نموده است. اینک هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید. رای اکثریت از آنجا که اصولا محاسبه هرنوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد یا مأخذ مشمول مالیات می باشد، از طرفی مستاجرین بعدی صلاحیت تحقیق و ورود در رابطه بین مالکین و مستاجرین اولیه ندارند و با این ترتیب مبنای احتساب مالیات بردرآمد اجاری در اینگونه موارد برای مستاجرین یادشده روشن نیست، علیهذا صرف نظر از مشکلات اجرائی که دفتر فنی مالیاتی به آن اشاره نموده، حسب استنباط از احکام قانون نیز مستاجرین که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره 9 الحاقی مورد بحث نخواهند بود. محمدتقی نژادعمران - علی اکبرسمیعی- علی اکبرنوربخش- محمود حمیدی -محمدرزاقی - مجید میرهادی نظر اقلیت : با عنایت به اطلاق و عموم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن دایر بر تکلیف کسر مالیات بر درآمد از مال الاجاره پرداختی و تسلیم رسید آن به موجر، کلیه اشخاص مذکور در تبصره مکلف به رعایت مفاد تبصره فوق الذکر درخصوص اجاره دست دوم نیز خواهند بود[1]. محمد طاهر - علی اصغر محمدی - محمدعلی سعیدزاده 1 . به موجب دادنامه شماره 140009970905812528 و 140009970905812529 مورخ 1400/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این رای ابطال شد. تصویر دادنامه های فوق به موجب نامه شماره 200/11944/ص مورخ 1400/10/20 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.
۳۰-۴-۱۲۷۰۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۰۵
نامشخص
معافیت مالیاتی بنیاد تعاون سپاه
شماره:12702/4/30 تاریخ:1372/11/05 گزارش شماره 1781/5/30-1372/05/10 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در مورد لزوم مجوز قانون برای معافیت مالیاتی بنیاد تعاون سپاه پاسداران حاوی اظهار نظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در ذیل آن مبنی بر اینکه اساسنامه بنیاد به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و مافوق قانون است و منضمات آن شامل نامه مدیر عامل بنیاد تعاون و اساسنامه بنیاد مذکور حسب ارجاع مشاور الیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در هئیت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هئیت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق و پس از بحث و بررسی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: با عنایت به اینکه مفاد اساسنامه بنیاد مذکور به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و به موجب تبصره ذیل ماده 7 اساسنامه پیش بینی گردیده که حکم ماده 133 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی شامل درآمدهای بنیاد و شعب و موسسات تابعه آن باشد، لذا بنیاد مزبور در ردیف اشخاص مذکور در ماده 133 قانون فوق الذکر قرار می گیرد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- محمدعلی سعید زاده- علی اکبر نوربخش
۳۰-۴-۱۲۷۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۰۵
نامشخص
مهلت ابلاغ
شماره: 12701/4/30 تاریخ:1372/11/05 گزارش شماره 2711-5/30-1372/09/14 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونات محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانونی افزایش دو ماه مهلت مذکور در تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن به مهلت ابلاغ مندرج در ماده 156 قانون مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: از مواد ماده 156 و ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 چنین استنباط می شود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قابل کاهش نمی باشد, لذا در موارد مذکور در تبصره ماده 97 با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی, مبدأ سه ماه مهلت ابلاغ, انقضاء موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمدطاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- رضا زنگنه- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۱۲۷۴۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۰۵
نامشخص
مالیات حقوق اعضای هئیت علمی
شماره:12740/4/30 تاریخ:1372/11/05 گزارش شماره 360-5/30-1372/01/31 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی بدین مضمون که شورایعالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه مورخ 1370/07/30 خود مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره, تعلیق پرداخت هرگونه وجهی بابت مالیات از طرف دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مدارس غیرانتفاعی تا زمان تعیین تکلیف آنها از سوی مجلس شورای اسلامی و همچنین یکسانی حکم مالیاتی راجع به احتساب مالیات حقوق اعضاء هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی با اعضاء هیئت علمی و کادر اداری دانشگاههای دولتی را تصویب نموده است به انضمام اظهارنظر شماره 996/60-1371/12/12 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع در این مورد مبنی بر اینکه فرمان مورخ 1363/12/06 حضرت امام خمینی (ره) که عینا در پرانتز درج می شود (ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نماید باید ترتیب اثر داده شود) به مفهوم جواز ورود شورای مذکور در موضوعات غیر فرهنگی و از جمله قوانین مالیاتی نمی باشد و از این حیث مصوبه مذکور ناقص مقررات مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی نخواهد بود با این توصیه که چون موضوع جنبه مالیاتی دارد اظهارنظر موضوع بند 3 ماده 255 شورایعالی مالیاتی اصلح است عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با مطالعه مرجوعه و منضمات آن و سوابق موجود و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: نظر به مبانی تشکیل و وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی و با توجه به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر شماره 60996-1371/12/12 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع مبنی بر اینکه مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی ناقض مقررات مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی نخواهد بود مورد تأئید است. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی– محمد طاهر– محمد رزاقی– مجید میر هادی– محمود حمیدی- رضا زنگنه- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۱۲۶۴۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۰۳
نامشخص
موسسات وابسته به شهرداری
شماره: 12644/4/30 تاریخ:1372/11/03 گزارش شماره 1521- 5/30 - 1372/05/05 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1372/11/03 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور دایر برطرح این مسئله است که آیا تسهیلات مقرر در اصلاحیه تبصره ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (معافیت حقوق دریافتی تا 2.160.000 ریال) شامل حقوق بگیران موسسات دیگری جز موارد مذکور در آن تبصره از جمله شرکتها، سازمانها و موسسات شهرداریها و نیز اشخاصیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است، نیز می گردد یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی، بشرح آتی در این خصوص اعلام رای می نماید: بنا به نص صریح تبصره ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت مورد بحث منحصرا شامل حقوق بگیران وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمانها و مراجعی است که از محل اعتبارات دولتی حقوقی پرداخت می نمایند. لذا، اولا حقوق بگیران شرکتها، سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها مشمول تبصره مذکور نمی باشند، ثانیا حقوق بگیران هر شرکت یا موسسه که براساس قانون محاسبات عمومی دولتی شناخته می شود، خواه قانون ذیربط حاوی الزام به ذکر نام باشد یا خیر، از تسهیلات مزبور برخوردار خواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میر هادی- محمود حمیدی - علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده.
۳۰-۴-۱۲۶۴۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۱۱/۰۳
نامشخص
فک رهن
شماره: 12645/4/30 تاریخ: 1372/11/03 گزارش شماره 2987-5/30-1372/07/27 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1372/11/03 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش یاد شده اجمالا مشعر بر طرح این مسئله است که آیا فک اسناد قطعی مشتمل برهن و همچینن فک اسناد رهنی املاک که از مصادیق رهن تصرف نباشد، مستلزم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و ارائه آن به دفاتر اسناد رسمی می باشد یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور پس از بحث و تبادل نظر در این زمینه، به شرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه موارد مربوط به اخذ گواهی انجام معامله صراحتا در ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 قید گردیده که فک رهن جزء موارد مصرح مذکور نمی باشد، لذا مودیان و دفاتر اسناد رسمی، برای ثبت موضوع فک رهن، ملزم به دریافت گواهی انجام معامله حسب مقررات ماده 187 پیش گفته نخواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی -محمد علی سعیدزاده
۳۰-۴-۹۶۵۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۰۸/۱۱
معتبر
سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن
شماره: 9657/4/30 تاریخ:1372/08/11 طبق گزارش شماره 2842-5/30- 1372/07/19 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی بانک صنعت و معدن باستناد آراء قبلی شورایعالی مالیاتی و بند 3 از ماده 8 اساسنامه خود و نامه شماره 2202 مورخ 1372/05/22 بانک مرکزی ایران مدعی است که چون سرمایه گذاری بانک در شرکتها از محل سپرده اشخاص بوده و سرمایه گذاری دولت تلقی نمی گردد، بنابراین سرمایه گذاریهای اخیرالذکر مشمول تسهیلات مقرر در ماده 138 قانون نیز خواهد بود، حال آنکه بنظر اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان گیلان بلحاظ آنکه بانک صنعت و معدن برابر اعلامیه بانک مرکزی مجاز به جمع آوری سپرده های مردم نمی باشند و منابع سرمایه گذاری خود را از بانکهای دیگر تامین می نماید، سرمایه گذاری این بانک در شرکتها به عنوان سرمایه دولتی بوده بالنتیجه ذخایر منظور شده به نسبت سهم بانک صنعت و معدن مشمول معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. النهایه به منظور اعمال رویه واحد، دفتر فنی مالیاتی پیشنهاد طرح موضوع در شورایعالی مالیاتی را نموده است. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در جلسه مورخ 1372/08/09 پس از ملاحظه سوابق مربوط و شور و تبادل نظر در این باره بشرح آتی اعلام رای می نماید: پیرو آراء شماره 6450/4/30- 1367/07/02 و 5468/4/30- 1368/04/28 شورایعالی مالیاتی با عنایت به اعلامیه اداره نظارت بر امور بانکها مبنی بر اینکه با ستناد ماده 2 آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین براساس مصوبات شورای پول و اعتبار بانکهای تجاری منابع مورد نیاز بانکهای تخصصی را به ترتیب اولویت از محل منابع سپرده گذار و یا از محل منابع خود تامین می نمایند و به موجب ماده 3 آئین نامه مذکور مقرر گردیده در مواردیکه تامین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر از محل منابع سپرده گذار صورت می گیرد، بانک گیرنده منابع بوکالت وکیلی از طرف بانک تامین کننده منابع وجوه حاصل را طبق ضوابط مربوط به سپرده های سرمایه گذاری بشرح آئین نامه تجهیز منابع پولی منحصرا" به مصارف امور موضوع ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهند رساند، اعلامیه بانک صنعت و معدن و سایر بانکهای تخصصی نیز دایر بر اینکه سرمایه گذاری آن از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بوده است با رعایت سایر مقررات مربوط قابل قبول بوده و با تحقق این موضوع حسب مورد معافیتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی قابل تعمیم نسبت به درآمدهای مربوط به سهم سرمایه گذاری اینگونه بانکها خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میر هادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده.
۳۰-۴-۸۸۵۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۰۷/۲۱
معتبر
ذخائر شرکتهای تعاونی
شماره:8852/4/30 تاریخ:1372/07/21 گزارش شماره 1575/5/30 -1372/06/16 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1372/07/09 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارتست از: "حوزه مالیاتی با قبول دفاتر دوره عمل سال 1368 یکی از شرکتهای تعاونی مبلغی از هزینه های ابرازی را برگشت و برآن اساس اقدام به مطالبه مالیات نموده است. شرکت یاد شده بی آنکه نسبت به هزینه های برگشتی معترض بوده باشد، صرفا بلحاظ عدم کسر ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم از درآمد مشمول مالیات در مقام اعتراض به برگ تشخیص مالیات بر آمده و هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی هم رای بر کسر مبلغ مورد ادعای مودی داده است. بعد از آن مودی متوجه آن شده است که قبلا در ارائه میزان واقعی ذخایر دچار اشتباه شده در نتیجه پس از گذشت 51 روز از تاریخ ابلاغ رای هیات بدوی، تقاضای طرح مجدد پرونده در همان هیئت به منظور رفع اشتباه نموده و هیئت مذکور هم تقاضا را پذیرفته و بار دیگر ضمن رای اصلاحی مبادرت به تعدیل درآمد مشمول مالیات با گنجانیدن ذخیره اعلام شده مودی نموده است. اکنون قانونی یا غیر قانونی بودن رای اصلاحی فوق الاشعار مورد سوال دفتر فنی مالیاتی می باشد. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق ارسالی و شور و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مصوب اسفند ماه 1366 بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت: بنا به حکم صریح تبصره 5 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366، ذخایر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی مورد بحث موقع احتساب مالیاتهای قطعی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی میباشد، اما در خصوص مسئله مطروحه، چون حسب گزارش واصله اشتباه محاسبه ازجانب هیئت حل اختلاف مالیاتی صورت نگرفته بوده، طرح مجدد پرونده و اصلاح درآمد مشمول مالیات وسیله هیئت مذکور منطبق برمفاد ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده بالنتیجه صدور چنین اصلاحیه فاقد وجاهت قانونی است. محمدتقی نژاد عمران- محمد طاهر - محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اصغر محمدی- حسن محمدیان- محمدعلی سعیدزاده. نظر اقلیت: تطبیق ادعا و ارقامی که مودی در محضر هیئت حل اختلاف مالیاتی اعلام مینماید بعهده هیئت است که باید اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی را مورد رسیدگی قرار داده و رای مقتضی صادر نماید و در مانحن فیه رای شماره 2012/1332-1370/10/15 دلالت برآن دارد که هیئت پرونده امررا مطالعه و نهایتا مبلغی را باستناد تبصره 5 ماده 105 ازدرآمد مشمول مالیات کسر کرده است که اساس موضوع منطبق با مقررات است، لکن بعدا حسب اعلام مودی اعلام شده است) اشتباه بوده و هیئت حل اختلاف هم در رسیدگی قبلی که منتهی به صدور رای 1012/1332- 1370/10/15 گردیده نسبت به صحت و با سقم مبلغ و تطبیق آن با اسناد و مدارک مربوط دقت نکرده و از این حیث مرتکب اشتباه شده است و لذا رای شماره 3283 - 8- 1372/02/30 از مصادیق ماده 249 بوده و از لحاظ مقررات موضوعه ایرادی برآن مترتب نیست. علی اکبر سمیعی- محمود حمیدی
۳۰-۴-۷۰۶۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۰۶/۰۶
معتبر
داروخانه
شماره:7060/4/30 تاریخ:06/06/1372 پیوست: گزارش شماره 446-5/30- 30/2/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح این مسئله که آیا صاحبان دارو خانه ها بنا به این دلیل که شغل آنها جزء رشته های بهداشتی ودرمانی است . مشمول معافیتهای موضوع مادتین ماده 139 و ماده 140 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می باشند یا خیر، حسب ارجاع مشارالیه در جلسه مورخ 2/6/1372 هیئت عمومی شواری عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده رای هیئت مذکور دراین باره بشرح زیر اعلام گردید : رای اکثریت: نظر به اینکه ، نسخه پیچی داروخانه ها مستلزم کاربرد نظر تخصصی در امور داروئی و درمانی بوده و این امر مستقیما مرتبط با رشته های پزشکی است ، لذا صرفا درآمد حاصل از این قسمت از فعالیتهای دارو خانه ها حسب مورد مشمول معافیتهای موضوع مادتین 139 و 140 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی خواهد بود. علی اکبر سمیعی- حسن عباسی پناه- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده نظراقلیت: گرچه رشته های تحصیلی و حرفه ای دارو سازان و دکترهای دارو ساز جزء رشته های پزشکی ، بهداشتی و درمانی است ، اما حسب استنباط از مفاد مادتین 139 و 140 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و همچنین اصلاحی آنها بشرح مواد 39 و 40 " قانون شود . شورای اسلامی ، صرف خرید و فروش لوازم و مواد بهداشتی و داروئی وسیله دارو خانه ها سبب شمول معافیتهای موضوع مواد مذکور نسبت به درآمدهای حاصل از این ممر نخواهد بود. با این توضیح که حق خدمات فنی پرداختی به مسئولین دارو خانه بلحاظ آنکه این پرداختی در حقیقت بابت خدمات درمانی و مستقیما" مرتبط با خدمات پزشکی است ، مشمول معافیت موضوع ماده 139 حسب مورد می باشد. محمد تقی نژاد عمران- محمدطاهر - محمد رزاقی
۳۰-۴-۵۸۱۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۰۵/۰۳
معتبر
شرکت نفت و تابعه
شماره:5815/4/30 تاریخ:1372/05/03 نامه شماره 37/10510-1372/04/21 اداره کل مالیات برشرکتها عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد امکان تسری حکم تبصره 27 قانون بودجه سال 1372 به سنوات 1368 الی 1371 شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه حسب ارجاع بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره بشرح آتی اظهارنظر می نماید: همانطور که اداره کل مالیات بر شرکتها هم خود نسبت به مغایرت بین متون تبصره های مورد بحث توجه داشته, عبارت ”پس از کسر مالیات“ تنها در تبصره 27 قانون بودجه کل کشور سال 1372 قید گردیده و تبصره های 27 و 32 قوانین بودجه سنوات قبل (1368 تا 1371) فاقد عبارت مذکور می باشند لذا موضوع تجدیدنظر نسبت به رای شماره 14805/4/30-1371/01/26 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در جهت عطف به ماسبق نمودن مقررات تبصره 27 قانون بودجه سال 1372 و مطالبه مالیات بابت آن سالها منتفی است. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری نسب- محمد رزاقی- حسن محمدیان- محمدطاهر- علی اصغر محمدی
۳۰-۴-۴۰۴۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۰۳/۱۸
معتبر
مالیات انتقال به عوض حق واگذاری
شماره: 4049/4/30 تاریخ: 1372/03/18 گزارش شماره 635/5/30-1372/02/18 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 1372/03/09 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مشعر بر طرح این مسئله است که در موارد انتقال بلاعوض حق واگذاری محل و به تبع آن پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی وسیله انتقال گیرنده، آیا موقع واگذاری بعدی، در احتساب درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 31 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 79 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می بایستی مبلغی که ماخذ احتساب مالیات بر درآمد اتفاقی قرار گرفته، از دریافتی بابت حق واگذاری محل کسر گردد و یا آنکه در این رابطه فقط مالیات پرداختی قبلی قابل کسر خواهد بود و یا احتمالا راه قانونی دیگری قابل ارائه می باشد. رأی اکثریت: هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در این باره به شرح زیر اعلام رای می نماید: رای اکثریت طبق نص صریح ماده 31 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 79 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هریک از حقوق مربوط به ملک از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارتست از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است. بنابراین در احتساب درآمد مشمول مالیات موضوع مورد بحث، کسر ماخذ محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی از دریافتی بابت حق واگذاری محل منطبق با نص مذکور نبوده بلکه با عنایت به حکم عام مواد یاد شده، در این خصوص مالیات پرداختی (و حسب مورد ملحقات آن) به عنوان یکی از اقلام پرداختی جهت تحصیل این حق یا استفاده از آن، از مبلغ حق واگذاری دریافتی قابل کسر خواهد بود. محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- علیرضا متین. نظر اقلیت: بطور کلی نظر مقنن دریافت مالیات مضاعف از موضوع واحد نمی باشد بدین بیان که اگر عین یا منفعت مالی بلاعوض به شخصی منتقل شود، انتقال گیرنده به حکم مواد 46 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برحسب مورد با توجه به سایر مواد بخش و فصل مالیات بر درآمد اتفاقی قوانین مذکور مشمول مالیات خواهد بود، حال اگر انتقال گیرنده که بشرح مذکور در فوق مالیات بر درآمد اتفاقی پرداخت نموده یا می نماید، پس از چندی درصدد انتقال به دیگری برآید تفوه به اینکه چون این شخص در موقع مالک یا صاحب حق شدن وجهی پرداخت نکرده است باید کل مبلغی که بابت انتقال دریافت می نماید یکجا مشمول مالیات فصل مالیات بر درآمد املاک واقعی شود قطع نظر از اینکه مبتنی بر عدالت مالیاتی نیست از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد و با اتخاذ ملاک از حکم قسمت اخیر ماده 23 و مواد ماده 48 و ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده 60 و تبصره ماده 79 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (قبل از اصلاحیه) و تبصره ماده 120 و ماده 132 قانون موصوف عقیده دارد مبلغی که ماخذ محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی قرار گرفته است از مبلغ دریافتی انتقال دهنده قابل کسر می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد علی سعیدزاده.
۳۰-۴-۴۰۵۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۰۳/۱۸
معتبر
تخفیف ارزش معاملاتی
شماره:4050/4/30 تاریخ: 1372/03/18 گزارش شماره 3587- 5/30 -1371/11/27 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که عین متن آن ذیلا درج می گردد حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در جلسه مورخ 1372/03/09 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است همانگونه که مستحضر هستند کمیسیون تقویم املاک شهرستان دامغان در تعیین ارزش معاملاتی سال 1368 املاک شهرستان مزبور به موجب بند 3 صفحه آهر دفترچه ارزش معاملاتی نسبت به زمینهائی که از طریق سازمان زمین شهری به منظور ایجاد واحدهای مسکونی به اشخاص واگذار می گردد 50% تخفیف منظور نموده بود و چون این موضوع مورد اعتراض سازمان مذکور واقع و حسب گزارش کارشناس اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی نیز تخفیف مزبور باعث ایجاد ناهماهنگی در مقایسه با ارزش اراضی سایر املاک و نقاط شهرستان مذکور گردیده بود با صدور مجوز از طرف آن مقام محترم کمیسیون تقویم املاک شهرستان مذکور در اجرای بند 2 تبصره 1 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تشکیل و تخفیفات منظور شده در ارزش معاملاتی را حذف و تاریخ اجرای تعدیل مزبور را 1371/01/01 قید که این دفتر نیز در ارتباط با تاریخ اجرای تصمیمات اخیر کمیسیون مزبور در پاسخ نامه سازمان زمین شهری باستناد مقررات قسمت اخیر تبصره یک ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نموده که ارزش معاملاتی تعیین شده حسب تبصره مزبور پس از یکماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و لکن سازمان فوق الذکر طی نامه شماره 36721/س مورخ 1371/10/27 خود عنوان مقام وزارت متبوع به پاسخ مدکور معترض بوده و اقدام کمیسیون تقویم املاک شهرستان یادشده درخصوص اعمال 50% تخفیف نسبت به اراضی واگذاری از طرف سازمان زمین شهری را بلحاظ دخالت دادن هویت مالک در امر تقویم خارج از اختیارات کمیسیون و نفسا و موضوعا مبتنی بر تخلف و به تبع آن از ابتدای امر و از لحظه تصویب محکوم به ابطال دانسته و بدین لحاظ گنجانیدن حذف تخفیف مورد بحث را در شمار موارد موضوع بندهای 1 و 2 و 3 تبصره یک ماده 64 مذکور صحیح نمی داند. بنظر این دفترگرچه استدلال سازمان زمین شهری درخصوص موضوع مبنی بر اینکه تخفیف موردنظر از ابتدا محکوم به بطلان بوده است مقرون به صحت و قابل پذیرش بنظر می رسد لکن نظر به اینکه مراحل مربوط به حذف تخفیف مزبور توسط کمیسیون تقویم املاک در اجرای بند 2 تبصره یک ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تعدیل ارزشهای معاملاتی منطقه صورت گرفته است و از طرفی تصمیمات متخذه کمیسیون نیز در این مورد با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده مذکور ظرف یکماه از تاریخ تصویب نهایی لازم الاجرا می باشد علیهذا با توجه به مراتب موضع گزارش می گردد خواهشمند است نظر عالی را درخصوص مورد اعلام و یا مقرر فرمائید موضوع در شورایعالی مالیاتی مطرح و مورد صدور رای قرار می گیرد هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در این باره به شرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت: گرچه اصلح آن بوده است که کمیسیون تقویم املاک بجای پرداختن به عنوان مالک, وضعیت حقوقی املاک را در ارتباط با تخفیف منظور شده باین نماید, اما از آنجا که طبق مفاد بند ”الف“ ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کمیسیون مکلف است در تعیین قیمت اراضی شهری وضعیت حقوقی ملک منجمله موضوع ”مشاع بودن“ و ”نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن و یا داشتن دفترچه مالکیت“ را هم ملحوظ نظر قرار دهد, از طرفی واگذاری اراضی توسط سازمان زمین شهری برای ایجاد واحدهای مسکونی نیز متضمن ترتیبات و وضعیت حقوقی خاصی می باشد بنابراین جاری ساختن تخفیف مذکور به وسیله کمیسیون تقویم املاک در حقیقت بنا به این ملاحظات حقوقی بوده است و نمی توان اقدام به اینصورت را خلاف قانون تلقی نمود و علیرغم استدلال سازمان زمین شهری محکوم بابطال نخواهد بود بالنتیجه اقدام کمیسیون تقویم املاک بعدی مبنی بر حدف تخفیف مابه الاختلاف را به عنوان تعدیل دانسته, مطابقت آن با مفاد بند 2 تبصره 1 ماده 64 یادشده را تأئید می نماید توضیح اینکه نظر کمیسیون اخیرالذکر طبق قسمت اخیر تبصره 1 مزبور, پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی آن لازم الاجرا می باشد. محمد تقی نژاد عمران - محمدطاهر- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی. نظر اقلیت: مفاد گزارش واصله حاکی از آن است که کمیسیون تقویم املاک دامغان پس از تعیین ارزش معاملاتی املاک مورد نظر هویت مالک را ملاک اعمال تخفیف ارزش املاک مورد انتقال وی قرار داده, حال چون موضوع هویت مالک از جمله موارد مصرح در بند الف ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین ارزش نیست, لذا تخفیف مقرر از طرف کمیسیون تقویم املاک دامغان فاقد محمل قانونی بوده بدین جهت نظر بعدی کمیسیون مزبور مبنی بر حذف تخفیف نیز از تاریخ اولیه اجرای ارزش معاملاتی قابل اجرا می باشد. علی اکبر سمیعی- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۳۷۵۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۰۳/۰۹
معتبر
فعالیتهای هنری
شماره: 3757/4/30 تاریخ: 1372/03/09 نامه شماره 634/5/30- 1372/02/18 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی درخصوص موقوفات عام و موسسات عام المنفعه مشعر بر اینکه یکی از موارد مذکور در بند 3 ماده 2 "تحقیقات فرهنگی" و مورد دیگر "تعلیم و تربیت" می باشد و با اینوصف موقوفات عام و موسسات عام المنفعه ای که درآمد آنها به مصرف امور هنری می رسد آیا با توجه به مفهوم عام کلمه "فرهنگ" و "تعلیم و تربیت" استحقاق استفاده از معافیت مالیاتی را دارند یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید: نظر به اطلاق و عموم کلمات "فرهنگ" و "تعلیم و تربیت" فعالیت های هنری خارج از امور فرهنگی و تعلیم و تربیت نمی باشد و موقوفات عام و موسسات عام المنفعه که درآمد آنها صرف فعالیتهای هنری نیز می شود استحقاق استفاده از معافیت مذکور در ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را بشرط رعایت سایر شرایط و آئین نامه مربوط خواهند داشت. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبرنور بخش- علی اصغرمحمدی- محمد علی سعیدزاده
۳۰-۴-۳۶۱۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۰۳/۰۸
معتبر
رعایت نظر شورای عالی مالیاتی در رأی هم عرض
شماره:3615/4/30 تاریخ:1372/03/08 گزارش شماره 37/26014-1370/08/11 اداره کل مالیات بر شرکتها عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1372/03/03 مشاورالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است، و اجمال قضیه از این قرار است که اداره کل مزبور حسب استنباط از ماده 257 معتقد است در مواردیکه شعبه شورایعالی مالیاتی رای هیئت حل اختلاف تجدید نظر را صرفا با یک دلیل خاص نقض می کند هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید رسیدگی همعرض موضوع ماده 257 قانون مکلف است فقط از جهت یا جهات دیگری غیر از نظر شعبه شورایعالی مالیاتی اقدام به صدور رای نماید. رای صادره برخلاف مدلول ماده 257 بوده و قطعیت نداشته قابلیت اجرا ندارد. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مدلول مواد 251، 256، 257، قانون مالیاتهای مستقیم و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع و عنایت برویه جاری به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: طبق نص صریح ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور باید در رسیدگی مجدد با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی رای مقتضی صادر نمایند. و با ملاحظه اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یادشده آراء صادره قطعی و لازم الاجراء است موقوف الاجراء گذاردن آنها به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش-علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده
۳۰-۴-۳۶۱۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۰۳/۰۵
معتبر
رعایت نظر شورای عالی مالیاتی در رای هم عرض
شماره : 3613 /4/30 تاریخ:1372/03/05 گزارش شماره 37/26014 -1370/08/11 اداره کل مالیات بر شرکتها عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1372/03/03 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است، و اجمال قضیه ازاین قرار است که اداره کل مزبور حسب استنباط از ماده 257 معتقد است در مواردیکه شعبه شورایعالی مالیاتی رای هیئت حل اختلاف تجدید نظر را صرفا" با یک دلیل خاص نقض می کند هیئت حل اختلاف مالیات تجدید رسیدگی همعرض موضع ماده 257 قانون مکلف است فقط از جهت مذکور رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید و لذا اگر هیئت مذکور به جهت یا جهات دیگری غیر از نظر شعبه شورایعالی مالیاتی اقدام به صدور رای نماید. رای صادره بر خلاف مدلول ماده 257 بوده و قطعیت نداشته و قابلیت اجرا ندارد. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مدلول مواد 251، 256، 257 قانون مالیاتهای مستقیم و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع و عنایت برویه جاری بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: طبق نص صریح ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور باید در رسیدگی مجدد با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی رای مقتضی صادر نمایند. و با ملاحظه اینکه به موجب قسمت اخیرماده یاد شده آراء صادره قطعی و لازم اجراء است موقوف الاجراء گذاردن آنها به هیچوجه وجاهت قانونی ندارد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی - محمود حمیدی- علی اکبرنور بخش - علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاد.
۳۰-۴-۳۰۵۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۲/۰۲/۲۷
معتبر
وجود الزام قانونی در انتقال ملک
شماره: 3054 /4-30 تاریخ:1372/02/27 نامه شماره 1891-5-03 - 19-7-71 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی مبنی بربروز اختلاف نظر در مورد تشخیص املاکی که تملک آنها توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی با شهرداریها بحکم ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی از مالیات نقل و انتقال موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک معاف هستند حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیات عمومی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: با اینکه رای شماره 3341 /4 /30 - 1368/03/28 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نسبت به موضوع مطروحه صادر گردیده است، بار دیگر هیئت از حیث ملاک تشخیص املاک مشمول معافیت مذکور در ماده 70 یاد شده، با ملحوظ داشتن اینکه از عبارات "از قبیل" و "نظایر آنها" مندرج در ماده مزبور افاده حصر نمی شود چنین اظهار نظر می نماید: هر گاه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها, براساس قوانین و مقررات موضوعه قادر باشند ملک مورد نیاز خود را قطع نظر از رضایت یا عدم رضایت مالک تملک نمایند و در واقع اراده مالک به موجب قوانین و مقررات موضوعه از لحاظ انتقال یا عدم انتقال ملک یا حقوق آن به مراجع فوق سلب شده و موثر در مقام نباشد، سلب اراده بدین نحو محمول بر این است که در ما نحن فیه ملک و حقوق آن برای مرافق عامه تملک می شود انتقال ملک اعم از اینکه مالک جهت انجام تشریفات انتقال حاضر شده یا تشریفات مربوط بدون حضور مالک یا وکیل او صورت گیرد مشمول معافیت مالیاتی مذکور در ماده 70 خواهد بود. بدیهی است انتقالات در سایر موارد که مالک یا صاحب حق بدون وجود الزام قانونی خاصی مبادرت به انتقال ملک یا حقوق مربوط به ملک می نماید، مشمول معافیت مورد بحث نمی باشد. لذا به جهت ممانعت از بروز اشتباه در تشخیص لازم است متعاملین برای دریافت گواهی موضوع ماده 187 اسناد و مدارک مربوط به معامله و مقررات تملک را به حوزه مالیاتی ارائه نمایند تا بر اساس مقررات مزبور نسبت به تشخیص صحیح و عندالاقتضاء اعمال معافیت اقدام شود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده نظر اقلیت: در خصوص موارد مطروحه نظر قسمت اخیر دفتر فنی مورد تایید است. محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان
نمایش:از ۳۲۱ بخشنامه
برو به:از ۱۱
