بخشنامه‌های رای شورای عالی مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

رای شورای عالی مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۰۱-۲۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۸/۱۹

معتبر

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه

شماره: 23-201 تاریخ: 1397/08/19 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/08/14 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 250/13363/ص مورخ 1397/07/26 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران در ارتباط با وجوه دریافتی مدارس غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده 134 قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع مورخ 1397/08/02 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با عنایت به نامه مذکور ابهامات مطرح شده به شرح زیر می باشد: شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی بر اساس مقررات مواد 15 الی 18 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395/09/14 مجلس شورای اسلامی تعیین شده و در صورت تخلف و اخذ وجوهی مازاد بر شهریه مصوب، مطابق تبصره ماده 18 همین قانون با متخلفان برخورد می شود، لیکن در بیشتر موارد این مدارس و مراکز بابت برگزاری دوره های فوق برنامه (اعم از آموزشی و غیر آموزشی) وجوهی را مازاد بر شهریه های مصوب دریافت می نمایند. از طرف دیگر به موجب مقررات تبصره (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 134 ق.م.م درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت های فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب شده و مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد . با توجه به مراتب پیش گفته برخی از مأموران مالیاتی معتقدند وجوه دریافتی این مدارس خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه، مشمول مالیات می باشد، لیکن عده ای دیگر بر این عقیده اند که نرخ صفر موضوع این ماده، فارغ از میزان وجوه دریافتی، معطوف به نوع فعالیت و دوره های آموزشی بوده و کلیه درآمدهای مورد اشاره در این آیین نامه را شامل می شود. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجه به حکم ماده 134 قانون مالیات های مسقتیم و ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده مذکور و تبصره های یک و دو این ماده و با عنایت به رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12963 مورخ 1374/11/12، مدارس غیر دولتی که با مجوز صادره از مراجع قانونی ذی ربط تأسیس می شوند، نسبت به کلیه درآمدهای حاصله مرتبط با تعلیم و تربیت که در چارچوب مجوز / مجوزهای صادره در اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و مقررات مربوط تحصیل می گردد، مشمول حکم ماده صدرالاشاره می باشند. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمد رضا سالارفرد شماره: 23-201 تاریخ: 1397/08/19 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/08/14 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 250/13363/ص مورخ 1397/07/26 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران در ارتباط با وجوه دریافتی مدارس غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده 134 قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع مورخ 1397/08/02 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با عنایت به نامه مذکور ابهامات مطرح شده به شرح زیر می باشد: شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی بر اساس مقررات مواد 15 الی 18 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395/09/14 مجلس شورای اسلامی تعیین شده و در صورت تخلف و اخذ وجوهی مازاد بر شهریه مصوب، مطابق تبصره ماده 18 همین قانون با متخلفان برخورد می شود، لیکن در بیشتر موارد این مدارس و مراکز بابت برگزاری دوره های فوق برنامه (اعم از آموزشی و غیر آموزشی) وجوهی را مازاد بر شهریه های مصوب دریافت می نمایند. از طرف دیگر به موجب مقررات تبصره (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 134 ق.م.م درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت های فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب شده و مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. با توجه به مراتب پیش گفته برخی از مأموران مالیاتی معتقدند وجوه دریافتی این مدارس خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه، مشمول مالیات می باشد، لیکن عده ای دیگر بر این عقیده اند که نرخ صفر موضوع این ماده، فارغ از میزان وجوه دریافتی، معطوف به نوع فعالیت و دوره های آموزشی بوده و کلیه درآمدهای مورد اشاره در این آیین نامه را شامل می شود. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجه به حکم ماده 134 قانون مالیات های مسقتیم و ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده مذکور و تبصره های یک و دو این ماده و با عنایت به رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12963 مورخ 1374/11/12، مدارس غیر دولتی که با مجوز صادره از مراجع قانونی ذی ربط تأسیس می شوند، نسبت به کلیه درآمدهای حاصله مرتبط با تعلیم و تربیت که در چارچوب مجوز / مجوزهای صادره در اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و مقررات مربوط تحصیل می گردد، مشمول حکم ماده صدرالاشاره می باشند. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمد رضا سالارفرد شماره: 23-201 تاریخ: 1397/08/19 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/08/14 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 250/13363/ص مورخ 1397/07/26 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران در ارتباط با وجوه دریافتی مدارس غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده 134 قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع مورخ 1397/08/02 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با عنایت به نامه مذکور ابهامات مطرح شده به شرح زیر می باشد: شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی بر اساس مقررات مواد 15 الی 18 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395/09/14 مجلس شورای اسلامی تعیین شده و در صورت تخلف و اخذ وجوهی مازاد بر شهریه مصوب، مطابق تبصره ماده 18 همین قانون با متخلفان برخورد می شود، لیکن در بیشتر موارد این مدارس و مراکز بابت برگزاری دوره های فوق برنامه (اعم از آموزشی و غیر آموزشی) وجوهی را مازاد بر شهریه های مصوب دریافت می نمایند. از طرف دیگر به موجب مقررات تبصره (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 134 ق.م.م درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت های فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب شده و مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. با توجه به مراتب پیش گفته برخی از مأموران مالیاتی معتقدند وجوه دریافتی این مدارس خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه، مشمول مالیات می باشد، لیکن عده ای دیگر بر این عقیده اند که نرخ صفر موضوع این ماده، فارغ از میزان وجوه دریافتی، معطوف به نوع فعالیت و دوره های آموزشی بوده و کلیه درآمدهای مورد اشاره در این آیین نامه را شامل می شود. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجه به حکم ماده 134 قانون مالیات های مسقتیم و ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده مذکور و تبصره های یک و دو این ماده و با عنایت به رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12963 مورخ 1374/11/12، مدارس غیر دولتی که با مجوز صادره از مراجع قانونی ذی ربط تأسیس می شوند، نسبت به کلیه درآمدهای حاصله مرتبط با تعلیم و تربیت که در چارچوب مجوز / مجوزهای صادره در اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و مقررات مربوط تحصیل می گردد، مشمول حکم ماده صدرالاشاره می باشند. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمد رضا سالارفرد

۲۰۱-۱۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۲۰

معتبر

رفع ابهام راجع به پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از قبل از 1395/01/01 شروع شده است

شماره: 16-201 تاریخ: 1397/06/20 صورتجلسه مورخ 1397/06/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 2604/130/د مورخ 1397/06/04 دادستان محترم انتظامی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از قبل از 1395/01/01 شروع شده است، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: 1. براساس بند 29 الحاقی ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی در شمار هزینه های قابل قبول قرار گرفته و حسب مفاد ماده 281 قانون تاریخ مذکور اجرای آن از ابتدای سال 1395 می باشد. لذا در خصوص آن دسته از مودیانی که شروع سال مالی آنها قبل از 1395/01/01 می باشد، به نظر می رسد به دلیل عدم پیش بینی هزینه در مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه) پذیرش ذخایر یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول موضوعیت نداشته باشد. 2. حسب قسمت اخیر مفاد ماده 281 قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از 1394/01/01 و بعد از آن شروع می شود (صرفا) از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده 272 قانون فوق و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون (اصلاحیه جدید) خواهند بود. 3. با اتخاذ املاک از موضوعات مشابه و با امعان نظر به مفاد بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره 35485 مورخ 1381/06/19 سازمان متبوع در ارتباط با اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم، «اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1380/01/01 الی 1380/12/29) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاحیه خواهند بود و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از 1381/01/01 الی 1381/12/29 خاتمه می یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیتها تابع قانون قبل از اصلاحیه خواهند بود. بدیهی است منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده رعایت مفاد مواد 237 الی 243 قانون یاد شده می باشد.» شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: بر مبنای حسابداری تعهدی و اصل تطابق درآمد و هزینه میبایست هزینه های مرتبط با هر درآمد در همان دوره شناسایی درآمد، شناسایی و ثبت گردد. بر همین اساس درخصوص هزینه خدمات پس از فروش (گارانتی) می بایست هزینه های مرتبط با گارانتی محصولات را در زمان فروش یا در پایان دوره مالی برآورد و ثبت نمود. بنابر این با توجه به مراتب فوق و همچنین مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و صراحت تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (از تاریخ 1395/01/01 به بعد) به موجب حکم ماده 281 قانون مذکور، ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی بابت فروش کالا و خدمات پس از 1395/01/01 به بعد فارغ از تاریخ شروع سال مالی شخص حقوقی در اجرای بند 29 ماده 148 ق.م.م با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیات خواهد بود. محمد تقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابرهیمی-تاریوردی رائی- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمد حسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- امرالله عابدی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- محمدرضا سالارفرد

۲۰۱-۱۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۱۷

معتبر

صورتجلسه مورخ 1397/05/21 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون معادن در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31

شماره: 15-201 تاریخ: 1397/06/17 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/05/21شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به نامه شماره 220/22749/د مورخ 1397/05/02 معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان در ارتباط با تاریخ اعمال حکم بند الف ماده (35 قانون رفع موانع تولید (اضافه شدن تبصره 8 و 11 به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه های بعدی آن) راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی خام، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: مطابق بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 تبصره های 10،9،8و 11 به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه های بعدی آن اضافه شده است. به موجب تبصره 8 الحاقی به ماده مرقوم تصریح گردیده:« مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی باشد.» و تبصره 11 الحاقی به آن ماده مقرر داشته است: مصادیق مواد خام معدنی مشمول تبصره 8 با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ میشود در این راستا فهرست مصادیق مواد خام معدنی طی نامه شماره 679610 مورخ 1395/05/27سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و تصریح شده است موارد مذکور که از تاریخ 1395/06/01 صادر می شود مشمول آن مصوبه خواهد بود در حالیکه که تاریخ اجرای تبصره 8 ماده 14قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 از تاریخ 1394/03/15 میباشد. با توجه به توضیحات فوق چگونگی اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31 (شمول یا عدم شمول معافیت صادرات مواد خام معدنی) مورد ابهام می باشد . اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: هرچند طبق ماده 2 قانون مدنی تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین پانزده روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی میباشد مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. لیکن در مورد تاریخ اعمال بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تبصره 8 و 11 الحاقی به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه های بعدی آن، تعیین فهرست کالاهای معدنی خام موضوع تبصره 8 الحاقی ماده فوق الاشاره بر عهده شورای اقتصاد بوده است، لذا زمان اجرای تبصره 8 الحاقی از زمان اعلام فهرست مذکور میباشد. مضافا در جایی که اجرای قانون منوط به تعیین مصداق میباشد تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمییابد. بنا به مراتب فوق اجرای تبصره فوق الذکر در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31 امکان پذیر نمیباشد . محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی سریزدی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- عباس ورزیده- حسین بنی صفار- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- سید کاظم ختمی- غلامحسن کشاورز- حسین نیروبخش- امرالله عابدی- محمدرضا شایان پور- عادل بهرامی- رضا سلطانی- محمدحسن زارع

۲۰۱-۱۳-۹۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۶/۰۵

معتبر

صورتجلسه مورخ 1397/05/02 شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 13-201 تاریخ: 1397/06/05 صورتجلسه مورخ 1397/05/02 شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم با عنایت به نامه شماره 200/7628/ص مورخ 1397/04/16 قائم مقام محترم سازمان در ارتباط با مقررات ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم ، قانون ثبت اسناد و املاک کشور و استانداردهای حسابداری درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مودی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به مقررات ماده 149 ق.م.م قانون ثبت و اسناد و املاک کشور و استانداردهای حسابداری دو نظریه راجع به پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی آن به نام مودی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح ذیل مطرح میباشد: 1- طبق استانداردهای حسابداری دارایی های ثابت مشهود، استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن دارایی برای استفاده، یعنی زمانی که دارایی در مکان و شرایط لازم برای بهره برداری است شروع می شود و از تاریخ طبقه بندی دارایی به عنوان آماده برای فروش یا تاریخ برکناری دایمی یا واگذاری آن، هرکدام زودتر باشد متوقف می شود. به موجب استاندارد مذکور تاریخ واگذاری دارایی طبق معیارهایی از جمله انتقال مخاطرات و مزایای عمده مالکیت دارایی مورد معامله می باشد.لذا فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت دارایی، در صورت احراز انتقال مالکیت و شناسایی دارایی در داراییهای انتقال گیرنده و قطع شناخت در داراییهای انتقال دهنده طبق معیارهای مربوطه هزینه استهلاک انتقال گیرنده جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش خواهد بود. 2. مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت» از طرفی با توجه به صراحت تبصره 10 ماده 53 ق.م.م صرفا واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می شود مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. بنابر این با توجه به اینکه طبق قانون مذکور مالک کسی است که از نظر قانونی ملک به نام او ثبت شده است. بنابر این در صورت واگذاری دارایی بدون طی تشریفات قانونی مربوط به ثبت سند مالکیت با عنایت به اینکه هزینه استهلاک برای انتقال دهنده به دلیل خارج کردن آن از حساب دارایی و همچنین دراختیار نداشتن دارایی قابل اعمال در دفاتر مودی نخواهد بود، برای انتقال گیرنده نیز به دلیل عدم انتقال سند مالکیت قانونی قابل پذیرش نخواهد بود. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: الف- اموال منقول: با امعان نظر به مقررات قسمت اخیر ماده 149 ق.م.م و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات چنانچه دارایی های ثابت استهلاک پذیر بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان دارایی غیر جاری در دفاتر انتقال گیرنده ثبت و در صورتهای مالی آن منعکس گردد فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت (در صورت احراز انجام معامله و تصرف دارایی مورد نظر) هزینه استهلاک آن با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی انتقال گیرنده محسوب می گردد. محمد تقی پاکدامن- محمد تقی رضائیان- تاریوردی رائی- رضا جنانی – عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- غلامعلی طالبی رستمی- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- امر الله عابدی- علی نصرتی- محمد حسن زارع- سید کاظم ختمی- حسین نیرو بخش ب- اموال غیر منقول: درخصوص اموال غیر منقول با امعان نظر به مقررات قسمت اخیر ماده 149 ق.م.م و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات، چنانچه دارایی های ثابت استهلاک پذیر فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت (در صورت احراز انجام معامله و تصرف دارایی مورد نظر) براساس استانداردهای حسابداری به عنوان دارایی غیر جاری در دفاتر انتقال گیرنده ثبت و در صورت های مالی آن منعکس گردد هزینه استهلاک آن با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی انتقال گیرنده محسوب می گردد. محمد تقی پاکدامن- رضا جنانی – عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- امر الله عابدی - غلامعلی طالبی رستمی- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- محمد حسن زارع- سید کاظم ختمی- حسین نیرو بخش نظر اقلیت: الف) اموال منقول: با رعایت قواعد و نظامات مربوط به مالکیت و اعتبار اسناد رسمی موضوع قانون مدنی حسب مورد و قوانین و مقررات مربوط به احراز مالکیت اموال منقول، هرگاه مالکیت بر اموال یاد شده ملازم با تنظیم و ارائه اسناد رسمی با تشریفات خاص قانونی باشد، پذیرش هزینه استهلاک اموال منقول در امور مالیاتی با وجود و ارائه سند رسمی مالکیت با طی تشریفات مقرر در قانون به نام مودی و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ق.م.م خواهد بود. بدیهی است در سایر اموال منقول که حسب مقررات مربوطه یا عرف محل، مالکیت آن ها به قبض و اقباض است پذیرش هزینه استهلاک آنها در امور مالیاتی به شرط احراز تعلق مالکیت آنها به مودی و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ق.م.م خواهد بود. سعید آسترکی- غلامحسن کشاورز- رضا سلطانی ب) اموال غیر منقول: به رعایت قواعد و نظامات مربوط به مالکیت و اعتبار اسناد رسمی موضوع قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و با توجه به عبارات «ملکی» مندرج در بند (14) ماده 148 ق.م.م و «تحصیل و خرید» مذکور در مادتین 12 و 13 ضوابط اجرایی موضوع ماده 149 ق.م.م مصوب 1394/04/31، پذیرش هزینه استهلاک اموال غیر منقولی که سند مالکیت آنها به نام مودی نباشد (به استثناء املاک موضوع تبصره 10 ماده 53 و ماده 74 ق.م.م و قراردادهای اجاره به شرط تملیک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا) در امور مالیاتی موضوعیت ندارد. محمد تقی رضائیان- تاریوردی رائی- سعید آسترکی- غلامحسن کشاورز- علی نصرتی- رضا سلطانی

۲۰۱-۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۲۶

معتبر

صورتجلسه مورخ 1397/04/12 شورای عالی مالیاتی در خصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر

جدولشماره: 201/8 تاریخ: 1397/04/26 صورتجلسه مورخ 1397/04/12 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 56378 مورخ 1397/03/27 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منضم به تصویر نامه شماره 200/1209/ص مورخ 1397/02/01 سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات پیوست در خصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر، حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه شماره 200/1209/ص مورخ 1397/02/01 سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات پیوست نامه شماره 56378 مورخ 1397/03/27 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، ابهام مطرح شده مشعر بر این است که ، آیا قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر مشمول مصوبه شماره 30562/ت 49128 ه مورخ 1392/02/15 هیات محترم وزیران می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره و مکاتبات پیوست، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: طبق بند دو مصوبه شماره 30562/ت49128 مورخ 1392/02/15 هیات محترم وزیران، میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1388/01/01 در پروژه های تفاهم نامه های سه جانبه با سازندگان و تعاونیها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهر سازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین گردید و هیچگونه مالیاتی دیگر به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد. بنابراین: 1. درصورتی که قرارداد آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر، در چارچوب تفاهمنامه سه جانبه مسکن مهر به عهده سازندگان یا تعاونی ها باشد، به عنوان جزیی از فرآیند ساخت مسکن مهر در قالب تفاهم نامه مذکور بوده (با هر نوع قرارداد اعم از اینکه توسط آنها و یا پیمانکار فرعی طرف قرارداد با آنها انجام گیرد،با معرفی وزارت راه و شهرسازی) و مشمول بند دو مصوبه یاد شده می باشد . 2. قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر که خارج از چارچوب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر قبل از تفاهم نامه و یا پس از اجرای آن توسط سازندگان یا تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها حسب مورد با انعقاد قرارداد جداگانه صورت می گیرد مشمول بند دو مصوبه مورد اشاره نخواهد بود . محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- حسن نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امراله عابدی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: نظر به اینکه مفاد نامه شماره 200/1209/ص مورخ 1398/02/01 سازمان امور مالیاتی کشور عنوان مشاور محترم وزیر، جامع و مانع درخصوص نحوه اعطای معافیت مالیاتی پروژه های مسکن مهر می باشد، فلذا صرفا با راهکار نامه مذکور موافقم. عباس خیرخواه نکته: به موجب دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 تصویب نامه مورد اشاره ابطال شده است. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 200/98/22 مورخ 1398/03/13 ارسال گردید.

۲۰۱-۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۷/۰۴/۱۲

معتبر

صورتجلسه مورخ 1397/04/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده

شماره: 5- 201 تاریخ: 12 /04 /1397 صورتجلسه مورخ 05 /04 /1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم گزارش شماره 7786 /260 /د مورخ 06 /12 /1396 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده معطوف به نامه شماره 1113121 /10 مورخ 03 /10 /1396 شهردار محترم تهران، حسب ارجاع مورخ 06 /12 /1396 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک های شهرداری تهران به سازمان فرهنگی هنری آن شهرداری که حسب قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پرداخت می گردد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شواری عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید. نظر اکثریت: فارغ از اینکه دریافتی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، بر اساس ردیف بودجه ای درآمد تلقی می گردد لیکن با توجه به ماده واحده قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که شهرداری را مکلف نموده است (4%) از درآمد وصولی خود را جهت کمک به تأمین نیازهای سازمان مذکومر اختصاص و در قالب بودجه سالیانه به تصویب برساند درآمد مذکور درانطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده، بنابراین درآمدهای بودجه ای سازمان مذکور به منظور انجام وظایف قانونی محوله مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- امراله عابدی- عادل بهرامی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: با اتخاذ املاک از نظر اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 /03 /1392 که طی بخشنامه شماره 10100 /200 /ص مورخ 04 /06 /1393 ابلاغ گردیده، کمک های مالی شهرداری ها به سازمان های وابسته به موجب حکم قانون بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها بوده (ماده 55 قانون شهرداری ها) مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. سید ناصر ابراهیمی

۲۰۱-۴۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۱۵

معتبر

صورتجلسه مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران

شماره: 46- 201 تاریخ: 1396/12/15 صورتجلسه مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 7654 /260 /د مورخ 1396/11/19 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده به نامه شماره 71 /120494 مورخ 1396/10/06 معاون محترم وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با عنایت به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن ابهام مطروحه مشعر بر آن است که شرکتهای تعاونی مسافربری که مبادرت به صدور بلیت برای مسافران می نمایند و یا نسبت به انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر اقدام و از طرفی جابجایی مسافرین مذکور در راستای بلیت صادره یا قرارداد منعقده توسط سایر اشخاص انجام و شرکت تعاونی صرفا کارمزد دریافت می نماید، آیا این کارمزد مشمول بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این قانون معاف می باشند، با توجه به اینکه فروش بلیت به منزله قرارداد فی مابین مسافر و شرکت یا موسسه مسافربری است که برای جابجایی مسافر از مبدا تا مقصد معین صادر می شود و براساس آن کلیه مسئولیت های سفر بر عهده شرکت یا موسسه بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است بنابر این اشخاص حقیقی و حقوقی مسافربری که مبادرت به فروش بلیت می کنند چنانچه امر جابجایی مسافر موضوع بلیت های فروخته شده یا قرارداد منعقده حمل مسافر را به سایر اتوبوس داران از جمله اتوبوس داران خود مالک واگذار نمایند و درصدی از بهای بلیت را طبق مقررات دریافت نمایند درآمد حاصله از این بابت بعنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند مذکور می باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار-محمدتقی رضائیان- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی پدرام- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- علی نصرتی- عادل بهرامی – رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: اصولا خدمات مدیریت حمل و نقل از قبیل صدور بلیت، تسویه حساب و تهیه هر نوع صورت وضعیت مسافری و ... از مصادیق خدمات حمل و نقل عمومی موضوع بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب نشده، بنابر این اقلیت تسری معافیت بند مذکور به این قبیل خدمات را فاقد محمل قانونی می داند. سید ناصر ابراهیمی- ناصر صادقی

۲۰۱-۴۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۱۵

معتبر

نحواه اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 201-48 تاریخ: 1396/12/15 صورتجلسه مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم با عنایت به نامه شماره 52200/345 مورخ 1396/19/19 دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، موضوع در اجرای بند 2 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: طبق ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و...، با توجه به مقررات مذکور ابهامات زیر مطرح می باشد: 1- آخرین مهلت انجام رسیدگی موضوع ماده 238 ق.م.م توسط مسئول مربوط از تاریخ مراجعه مودی چند روز می باشد. بعبارتی آیا روز انجام رسیدگی به استناد ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی در فرجه زمانی مقرر (30 روزه) قرار دارد یا خیر؟ به طور مثال در صورتیکه تاریخ مراجعه و ثبت اعتراض مودی در تاریخ 1396/07/20 باشد آخرین مهلت رسیدگی و انجام توافق موضوع ماده 238 ق.م.م 1396/08/20 می باشد یا 1396/08/21؟ 2- آیا رسیدگی انجام شده موضوع ماده 238 ق.م.م در خارج از فرجه زمانی قانونی رسمیت و قابلیت اجراء دارد، یا باید پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح گردد؟ 3- در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه صادره نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام می شود، آیا برگ قطعی صادر معتبر می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام اول: آخرین مهلت انجام رسیدگی موضوع ماده 238 ق.م.م توسط مسئول مربوط نظر اکثریت: 1- درخصوص بند یک ابهام: مقررات ماده 445 آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که مبدا انجام امری با ابلاغ یا اعلام مشخص شده باشد در حالی که مفاد قسمت اخیر ماده 238 ق.م.م ناظر به وظیفه اداره امور مالیاتی بوده و مسئله ابلاغ به مودی مطرح نمی باشد. همچنین با عنایت به صراحت مذکور در ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه مسئول مربوط موظف است ظرف مهلتی که بیش از سی روز از مراجعه مودی نباشد به موضوع رسیدگی نماید، لذا روز انجام رسیدگی نیز بعنوان فرجه قانونی مذکور محسوب می گردد. در مثال مطرح شده آخرین مهلت انجام رسیدگی مورخ 1396/08/20 می باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- حسین بنی صفار- محمدتقی رضائیان- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی پدرام- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- علی نصرتی- رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- سید کاظم ختمی- سید احمد ذبیح نیا- ناصر صادقی نظر اقلیت: با عنایت به اینکه در ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی در احتساب مواعد روز اقدام نیز جرو مدت محسوب نمی گردد. اقلیت معتقد به اقدام به همین نحو در مانحن فیه می باشد. سعید آسترکی- سید ناصر ابراهیمی- عباس خیرخواه- عادل بهرامی ابهام دوم: رسیدگی انجام شده موضوع ماده 238 ق.م.م در خارج از فرجه زمانی قانونی نظر اکثریت: 2- درخصوص بند دوم ابهام با توجه به اینکه طبق مقررات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اختیار قانونی مسئول مربوط در اجرای این ماده صرفا در مهلت مقرر قانونی تعیین شده و رسیدگی پس از فرجه زمانی مذکور فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا در صورت عدم رعایت فرجه قانونی مذکور پرونده امر باید به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- تاریوردی رائی- سید ناصر ابراهیمی- رضا جنانی- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- محمدتقی رضائیان- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی پدرام- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- علی نصرتی- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- ناصر صادقی- عادل بهرامی نظر اقلیت: اقدام رییس امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده 238 ق.م.م با فرض صحت فرآیند قانونی می باشد و انجام توافق و صدور برگ قطعی و ابلاغ به مودی به معنی مختومه نمودن درآمد مشمول مالیات و از مصادیق ماده 239 قانون مزبور بوده فلذا توافق رییس امور مالیاتی در خارج از مهلت مقرر، تخلف وی محسوب گردیده و قانونگذار در ماده 270 قانون یاد شده چنین موضوعاتی را پیش بینی نموده است. به نظر اقلیت ابطال برگ قطعی و خدشه در حقوق مکتسبه مودی با التفات به اصلاح ماده 33 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 فاقد توجیه قانونی است. عباس خیرخواه- عباس ورزیده ابهام سوم: صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا رای هیات بدوی در موعد مقرر قانونی و یا در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات نظر اکثریت: در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم درآمد/ ماخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد 238، 244 و 247 قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود[1]. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی اصغر تراب احمدی- علی نصرتی- سید احمد ذبیح نیا- سید کاظم ختمی- ناصر صادقی- رضا سلطانی- علی پدرام نظر اقلیت: با توجه به اینکه حکم تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم صراحتا متضمن صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اعتراضات ناشی از به اجرا گذاردن مالیات قبل از قطعیت به هر دلیل می باشد. در اینگونه موارد اقلیت معتقد به ضرورت طرح موضوع در هیات مذکور می باشد. سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- سعید آسترکی- محمدتقی رضائیان- حمید تهذیبی- محمدرضا شایان پور- عادل بهرامی [1] . به موجب دادنامه شماره 140109970906010812 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند سوم رفع ابهام رای شورای عالی مالیاتی به شماره 201-48 مورخ 1396/12/15 رد شده است; تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره /210/22919ص مورخ 1401/10/26 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد

۲۰۱-۴۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۱۲/۱۵

معتبر

صورتجلسه مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 47-201 تاریخ: 1396/12/15 صورتجلسه مورخ 1396/12/15 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 48989/215/د مورخ 1396/12/05 دبیر محترم هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی در خصوص الصاق و ابطال تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم روی برگه نمایندگی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران حسب ارجاع مورخ 1396/12/10 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره، ابهام مطرح شده مشعر بر این است که، آیا حضور مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت مشاوره مالیاتی که دارای برگ نمایندگی معتبر می باشند در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی منوط به پرداخت علی الحساب موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس شده است تا با پذیرش اعضاء ذی صلاح در این باره فعالیت نماید. کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. از طرفی طبق مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفاند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق وابطال نمایند. بنابراین با توجه به صراحت حکم مذکور در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به وکلای دادگستری و سایر اشخاص که به امر وکالت در محاکم اختصاصی اقدام می نمایند و عدم ذکر نماینده در این ماده، مقررات این ماده شامل مشاوران رسمی مالیاتی که با برگه نمایندگی به مراجع دادرسی ذی ربط مراجعه می نمایند نمی باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- محمدتقی رضائیان- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی پدرام- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- علی نصرتی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- سید کاظم ختمی- سید احمد ذبیح نیا- ناصر صادقی

۲۰۱-۴۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۱۹

منسوخ شده

رفع ابهام در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرور زمان مالیات مربوط به حق واگذاری محل موضوع تبصره (2) ماده 59 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 201-41 تاریخ: 1396/10/19 صورتجلسه مورخ 18/10/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 381121/230/ د مورخ 07/10/1396 معاون محترم مالیاتهای مستقیم درخصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرور زمان مالیات مربوط به حق واگذاری محل موضوع تبصره (2) ماده 59 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم که در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منتقل می گردند، حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور ، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام : نظر به این که در خصوص تسری مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم که در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منتقل می گردند در صورتجلسه یاد شده شورای عالی مالیاتی (صورتجلسه شماره 24/201 مورخ 19/06/1396) سوالاتی مطرح گردیده و صورتجلسه مزبور متضمن اظهار نظر صریحی راجع به موضوع نمی باشد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام جدید مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: صورتجلسه شماره 24/201 مورخ 1396/06/19 شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهامات مطرح شده طی نامه شماره 36190/م مورخ 1396/04/17 معاون محترم مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره 5516/230/د مورخ 1394/02/28 معاونت مذکور صادر گردیده است. با توجه به اینکه ابهام مطرح شده در خصوص مرور زمان مالیاتی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی صرفا در ارتباط با نقل و انتقال قطعی املاک بوده و انتقال حق واگذاری محل مورد ابهام نبوده است لذا در این خصوص اظهارنظری در صورتجلسه شورای عالی مالیاتی بعمل نیامده است. علیهذا نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه یاد شده در خصوص مرور زمان مالیاتی صرفا مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک بوده و قابل تسری به انتقال حق واگذاری محل نمی باشد و انتقال حق واگذاری محل در هر صورت با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول مرور زمان مالیاتی می باشد (ضمنا موضوع قبلا در جز (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/08/1384 از طرف سازمان اعلام شده است.) محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضائیان- حسین بنی صفار- علی اصغر تراب احمدی- علی نصرتی- غلامرضا مظلوم- غلامرضا طالبی رستمی- علی پدرام- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- رضا سلطانی- ناصر صادقی نظر اقلیت: با ترجیح اصول و مبانی مالیاتی بر رویه های اجرایی با حذف و اصلاح مواد 59، 73،78 و 79 قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 به موجب قانون اصلاحی اردیبهشت 1371 و بکار گیری عبارت ماخذ بجای درآمد مشمول مالیات، عملا مالیات مقطوع جایگزین مالیات درآمدی (عملکردی) شده است. بر این اساس اینگونه مالیاتها از شمول حکم مرور زمان احکام مادتین 156، 157 قانون مالیات های مستقیم خارج گردیده است. امیرحسن علی حکیم- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی رای شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400/03/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/1400/48 مورخ 1400/06/28 ارسال شد.

۲۰۱-۳۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۰۳

معتبر

صورتجلسه مورخ 1396/10/03 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 36-201 تاریخ: 3/10/1396 صورتجلسه مورخ 3/10/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 35146/230/د مورخ 21/9/1396 معاون محترم مالیات های مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 اصلاحیه مورخ 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: طبق حکم مذکور در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 به ارازی هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است، بنابر این ابهاماتی به شرح زیر در خصوص حکم مذکور به وجود آمده است: - درخصوص درآمد ابرازی مشمول مالیات دو دیدگاه وجود دارد: الف- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان درآمد مشمول مالیات ابرازی است . الف-1- طبق ماده 105 قانون فوق ، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود. الف-2- طبق ماده 131 قانون مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یه اسثتنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به نرخ های مذکور در این ماده مشمول مالیات می باشد. با عنایت به مراتب فوق مراد از درآمد در مواد 105 و 131 درآمد مشمول مالیات است که به نرخ های مذکور در مواد یادشده مشمول مالیات می باشد.از آنجایی که تبصره های الحاقی به مواد 105 و 131 اضافه شده است بالطبع درآمد ابرازی مشمول مالیات نیز همان درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد. ب- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات است ( غیر از فروش ها و درآمدهای معاف، مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع) ب-1- به موجب بند ت ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم ، درآمد ابرازی بدین شرح تعریف شده است درآمد ابرازی : ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مودی دراظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی. بنابر این منظور از درآمد ابرازی در قانون مالیات های مستقیم طبق مصوبه هیأت محترم وزیران ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مودی است . ب2- براساس بند الف ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهار نامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امورمالیای کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. با عنایت به توضیحات مذکور باید در نظر داشت که محاسبه مالیات اشخاص حقوقی صرفا با اعمال نرخ 25درصد نمی باشد و بعضا در قانون به نرخ صفر درصد و یا سایر نرخ ها ( بادر نظر گرفتن برخی بخشودگی های قانونی مربوط به نرخ اشخاص حقوقی) محاسبه مالیات می گردد، بنابر این اعمال تخفیف در محاسبه مالیات اشخاص حقوقی به واسطه افزایش درآمد مشمول مالیات که مالیات آن به نرخ صفر درصد و یا نرخ های دیگر محاسبه می گردد، موضوعیت نخواهد داشت. از طرفی مودی به موجب قانون مکلف به ابراز درآمد و فروش می باشد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز مخالفان تصویب تبصره 7 ماده 105 قانون به دلیل اینکه افزایش فروش را به واسطه افزایش تورم قلمداد می کردند خواستار عدم تصویب آن شدند، لکن این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورده است بنابر این درآمد ابرازی مشمول مالیات همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات( غیر از فروش ها و درآمدهای معاف، مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع ) می باشد. 2. در صورتی که منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات همان درآمد مشمول مالیات تلقی شود، محاسبه نرخ مالیات (تخفیف نرخ مورد نظر) در خصوص مودیانی که در سال نخست دارای زیان ابرازی باشد و در سال بعد درآمد مشمول مالیات ابراز نماید چگونه است؟ 3. مهلت تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا چه تاریخی می باشد؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیرا علام نظر می نماید: ابهام اول و دوم: نظر اکثریت: 1-با توجه به مقررات قانون مالیات های مستقیم و سیاق عبارت تبصره7 ماده 105 وماده 131 قانون مذکور، نظر یاد شده در جزء الف بند یک نامه صدرالاشاره منطبق با قانون می باشد. 2-در صورتی که مودی در سال قبل زیان ابراز نموده باشد با توجه به فقد درآمد مشمول مالیات ابرازی در سال قبل مشمول حکم تبصره های مذکور نمی باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضائیان- حسین بنی صفار- علی اصغر تراب احمدی- محمد حیدری- علی پدرام- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- رضا سلطانی- ناصر صادقی- حمید تهذیبی نظر اقلیت: 1-با توجه به صراحت تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی31/4/1394 مراد از عبارت درآمد ابرازی مشمول مالیات، درآمد مشمول مالیات ابرازی نبوده فلذا اقلیت معتقد به نتیجه مفاد نظریه جزء (ب) بند (1) مورد سوال می باشد. امیرحسین علی حکیم- سعید آسترکی- تاریوردی رائی- غلامعلی طالبی رستمی- سید کاظم ختمی ابهام سوم: 3-باتوجه به اینکه طبق احکام مقرر در تبصره های یاد شده شرط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره های موصوف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. لذا مهلت مذکور برای تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا زمان انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی سال جاری مذکور می باشد . محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضائیان- حسین بنی صفار- علی اصغر تراب احمدی- محمد حیدری- علی پدرام- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- رضا سلطانی- ناصر صادقی- حمید تهذیبی- امیرحسین علی حکیم- سعید آسترکی- تاریوردی رائی- غلامعلی طالبی رستمی- سید کاظم ختمی

۲۰۱-۳۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۱

معتبر

در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن

صورتجلسه مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره ۲۴۷۹۳/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۲ معاون محترم مالیاتهای مستقیم …

۶۴۱رای شورای عالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۷/۱۱

معتبر

ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱ شماره دادنامه: ۶۴۱ کلاسه پرونده: ۸۵۵/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم الف موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش‌کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال بندهای۱ و۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما، به استحضار می‌رساند اینجانب خانم الف فرزند شهید دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و شاغل در دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص بخشنامه صادره مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت به شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲ که موجبات عدم اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر (مطابق قوانین ایثارگری و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل آیین‌نامه اداری و استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی دکترای تخصصی یا D . Ph ) که بر خلاف مقررات قانونی انجام شده خواهان احقاق حقوق قانونی (اعمال دکترای تخصصی یا D . Ph ) در چارچوب قوانین می‌باشم و نسبت به بخشنامه اصداری اعتراض داشته و ایراداتی از لحاظ حقوقی، قانونی و ماهوی به آن وارد است که ذیلا به آن اشاره می‌گردد: ۱ مطابق با بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردار می‌گردند. لذا بر این اساس مطابق ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۷۴ مجلس شورای اسلامی امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای فرزندان شهداء نیز قابل اعمال خواهد بود. به این مواد قانونی به صراحت در بند ۴ بخشنامه فوق‌الذکر نیز اشاره گردیده اما متأسفانه در عمل به جای اعمال دکترای تخصصی، دکترای حرفه‌ای یا عمومی مبنای عمل قرار گرفته است. ۲ در همین راستا نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی صراحتا به این موضوع اشاره شد که «جانبازانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می‌باشند کماکان از مقطع تحصیلی بالاتر دکتری ( دکتری تخصصی یا D . Ph ) بهره‌مند خواهند شد در این تبصره ۲ هیچگونه اشاره‌ای به تاریخ تصویب آیین‌نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی مصوب ۱۳۹۱/۱/۱ نشده و تبصره مورد اشاره (تبصره۲) به طور مطلق می‌باشد و تاریخ تصویب آیین‌نامه دراین خصوص مبنای عمل نبوده و نمی‌باشد و به همین دلیل باید صرفا مر قانون ملاک عمل قرار گیرد. لذا اینکه در بخشنامه صادره مبنای قضاوت را تاریخ تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی لحاظ نموده‌اند وجاهت قانونی لازم را ندارد و از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص است در واقع در جایی که نص صریح داریم قانونا تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد مع الوصف در تبصره یاد شده اگر قرار بود با ایثارگران دو گونه رفتار شود و مبنای قضاوت تاریخ تصویب آیین‌نامه (۱۳۹۱/۱/۱) باشد باید در خود تبصره تصریح می‌گردید. ۳ تبعیض موجود در بندهای ۱ و ۲ بخشنامه صادره فاقد مبنای حقوقی و قانونی می‌باشد و بر چه اساسی با یک گروه از ایثارگران که دارای شرایط یکسان می‌باشند، دو رفتار کاملا متضاد صورت می‌گیرد. لذا استنباط‌های خارج از چارچوب‌های قانونی قطعا باعث ایجاد مشکل می‌گردد. ۴ در بند ۲ بخشنامه مقرر گردید ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ یعنی تاریخ ابلاغ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیأت علمی موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس شدند مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر یعنی دکترای حرفه‌ای می‌گردند.» که این برداشت و استنباط کاملا در تضاد و مغایر با آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی می‌باشد و در هیچ کجای آیین‌نامه اداری و استخدامی به این موضوع که تاریخ ابلاغ آیین‌نامه اداری و استخدامی مصوب ۱۳۹۱/۱/۱ مبنای کار قرار گیرد اشاره‌ای نگردیده است. چرا که تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل تکلیف را کاملا مشخص نموده و منظور از یک مقطع تحصیلی بالاتر در خصوص فوق لیسانس همان دکترای تخصصی یا D . Ph می‌باشد نه دکترای حرفه‌ای در غیر اینصورت قانون گذار خود به این موضوع اشاره می‌نمود. لذا این استنباط با هدف قانون گذار در خصوص جامعه‌ی ایثارگری کاملا مغایرت دارد. ۵ فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر شخص جانباز ۵۰% و بالاتر بهره‌مند می‌شوند و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل نیز نمونه‌ای از آن می‌باشد . مع الوصف بند ۲ بخشنامه که به جای در نظر گرفتن دکترای تخصصی یا D . Ph ، دکترای حرفه‌ای را در خصوص مقطع تحصیلی بالاتر مورد لحاظ قرار داده دقیقا مغایر با تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل ذکر شده در آیین‌نامه اداری و استخدامی می‌باشد. از لحاظ حقوقی و قانونی بخشنامه نباید مخالف قانون یا آیین‌نامه باشد و در صورت تعارض نباید به آن عمل کرد چرا که بخشنامه باید در راستای آیین‌نامه و قوانین جاری باشد لذا بخشنامه صادره توسط مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه هم در تعارض با بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی است، هم در تعارض با تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل موضوع فصل نهم آیین‌نامه اداری و استخدامی بوده و هم در تعارض مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین‌نامه اداری استخدامی می‌باشد. ۶ به استناد ماده ۱۱۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است مگر در مواردی که در این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن تصریح شده باشد. «لذا اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به ایثارگرانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می‌باشند می‌بایست مطابق با ماده ۱۱۱ آیین‌نامه و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، دکترای تخصصی یا D . Ph محاسبه می‌گردید. که متأسفانه بخشنامه بدون توجه به مستندات قانونی ذکر شده صادر گردیده است و موجبات تضییع حقوق جامعه ایثارگری را فراهم نموده است. همچنین از لحاظ سطح تحصیلات، فوق لیسانس هم‌سطح و هم‌تراز [همطراز] دکترای حرفه‌ای می‌باشد و لذا با توجه به این موضوع اعطای مقطع دکترای حرفه‌ای به فوق لیسانس‌ها به عنوان یک مقطع بالاتر عملا معنایی ندارد. ۷ همچنین به استناد ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی مسئولیت پاسخگویی به ابهامات، تفاسیر و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین‌نامه از سوی موسسه به عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود مصوبات و تصمیمات این کمیته به منزله‌ی مصوبه هیأت امنا تلقی می‌گردد. «که در این رابطه نکات قابل تأملی به نظر می‌رسد که در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. اولا: قانون و آیین‌نامه موضوع را به صراحت تعیین تکلیف نموده است و لذا آنچه که در ابتداء بخشنامه مبنی بر ابهامات و سوالات دانشگاه‌ها در خصوص موضوع بیان گردیده نشان از عدم توجه کافی به مر قوانین و آیین‌نامه مربوطه می‌باشد. ثانیا: در صورت نیاز به ابهام تفسیر و سوال کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر عهده‌دار بررسی موضوع می‌باشد و تعیین تکلیف موضوع از سوی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه به عنوان مبنای کار جنبه قانونی ندارد و خود نیز جای اشکال و ایراد اساسی دارد. ۸ علی هذا، با التفات به مراتب فوق مستند به اصول حقوقی و قانونی از جمله: بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۴/۷ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل موضوع فصل نهم آیین‌نامه اداری و استخدامی و موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی که به پیوست تقدیم می‌گردد ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برقراری مزایا و حق قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D . Ph ) از زمان اخذ مدرک تحصیلی مطابق قانون مورد درخواست می‌باشد. شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۵۸۷ ۱۳۹۶/۳/۲۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عرض ادب و تحیت در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۶۷ مستندات جدیدی واصل گردیده که همگی حکایت از آن دارد که بخشنامه شماره ۲۲۶۱ ۱۳۹۱/۷/۲ [۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲] مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت کاملا در تضاد و مغایرت با قوانین و مقررات موجود صادر شده به همین جهت توضیحاتی در این باب به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد: ۱ مطابق با بند ز ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردارند. (اصلاحیه قانون برنامه پنجم توسعه بند الف ماده ۴۴) که به این ماده در بند ۴ بخشنامه فوق اشاره صریح گردیده لذا بر این اساس برابر ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۷۴ مجلس شورای اسلامی امتیاز یک مقطع تحصیلی برای فرزندان شهداء نیز قابل اعمال خواهد بود و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل نیز نمونه‌ای از آن می‌باشد. ۲ کلمه دکترای تخصصی در تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل اطلاق دارد و قیدی از حیث اینکه چه تاریخی فارغ‌التحصیل شده باشند ندارند. و به همین دلیل صرفا باید مر قانون ملاک عمل قرارگیرد. لذا اینکه در بخشنامه صادره مبنای قضاوت را تاریخ تصویب آیین‌نامه لحاظ نموده‌اند وجاهت قانونی لازم را ندارد و از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص است و فی الواقع در جایی که نص صریح داریم قانونا تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد. مع الوصف در تبصره یاد شده اگر قرار بود با ایثارگران دو گونه رفتار شود و مبنای قضاوت تاریخ تصویب آیین‌نامه ۱۳۹۱/۱/۱ باشد باید در خود تبصره تصریح می‌گردید. ۳ این که ماده‌ای را بپذیریم اما تبصره آن مورد قبول نباشد با موازین حقوقی سازگار نمی‌یابد و تبصره ۲ ماده ۲ نمونه بارز عملی آن می‌باشد. نکته قابل توجه این است که تبصره ۲ ماده ۲ یاد شده مجددا در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با هیأت امناء دانشگاههای علوم پزشکی در کتاب سوم بهمن ماه ۹۴ صفحه ۳۹۵ مجددا تکرار شده که این خود دلالت بر بی‌اعتبار بودن بخشنامه فوق‌الذکر را دارد. ۴ با توجه به پاسخ‌های متفاوتی که از مدیریت منابع انسانی وزارت به شماره ۲۲۶۱ [۲۰۹/د] ۱۳۹۱/۷/۲ و مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت به شماره ۵۰۶ ۱۳۹۵/۴/۲۸ در خصوص موضوع اخذ گردید. (اعمال مقطع دکترای تخصصی ویژه ایثارگران) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشخص شدن کار مکاتبه‌ای را با معاونت محترم توسعه وزارت به شماره ۱۵۹۱۴ ۱۳۹۱/۵۰/۵ انجام داده تا تعارض موجود بین دو مدیریت این معاونت مرتفع گردد و در نهایت مقرر شد تا مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نظر نهایی و تخصصی خود را به عنوان فصل‌الخطاب اعلام نماید. که این مرکز نیز مجددا در نامه شماره ۱۶۹۶ ۱۳۹۱/۵۱/۸ با تأکید بر نظریه قبلی خود (به شماره ۵۰۶ ۱۳۹۵/۴/۲۸) مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را دکترای تخصصی اعلام می‌نماید. ۵ در جدول شماره ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل آیین‌نامه دکترای عمومی یا حرفه‌ای به عنوان یک مقطع تحصیلی پذیرفته شده که مشکلات عدیده‌ای را در عمل ایجاد می‌نماید. به عنوان مثال : شخصی که کارشناسی ارشد پرستاری دارد مقطع بعدی برای ادامه تحصیل وی در دانشگاههای علوم پزشکی قطعا دکترای حرفه‌ای نمی‌باشد بلکه دکترای تخصصی پرستاری می‌باشد. همچنین از لحاظ سطح تحصیلات، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای یا عمومی در یک طراز قرار دارند به همین جهت قرار دادن دکترای عمومی به عنوان یک مقطع تحصیلی ابداع جدیدی است که روند کار را در حوزه‌های اجرایی اعم از آموزشی و اداری در موارد مختلف یقینا دچار مشکل خواهد نمود. و این سیاست یک بام و دو هوا جز سردرگمی نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. ۶ همچنین در دادنامه اصداری از شعبه سوم دیوان عدالت اداری مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان با مدرک کارشناسی ارشد دکترای تخصصی اعلام شده است. ۷ به استناد ماده ۱۱۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است مگر در مواردی که در آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن تصریح شده باشد. لازم به ذکر است در هیچ کجای آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن تصریحی به دکترای حرفه‌ای نگردیده است و بالعکس در تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل که دقیقا در راستای ماده ۱۱۱ قابل تعریف می‌باشد به صراحت دکترای تخصصی برای ایثارگران در نظر گرفته شده نه دکترای حرفه‌ای (عمومی) که مغایرت بخشنامه در اینجا به وضوح مشخص می‌باشد. ۹ همچنین به استناد ماده ۱۱۵ آیین‌نامه مسئولیت پاسخ گویی به ابهامات، تفاسیر و سؤالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین‌نامه از سوی موسسه به عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر خواهد بود. «که در این رابطه نکات قابل تأملی به نظر می‌رسد که در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. اولا: قانون و آیین‌نامه موضوع را به صراحت تعیین تکلیف نموده است و لذا آنچه که در ابتداء بخشنامه مبنی بر ابهامات و سوالات دانشگاه‌ها در خصوص موضوع بیان گردیده نشان از عدم توجه کافی به مر قوانین و آیین‌نامه مربوطه می‌باشد. ثانیا: در صورت نیاز به ابهام، تفسیر و سوال کمیته منتخب از سوی وزیر عهده‌دار بررسی موضوع می‌باشد و تعیین تکلیف موضوع از سوی مدیرکل منابع انسانی وزارت با این اوصاف جنبه قانونی ندارد و خود نیز جای اشکال و ایراد اساسی دارد چرا که اداره کل محترم منابع انسانی اساسا از ابتدا صاحب صلاحیت ذاتی در حوزه صدور بخشنامه‌ای با چنین مختصاتی نبوده و نمی‌باشد. ۱۰ علی هذا، با التفات به مراتب فوق مستند به اصول حقوقی و قانونی از جمله: بند ز ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۷۴ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی، رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری و پاسخ آخرین استعلام از مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت که همگی به پیوست تقدیم می‌گردد، ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱ [۲۰۹/۲۲۶۱/د] ۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی وزارت و برقراری حق قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D . Ph ) از زمان اخذ مدرک تحصیلی مطابق قانون مورد درخواست می‌باشد. متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است: ۱ ایثارگرانی که دارای مدرک فوق لیسانس بوده و قبل از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی (۱۳۹۱/۱/۱) از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند بوده‌اند طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل فوق‌الذکر از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می‌گردند. ۲ ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس می‌شوند و یا با مدرک فوق لیسانس به خدمت پذیرفته می‌شوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر می‌باشند، از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف ۶ جدول شماره ۳ دستورالعمل فوق‌الذکر بهره‌مند می‌گردند. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به موجب لایحه شماره ۲۸۵۸ ۱۳۹۱/۵۲/۲۵، توضیح داده است که: « مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اهدای سلام: احتراما، در خصوص پرونده کلاسه ۸۵۵/۹۵ موضوع دادخواست خانم الف به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در ارتباط با احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر برای ایثارگران، مطالب زیر به استحضار می‌رسد: ۱ شاکی محترم وفق دادخواست تقدیمی مدعی است وزارت بهداشت با صدور بخشنامه فوق‌الذکر در ارتباط با ایثارگرانی که از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر می‌گردند، از احتساب مدرک تحصیلی به عنوان (دکتری تخصصی) و برخورداری از امتیازات و مزایای مرتبط، خودداری نموده و بر این اساس نامبرده خواستار ابطال بخشنامه مورد اشاره، به دلیل مغایرت با مفاد ماده (۱۸) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل مصوب هیأت امناء دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور «جانبازانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد می‌باشند از مقطع تحصیلی بالاتر ( دکترای تخصصی یا D . Ph ) بهره‌مند خواهند شد» گردیده است. ۲ در پاسخ به شکایت مطروحه لازم به ذکر است، برابر مواد (۵۰) و (۵۱) آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب هیأت امناء، اختصاص طبقات شغلی به کارکنان، بر مبنای مدارک تحصیلی (زیر دیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی، دکترای تخصصی یا D . Ph ) و به ترتیب در شش طبقه شغلی صورت می‌گیرد. همچنین به هر یک از مشاغل اداری بر اساس عواملی نظیر وظایف و مسئولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز، رتبه‌های شغلی (مقدماتی پایه ارشد خبره عالی) تعلق خواهد گرفت. با این وصف، شاغلین در بدو استخدام و در طول خدمت متناسب با مدرک تحصیلی و ارزیابی تجربه و مهارت در رتبه‌های پنج گانه فوق قرار داده می‌شوند. اشاره می‌نماید، دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل و شاغل، فوق‌العاده‌های شغلی و جداول (طبقات و رتبه‌های شغلی) و (امتیازات ارزیابی شغلی) از سوی هیأت امناء تصویب گردیده است. ۳ وفق جدول شماره ۲ دستورالعمل مذکور برای دارندگان دکترای عمومی (حرفه‌ای) اولین طبقه ۶ و دکترای تخصصی و D . Ph در ردیف هفتم مشخص شده است. ۴ در راستای تحقق سند چشم‌انداز بیست ساله در حوزه منابع انسانی و اجرای دقیق بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر اجرای قوانین و مقررات در کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور بدون الزام به رعایت ضوابط عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و صرفا در چارچوب مصوبات هیأت امناء (آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی) از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای موارد پیش‌بینی شده در فصل هشتم آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و دستورالعمل نحوه تعیین شغل، حق شاغل و ... در ارتباط با حقوق و مزایای ایثارگران تغییراتی به شرح ذیل ایجاد گردید: ۱ ایثارگرانی که دارای مدرک فوق لیسانس بوده و قبل از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی ۱۳۹۱/۱/۱ از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند بوده اند، طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل فوق‌الذکر کماکان از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر (دکتری تخصصی) برخوردار می‌گردند. ۲ ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس می‌شوند و یا با مدرک فوق لیسانس به خدمت پذیرفته می‌شوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر می‌باشند، در طبقه شغلی ۶ جدول شماره ۲ قرار می‌گیرند و از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف ۶ جدول شماره ۳ دستورالعمل فوق‌الذکر (دکتری حرفه‌ای) بهره‌مند می‌شوند. ۳ شایان ذکر است در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل فوق‌الذکر، محاسبه امتیاز طبقه شغلی ایثارگرانی که در مقطع تحصیلی دکتری حرفه‌ای قرار دارند، با ضریب (۱/۵) و به صورت یکسان اعمال می‌گردد. با عنایت به مطالب معروضه و رعایت مقررات و ضوابط قانونی در اقدامات این وزارتخانه، خواسته شاکی بر هیچ مقرره قانونی منطبق نمی‌باشد، رسیدگی شایسته و رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی مصوب هیأت امناء، مسئولیت پاسخگویی به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین‌نامه بر عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. بر این اساس بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده و از این جهت صرفنظر از درستی و نادرستی محتوای آن، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی

۶۱۴رای شورای عالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۶/۲۸

معتبر

ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع: «ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸ شماره دادنامه: ۶۱۴ کلاسه پرونده: ۸۰۶/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک کارآفرین با وکالت خانم الف موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان گردش کار: خانم الف به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام به استحضار می‌رساند: شهرداری کرمان با استناد مصوبه شورای اسلامی کرمان مبلغ ۲۹۲/۳۹۹/۱۴۰ ریال عوارض شغلی از این بانک مطالبه کرده است لکن با توجه به قانونی نبودن مصوبه مذکور بانک از پرداخت آن امتناع نموده و متاسفانه شهرداری محل از تسلیم مصوبه مزبور به این بانک خودداری می‌نماید خواهشمند است عنداللزوم مصوبه مزبور را مطالبه و با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی کرمان منطبق با قانون نیست بنا به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مرقوم را دارد. به موجب آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۴۴ ۱۳۸۸/۴/۲۱ و شماره ۲ ۱۳۸۹/۱/۱۶ و ۴۰۶ و ۴۰۷ ۱۳۸۷/۶/۳ و ۳۶۲ ۱۳۹۲/۵/۲۱ و رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر صرفا صلاحیت تصویب عوارض در نقاط محلی را دارا می‌باشند، با عنایت به اینکه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است لذا مصوبه شورای اسلامی شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص گردیده است. به طوری که طی آراء صادره مرقوم در فوق نیز تسریع گردیده فعالیت بانکها ملی است و با توجه به اینکه شورای اسلامی هر شهر اقدام به وضع عوارض محلی می‌نماید به دلیل غیر محلی ‌بودن حوزه فعالیت بانکها، مصوبات شورای اسلامی ناظر به بانکها نمی‌گردد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد.» متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات (مربوط به مراکز عمومی، دولتی و خصوصی) برای اجرا در سال ۱۳۹۴ (به ریال) در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کرمان به موجب لایحه شماره ۱۷۵۳۳۴ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ توضیح داده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات در پاسخ به دادخواست تقدیمی خانم الف به وکالت از بانک کارآفرین در پرونده کلاسه ۸۰۶/۹۴ به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر کرمان نکاتی جهت تنویر ذهن قضات به استحضار می‌رساند که: همان گونه که واقفید شهرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تامین نیازها و خدمات شهروندان را بر عهده دارد و هزینه‌های خدمات انجام شده را تحت عنوان بهاء خدمات شهری از کلیه ساکنان حقیقی و حقوقی آن شهر اخذ می‌کند بر اساس همین تعریف از شهرداری طبیعی است وظیفه آرامش و آسایش شهروندان و جلوگیری از هرگونه تهدیدی که سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد به عهده شهرداریها می‌باشد که در این راستا سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارائه خدمات شهروندان تحت قالبهای مختلف من جمله جمع آوری زباله تنظیف معابر تجهیز و راه اندازی کشتارگاه آسفالت معابر اتوبوسرانی ایجاد و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی ایجاد و توسعه فضای سبز و در یک جمله عمران و آبادی شهر می‌نماید که چون منبع دولتی ندارد بنا به پیشنهاد شهرداری به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب دی ماه ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر کرمان بهاء خدمات مورد بحث را با رعایت مقررات منتشر و به اطلاع عمومی رسانیده است و از آنجا که مصوبات مراجع قانونی مطابق اصل صحت و لزوم، صحیح و لازم الاجرا بوده و به موجب قانون شهرداریها ملزم و مکلف به اجرای مصوبات شورای شهر بوده و نمی‌توانند از اجرای آنها استنکاف نمایند که در مانحن فیه مصوبه‌های مذکور ساری وجاری بوده لذا اخذ بهاء خدمات قانونی می‌باشد ضمن اینکه قبلا عملکرد شهرداری کرمان در زمان ساری و جاری بودن قانونی تجمیع عوارض به موجب رأی شماره ۱۴۰۰ مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و مطابق قانون و مقررات شناخته شده است و مبلغ اعلام شده مربوط به قانون پسماند می‌باشد نه عوارض و از مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان بوده که به استناد تبصره‌های ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردیده ضمن اینکه طبق رأی شماره ۴۶۴ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان را قانونی دانسته لذا اقدام شهرداری و شورای شهر کرمان کاملا مطابق قانون و مقررات می‌باشد. بدین ترتیب در خصوص ادعاهای وارده بایستی به استحضار برسانم. اولا: استناد خواهان به آراء هیأت عمومی صادره در خصوص ابطال مصوبه‌های شورای شهر، چند شهر دیگر بوده که در دفاع معروض می‌دارد که با کمی مداقه در متن مصوبه‌های شوراهای شهرهای دیگر کاملا محرز و مشخص است که در آنها عوارض کسب و پیشه یا عوارض تابلو وضع نموده اند و به همین استناد قضات هیأت عمومی نسبت به ابطال آنها اقدام نموده‌اند و عنوان ابطال شده با عنوان بهاء خدمات شهری مصوب شورای شهر کرمان تناسبی نداشته و وضع آن قانونی است، ضمن اینکه به عنوان مثال در رأی هیأت عمومی به شماره ۲۱۹ ۱۳۹۱/۴/۲۶ در پرونده کلاسه ۶۹/۸۹ شهرداری دزفول نیز به صراحت ذکر گردیده چون شهرداریها ماهیتا خودگردان بوده اخذ عوارض به عنوان بهاء خدمات شهری منع قانونی ندارد لذا محرز و مشخص است که بهاء خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مطابق با نظر قضات می‌باشد و موجبی جهت نقض آن وجود ندارد و این بانک نیز از جمله بانکهای غیر دولتی بوده و مشمول مقررات بانکهای دولتی نمی‌باشد. ثانیا: بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتا از پرداخت عوارض معاف بوده نیز صحیح نمی‌باشد چون با یک مطالعه جزئی از متن قانون مورد استناد مشخص است که هدف قانونگذار از بند مورد نظر در خصوص معافیت از اخذ مالیات از خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و قرض الحسنه بوده، در حالی که بهاء خدمات شهرداری کرمان از سپرده‌های افراد وصول نمی‌شود بلکه از هزینه‌های جاری بانک بابت خدماتی است که به بانک ارائه می‌گردد می‌باشد و بایستی پرداخت گردد. ثالثا: یکی دیگر از استنادات وکیل به آراء صادره شماره ۳۴۴ ۱۳۸۸/۴/۲۱ و ۲ ۱۳۸۹/۱/۱۶ دیوان عدالت اداری مبنی بر این است که فعالیت بانکها که فعالیت صنفی و تجاری نبوده بلکه ملی می‌باشد لذا پرداخت خدمات به شهرداری وجاهتی ندارد که در این مورد بایستی بیان نمود بر اساس قانون نظام صنفی «افراد مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه و حق عضویت و مالیات خود را بپردازند) که با کمی مداقه در متن قانون آنچه محرز است عوارض کسب و پیشه جدا از بهاء خدمات شهری بوده و شهرداری کرمان به هیچ عنوان چنین عوارضی را مطالبه ننموده که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱۹ ۱۳۹۱/۴/۲۶ نیز به آن اشاره کرده است. حال در خاتمه بایستی عنوان گردد که شوراهای اسلامی هر شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا به نظر می‌رسد وکیل به آراء متعدد دیوان به صورت پراکنده استناد جسته است که با توجه به اینکه بهاء خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده و هدف از وضع آن اخذ بهاء خدمات ارائه شده از کلیه ساکنان و اشخاص حقوقی و حقیقی شهر بوده لذا این امر شرعا و قانونا صحیح نمی‌باشد که شهرداری این بها را از منازل مسکونی و یا مغازه‌های کوچک وصول و بانکها که خواهان بیشترین خدمات از شهرداری بوده با این استناد از پرداخت این بهاء معاف و بار هزینه آنها به اقشار دیگر تحمیل شود علی ایحال با عنایت به مراتب فوق در صورت ابطال این گونه مصوبات شهرداریها در جهت ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل گردیده و در نتیجه اداره امور شهر دچار رکود می‌شود در پایان لازم به ذکر است که اعلام گردد تاکنون چندین مرتبه بانک کارآفرین به وکالت خانم الف تحت همین عنوان از شهرداری کرمان به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی در هیأت عمومی دیوان شکایت نموده است حال با توجه به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست تقدیمی مستدعی است. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها محلی نیست، بنابراین تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به موجب بندهای ۷۵ و ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی

۲۰۱-۲۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۲۶

معتبر

صورتجلسه مورخ 1396/06/14 شورای عالی مالیاتی راجع به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در اجری بند 3 ماده 255 ق.م.م

شماره: 25 – 201 تاریخ: 1396/06/26 بسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1396/06/14 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 3221 /260 /د مورخ 1396/05/25 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی در اجری بند 3ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: نظریه اول: برخی معتقدند با توجه به بخشنامه 47/94/200 مورخ 1394/05/10 از آنجایی که اشخاص مقیم مناطق مذکور به عرضه کالا یا ارائه خدمت موضوع این قانون در محدوده مناطق مزبور فعالیت می نمایند، در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نشده و در خصوص اجرای مقررات این قانون، از جمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، تکلیفی برای آنان پیش بینی نگردیده، بنابراین فعالان اقتصادی مقیم مناطق مزبور، در مواقع عرضه کالا یا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق، صرفنظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت و در صورت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت خرید کالاهای مشمول به استناد تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل کسر و استرداد نمی باشد و به موجب تبصره (5) ماده مذکور مالیات و عوراض ارزش افروده پرداختی جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود. نظریه دوم: برخی معتقدند با توجه به بند (2) بخشنامه شماره 76/95/200 مورخ 1395/10/27 مبنی بر مالیات و عوارض پرداختی مودیان مشمول این نظام مالیاتی به عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات غیرمعاف در مناطق یاد شده، بابت خرید کالا و خدمت، در صورتی که عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مذکور،‌ نسبت به پرداخت آن به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی اقدام نموده باشند، با رعایت مقررات به عنوان اعتبار مالیاتی پرداخت کنندگان محسوب خواهد شد. بنابراین اشخاص مقیم مناطق مذکور که اقدام به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران و پرداخت آن به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور وفق مقررات و تکالیف قانونی نموده باشند ضمن پذیرش اعتبار مالیاتی برای خریداران (مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده)، ادارات امور مالیاتی هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مقیم مناطق مورد بحث همچون سالهای قبل یا اتخاذ ملاک از تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می بایست مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی به مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاهای مشمول را به نسبت فروش مشمول (فروش به اشخاص غیرمقیم و یا سرزمین اصلی) و فروش غیرمشمول تسهیم و صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول، به حساب مالیاتی مودی (اشخاص مقیم منطقه) منظور نمایند. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: 1- با توجه به بخشنامه شماره 47/94/200 مورخ 1394/05/10، عرضه کالا و خدمات توسط اشخاص مقیم در منطقه در داخل منطقه بطور کلی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و لذا پذیرش اعتبار یا استرداد مالیات و عوارض پرداختی عرضه کننده کالا و خدمات در منطقه موضوعیت ندارد. «لیکن در صورتی که به هر دلیل خریدار (مقیم خارج از منطقه) نسبت به پرداخت مالیات و عوارض به عرضه کننده کالا و خدمات در منطقه اقدام نموده باشد، حسب بند 2 بخشنامه شماره 76/95/200 مورخ 1395/10/27 مالیات و عوارض پرداختی با رعایت بند مزبور بعنوان اعتبار مالیاتی خریدار قابل پذیرش خواهد بود.» 2- هرچند طبق مقررات مواد 1 و 6 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول مقررات این قانون می باشد. لیکن با توجه به اینکه طبق بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده ?? قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. بنابراین با توجه به مراتب فوق از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، کالاهای مذکور در بند ب مواد یاد شده که بعنوان کالای داخلی محسوب می شوند مصداق کالای وارداتی نبوده و لذا، در مواردی که مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده کالاهای تولیدی غیرمعاف خود (که منطبق با مقررات مذکور تولید داخلی محسوب می گردد) را در سرزمین اصلی عرضه نمایند،‌ مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده بوده و مالیات و عوارض پرداختی قبلی بابت تولید کالای مذکور با رعایت مقررات بعنوان اعتبار مودی مزبور تلقی می گردد. محمدتقی پاکدامن- محسن ابراهیمی- رضا جنانی- عباس ورزیده- غلامعلی طالبی رستمی- عادل بهرامی- امراله عابدی- رضا سلطانی- سیداحمد ذبیح نیا- حسین بنی صفار- علی نصرتی- ناصر صادقی- علی اصغر تراب احمدی- سیدکاظم ختمی- غلامرضا مظلوم- علی پدرام نظر اقلیت: 1- نظر به اینکه در متن ارجاعی هدف از طرح موضوع در شورای عالی مالیاتی را جلوگیری از وجود مشکلات سابق در آینده برشمرده لذا ضمن ضروری دانستن تبیین موضوع در راستای حفظ زنجیره فعالیت و ثبت مبادلات در سامانه های مربوط، اقلیت معتقد به پیش بینی اصلاحات لازم قانونی اعم از احکام، تعاریف و فرآیندها مشعر بر تصریح شمولیت یا عدم شمولیت مناطق مذکور می باشد. امیرحسن علی حکیم- سید ناصر ابراهیمی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه 2- با توجه به بخشنامه شماره 47/94/200 مورخ 1394/05/10، اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که به عرضه کالا یا ارائه خدمات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق مزبور مبادرت می نمایند در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نمی شوند بنابراین اشخاص مذکور بابت فعالیت در منطقه مجاز به اخذ مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده نبوده و پذیرش اعتبار نیز موضوعیت نخواهد داشت در ضمن با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت قابل استرداد نمی باشد. محسن توکلی- محمدتقی رضائیان – تاریوردی رائی

۲۰۱-۲۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۱۹

معتبر

صورتجلسه مورخ 1396/05/03 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:24-201 تاریخ: 19/06/1396 بسمه تعالی صورتجلسه مورخ 3/5/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 36190/م مورخ 17/04/1396 معاون محترم مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره 5516/230/د مورخ 28/2/1394 معاونت مذکور در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م. حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: ابهام اول- نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت میباشند. نظرات: 1- از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره، مورد اجاره استفاده شده است، مالیات بردرآمد هر واحد میبایست به طور جداگانه محاسبه گردد. 2- در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، میبایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد. ابهام دوم- محاسبه جریمه دیر کرد موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور برای اشخاص حقیقی. نظرات: 1- با عنایت به حکم ماده 80 قانون در خصوص پرداخت مالیات در مواعد مشخص، عدم پرداخت مالیات در سر رسید مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون می باشد. 2- با توجه به اینکه در ماده 190 جریمه مدنظر قانونگذار مربوط به مالیات عملکرد می باشد بنابراین درآمد نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی که در قالب فعالیت عملکردی آنان نمی باشد مشمول جریمه نیز نمی گردد. ابهام سوم- مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیاتهای مستقیم. (با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.) نظرات : 1- با استناد به ماده 157 قانون مزبور، مهلت رسیدگی و مرور زمان مالیاتی 5 سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می باشد و پس از انقضای آن، مالیات مربوطه قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. 2- از آنجا که مطابق با ماده 187 قانون مذکور، در کلیه نقل و انتقالات که در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد، فارغ از زمان انجام آن، مالک موظف به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی می باشد، لذا در هر زمان که نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت میگردد مالیات نقل و انتقال قطعی شده ولی نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است. در نتیجه مرور زمان در نقل و انتقال املاک موضوعیت نخواهد داشت. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام اول- نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می باشند. نظر اکثریت: با عنایت به حذف ماده 129 قانون مالیات های مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394، نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. محمدتقی پاکدامن-محسن توکلی-امیرحسن علی حکیم - عباس ورزیده-رضا جنانی- محمدتقی رضائیان-تاریوردی رائی- غلامرضا مظلوم -غلامعلی طالبی- علی پدرام- ناصر صادقی- محمد حیدری - محمدرضا شایان پور - سید احمد ذبیح نیا نظر اقلیت: مستنبط از مفاد مواد 52، 53، 80 و 131 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره املاک مکلفند درآمد حاصل از کل مال الاجاره خود را در قالب یک اظهارنامه مالیاتی (با رعایت تقسیم بندی ادارات امور مالیاتی به موجب آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م.) تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 131 یاد شده پرداخت نمایند. سید ناصر ابراهیمی-محسن ابراهیمی-سعید آسترکی-عباسخیرخواه - امراله عابدی-عادل بهرامی - رضا سلطانی- علی نصرتی ابهام دوم- محاسبه جریمه دیر کرد موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور برای اشخاص حقیقی. نظر اکثریت: با توجه به صراحت صدر ماده 190 قانون مالیات های مستقیم از حیث اینکه جریمه مقرر در این ماده معطوف به مالیات عملکرد بوده، تسری این جریمه به مالیات نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی فاقد وجاهت قانونی است لذا نظر مذکور در بند 2 ابهام دوم منطبق با مقررات می باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی - امیرحسن علی حکیم - سید ناصر ابراهیمی - محسن ابراهیمی- عباس ورزیده - رضا جنانی- تاریوردی رائی- غلامرضا مظلوم-غلامعلی طالبی - علی پدرام- ناصر صادقی - محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- محمد حیدری- محمدتقی رضائیان- امراله عابدی-عادل بهرامی - رضا سلطانی - علی نصرتی نظر اقلیت: با عنایت به قسمت اخیر ماده 190 در خصوص پرداخت مالیات پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه 5/2 درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود، این چنین مستفاد می گردد که وضع جرایم مالیات برای ضمانت اجرای قانون بوده و برای تمامی مشمولین حکم واحد خواهد داشت بنابراین در مواقع عدم پرداخت مالیات برای مکلفین ماده 80 و تبصره های ذیل آن نیز تسری دارد. عباس خیرخواه - سعید آسترکی ابهام سوم- مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیات های مستقیم. (با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.) نظر اکثریت: از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعا در شمول مالیات های عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می باشد، بنابراین عدم ایفاء تکالیف قانونی از سوی مالکین ذی ربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور، موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. محسن توکلی-امیرحسنعلیحکیم-سعید آسترکی-عباس ورزیده-رضا جنانی-تاریوردی رائی -غلامرضا مظلوم- علی پدرام- سید احمد ذبیح نیا - محمدتقی رضائیان- عادل بهرامی- رضا سلطانی نظر اقلیت: طبق فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم، مالیات نقل و انتقال املاک به عنوان مالیات بر درآمد شناخته شده است و از طرفی تکالیف مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک در خصوص تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق در ماده 80 آن قانون و تبصره 1 آن مشخص شده است، لذا با توجه به صراحت حکم مذکور در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم در باب مرور زمان مالیاتی مودیان مالیات بر درآمد، حکم ماده مذکور به مالیات نقل و انتقال املاک نیز تسری دارد. محمدتقی پاکدامن-سید ناصر ابراهیمی- محسن ابراهیمی- عباس خیرخواه -غلامعلی طالبی- امراله عابدی- محمد حیدری- علی نصرتی-ناصر صادقی- محمدرضا شایان پور

۲۰۱-۱۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۱۸

معتبر

صورتجلسه مورخ 1396/04/10 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 13-201 تاریخ:18/04/1396 صورتجلسه مورخ 10/4/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 3372/200/د مورخ 3/2/1396 قائم مقام محترم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به گزارش شماره 2309/201/د مورخ 13/3/1396 شورای عالی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان هامش گزارش مذکور در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 راجع به تکلیف شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در مورد قراردادهای منعقده توسط شرکت اصلی خارجی خارج از ایران (مادر) با کارفرمای ایرانی که کل پروژه و عملیات پیمانکاری مستقلا توسط شرکت اصلی انجام و شعبه صرفا امور هماهنگی فی مابین (بدون انجام فعالیتهای موضوع قرارداد) را انجام می دهد در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: درخصوص نحوه ابراز درآمد و درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که شرکت اصلی (مادر) مستقیما نسبت به انعقاد قرارداد با کارفرمای ایرانی اقدام و کل پروژه و عملیات پیمانکاری را مستقلا توسط شرکت اصلی (مادر) صورت می گیرد و شعبه امور هماهنگی فی مابین را انجام می دهد، دو نظر متفاوت به شرح زیر وجوددارد: 1. با توجه به اینکه شعبه شرکت مادر در ایران به ثبت رسیده است و جزئی از شرکت اصلی (مادر) محسوب می شود، شعبه مکلف است عملیات مربوط به قرارداد مزبور را در دفاتر خود ثبت و مراتب را در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی شعبه منعکس نماید. 2. باتوجه به اینکه قرارداد و فعالیت های مربوط به آن توسط شرکت اصلی (مادر) انجام شده است ثبت عملیات مربوط به قرارداد مذکور در دفاتر شعبه موضوعیت نداشته و صرفا شعبه یا نماینده می بایست نسبت به تسلیم اظهار نامه خود به صورت مجزا اقدام و همچنین برابر مقرارت تبصره 2 ماده 177 قانون مذکور حسب مورد نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت اصلی و پرداخت مالیات متعلق به صورت جداگانه اقدام نماید. نظر اکثریت: باعنایت به مواد 2 و 7 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی و مواد 6 و 7 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 و همچنین مقررات تبصره 3 ماده 107 قانون اخیر الذکر ، در مواردی که شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، نظر مذکور در بند 2 فوق منطبق با مقررات می باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- محسن ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضاییان- تاریوردی رائی- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی- سید احمد ذبیح نیا- امرالله عابدی- حسین بنی صفار- محمد حیدری- رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- علی اصغر تراب احمدی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: نظر به اینکه در قسمت اخیر ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی مورخ 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم، قراردادهای مورد بحث صرفا از شمول حکم ماده 106 قانون مذکور مستثنی شده اند و تکلیف تسلیم اظهار نامه ساقط نگردیده و التفات به مقررات تبصره ذیل حکم صدرالذکر، تبصره 2 ماده 177 و عطف توجه به مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی(مصوب 1376) از یک سو و مفاد ماده 110 قانون مقدم الذکر از سوی دیگر، اقلیت معتقد به مطابقت بند یک نامه مطروحه با قوانین و مقررات موضوعه می باشد. امیرحسن علی حکیم- سعید آسترکی- ناصر صادقی

۲۰۱-۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۱

معتبر

صورتجلسه مورخ 1396/02/04 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 2-201 تاریخ: 1396/02/11 صورتجلسه مورخ 1396/02/04 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 51285/230/د مورخ 1395/12/28 معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به معافیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیههای آنها برای اعمال معافیت موضوع ماده (133) یا ماده (81) ق.م.م باتوجه یه قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید . شرح ابهام : 1. شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم باشد مشمول کدام یک از معافیت های ذیل می گردند : الف – صرفا معافیت موضوع ماده 81 ب- معافیت موضوع مواد 81 و 133 به صورت توامان 2. در صورتی که پاسخ بند 1 فوق معافیت مندرج در بند ب باشد ، با توجه به توضیحات صدرالذکر آیا اساسنامه شرکتهای تعاونی تولید روستایی میبایست منطبق با اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی روستایی باشد ؟ 3. در صورتی که پاسخ بند 1 فوق معافیت مندرج در بند ب باشد، آیا اتحادیههای شرکتهای تعاونی تولید روستایی نیز امکان برخورداری از معافیت را دارا می باشند ؟ نظر اکثریت : به موجب قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 1393/04/17 مجلس شورای اسلامی : موضوع استفساریه : آیا ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی مصوب 1394/12/24 تاسیس می شود، تسری دارد یا خیر؟ پاسخ : بلی، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 باشد از مالیات بر درآمد معافند . بنابر این با توجه به مراتب فوق و مقررات مواد 133 و 81 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موارد ابهام مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می گردد : 1. حکم استفساریه مذکور به صراحت معافیت ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم را به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 باشد، تسری داده است نه معافیت ماده 81 قانون. بنابراین حکم ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم بصورت عام بوده و کلیه اشخاص با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را دارند و در اجرای این مصوبه صرفا فعالیتهای منطبق بر اساسنامه که در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 باشد مشمول حکم ماده 133 قانون مالیات های مستقیم نیز خواهد بود و به سایر فعالیتهای این شرکتها تسری ندارد . 2. با توجه به استفساریه مذکور انطباق فعالیت با اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی مورد حکم قرار گرفته نه نمونه اساسنامه ، لذا فعالیتهایی که در انطباق با اساسنامه مصوب شرکت ( از سوی مراجع قانونی ذیربط ) بوده و از عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366/12/03 باشد مشمول حکم ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 3. با عنایت به مقررات ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم که اتحادیه تعاونیهای مذکور در این ماده نیز مورد حکم قرارگرفته است و در استفساریه مذکور شرکتهای تعاونی تولید روستایی نیز بشرح استفساریه مشمول حکم ماده 133 شناخته شدهاند، بنابراین اتحادیه های آنها نیز مشمول مقررات یادشده خواهندبود. نظریه اقلیت : 1. اقلیت بطور کلی معافیت مالیاتی ماده 133 ق.م.م را صرفا ناظر بر درآمد شرکتهای تعاونی با عناوین مصرح در ماده مذکور و اتحادیههای آنان مشروط به انطباق کامل اساسنامه و فعالیت آنها با مفاد قانون شرکتهای تعاونی مصوب .... میداند و تسری آن به سایر شرکتهای تعاونی با عناوین غیر مصرح را مجاز نمیداند بر این اساس در قانون تفسیر ماده 133 ق.م.م فعالیت شرکتهای یاد شده را که در زمره عناوین مذکور در ماده (81) ق.م.م باشد، برخوردار از معافیت دانسته و ناظر بر حکم کلی و خارج از عناوین مذکور در ماده اخیر الذکر بطور اعم ندانسته است . 2. با عنایت به بخش اول پاسخ استفساریه مورخ 1393/04/31 مجلس شورای اسلامی درآمد شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیههای آنها که وفق اساسنامه مصوب و مقررات حاکم بر اینگونه شرکتها حاصل گردیده است، مشمول معافیت موضوع ماده 133 ق.م.م مصوب اسفند ماه1366 و اصلاحات بعدی میباشد .

۲۰۱-۱۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۵/۱۲/۱۶

معتبر

صورتجلسه مورخ 1395/08/09 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 17-201 تاریخ: 16/12/1395 بسمه تعالی صورتجلسه مورخ 09/08/1395 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم جلسه شورای عالی مالیاتی در مورخ 9/8/1395 بنابردرخواست رییس محترم شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر ضرورت اتخاذ رویه واحد در خصوص اجرای مقررات قسمت اخیر ماده 201 قانون یادشده، نسبت به موارد عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی; با حضور اعضای محترم شورای عالی مالیاتی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مبادرت به صدور رای به شرح آتی مینماید: رای شورای عالی مالیاتی نظر اکثریت: با عنایت به تسری عبارت قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد موضوع صدر ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 31/4/1394; به فعل «استناد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است»، و ترک فعل « عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی»; لذا چنانچه هر یک از مودیان اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت میباشند و دارای فعالیت بوده و به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کنند، علاوه بر جریمهها و مجازاتهای مقرر در این قانون; از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی در مدت مذکور نیز محروم خواهند شد، و از آنجایی که به موجب تبصره ماده مذکور، تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین تخلف موضوع این ماده نزد مراجع قضایی از طرف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور میباشد، بنابراین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگیهای خود به موارد مذکور برخورد نمایند، مراتب طی گزارش مستند و مستدل به اداره کل مربوطه اعلام، تا در صورت تایید گزارش از طرف آن اداره کل، مراتب ضمن اجرای ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، در اجرای مقررات تبصره ماده مذکور و همچنین ماده233 قانون به سازمان امورمالیاتی اعلام گردد، تا نسبت به تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین تخلف اقدام شود. بدیهی است در صورتی که نظر اداره کل امور مالیاتی مبنی بر قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد نباشد، اجرای حکم ماده مذکور و تبصره آن موضوعیت نخواهد داشت. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- محسن ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- محمدتقی رضائیان- تاریویردی رائی- علیاصغر تراباحمدی- غلامرضا مظلوم- علی نصرتی- محمد حیدری- علی پدرام- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- امراله عابدی نظر اقلیت: تهیه دستورالعمل جامع برای مواد 274 و 201 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 در سال 1395 و به بعد پیشنهاد میگردد; و لذا منحصرا برای ماده 201 اصلاحی 27/11/1380 توصیه نمیشود. امیرحسن علی حکیم - عباس خیرخواه

۲۱۰-۱۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۲۹

معتبر

درخصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره ۲۱۳۸۷/۲۳۰/د مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ معاون محترم (وقت) مالیاتی مستقیم درخصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع جن…

۲۰۱-۱۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۲۹

معتبر

رای اکثریت صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1395/08/29 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 10-201 تاریخ: 1395/08/29 صورتجلسه مورخ 1395/06/09 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 21387/230/د مورخ 1395/05/25 معاون محترم (وقت) مالیاتی مستقیم درخصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع جناب آقای تقوی نژاد رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اظهار نظر می گردد: رای اکثریت: با توجه به سیاق عبارت و مراد و منطوق تبصره 6 ماده مزبور ضمن تایید بندهای 1 و 2 نامه صدرالذکر، نسبت به فراز آخر آن به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان عدالت اداری و یا رای شعب شورای عالی مالیاتی توسط شعب دیوان مذکور به هر دلیل نقض گردد تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم) از مودی ساقط و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض در صورت دریافت می بایست مسترد گردد. امیرحسین علی حکیم- سعید آسترکی- سید ناصر ابراهیمی سریزدی- رضا جنانی- محمد حیدری- عباس ورزیده- عادل بهرامی- سید احمد ذبیح نیا- علی اصغر تراب احمدی- غلامرضا مظلوم- محمدرضا شایان پور- محسن توکلی- محسن ابراهیمی- محمدتقی پاکدامن نظر اقلیت: با عنایت به نص صریح تبصره 6 ماده 247 الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 در صورت رد شکایت مودیان مالیاتی نسبت به آراء هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و همچنین مردود اعلام شدن شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیات های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی در هر مرحله و فارغ از نتیجه آراء مراجع بعدی موجب تعلق هزینه رسیدگی موضوع تبصره مزبور خواهد بود. عباس خیرخواه- محمد تقی رضائیان- علی نصرتی- ناصر صادقی

۲۰۱-۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۱۲

معتبر

صورتجلسه مورخ 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 6-201 تاریخ: 1396/08/12 صورتجلسه مورخ 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش شماره 24627/223/د مورخ 1395/06/17 مدیرکل دفتر پژوهش و برنامهریزی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع آن مقام در جلسه 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی مطرح است مفاد گزارش مذکور اجمالا مشعر بر این است: 1. عدم تناسب مالیات حق واگذاری محل واحدهای با کاربری اداری، صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی....با مقایسه با مالیات حق واگذاری واحدهای با کاربری تجاری و متراژ کوچک... 2. عدم امکان اخذ مالیات حق واگذاری محل از اختیارات خاص ... 3. عطف به ماسبق شدن حکم مذکور به کلیه پرونده هایی که در تاریخ مصوب این قانون به قعطیت نرسیده است . 4. بلاتکلیفی ادارات امور مالیاتی از حیث رعایت و اجرای مقررات بند ز تبصره 6 قانون بودجه و یا حکم قسمت اخیر ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم. بدین لحاظ درخواست طرح دو مطلب به شرح ذیل را نموده است ... الف) امکان یا عدم امکان تسری مالیات حق واگذاری محل به املاک با کاربریهای غیر تجاری. ب) تصریح مفهوم قطعیت مالیات و لازم الاجرا شدن آن در اجرای بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 (باتوجه به سوالات بند 3 فوق الذکر: 1-3: تکلیف مالیات پروندههایی که در اجرای بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در سال های قبل، سند قطعی برای آنها تنظیم گردیده است. 2-3: نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده هایی که مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل آنها پرداخت و گواهی 187 ق.م.م برای آنها صادر گردیده است. لکن نقل و انتقال آنها در دفاتر اسناد رسمی انجام نشده و اعتبار گواهی مزبور نیز خاتمه یافته است) شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح ذیل اعلام رای می نماید : رای شورای عالی مالیاتی الف: در خصوص بندهای 1 و 2 نامه صدرالاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاری محل: نظریه اکثریت: مصادیق مذکور در بند (ز) تبصره 6 بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد. نظریه اقلیت: در صورت انتقال املاک دارای حقوق به رسمیت شناخته شده از طرف مراجع قانونی ذیصلاح اعم از تجاری، صنعتی، اداری، آموزشی و ...علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی ملک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) نقل و انتقال حق واگذاری ملک مزبور به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی آن ملک به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از جانب مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد. ب: درخصوص بندهای 3 و 4 نامه صدرالاشاره در ارتباط با تاریخ اجرای بند (ز) مذکور: نظریه اکثریت: مستفاد از قسمت اخیر حکم بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 و با توجه به حکم تبصره 34 قانون مذکور و نظر به تاریخ تصویب آن در مجلس شورای اسلامی (1395/02/27) چنین استنباط میشود که کلیه پرونده های مالیاتی قطعی نشده نقل و انتقال حق واگذاری محل که تاریخ انجام معامله آنها از 1395/01/01 لغایت 1395/02/27 (تاریخ تصویب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف می باشد. نظریه اقلیت: با عنایت به نص صریح بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور چنین مستفاد میگردد که: تسری حکم مزبور به کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب قانون یاد شده به قطعیت نرسیده است منوط به اینکه رقم مالیات قابل محاسبه و مطالبه منطبق با حکم بند (ز) مذکور نسبت به مالیات مطالبه شده به قطعیت نرسیده سنوات ماضی بیشتر نباشد جاری خواهد بود، بدیهی است در مواردیکه تحقق درآمد آن حسب مقررات قانون مالیات های مستقیم به موجب قوانین جاری در سنوات ماضی احراز و مورد مطالبه قرار گرفته است، امکان تشخیص و مطالبه مجدد مالیات مطابق قوانین مالیاتی برای آنها پیش بینی نگردیده و مالایطاق خواهد بود .

۲۰۱-۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۵/۰۸/۱۲

معتبر

نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی

شماره: 7-201 تاریخ: 1395/08/12 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1395/05/13 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پیش نویس بخشنامه تنظیمی مرتبط با نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از جمله تبصره 6 ماده 105، تبصره 3 ماده 132، ماده 138 و ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به پیشنهاد قائم مقام محترم سازمان امور مالیاتی کشور و حسب دستور مورخ 1395/04/15 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی هامش پیش نویس بخشنامه تنظیمی مذکور جهت اظهارنظر مشورتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است. در همین رابطه جلسه عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا، روسا و اعضاء شعب شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در تاریخ 1395/05/13 تشکیل و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به اعلام نظر می گردد: رای اکثریت: مفاد فراز (پاراگراف) اول پیش نویس بخشنامه موصوف با رعایت سایر مقررات وفق موازین قانونی می باشد. در مورد فراز (پاراگراف) دوم، سیاق و منطوق عبارات ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم چنین مستفاد می شود که دو برابر معافیتهای مذکور در فراز انتهایی ماده موصوف به کلیه معافیت های ذکر شده در ماده مذکور قابل تسری می باشد. محمدعلی تراب زاده - محسن توکلی - عباس ورزیده - سعید آسترکی- محمدتقی رضائیان-غلامرضا مظلوم - علی نصرتی - محمد حیدری - محمدرضا شایان پور - علی پدرام - عادل بهرامی - ناصر صادقی نظر اقلیت: - ضمن قبول فراز انتهایی نظر اکثریت- باستناد مفاد ماده 105 اصلاحیه 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حاصل: اعمال جمع درآمد مشمول مالیات موضوع ماده مذکور پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسرمعافیت های مقرر باستثنای مواری که طبق مقررات این قانون دارای نرخ چداگانه ای می باشد در نرخ مقرر ماده مذکور خواهد بود. بر این اساس اعمال هرگونه بخشودگی و تخفیفات حسب مورد نسبت به نرخ و یا مالیات متعلق مستقلا (بدون قائل شدن تقدم و تاخر حسب مقررات قانونی) وفق شرایط و احکام مقرر در هر مورد خواهد بود در نتیجه تخفیفات مذکور قابل کسر از جمع مالیات متعلق مشخصا تحت عنوان تخفیف یا بخشودگی در اجرای ماده 237 قانون مذکور می باشد. بدیهی است در اجرای قانون اصلاحی 1394/04/31 اعمال نرخ صفر نسبت به مانده مالیات مذکور در هر مورد قابل اجرا خواهد بود. (در اعمال نرخ صفر حکم وضع زیان منابع غیرمعاف جاری خواهد بود.) امیرحسین علی حکیم- محسن ابراهیمی- سیدناصر ابراهیمی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- علی اصغر تراب احمدی- تاریوردی رائی -سیداحمد ذبیح نیا

۲۰۱-۱۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۳/۰۷/۱۹

معتبر

مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری

شماره: 14-201 تاریخ: 1393/07/19 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 20174/230/د مورخ 1393/06/15 معاونت مالیاتهای مستقیم عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه 1393/07/07 شورای عالی مالیاتی مطرح گردید که اجمال قضیه به قرار زیر است: موضوع گزارش دلالت بر ابهام در مورد معافیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری بوده که در انطباق موضوع با مقررات ناظر بر ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی (مصوب 1383) و ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و ...(مصوب 1389) و همچنین تسری یا عدم تسری معافیت موضوع ماده 13 قانون مناطق آزاد تجاری (مصوب 1372) به درآمد حقوق کارکنان مذکور دو نظریه از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم و معاونت فنی و حقوقی وقت سازمان مطرح می باشد: نظر اول: دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی با استناد به مادتین 9 و 47 قوانین صدرالذکر و سیاق معافیت موضوع ماده 13 قانون مناطق آزاد تجاری که به فعالیتهای اقتصادی اشخاص درآن مناطق تخصیص یافته معتقد است که این معافیت صرفا درآمد واحدهای مورد اشاره در پارکهای علم و فناوری را مورد حکم قرار داده و قابل تسری به مالیات حقوق کارکنان شاغل در این واحدها نمی باشد. نظر دوم : مبتنی بر اظهار نظر معاونت فنی و حقوقی وقت سازمان طی نامه شماره 21126 مورخ 1387/11/21 عنوان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان مبنی بر تسری معافیت موضوع ماده 13 قانون اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی به درآمد حقوق به کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک می باشد. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رییس شورا و روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب این شورا تشکیل و ضمن بررسی نظرات مطروحه و انطباق آن با مقررات قانونی مرتبط و شور و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به اعلام نظر مینماید: رای اکثریت: نظر به اینکه بنا به تصریح مقنن دامنه شمول معافیت مالیاتی مزبور صرفا معطوف به درآمد واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری بوده و از این حیث قابل تسری به سایر منابع مالیاتی از جمله مالیات حقوق نمی باشد. بنابر این درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای مورد نظر با رعایت مقررات مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود ./پ محمدعلی تراب زاده- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی- محسن ابراهیمی- رضا جنانی- سعید آسترکی نظر اقلیت: مستنبط از مدلول حکم ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان ... و ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه ... سیاق عبارت برخورداری از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار و معافیت های مالیاتی و عوارض بطور اعم می باشد، فلذا بنابه مراتب درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای مذکور با رعایت مقررات و قوانین موصوف مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق خواهند بود. امیرحسین علی حکیم- علی محمد بصیرت- محسن توکلی

۲۰۱-۳۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۲/۱۱/۰۲

معتبر

صورت جلسه مورخ 1392/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 36- 201 مورخ 1392/11/02 درخصوص خسارت دریافتی (5/1 درصد در ماه) از مودیان بابت مبالغ اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 201/36 تاریخ: 1392/11/02 صورتجلسه مورخ 1392/08/20 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم گزارش شماره 230/18769/د مورخ 1392/07/09 معاونت محترم مالیاتهای مستقیم عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، حسب ارجاع آن مقام در جلسه 1392/08/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است که مضمون گزارش و ضمائم آن دایر بر طرح این مسئله است که : 1. با عنایت به اینکه خسارت پرداختی (1/5 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه دریافتی از مودیان، موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان درآمد (درآمدهای غیر عملیاتی) محسوب گردیده است و نظر به اینکه هیچگونه معافیت مالیاتی در قوانین برای این گونه درآمدها لحاظ نگردیده بنابر این در آمد مربوط مشمول مالیات می باشد. لازم به ذکر است چنانچه نظر قانونگذار معافیت درآمد مذکور از مالیات بود بایستی مانند حکم ذیل ماده 189 صراحتا درخصوص معافیت درآمد مذکور از مالیات بود بایستی مانند حکم ذیل ماده 189 صراحتا درخصوص معاف بودن مبلغ خسارت دریافتی بابت اضافه پرداخت مالیات در تبصره ماده 242 قانون یاد شده اظهار نظر می نمود. 2. با توجه به اینکه خسارت مذکور به منزله جبران بخشی از خسارت عدم نفع می باشد، لذا تلقی آن عنوان درآمد صحیح نبوده و لذا مشمول مالیات نمی باشد. موضوع با ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی در جلسه 1392/08/20 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مورد بررسی و شور و تبادل نظر قرار گرفت، در این باره به شرح زیر مبادرت به صدور رای گردید. رای اکثریت: خسارت دریافتی مودیان (1/5 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده 242 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته لذا اکثریت با نتیجه نظر دوم مبنی بر عدم شمول مالیات موافق است. امیر حسن علی حکیم- محمد علی تراب زاده- غلامعلی آبائی- محسن ابراهیمی- علی محمد بصیرت- رضا جنانی- محسن توکلی- سعید آسترکی- تاریوردی رائی- عباس خیرخواه- سید ناصر ابراهیمی- محمد حیدری- علی پدرام- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: دریافت خسارت مذکور درآمد غیر عملیاتی محسوب و باعث افزایش حقوق صاحبان سهام می گردد و بنا به اصل 51 قانون اساسی موارد ... معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود از آنجاییکه هیچگونه معافیت مالیاتی در قوانین برای درآمد مذکور لحاظ نگردیده بنابر این مشمول مالیات می باشد. محمد رضا مددی- عباس ورزیده- محمد علیزاده اهوازی- محمد رضا شایان پور- ناصر صادقی- محمدتقی رضائیان

۲۰۱-۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۲۸

معتبر

صورتجلسه مورخ 1392/03/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 4-201 مورخ: 1392/03/28 صورتجلسه مورخ 1392/03/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش شماره 1020/201/د مورخ 1392/03/05 رییس شورای عالی مالیاتی عنوان ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 1392/03/07 آن مقام و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه 1392/03/20 با حضور رییس و اعضای شورای عالی مالیاتی مطرح گردید موضوع گزارش اجمالا دائر بر طرح موضوع کمک های شهرداری ها به سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان اتوبوسرانی، آرامستان ها و ... منتهی به اتخاذ تصمیم متفاوت در واحدهای مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی و روسای شعب شورای عالی مالیاتی از حیث تشخیص منابع مالیاتی است که اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدر الذکر و همچنین نظرات ابرازی پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رای می نماید: رای اکثریت: با توجه به اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری از جمله سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، وجوه دریافتی آن ها از شهرداری ها در قبال خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها می باشد (ماده 55 قانون شهرداری ها) در موقع تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات آن ها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده 153 قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد. محمدعلی تراب زاده- محسن ابراهیمی- علی محمد بصیرت- محسن توکلی- محمدحسن زارع- رضا جنانی- عباس خیرخواه- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- محمد علیزاده اهوازی- سعید آسترکی- علی پدرام- محمد حیدری رای اقلیت: با توجه به اساسنامه مستقل موسسات فوق که به تصویب مراجع مذکور در ماده 84 قانون شهرداری ها رسیده است و با در نظر داشتن مفهوم مخالف حکم ماده 127 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه های بعدی آن کمک های دریافتی فوق الاشاره کمک بلاعوض تلقی و از حیث منابع مالیاتی مشمول مالیات اتفاقی می باشد. امیرحسین علی حکیم- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی- علیرضا اسماعیل زاده- ناصر صادقی- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی

۲۰۱-۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۲/۰۳/۲۸

معتبر

صورتجلسه مورخ 1392/03/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 3-201 تاریخ: 1392/03/28 صورتجلسه مورخ 1392/03/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش شماره 9027/م مورخ 1391/11/15 رییس شورای عالی مالیاتی عنوان ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 1392/02/30 مقام و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 1392/03/06 با حضور رییس و اعضای شورای عالی مالیاتی مطرح گردید موضوع گزارش اجمالا دائر بر طرح این مسئله که آیا هیات های حل اختلاف مالیاتی می توانند با در نظر داشتن اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و علیرغم حکم صریح تبصره 2 ماده 104 قانون یاد شده در مواردی که با ادعای مکلفین به کسر و پرداخت علی الحساب مالیات به شرح مندرج در ماده 104 قانون یاد شده و تبصره های آن مبنی بر معافیت منابع درآمدی مورد مطالبه راسا به تشخیص خود و بدون رعایت شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل کسر علی الحساب مالیات را منتفی نمایند؟ که پس از بحث و تبادل نظر پیرامون جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید: رای اکثریت: از آن جایی که در اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در مواردی که منابع درآمد موضوع ماده 104 قانون مذکور کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است، بنابراین منتفی نمودن مطالبه مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون از اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده به دلیل عدم تصریح قانونی و شرط استثناء مورد نظر قانونگذار بوده و ورود هیات حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. امیرحسن علی حکیم- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی- علی محمد بصیرت- علیرضا اسماعیل زاده- ناصر صادقی- محمدتقی رضائیان- عباس ورزیده- سید ناصر ابراهیمی- محمد علیزاده اهوازی- شهرام خاوری- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: چنانچه هیات های حل اختلاف مالیاتی به موجب قوانین و مقررات و اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی کافی معافیت کلی صاحبان درآمد موضوع تبصره 2 ماده 104 قانون مالیات های مستقیم را احراز نمایند در این گونه موارد رفع تعرض از مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور (مطالبه شده از پرداخت کنندگان وجه) و منتفی اعلام نمودن آن در مقام رفع اختلاف مالیاتی فاقد ایراد قانونی بوده و در این حالت صرفا بنا به حکم ماده 197 همان قانون جرائم متعلقه، از پرداخت کنندگان وجوه مربوط (که بدون رعایت تبصره 2 ماده 104 در زمان مطالبه مالیات علی الحساب اقدام نموده اند) قابل وصول می باشد. محمدعلی تراب زاده- محسن ابراهیمی- محسن توکلی- محمدحسن زارع- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- رضا جنانی- تاریوردی رائی- علی پدرام- محمد حیدری

۲۰۱-۱۴۷۳۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۰/۰۹/۳۰

نامشخص

گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران

شماره: 14730/201 تاریخ:30/09/1390 پیوست: گزارش شماره 21662/230/د مورخ 3/7/90 معاون محترم مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع مورخ 22/8/90 آن مقام، در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 8/9/90 شورای عالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران است که به عنوان پیمانکار موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم با کارفرمایان مذکور در تبصره 2 ماده 107 قانون اخیرالذکر مبادرت به انعقاد پیمان نموده و از آنجا که کارفرمایان مذکور در راستای قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند در خصوص نحوه اعمال معافیت تبصره 2 ماده 107 ق.م.م در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم ابراز گردیده است. 1- اشخاص حقوقی پیمانکار خارجی به واسطه اینکه کارفرمایان آنها از شمول حکم تبصره 2 ماده 107 ق.م.م خارج می شوند مشمول حکم تبصره مذکور نبوده و نسبت به کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات می باشند. 2- مستنبط از حکم مواد 99 و 146 ق.م.م و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 5 ماده 107 ق.م.م که قراردادهای سنوات ماضی را تابع تاریخ زمان انعقاد قرارداد می داند لذا پیمانهایی که قبل از خصوصی شدن کارفرما منعقد شده است تابع زمان انعقاد قرارداد بوده و حکم تبصره 2 ماده 107 ق.م.م در مورد آنها تا پایان عملیات پیمانکاری موضوع قرارداد جاری خواهد بود. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و با ملاحظه مقررات مربوط، به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید. نظر اکثریت: با مبنا قرار دادن مقررات مواد 99 و 146 قانون مالیاتهای مستقیم و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 5 ماده 107 همان قانون، نظریه کارشناسی مندرج در بند 2 گزارش شماره 21662/220/د مورخ 3/7/1390 معاون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه پیمانهای منعقده قبل از تغییر مالکیت شرکتهای(کارفرما) دولتی به خصوصی از لحاظ شمول حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می باشد، مشروط به انجام کلیه تعهدات و عدم هر گونه تغییر در مفاد قرارداد، موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. علیرضا طاری بخش حسن پائیزی محمد رضا مددی حسن زارع محسن توکلی علی محمد بصیرت علی اله رمزی نظر اقلیت: با عنایت به اینکه تا زمان تغییر مالکیت شرکتهای دولتی(کارفرما) به خصوصی، تسهیلات موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم جزء حقوق مکتسبه و ثابته پیمانکاران ذیربط محسوب می شود. فلذا بنا به مراتب فوق و ضمن لزوم رعایت قراردادهای احتمالی منعقده فی مابین دولت ایران و دولت متبوع پیمانکاران موصوف راجع به جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، آن قسمت از مبلغ قراردادهای پیمانکاری که تا زمان تداوم مالکیت دولت بر شرکتهای کارفرما، به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از طریق خرید داخلی یا خارجی رسیده است با رعایت شرط مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده از پرداخت مالیات معاف به نظر می رسد. اسماعیل اسماعیلی غلامرضا نوری

۱۲۲۳۶-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۰/۰۸/۱۱

معتبر

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/12 و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مربوطه

شماره: 12236-201 تاریخ: 1390/08/11 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی نظر به اینکه در ارتباط با آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 1181 مورخ 1396/10/09 و 219 مورخ 1387/04/09 در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/12 و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مربوطه تصمیمات و نظرات متفاوتی بین شعب اول، چهارم، هفتم با شعب دوم و هشتم شورای عالی مالیاتی اتخاذ و ارائه گردیده لذا در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی حسب ارجاع رییس شورای عالی مالیاتی، هیات عمومی شورا در ساعت 10 صبح روز 1390/07/18 با حضور رئیس شورا و روسای شعب مربوطه تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و بررسی موضوع مورد اختلاف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای اکثریت: هرچند به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1181 مورخ 1386/10/09 بخشنامه شماره 211/876/31209 مورخ 1381/05/30 رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور تحت استدلال اینکه مفاد آن مفهم شمول نرخ صدور ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به مطلق کارکنان حقوق بگیر و قسمت اخیر ماده مذکور بوده ابطال و منجر به صدور ابلاغ بخشنامه شماره 17120 مورخ 1387/02/30 سازمان مبتنی بر محاسبه درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون به نرخ مقطوع 10% و سایر حقوق بگیران که مشمول قانون مزبور نیستند به شرح قسمت ذیل ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است. معهذا با عنایت به اینکه به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر گردیده: "کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات قانون مزبور خواهند بود" که موضوع اخیرالذکر بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 219 مورخ 1387/04/09 مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است و با اینکه وفق ماده 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دستگاههای موضوع ماده 12 قانون یاد شده مکلف به تطبیق وضع مستخدمین خود با مقررات قانون موصوف و تهیه دستورالعمل چگونگی اجرای آن در سازمان خود شده اند لیکن از آنجا که در قانون نظام هماهنگ و نیز آیین نامه اجرایی مربوطه هیچگونه تصریحی مبنی بر خروج اشخاص مشمول ماده 12 قانون مزبور از دایره شمول نظام هماهنگ در صورت استنکاف از انجام تکالیف مقرر در قانون مارالذکر و آیین نامه مورد اشاره بعمل نیامده لذا مستنبط از مفاد دادنامه شماره 219 مورخ 1387/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه هدف مقنن از قید عبارت « ... و یا شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.» در قسمت اخیر ماده 12 قانون موصوف همانا تعمیم احکام آن قانون یه مطلق واحدهای دولتی (منجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه از آن جمله شرکت مناطق نفت خیز جنوب) میباشد، بنابر این کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند 24 دستورالعمل موصوف مشمول نرخ صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود. نظر اقلیت: اگرچه اشخاص احصاء شده در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی مشمول قانون موصوف قلمداد گردیده اند ولی از آنجا که طبق ماده 24 آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 57350/ت273ه مورخ 1370/11/08 هیات وزیران کلیه دستگاههای مشمول ماده مذکور مکلفند به منظور تطبیق وضع مستخدمین خود با مقررات قانون و آیین نامه از تاریخ 1371/01/01 دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت در سازمان خود را حداکثر ظرف مدت پنج (5) ماه تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران برسانند. بنابر این اشخاص موضوع ماده 12 صدرالاشاره مادامی که به تکلیف قانونی عمل ننماید از لحاظ نرخ مالیات حقوق مشمول قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 خواهند بود.

۲۰۱-۸۹۹۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۰/۰۶/۱۳

معتبر

عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی

شماره 8993-201 تاریخ: 1390/06/13 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1390/02/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1390/02/19 جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، هامش نامه شماره 230/2201/د مورخ 90/1/30 معاون محترم مالیات های مستقیم، دایر بر وجود ابهام در تعلق یا عدم تعلق معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 اصلاحی 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص شرکتهایی که سرمایه آنها کلا با بیش از 50% متعلق به بخش عمومی غیر دولتی می باشد و همچنین در مواردی که بیش از 50% سهام یک شرکت متعلق به بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، در جلسه شنبه مورخ 90/02/24 شورای عالی مالیاتی مطرح است . اینک شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب آن به نمایندگی از سوی سایر اعضاء مربوطه پس از مداقه در خصوص موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر و بررسی کلیه قوانین و مقررات مرتبط، به شرح ذیل اعلام نظر می نماید: از آنجا که موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی وفق قسمت اخیر ماده (5) قانون محاسبات عمومی، صرفا به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل شده یا می شوند و با مد نظر قراردادن مفاد بند (الف) ماده (3) و بند (ج) ماده (4) و محدودیت ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت اقتصادی در بخش عمومی غیر دولتی نیز متمایز از بخش خصوصی تلقی گردیده و بنابراین با عنایت به اصل 51 قانون اساسی که موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی می بایست به موجب قانون مشخص گردد، نتیجتا چون معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 منحصرا ناظر به درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی و معافیت ماده 138 قانون مذکور به آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون مصرف می گردد، خواهد بود. لذا معافیت های یاد شده قابل تسری به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی نخواهد بود. علیرضا طاری بخش- حسن پائیزی- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی- اسماعیل اسماعیلی- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری- علی اکبر رمزی- جعفر ابراهیم بیگی

نمایش:

۱۳ ۴...۱۰ ۱۱

برو به صفحه:از ۱۱

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

درباره ما

بخشنامه‌های رای شورای عالی مالیاتی

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت