راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
نامه شماره ۳۰/۵/۱۵۱۳ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۴ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۴ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر اینکه آیا نظریه شماره ۳۰/۴/۱۰۸۹۸-۱۳۶۷/۱۰/…
معتبر
شماره :30/4/9370 تاریخ :1368/06/26 نامه شماره 30/5/1513 , 1368/05/04 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1368/05/04 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر براینکه آیا نظریه شماره 30/4/10898-1367/10/18 شورایعالی مالیاتی که باستناد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نافذ و معتبر می باشد یا خیر ؟ به موجب بند 3 ماده 255 قانون اخیر الذکر در شورا مطرح و پس از شور و بررسی کافی بشرح زیر اعلام رای می شود رای اکثریت رای اکثریت شماره 30/4/10898-1367/10/18 شورایعالی مالیاتی از نظر انطباق با بخشهای املاک و درآمدهای اتفاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت , رای مزبور برای تقسیم نامه های تنظیمی از اول سال 1368 به بعد با جایگزینی ماده 78 قانون مذکور به جای ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مورد تأئید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت. محمدعلی سعیدزاده - اصغر آبادانی - محمود حمیدی - علی اکبر سمیعی - محمدطاهر - علی اکبر نوربخش - محمدتقی نژاد عمران. نظر اقلیت: چون در تقسیم مال مشاع اصولا نقل و انتقالی صورت نمی پذیرد بلکه ضمن آن براساس تقسیم نامه مربوط صرفا سهم مالکیت مشاع هر یک از شرکاء از مال مشاع بنحو مستقل تخصیص می یابد , لذا شمول مالیات نسبت به تقسیم نامه فی نفسه از نظر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجوز قانونی ندارد مگر در موارد تقسیم به رد که با پرداخت وجه یا تسلیم مالی از خارج انجام می شود و تنها در صورت اخیر آن قسمت از ملک که موضوع رد وجه یا مال دیگر می شود حسب مورد برابر مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود.[1] علی اصغر محمدی - محمد رزاقی [1] -[1] -به موجب دادنامه شماره 140009970905813279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1400/12/17 ، رای شورا از تاریخ تصویب ابطال گردید.
معتبر
گزارش شماره ۳۱۲۰-۳۰/۵- ۱۳۶۷/۱۱/۲۶ دفتر فنی مالیاتی که پیرو گزارش قبلی به شماره ۳۰/۵/۲۲۰۲-۱۳۶۷/۰۸/۱۰ عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی صادرگرد…
نامشخص
شماره : 501102/30 مورخ : 28/4/68 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " نامه شماره 2699-5/30-6/10/63دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مشعربراین مساله که آیاحکم قانون استفاده ازخدمت خارج ازوقت اداری اعضای هیات علمی واعضای غیرهیات علمی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی ناسخ حکم قانون معافیت ازمالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق وفوق العاده شغل پزشکان ....پرداخت می شود،می باشد یاخیر،به منظورجلب موافقت مشارالیه برای پاسخ به استعلامهای مربوط حسب ارجاع ایشان ودراجرای بند3ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366درهیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیات عمومی شورای عالی بامطالعه قوانین موصوف وپس ازبحث وتبادل نظربه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید: ازملاحظه وتطبیق دوقانون فوق الذکرچنین استنباط می شودکه "قانون استفاده ازخدمت خارج ازوقت اداری اعضاهیات علمی واعضاغیرهیات علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی "ناسخ تمامی احکام "قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هرعنوان به استثنای حقوق وفوق العاده شغل به پزشکان دندانپزشکان ....پرداخت می شود"نمی باشداماپرداختهای وزارت فرهنگ وآموزش عالی بابت امورموضوع تبصره 2ماده واحده قانون استفاده ازخدمت خارج ازوقت اداری ...ازجمله حق التدریس ،به پزشکان ودانپزشکان وسایر اعضاموضوع ماده واحده مذکورتاپایان سال 1367بنابه نص صریح تبصره 12 قانون اخیرالذکرمشمول مالیات به نرخ 10% بوده است که دراین خصوص از ابتدای سال 1368مقررات موضوع بند3ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366برحسب موردجاری خواهدبود.بنابراین ارسال پاسخ استعلام واحدهای اجرایی مربوط برمبنای این رای بلااشکال می باشد. محمدتقی نژادعمران علی اکبرسمیعی محمدرزاقی محمدطاهر محمدتقی قزلباش علی اصغرمحمدی علی اکبرنوربخش محمودحمیدی اصغرآبادانی "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375- انتشارات فردوسی " صفحه 342 10
معتبر
شماره: 5468/4/30 تاریخ: 1368/04/28 گزارش شماره 3120-5/30- 1367/11/26 دفتر فنی مالیاتی که پیرو گزارش قبلی به شماره 2202/5/30-1367/07/06 عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی صادر گردیده، حسب ارجاع مقام مذکور در جلسه مورخ 1368/04/26 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارشهای فوق اجمالا" عبارت از این است که در اجرای صورت جسله مشورتی شماره 6450/4/30- 1367/07/02 شورایعالی مالیاتی موارد زیر بصورت ابهام مطرح می باشد: 1- رای شورایعالی مالیاتی شرکت هائی را شامل می شود که به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا در آینده ایجاد می شود، در حالی که راجع به شرکتهائی که به موجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تملک بانکها درآمده اند یا شرکت هائیکه تا تاریخ 1362/06/08 ایجاد و یا در فاصله زمانی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تا تاریخ لازم الاجرا شدن رای فوق الذکر شورایعالی مالیاتی تاسیس شده اند تعیین تکلیف نشده است . 2- اتخاذ رویه یکسان ایجاب می نماید که ترتیبی برای تشخیص این که شرکت های مورد نظرطبق قانون عملیات بانکی بدون ربا یا دیگر قوانین ایجاد شده یا می شوند و نیز تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مطابق آئین نامه ها و دستور العمل های اجرائی قبول سپرده قانون مذکور تامین شده است، مشخص گردد. 3- چون تاسیس شرکت ها وفق قانون تجارت صورت می گیرد و برای عموم از جمله ماموران تشخیص مالیات در روزنامه آگهی می شود بعلاوه صاحبان سهام یا سهم الشرکه به میزان آورده آنها در شرکت کاملا" مشخص شده است و نهایتا" اینکه تاکنون در آگهی های صورت گرفته ذکری از قانون عملیات بانکی بدون ربانشده است در این صورت تشخیص و اثبات اینکه آگهی های انجام شده در این مورد صحیح نیست (سهام متعلق به بانک نمی باشد) با چه مرجعی و چگونه خواهد بود؟ 4- شرکت هائی که به موجب مقررات و دستورالعملهای صادره مشمول بند الف ماده 80 قانون مالیات های مستقیم شناخته شده اند یا در اجرای تبصره 2 ماده 83 قانون برای آنها تمدید مهلت تسلیم صورت های مالی شده است، حال که مشول مقررات بخش خصوصی می شوند از لحاظ تسلیم اظهارنامه، مصوب مجمع عمومی راجع به تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود، رسیدگی از طریق علی الراس یا بدفاتر، نرخ مالیاتی و مرور زمان مالیاتی و غیره با مشکلاتی مواجه خواهند شد. دفتر فنی مالیاتی در خاتمه پیشنهاد نموده است که مشکلات موضوع مسائل فوق وسیله شورایعالی مالیاتی مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد. لذا هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی، حسب ترتیب بندهای مذکور به شرح آتی اعلام رای می نماید: 1 - رای مذکور شرکت هائی را شامل می شود که رابطه سرمایه گذاری بانک با آنها بعد از تاریخ شروع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 مجلس شورای اسلامی و صرفا" در اجرای این قانون برقرار گردیده باشد. 2 - اعلامیه بانک سرمایه گذار یا موسس شرکت که طبق مقررات مجاز به قبول سپرده های اشخاص می باشند برای ماموران تشخیص در این باره قابل قبول می باشد. 3 - در این خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات موضوع آن به منزله خاص وارد برعام مقرر در قانون تجارت می باشد، لذا اعلام بانک براساس بند 2 فوق کفایت امر را خواهد نمود. 4 - شرکت های مورد بحث که به لحاظ سرمایه گذاری از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برابر رای یاد شده شورای عالی مالیاتی مشمول بند "ت" ماده 80 شناخته شده اند مسلما" جزء در مواردیکه بیش از 50% سهام آنها بطریق قانونی دیگری متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی و یا موسسات وابسته به دولت است از شمول تبصره 3 ماده 80 و تبصره 2 ماده 83 قانون مالیات های مستقیم خارج خواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمد علی سعیدزاده
معتبر
گزارش شماره ۱۴۸۹-۵/۳۰-۲۵/۴/۶۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره ۳۷/۱۱۷۶۲-۱۷/۴/۶۹ و اداره کل مالیات بر شرکتها که مجموعا" حا…
معتبر
شماره :6009/4/30 تاریخ :27/04/1369 پیوست: گزارش شماره 1489-5/30-25/4/69 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 37/11762-17/4/69 و اداره کل مالیات بر شرکتها که مجموعا" حاکی از ابهام در مورد نحوه اجرای تبصره ماده 99و متن ماده 111از حیث چگونگی تشخیص درآمد مشمول مالیات و اعمال نرخهای مالیاتی درمورد قراردادهای پیمانکاری است حسب ارجاع مورخ 25/4/69 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه موارد ابهام و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت برابر حکم موضوع ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 جمع درآمد شرکتهاپس از کسر معافیتهای مقرر مشمول مالیات بوده و با این ترتیب تفکیک قرار داد های مختلف از حیث زمان تسلیم پیشنهاد به منظور اعمال نرخهای متفاوت که بالطبع موجب تفکیک درآمدها نیز می شود خلاف حکم یاد شده خواهد بود و همچنین با توجه به مواد 93 و 100و129 قانون درباره اشخاص حقیقی نیز جمع درآمد باید ملاک عمل قرار گیرد، لذا تبصره 3 ماده 111 قانون مذکور ناظر بر نرخ مالیاتی نبوده بلکه علی القاعده مشعر بر نحوه اعمال ضریب و پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع و عدم احتساب و وصول 10% مالیات شرکت در مورد اشخاص حقوقی حسب مورد می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمد رزاقی- محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - محمد علی سعیدزاده. نظر اقلیت: بنابر صراحت تبصره 3 ماده 111قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 کلیه پیمانهای پیشنهادی قبل از سال تصویب قانون مزبور تابع احکام مالیاتی ( زمان ) پیشنهاد شناخته شده است . و چون نرخ مالیاتی از مصادیق بارز مفهوم " احکام مالیاتی " است لذا اقلیت معتقد است که پیمانهای موصوف از هر حیث مشمول مقررات مالیاتی حاکم زمان پیشنهاد می باشد . محمد طاهر - علی اصغر محمدی- مجید میرهادی .
معتبر
اظهار نظر شماره ۳۰/۵/۵۰۴-۱۳۶۸/۰۲/۲۵ دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اینکه چنان چه مجموع حقوق و مزایا و وجوه موضوع بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/…
معتبر
شماره: 5365/4/30 تاریخ: 21/04/1368 پیوست: اظهارنظرشماره 504-5/30-25/2/68 دفترفنی مالیاتی مبنی براینکه چنانچه مجموع حقوق و مزایا و وجوه موضوع بند13 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی که درطول سال عایدحقوق بگیرمیشود بحد نصاب معافیت مقرردر ماده 84 نرسیده باشدمشمول پرداخت مالیات مقطوع ده درصدنیزنخواهدبود حسب ارجاع جناب آقای حسینی معاون درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3 ماده 255قانون مالیاتی موصوف درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی پس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی مبادرت بصدوررای مینماید: باعنایت به مقررات مالیات بر درآمد حقوق بویژه مواد 82 و84 و91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی اظهارنظردفترفنی مالیاتی صحیح وموردتائیداست وتهیه پاسخ استعلامها براساس آن بلا اشکال بنظرمیرسد. علی اکبرسمیعی- محمدرزاقی- مجیدطاهر- علی اکبرنوربخش- محمودحمیدی- محمدعلی سعیدزاده- محمدتقی نژادعمران- علی اصغرمحمدی- محمدتقی قزلباش
معتبر
نامه شماره ۳۰/۵/۲۶۹۹-۱۳۶۷/۱۰/۰۶ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر این مسئله که آیا حکم قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای…
معتبر
شماره: 4613/4/30 تاریخ: 1368/04/13 نامه شماره 2699/5/30 -1367/10/06 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر این مسئله که آیا حکم قانون استفاده ازخدمت خارج از وقت اداری اعضای هیات علمی و اعضا غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ناسخ حکم قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان باستثنای حقوق و فوق العاده شغل به پزشکان ... پرداخت میشود میباشد یا خیر، بمنظور جلب موافقت مشارالیه برای پاسخ به استعلامهای مربوط حسب ارجاع ایشان و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با مطالعه قوانین موصوف و پس از بحث و تبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: از ملاحظه و تطبیق دو قانون فوق الذکر چنین استنباط می شود که "قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی" ناسخ تمامی احکام "قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هرعنوان باستثنای حقوق و فوق العاده شغل به پزشکان، دندانپزشکان .....پرداخت میشود"، نمی باشد اما پرداخت های وزارت فرهنگ و آموزش عالی بابت امور موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون استفاده ازخدمت خارج از وقت اداری ...... از جمله حق التدریس، به پزشکان و دندانپزشکان و سایر اعضاء موضوع ماده واحده مذکور تا پایان سال 1367 بنا به نص صریح تبصره 12 قانون اخیرالذکر مشمول مالیات بنرخ 10% بوده است که در این خصوص از ابتدای سال 1368 مقررات موضوع بند 3 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برحسب موردجاری خواهد بود. بنابراین ارسال پاسخ استعلام واحدهای اجرائی مربوط بر مبنای این رای بلااشکال می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمد طاهر- محمدتقی قزلباش- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمود حیدری- اصغر آبادانی
معتبر
رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " گزارش شماره ۴۲/۵/۳۰-۲۱/۱/۱۳۶۸دفترفنی مالیاتی ومنضمات آن مبنی براینکه باتوجه به ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح بعضی ازموادقانون ما…
معتبر
شماره : 3816/4/30 مورخ : 1368/04/05 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی" گزارش شماره 42/5/30-1368/01/21 دفتر فنی مالیاتی و منضمات آن مبنی بر اینکه با توجه به ماده 3 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای درخواست نظام پزشکی که تقاضا نموده است الکتروآنسفالوگرافی نیز از لحاظ تعیین ضریب در ردیف رادیولژی قرارگیرد، اداره کل اطلاعات خدمات مالیاتی نظر دفتر فنی مالیاتی را نسبت به موضوع استعلام و دفتر مذکور نیز در پاسخ، تعیین ضریب مالیاتی برای فعالیت مورد بحث را با توجه به اظهارنظر سازمان نظام پزشکی فاقد منع قانونی اعلام نموده است و بر این اساس توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای الکتروآنسفالوگرافی، الکتروبیوگرافی، سونوگرافی و امور مشابه آنها اقدام به تعیین ضریب گردیده که رویه مذکو راز لحاظ مغایرت با مقررات مربوط مورد ایراد واقع شده است حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/136 درهیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی سوابق امر و از جمله نامه شماره 10608/1-21/3/1363 نظام پزشکی و توجه به مقررات مربوط و بحث و تبادل نظر در خصوص مورد بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: بطور کلی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی دارنده مشاغل پزشکی در موارد تشخیص علی الراس تاپایان عملکرد سال 1367 باید با رعایت مدلول ماده 71 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن تعیین گردد و تنها استثنا بر قاعده مذکور رادیولوگها هستندکه بموجب ماده 3 لایحه قانونی اصلاح بعضی ازمواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تعیین درآمد مشمول مالیات آنها در موارد تشخیص علی الراس از عملکرد سال 1358 به بعد تابع جدول ضرایب مالیاتی مربوط به هر سال شده است. بنابراین قطع نظر از اینکه نامه شماره 10608- 1363/06/21 نظام پزشکی خود حاکی ازیکی نبودن رادیولوژی و الکتروآنسفالوگرافی است چه اگر این دو جز یک رشته تخصصی بودند نیازی بدرخواست مذکور از طرف نظام پزشکی نبوده و با این توضیح که مراجع صالح برای اظهارنظر در این گونه موارد سازمانهای صادر و تاییدکننده مدارک تحصیلی تخصصی رشته های مختلف پزشکی و صادرکننده پروانه های مطب و موسسات پزشکی هستند، علی القاعده الکتروآنسفالوگرافی و الکتروبیوگرافی جزرشته تخصصی رادیولوژی نبوده و بنابر آنچه مشهود است الکتروآنسفالوگرافی در مطب پزشکان متخصص اعصاب انجام و مورد تفسیر واقع می شود لذا تعیین ضریب جداگانه برای آنها مجوز قانونی نداشته و باید مطابق آئین نامه ماده 71 عمل شود لکن در مورد رادیولوژی بنا به سوابق موجود نظربه گواهی ارزشیابی مدارک تحصیلی تخصصی و پروانه های صادره برای موسسات رادیولوژی، سونوگرافی (اولتراسون) نیز جز رشته تخصصی رادیولوژی می باشد و تعیین ضریب برای فعالیتهای مختلف پزشکی مانند سونوگرافی، رادیوایزوتوپ و رادیوتراپی که جزتخصص رادیولوژی می باشند موجه نیست بلکه روش صحیح و موافق قانون این است که درجدول ضرائب مالیاتی فقط تحت عنوان "رادیولوگ" که درماده 4 قانون یادشده به عنوان مذکور تصریح گردیده و شامل کلیه فعالیتهای پزشکی مربوط به تخصص مورد بحث است مبادرت به تعیین ضریب شده و از تعیین ضریب برای سایر عناوین تخصصی رشته های پزشکی احتراز شود. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمدعلی سعیدزاده
معتبر
گزارشهای شماره های ۱۱۱۵- ۵/۳۰ - ۵/۵/۷۶ و ۲۸۱۶- ۵/۳۰- ۱۱/۱۰/۶۷ دفتر فنی مالیاتی وضمائم آن در مورد شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشا…
معتبر
شماره: 3635/4/30 تاریخ: 1368/04/03 گزارشهای شماره های 1115- 5/30 - 1376/05/05 و 2816- 5/30- 1367/10/11 دفتر فنی مالیاتی و ضمائم آن در مورد شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده واحده قانون راجع به اصلاح ماده 109 و ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 به درآمدهای حاصل از صید ماهی حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است و هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و بررسی قوانین و مقررات مربوطه بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: از تعریف مقرر بند 1 ماده 1 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 اردیبهشت ماده 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 لایحه قانون اصلاح پاره ازموادقانون کارکشاورزی مصوب 1359/02/20 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1359/04/15 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مندرج در گزارش شماره 1115-5/30- 1367/05/05 دفتر فنی مالیاتی مجموعا چنین مستفاد می شود که صید ماهی ازشمول معافیت مالیاتی مربوط به درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی خارج و مشمول مالیات خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد علی سعیدزاده. نظر اقلیت: چون فعالیت صیادی از مصادیق بارز مربوط به فعالیت شیلات می باشد و حسب بند در ماده 2 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 1359/02/20 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1359/04/15 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالیتهای مربوط به شیلات جزو مشاغل کشاورزی قلمداد گردیده است فعالیت صیادی میتواند ازمعافیت موضوع ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن استفاده نماید. محمد طاهر
معتبر
شماره: 3634/4/30 تاریخ: 1368/04/03 گزارش شماره 543-5/30 - 1368/03/23 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1368/03/31 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارت از این است که به موجب بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی موضوع پذیرفتن پرداختی تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات جزء هزینه های قابل قبول، طرف پرداخت، موسسات موضوع ماده 2 تعیین گردیده, حال که تنها در بندهای اول و چهارم ماده 2 مذکور از موسسه نام برده شده است، این سئوال مطرح می گردد که پرداختی به حساب سایر اشخاص مذکور در این ماده مانند انجمن ها و جمعیتها و موقوفات، مشمول هزینه های قابل قبول موضوع بند 10- فوق الاشعار خواهد بود یا خیر. مضافا اینکه جهت احتساب اینگونه کمکهای مودیان به دولت پیش بینی لازم در ماده 172 قانون فوق الذکر به عمل آمده است. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید مستنبط از حکم بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی این است که عنوان "موسسه" در ارتباط با ماده 2 قانون فوق الذکر به معنی عام آن بکار برده شده و حکم مزبور به موسسات موضوع بندهای اول و چهارم ماده 2 مورد بحث محدود نمی گردد و نیز مقررات موضوع ماده 172 آن قانون دلیل بر عدم تعمیم بند 10 یاد شده نسبت به تمامی اشخاص مذکور در ماده 2 نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- اصغر آبادانی.
معتبر
گزارش شماره ۲۳۴- ۵ /۳۰ - ۱۳۶۸/۲/۳ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۶۸/۳/۲۹ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، موضوع گ…
معتبر
شماره: 3583/4/30 تاریخ: 1368/04/01 توجه: حتما به رای دیوان شماره 190/71/ه مورخ 1371/11/24 مراجعه شود. گزارش شماره 234- 5 /30 - 1368/02/03 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1368/03/29 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است، موضوع گزارش عبارت از این است که ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی, همچنین نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور و سیله قوانین بعدی را مستلزم قید صریح دانسته از طرفی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی صراحتا" ذکری از نسخ یا اصلاح مقررات مالیاتی مورد بحث بالاخص مواد 107 تا 118 قانون فوق الذکر مربوط به مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی نشده است، لذا از جهت لزوم اتخاذ رویه واحد درباره چگونگی اجرای مقررات مالیاتی دو قانون فوق الذکر، موضوع نیازمند اعلام نظر و تعیین تکلیف در این زمینه می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 بشرح آتی اعلام رای می نماید: از آنجا که ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صراحت دارد بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر ملغی گردیده و به موجب مواد دیگر قانون مزبور نیز احکام خاصی در مورد شرکتهای تعاونی بروشنی وضع شده است، علیهذا مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه سال 1350 و اصلاحیه های بعدی نسخ و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 در مورد شرکتهای تعاونی حاکم است. نسخ احکام مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی قبول می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی - محمد رزاقی نظر اقلیت: نظر به اینکه به موجب ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 و اصلاحیه های بعدی آن شرط نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور قید صریح موضوع در قوانین ناسخ بعدی خواهد بود و در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی چنین قیدی مبنی برلغو قانون مزبور وجود ندارد بنابراین به نظر اینجانب مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی فوق الذکر بقوت خود باقی می باشد. النهایه چنانچه در قانون جدید مالیاتهای مستقیم مقرراتی در مانحن فیه وجود داشته که در قانون شرکتهای تعاونی پیش گفته نبوده است اجرای آن بالا اشکال خواهدبود. محمد طاهر- مجید میرهادی - محمد علی سعیدزاده .
معتبر
نامه شماره ۳۰/۵/۳۵۷۷-۱۳۶۷/۱۲/۲۸ دفتر فنی مالیاتی مبنی بر لزوم اظهار نظر شورای عالی مالیاتی در مورد ماموران کشوری برای استفاده از معافیت صدر بند ۱۱ ماده ۹۱ قانو…
معتبر
شماره: 3473/4/30 تاریخ: 1368/03/30 نامه شماره 3577-5/30-1367/12/28 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر لزوم اظهارنظر شورایعالی مالیاتی در مورد ماموران کشوری برای استفاده از معافیت صدربند 11 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255قانون مذکور در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : نظر به اینکه استفاده از معافیت صدر بند 11 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 ناظر به مواردیست که خانه سازمانی با اجازه قانونی یا به موجب آئین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده شود, لذا ماموریتی که به موجب آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1363/10/19 هیئت وزیران از خانه های سازمانی استفاده نمایند از جهت معافیت مزبور در عداد مامورین کشوری محسوب خواهند شد. محمدتقی نژادعمران - علی اکبر سمیعی -محمدطاهر - محمدرزاقی - محمدتقی قزلباش - محمود حمیدی - علی اصغر محمدی -مجیدمیرهادی - محمدعلی سعیدزاده
معتبر
شماره: 3341/4/30 تاریخ: 1368/03/28 گزارش شماره 224-5/30-1368/02/26 دفتر فنی مالیاتی در مورد ماده 70 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 در مقایسه با ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 1363/10/02 مجلس شورای اسلامی که قبلا به موجب رأی مشورتی شماره 17/2307-1365/02/24 شورایعالی مالیاتی کلیه خرید های املاک توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداری ها جزء مصارف عمومی و مرافق عامه تلقی و مشمول معافیت دانسته شده است حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: الف - نظر به مدلول ماده 66 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مبنی بر شمول مالیات نسبت به املاکی که انتقال گیرنده آن دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به آنها هستند، از ماده 70 قانون مذکور افاده عمومیت به نحوی که ازماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و... مصوب 1363/10/03 استنباط ومنتهی به صدور رای مشورتی شماره 17/2307-1365/02/24 شورایعالی مالیاتی گردیده نمی شود. و اینطور نیست که کلیه مالکینی که املاک آنها توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها خریداری می شود مشمول معافیت ماده 70 باشند بلکه معافیت مزبور منحصرا شامل مالکینی است که املاک و اراضی آنها ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه مندرج در ماده یاد شده و نظایر آنها توسط مراجع مورد بحث خریداری و مورد استفاده طرح مورد نظر واقع می شوند و این ملاک با عنایت به کلمه ودیعه مندرج در قسمت اخیر ماده 70 از جهت اجرای طرح معمولا در وضعیتی هستند که در صورت خودداری مالک از انتقال خریدار (مراجع مذکور در ماده 70) برابر قوانین مربوط راسا نسبت به تملک ملک یا تودیع بهای آن به حساب مالک اقدام خواهند نمود. بنابراین خرید املاک توسط مراجع یاد شده در ماده 70 بجز مواردمذکور این ماده طبق مقررات مشمول مالیات خواهند بود. ب- در مواردیکه که به مستاجرین اینگونه املاک بابت تخلیه وجوهی تحت عنوان حق واگذاری و محل پرداخت می شود وجوه مزبور برابر مقررات مشمول مالیات می باشند اما چنانچه ملک مورد انتقال دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مالک حسب اعلام مراجع ذیربط مذکور در ماده 70 مجزا از ارزش عرصه و اعیان موقعیت تجاری دریافت نماید، این دریافتی به شرح موضوع ماده 62 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود در غیر اینصورت اعمال مقررات موضوع ماده 62 مذکور نسبت به اینگونه انتقالات جایز نمی باشد. محمد تقی نژاد عمران- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- محمد طاهر- علی اصغر محمدی- مجید میر هادی- علی اکبر نوربخش با بند الف و صدور قسمت بند ب رای موافق و عقیده دارد انتقالات مشمول معافیت موضوع ماده 70 از مالیات موضوع ماده 62 نیز مغاف خواهد بود. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی
معتبر
گزارش شماره ۲۱۵-۵/۳۰ مورخ ۴/۲/۱۳۶۸ دفترفنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ ۲۰/۲/۶۸ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است…
معتبر
شماره: 2206/4/30 تاریخ: 1368/02/30 گزارش شماره 215-5/30 مورخ 1368/02/04 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1368/02/20 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است، گزارش مزبور مشعر بر این است که قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ملغی گردیده با وجود این جاری بودن قانون مزبور و وصول یا عدم وصول مالیاتهای مقرر در آن خصوصا" مالیات انتقال حق الامتیاز تلفن کرارا توسط ادارات مالیاتی مورد سوال واقع میشود، لذا در خاتمه گزارش دفتر یاد شده بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحدخواستار اعلام نظر در این زمینه شده موضوع از طرف مقام معاونت درآمدهای مالیاتی جهت ارائه راه حل به شورایعالی مالیاتی ارجاع گردیده است. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی دراجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی مسئله بشرح آتی اعلام رای مینماید: نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اینکه باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تمامی موارد موضوع قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 1366/03/26 مجلس شورای اسلامی لغو شده است با عنایت بمواد مختلف آن صحیح بنظر نمیرسد، لکن مواد یک و چهار قانون مذکور و تبصره های آن با توجه بمدلول ماده 173 قانون یادشده ملغی الاثر میباشد و برای وصول مالیاتهای مشابه موضوع مواد مذکور عندالاقتضاء میتوان از احکام تبصره 6 ماده 100 و ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برحسب مورد استفاده کرد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- محمد خالقی آن قسمت از مفاد رای که دایر بر لغو مواد اول و چهارم قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات میباشد، مورد تائید است. محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده
نامشخص
شماره: 1096/4/30 تاریخ: 1368/02/10 نامه شماره 07/22 مورخ 1368/01/06 اداره حقوقی بانک سپه در مورد شمول ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نسبت به مواردیکه بانک، ساختمانی را جهت شعبه خریداری مینماید حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیئت پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: نظر باینکه خرید املاک برای شعب بانک نظیر موارد موافق عامه مذکور در ماده 70 قانون یاد شده نمیباشد لذا موضوع مشمول معافیت مقرر در ماده مزبور نخواهدبود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میر هادی- علی اکبر نوربخش.
نامشخص
شماره: 1097/4/30 تاریخ: 1368/02/10 گزارش شماره 2121- 5/30- 1367/07/24 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اینکه چون سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربیتی کشور تحت نظارت شورایعالی قضائی است لذا استفاده پزشکان و پیراپزشکان طرف قرار داد با سازمان مذکور از معافیت ماده واحده قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان باستثنای حقوق و فوق العاده شغل به پزشکان، دندانپزشکان و دکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت می شود مصوب 1366/08/22 مجلس شورای اسلامی محل تامل است، حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در تاریخ 1368/02/09 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است و هیات پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: چون سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به "سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور" مصوب 1364/11/06 مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و زیر نظر قوه قضائیه (شورایعالی قضائی اداره می شود، لذا با عنایت به مدلول ماده 3 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 از جمله موسسات دولتی محسوب و استفاده پزشکان و پیراپزشکان طرف قرارداد با سازمان مذکور از معافیت مالیاتی ماده واحده قانون معافیت از مالیات وجوهی که پرداخت می شود مصوب 1366/08/22 مجلس شورای اسلامی قانونی و بلامانع است. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمد طاهر.
نامشخص
شماره: 1095/4/30 تاریخ: 1368/02/10 گزارش شماره 189-5/30- 1368/02/03 دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 به املاکی که در قسمتی از آن مغازه یا محل کسب خالی قرار دارد و ماده 78 نسبت به املاکی که کل آن بصورت مغازه یا محل کسب خالی است و مورد انتقال قطعی واقع شوند حسب ارجاع مورخ 1368/02/03 معاونت محترم درآمد های مالیاتی و در اجرای بند3 ماده 255 قانون مذکور در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: انتقال قطعی املاک اعم از اینکه تمام یا قسمتی از آن بصورت مغازه یا محل کسب خالی باشد مشمول ماده 78 نبوده و حسب مورد مشمول مواد 59 و 60 و ماده 61 و در صورت وجود تفاوت ارزش موضوع ماده 62 این تفاوت مشمول ماده اخیرالذکر خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی - محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمد طاهر.
نامشخص
شماره: 1094/4/30 تاریخ: 1368/02/10 گزارش شماره 70-5/30- 1368/01/28دفتر فنی مالیاتی در مورد ضرورت یا عدم ضرورت رعایت محدودیت زمانی مذکور درماده 5 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 1359/04/21 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای استرداد مالیات مکسوره ناشی از عدم رعایت معافیتهای قانونی از طرف کارفرما حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیئت پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: در صورتیکه به علت عدم رعایت معافیتهای مقرره قانونی از طرف کارفرما مالیات از درآمد حقوق کسر و بحساب مالیاتی واریز شده باشد مورد ازمصادیق ماده 5 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 1359/04/21 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نبوده و برای استرداد آن رعایت مواعد مقرر در ماده مزبور الزامی نیست. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمد طاهر
نامشخص
شماره : 30/4/10898 تاریخ : 1367/10/18 نامه شماره 13043/48-1367/08/08 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 1322/3-1367/08/02 ممیز کلی کد 3 درمورد نحوه احتساب مالیات تقسیم وافر از املاکی که مالکیت آنها مشاع است و پس از تفکیک بعضی از شرکاء مالک قسمت مرغوب تری میشوند حسب ارجاع مورخ 1367/08/09 معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات های مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است . شورا پس ازبحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای شورایعالی مالیاتی نظر اکثریت بطور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هریک از مالکین درصورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آنها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آنها قبل تقسیم و تفکیک بیشتر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها پس تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافت کنندگان وجه باضافه مبلغی که دریافت نموده اند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آن هاقبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافت کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان میشود طبق مقررات ماده 30 مشمول مالیات خواهند بود، و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آنها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها کاهش یافته پرداخت نکرده اند یاکمتر از مبلغی که می باید پرداخت نمایند پرداخت کرده اند نسبت پرداختی درحالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر - محمدتقی قزلباش نظراقلیت: مطالبه مالیات بردرآمد اتفاقی در این گونه موارد صرفا در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد و یا افرادی بطور بلاعوض به سایرین موجه خواهند بود و درموارد دریافت و پرداخت مابه التفاوت بهای قسمت های افرازی عضو اقلیت معتقد بر اعمال حکم ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد زیرا ماده 30 یادشده درمواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی ازحقوق موضوع ماده 19 آن قانون باستثنای موارد مذکور درموارد 20 تا 29 مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق، مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود . در خصوص مسئله مطروحه از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران باید حصه هر یک از مالکین ملک را براساس ارزش آن مورد توجه قرار داد بعنوان مثال اگر سه نفر بطور مساوی زمینی را مشاعا مالک باشند و آن را به سه قطعه با مساحت مساوی الف و ب و ج افراز نمایند و بترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود 3000000 ریال، 2000000 ریال و 1000000 ریال ارزش داشته باشند، صاحب قطعه ج میتواند با دریافت 1000000 ریال مابه التفاوت از صاحب قطعه الف نسبت به افراز رضایت دهد و یا ثلث قطعه الف را بانضمام قطعه ج تصاحب نماید. پس در واقع او بطور ضمنی با دریافت 1000000 ریال، ثلث ملک خود از قطعه الف را به وی انتقال داده است و این مبلغ حسب مورد مشمول ماده 22 یا ماده 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. [1] محمد رزاقی [1] -به موجب دادنامه شماره 140009970905813279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1400/12/17، رای شورا از تاریخ تصویب ابطال گردید.
معتبر
گزارش شماره ۳۰/۵/۱۱۵۲ مورخ ۶۷/۵/۵ دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع شماره ۱۱۶۳۷ مورخ ۶۷/۵/۶ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم…
معتبر
شماره : 7039/4/30 تاریخ: 1367/07/17 گزارش شماره 1152/5/30 مورخ 1367/5/5 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 11637 مورخ 1367/5/6 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات های مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه این است: در مواردی که مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکتی به موجب سند رسمی اجاری محلی را به نام خود (شخص حقیقی) اجاره و در سند اجاری تصریح می شود که حق کسب و پیشه متعلق به مستاجر بوده و بدون اجازه مالک حق واگذاری بغیر را ندارد و محل مذکور به عنوان محل قانونی یا شعبه شرکت مورد استفاده واقع شده و سپس به عللی مانند تغییر محل، توقف فعالیت شعبه و یا انحلال شرکت مستاجر قصد انتقال حق واگذاری محل موصوف را به غیر دارد، از جهت صلاحیت مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق مزبور بین اداره کل مالیات بر شرکت ها و سایر ادارات کل مالیاتی تابعه اختلاف نظر وجود دارد که غالبا موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مودیان شده و دفتر فنی مالیاتی با بررسی سند اجاره مربوط و استدلال باینکه بدون اجازه مالک حق انتقال به غیر از مستاجر سلب و تعلق سر قفلی در مدارک ارائه شده به مستاجر تصریح دارد و شرکت هم قبلا بابت حق انتقال محل یا حق کسب و پیشه وجوه یا امتیازاتی پرداخت ننموده باتوجه به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1356 حق واگذاری محل را متعلق به مستاجر مذکور در سند اجاره رسمی (شخص حقیقی) اعلام نموده است، در صورتی که مشاور معاونت درآمدهای مالیاتی و ممیزکل اداره کل مالیات بر شرکت ها با توجه به تبصره 3 ماده 28 قانون مالیات های مستقیم حق واگذاری محل مشروحه فوق را جزء دارائی شرکت دانسته و مطالبه مالیات را ازجانب حوزه های مالیاتی اداره کل مالیات برشرکت ها میدانند. شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی اظهار نظرمی نماید: رای شورایعالی مالیاتی بطور کلی صرف استقرار محل قانونی یا شعبه شرکت در محلی که توسط مدیر عامل یا یکی از سهامداران شرکت و بنام آنها (شخص حقیقی) به موجب سند رسمی اجاره شده است با عنایت به اینکه تبصره 2 ماده 19 قانون مالک و مستاجر حق کسب و پیشه یا تجارت را مختص به مستاجر همان محل دانسته و انتقال آن به مستاجر جدید را منحصرا" با تنظم سند رسمی معتبر شناخته است به شرطی که سند رسمی جدیدی بین مالک ملک و شرکت تنظیم نشده باشد و شرکت هم ادعای اثبات شده ای مبنی بر تعلق حق واگذاری محل مذکور بخود ارائه نداده باشد و دلیل و مدرک خارجی نیزکه دلالت بر تعلق حق واگذاری محل به شرکت نماید در دست نباشد، دلیل بر اختصاص و تعلق حق کسب و پیشه یاتجارت محل موصوف به شرکت نبوده و حق کسب و پیشه یا تجارت مختص به کسی است که قانون او را مستاجر شناخته است (شخص حقیقی) بنابراین مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق واگذاری موارد مذکور بعهده حوزه های مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی شرکت ها نخواهد بود. محمد تقی نژاد- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی نظر اقلیت: رای اکثریت در مواردی که محل قانونی، شعبه شرکت ها و اشخاص حقوقی بموجب اسناد رسمی در اجاره مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران بوده و در پرونده امر دلایل و مستنداتی حاکی از انتقال حق واگذاری مذکور در ازاء وجه یا امتیاز به شرکت وجود نداشته و شرکت به هنگام تغییر محل و واگذاری آن به مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره با سهامداران از این بابت درآمدی تحصیل نماید مورد تایید است. اما در خصوص انحلال اشخاص حقوقی چون دراین حالت انتقال حق واگذاری مطرح نیست که به ترتیب فوق عمل شود باتوجه به تصرف محل توسط شرکت تعلق حق انتقال محل و کسب و پیشه برای شرکت منحله محرز بوده و جهت محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات شخص حقوقی باید ارزش حق واگذاری جز و دارائی های شخص حقوقی منحله بحساب آید. در این مورد نیز چنان چه شخص حقیقی (مدیر عامل یا اعضاء هیات مدیره یا سهامداران سابق شرکت) قصد انتقال حق واگذاری را داشته باشد رسیدگی و مطالبه مالیات بردرآمد ناشی از انتقال حق واگذاری و نهایتا صدور گواهی بعهده حوزه مالیاتی محل وقوع حق خواهد بود. محمد طاهر- محمود حمیدی
