راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 6741/4/30 تاریخ: 19/06/1375 پیوست: گزارش شماره 37/18760 مورخ 18/5/1375 اداره کل مالیات برشرکتها عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/6/1375 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکور مشعر بر طرح است مسئله است که آیا سود دریافتی اشخاص موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم بابت سپرده های آن اشخاص نزد بانکها باستناد ضوابط اجرائی موضوع قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2 یادشده بعنوان درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی و تجاری مشمول مالیات خواهد بود یا خیر . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از شور و تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید : با توجه به مفاد 2 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قسمت الحاقی به تبصره یک ماده مذکور و با در نظر گرفتن مقررات قانون تجارت سود متعلق به سپرده نزد بانکها از جمله درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی موضوع قسمت الحاقی مزبور نبوده و بنا به حکم کلی صدور ماده 2 فوق الذکر و با رعایت مقررات مربوط مشمول مالیات نخواهد بود . محمدعلی خوش اخلاق - محمدرزاقی - محمدعلی بیگ پور - علی اکبر نوربخش - داریوش آل آقا -صمد کرباسی- محمدعلی سعیدزاده - علی افرا - محمود حیدری
معتبر
شماره:6642/4/30 تاریخ:1375/06/15 نامه شماره 437-570-1375/05/07 شرکت تعاونی مسکن امید وابسته به لشگر 21 حمزه عنوان جناب آقای ایرانبدی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه مطرح است مفاد نامه مذکور اجمالا مشعر به آن است که به لحاظ پاره ای مشکلات اداری و ثبتی خارج از اختیار مسئولین ذیربط برای آپارتمانهای شهرک امید (قنات کوثر) سند مالکیت ثبتی صادر نگردیده و معامله و واگذاری آنها به ناچار ازطریق مبایعه نامه و وکالتنامه بلاعزل محضری انجام میگیرد. اما حوزه های مالیاتی در رابطه با اینگونه شرکتهای تعاونی و مجتمع سازی متفاوت عمل میکنند و باین دلیل که سند رسمی تنظیم نشده، خریدار را مستاجر تلقی نموده و مالیات مال الاجاره مطالبه مینمایند. در صورتیکه ملک در اختیار مالک میباشد و به آن مالیات بر درآمد اجاره تعلق نمی گیرد مگر اینکه این قبیل خریداران ملک را به اشخاص دیگر اجاره بدهند که باید مالیات بر درآمد اجاره را طبق مقررات مربوطه پرداخت نمایند. بنا بمراتب فوق تقاضا گردیده که باتوجه به مفاد آراء شماره 9621-4/30 - 1369/07/25 و 14005 - 1372/12/07 صادره از شورایعالی مالیاتی با شرکت تعاونی امید نیز مانند سایر مجتمع های مسکونی که هنوز فاقد سند مالکیت رسمی هستند از جمله (آپارتمانهای آپادانا و تهران تارک) عمل شود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون مذکور پی از بررسی موضوع و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: باعنایت به مفاد آراء شماره 9621-4/30 - 1369/07/25 و 14005 - 1372/12/07 صادره از این شورا، موضوع قابل انطباق با مقررات ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 بوده و باید با صاحبان حق نسبت به انتقالات مورد بحث و انتقالات بعدی تا رفع مشکلات مربوط به صدور سند رسمی مانند مالک رفتار شود. محمد علی خوش اخلاق- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی بیگ پور- علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده- صمد کرباسی .
معتبر
شماره: 5471/4/30 تاریخ: 1375/05/17 گزارش شماره 8620/39 مورخ 1375/03/16 اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1375/03/29 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش بطور خلاصه عبارت است که: ”تعدادی از شرکتهای دولتی که بدلیل فعالیت در تجارت خارجی و اموربین المللی و یا سایر جهات دارائیها و بدهیهای ارزی دارند, مدعی عدم شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر دارائیهای ارزی خود باستناد ماده 136 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 1366 می شوند که بین هیئتهای حل اختلاف مالیاتی هم از این حیث اختلاف نظر وجود دارد, و بنظر اداره کل یادشده نیز اولا صدر ماده 136 مذکور تنها بیانگر نوعی روش نگهداری حسابهای مخصوص در شرکتهای دولتی است و گرنه حصول سود یا زیان ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی به حساب سود و زیان می دهد, ثانیا چنین مواردی احکام قانون خاص مالیاتهای مستقیم را تحت تاثیر قرار نمی دهد, ناگفته نماند که قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم یادشده کلیه مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است, بنابراین درآمد حاصل از تسعیر ارز اینگونه شرکتها هم باید حسب مورد جزء درآمد مشمول مالیات منظور شود. النهایه رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی موجب اتخاذ رویه واحد در این زمینه خواهد بود هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به هیچ وجه بمنزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای مذکور در حساب ”ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی“ باستناد ماده 136 مذکور مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس در حساب یادشده نخواهد بود. محمدعلی خوش اخلاق - علی افرا - داریوش آل آقا - صمد کرباسی - غلامحسین هدایت عبدی - محمد رزاقی- محمدعلی بیگ پور - محمدعلی سعیدزاده - علی اکبرنوربخش
معتبر
گزارش شماره ۹۸۶۶/۳۹ مورخ ۲۷/۳/۱۳۷۵ اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۵ هیات عم…
معتبر
شماره:5359/4/30 تاریخ:1375/05/14 گزارش شماره 9866/39 مورخ 1375/03/27 اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1375/04/16 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور به اختصار مشعر بر طرح این مسئله است که آیا سود ناشی از تسعیر موجودی ارزی پایان دوره در مواردیکه ارز موجود از صادرات کالای معاف از مالیات تحصیل شده باشد، باید جزء درآمد مشمول مالیات منظور گردد یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی مفاد گزارش و شور و تبادل نظر در اینخصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید: همانطور که طبق بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، بعنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرفنظر از منشاء تحصیل آن باید بعنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده 141 قانون یاد شده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که بلحاظ نگاهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود. محمد علی خوش اخلاق- علی افرا - صمد کرباسی- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- محمد علی بیگ پور - محمد علی سعیدزاده.
نامشخص
شماره:13040/4/30 تاریخ: 1374/11/17 گزارش شماره 108-5/30 مورخ 1374/01/29 شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1374/11/03 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. به موجب گزارش مزبور اداره کل امور اقتصادی و دارائی زنجان ضمن نامه شماره 16630 مورخ 1373/12/22 استعلام نموده که آیا احداث ساختمان اداری برای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خدابنده و ایجاد بازار سنتی از محل درآمد موقوفات حضرت قیدار نبی (ع) که جزئیات واقف نبوده با امور عمرانی و آبادانی مصرحه در بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 قابل انطباق می باشد یا خیر؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی و بحث و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: صرف نظر از لزوم رعایت موازین شرعی که مسئولیت آن به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد, وجوه حاصل از درآمد موقوفه مورد بحث که به مصرف احداث ساختمان اداری و بازار سنتی و هزینه های جنبی آن می رسد از مصادیق امور عمرانی و آبادانی مندرج در بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن بوده و با رعایت ترتیبات مقرر در آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مذکور مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود. محمدعلی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- غلامحسین هدایت عبدی- صمد کرباسی- محمدعلی سعیدزاده- محمود حیدری
نامشخص
شماره: 12963/4/30 تاریخ: 1374/11/12 گزارش شماره 817- 5 /30 مورخ 1373/03/12 دفتر فنی مالیاتی (سابق) عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است گزارش مزبور مبنی بر طرح این مسئله که آیا معافیت مالیاتی موضوع ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صرفا شامل درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی فرهنگی مدارس غیرانتفاعی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی است. یا اینکه معافیت مذکور نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرآموزشی مانند فروش دارائیها و سایر فعالیتهای دیگر نیز تسری دارد هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه آن پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید قطع نظر از نوع درآمد مکتسبه, بطور کلی برابر مفاد ماده 134 اصلاحی یادشده شرط معافیت آن است که مدارس و دانشگاهها و مراکز مورد بحث با ضوابط و مجوز مراجع قانونی ذیربط (وزارت آموزش و پرورش یا حسب مورد سایر وزارتخانه های ذیربط) تاسیس و اداره شود بنابراین درآمد هر یک از موسسات مذکور که حسب ضوابط و مجوز یاد شده تاسیس و اداره می شوند, از پرداخت مالیات معاف و در غیر اینصورت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود ضمنا جهت دقت در اجرای قانون نظر ماموران و مراجع مالیاتی را به کلیه مقررات و آئین نامه ها و ضوابط تاسیس و اداره مدارس و دانشگاهها و مراکز پیش گفته مربوط معطوف می دارد. محمدعلی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- غلامحسین هدایت عبدی- محمود حمیدی- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده- علی افرا- صمد کرباسی
معتبر
شماره:9179/4/30 تاریخ:10/08/1374 پیوست: گزارش شماره 4416/5/30-4/12/73 دفتر فنی مالیاتی راجع به استعلام اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان لرستان که به تاریخ 4/12/73 از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی به شورایعالی مالیاتی ارجاع شده در جلسه مورخ 30/2/74 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می باشد. گزارش موصوف حاکی از آن است که حوزه مالیاتی در مورد یک دستگاه ساختمان که بدون پرداخت مال الاجاره مورد استفاده اداره کل آموزش و پرورش استان بوده اقدام به مطالبه مالیات بر درآمد، اجاره ملک از مالک ننموده ودر حال حاضر که به موجب رأی دادگاه، مستأجر محکوم به پرداخت اجرت المثل برای مدت 8/2/62 تا 27/2/73 گردیده با توجه به رأی شماره 17/2147-6/11/60 شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات های تکلیفی مسأله مشمول مرور زمان برای مطالبه مالیات بر درآمد مزبور مورد ابهام قرار گرفته است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع مطروحه وتبادل نظر لازم دراجرای مقررات ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید: رأی اکثریت نظر به اینکه مهلت های مرور زمان طبق احکام صریح ماده 150 ق.م.م مصوب اسفند ماه 45 وماده 157 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 معین گردیده وتأخیر پرداخت اجرت المثل الزام قانونی مستأجرراجع به مالیات تکلیفی مربوط نمی تواند در تغییر اصالت احکام فوق موثر باشد، علیهذا مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک نسبت به سنوات مورد بحث در خارج از مهلت های مرور زمان قانونی مجاز نبوده واسترداد وجوه مکسوره به میزان مالیات هایی که احکام مرور زمان شامل آنها شده بلا مانع می باشد. علی اکبر سمیعی- علی افرا -محمد رزاقی-محمود حمیدی - علی اکبر نور بخش- عین الله علاء-محمد علی سعیدزاده نظر اقلیت هرچند طبق مقررات ماده 150 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 وهمچنین ماده 157 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مدت مرور زمان مالیات بر درآمد بالصراحه تعیین گردیده وپس از گذشتن سه سال مذکور در موارد یاد شده مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود النهایه با عنایت به مقررات تبصره 6 ماده 20 ونیز تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قوانین فوق الذکر (حسب ترتیب بالا) در خصوص حکم کلی تکلیف پرداخت کنندگان مال الاجاره در هر مورد وبا در نظر گرفتن مفاد ماده 735 قانون آئین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در صورت پرداخت طلب در این، مدیون نمی توانند باستناد اینکه مرور زمان حاصل شده، آنچه را که داده است مطالبه نماید بنا براین ضمن اینکه کسر وواریز مالیات تکلیفی متعلق از ناحیه پرداخت کننده مال الاجاره (حسب سنوات مربوط) وفق مقررات بوده است همچنین استرداد آن نیز بنا به حکم قانونی اخیر الذکر جز در مورد اضافه پرداختی مورد نخواهد داشت. محمدعلی خوش اخلاق- غلامحسین هدایت عبدی
نامشخص
شماره: 4315/43/4/30 تاریخ: 1374/06/07 نامه شماره 17626- 1374/04/25 اداره کل امور اقتصادی و دارائی خراسان عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره 2823/6/2/1 1374/04/10 شرکت شاهد خراسان با این مضمون که درآمد مجتمع سیاحتی و تفریحی "کوهستان پارک شادی مشهد" ناشی از فعالیت های شرکت مزبور بوده و باستناد تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار است، حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح زیر اظهار نظر گردید: رای: همانطوریکه اداره کل امور اقتصادی و دارائی خراسان دلیل آورده است تبصره 6 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن صرفا ناظر به مراکز فرهنگی و هنری مندرج درآن بوده و به مجتمع های تفریحی تسری ندارد. محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی -علی اکبر نوربخش- عین اله علاء- محمد علی سعیدزاده
معتبر
شماره:5704/4/30 تاریخ:30/05/1374 پیوست: نامه شماره 8448/8937/90/ د مورخ 11/4/1374 کمیسیون محترم اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی منضم به تصویر نامه شماره 1805 مورخ 12/3/74 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع در جلسه مورخ 28/5/1374 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مضمون نامه های یاد شده ودیگر سوابق موجود مشعر بر طرح این مسئله است که مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سالانه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه وترابری که حسب مورد باستناد تبصره های 24 و 22 قوانین بودجه کل کشورسالهای 71-72-73 به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن دراستانها جهت انجام هزینه های سرمایه ای با تصویب مجمع عمومی شرکت اختصاص یابد ، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود یا خیر؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید. رای اکثریت نظر به اینکه طبق احکام تبصره های یاد شده قوانین بودجه سالهای 71 تا 73 کل کشورصراحتا اختصاص تمامی مازاد افزایش درآمد مورد بحث به منظور توسعه و تجهیز جهت انجام هزینه های سرمایه ای با شرط تصویب مجمع عمومی شرکت بدون قید شمول مالیات تجویز گردیده است ، علیهذا مازاد درآمد مذکور در صورت تخصیص و انجام هزینه برابر احکام بودجه فوق الاشعار مشمول مالیات نخواهد بود. علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش - عین الله علا- محمود حمیدی. نظر اقلیت: از آنجاکه طبق اصل پنجاه ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارده معافیت یابخشودگی مالیاتی بایستی به موجب قانون مشخص گردد و اینکه ضمن مقررات تبصره 24 قانون بودجه سنوات مذکور راجع به معافیت مالیاتی تصریحی وجود ندارد بنابراین مجوزی ، هم جهت اعطاء معافیت نسبت به درآمد مزبور بنظر نمی رسد . محمد علی خوش اخلاق - غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده
معتبر
شماره: 3590/4/30 تاریخ: 1374/04/11 گزارش شماره 154-5/30 مورخ 1374/01/23 دفتر فنی مالیاتی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1374/04/03 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور دایر بر طرح این مسئله است که چون بنا به نص صریح قسمت اخیر جزء 3 از بند "ح" تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1372 کل کشور مراجع ذیصلاح شرکتها مجاز نمی باشند ذخائر موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم را به میزانی بیش از سی درصد سود ابرازی عملکرد سال 1372 تعیین نمایند و در آن قسمت از تبصره یاد شده ذکری از شرکتهائی که سال مالی آنها بر خلال سال 1372 خاتمه می یابد نشده است، تکلیف قانونی ازاین حیث در خصوص شرکتهای اخیر الذکر چه خواهد بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 به شرح زیر در این باره اعلام را می نماید: نظر به اینکه حکم قسمت اخیر جزء 3 از بند "ح" تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1373 کل کشور را نمی توان به لحاظ فقط مجوز قانونی عطف به ماسبق نمود، لذا فارغ از اینکه سال مالیاتی شرکتهای مورد بحث در چه تاریخی از سال 1372 خاتمه یافته باشد، حکم قانونی یاد شده شامل عملکرد منتهی به سال 1372 آن گروه از شرکت ها خواهد بود که ارکان صلاحیتدار آنها از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور به بعد نسبت به وضع ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن اتخاذ تصمیم نموده باشند. محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا - محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین الله علاء- محمد علی سعید زاده
معتبر
شماره:3350/4/30 تاریخ: 1374/04/07 گزارش شماره 3803-5/30-73/11/4 دفتر فنی مالیاتی به خلاصه اینکه 1-هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آن را به رهن تصرف واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره یا رهن کند. 2- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آنرا به اجاره واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش رهن نماید استحقاق قانونی استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم را خواهد داشت یا خیر ؟ حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 74/3/8 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص موضوع به شرح آتی اعلام رای گردید: رای اکثریت درست است که به موجب ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در رهن و تصرف، راهن مشمول مالیات بردرآمد اجاری املاک شناخته شده است ولی چون ماده 55 قانون موصوف ناظر به وقوع عقد اجاره و پرداخت و دریافت مال الاجاره براساس عقد مذکور برای استفاده از تسهیلات مقرر می باشد و از طرفی مقنن مورد استثناء را نیز در قسمت اخیر ماده مزبور معین کرده است لذا امکان قانونی برای اجرای حکم ماده مورد نظر در موارد رهن تصرف موجود نیست. محمدعلی خوش اخلاق - علی اکبر سمیعی -علی افرا - محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت نظر به اینکه رهن تصرف در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مورد قبول قانونگذار واقع و در حکم اجاره تلقی شده و واگذاری خانه یا آپارتمان مسکونی به رهن و تصرف توسط مالک و رهن نمودن محل دیگری برای سکونت خویش از مصادیق اجاره موضوع ماده 55 قانون مذکور می باشد لذا برخورداری مالک از مقررات موضوع ماده 55 فوق در مواردی که رهن تصرف بلامانع است. محمدرزاقی - غلامحسین هدایت عبدی - عین اله علاء
معتبر
شماره: 3350/4/30 تاریخ: 1374/04/07 گزارش شماره 3803-5/30-73/11/4 دفتر فنی مالیاتی به خلاصه اینکه: 1) هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آن را به رهن تصرف واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره یا رهن کند 2) هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آنرا به اجاره واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش رهن نماید استحقاق قانونی استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم را خواهد داشت یا خیر؟ حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 1374/03/08 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص موضوع به شرح آتی اعلام رای گردید: رای اکثریت: درست است که به موجب ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در رهن و تصرف، راهن مشمول مالیات بردرآمد اجاری املاک شناخته شده است ولی چون ماده 55 قانون موصوف ناظر به وقوع عقد اجاره و پرداخت و دریافت مال الاجاره براساس عقد مذکور برای استفاده از تسهیلات مقرر می باشد و از طرفی مقنن مورد استثناء را نیز در قسمت اخیر ماده مزبور معین کرده است لذا امکان قانونی برای اجرای حکم ماده مورد نظر در موارد رهن تصرف موجود نیست. محمدعلی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت: نظر به اینکه رهن تصرف در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مورد قبول قانونگذار واقع و در حکم اجاره تلقی شده و واگذاری خانه یا آپارتمان مسکونی به رهن و تصرف توسط مالک و رهن نمودن محل دیگری برای سکونت خویش از مصادیق اجاره موضوع ماده 55 قانون مذکور می باشد لذا برخورداری مالک از مقررات موضوع ماده 55 فوق در مواردی که رهن تصرف بلامانع است. محمدرزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- عین اله علاء
معتبر
شماره: 30/4/2090 تاریخ: 1374/03/24 پیوست:دارد گزارش شماره 3554-5/30-72/09/16 و 3681-30/5-72/10/07 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص ابهامات مربوط به موارد شمول با عدم شمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 72/02/07 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت محترم مذکور در جلسه مورخ 1374/03/20 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام بشرح زیر میباشد مطرح است 1- آیا حقوق بگیران و صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یادشده میباشند یا خیر ؟ 2- در مورد شخص حقیقی که حائز شرایط بشرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارائی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق میگیرد ؟ 3- آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور در صدر ماده 13 قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بردرآمد دوره انحلال خواهد شد؟ 4- سرمایه شرکتهای سهامی و مختلط سهامی حائز شرایط بشرح مذکور درصدر ماده 13 قانون فوق در موقع تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم میگردد یا خیر ؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یادشده بشرح آتی اعلام رای می نماید: با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز بطور کلی هرنوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی،حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی[1] و یا براساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بردرآمد درمدت مقرر معاف میباشد همچنین کلیه اموال و دارائی های اشخاص مزبور نیز که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمنا در مناطق یادشده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود. محمدعلی خوش اخلاق - علی اکبر سمیعی - علی افرا- محمد رزاقی -غلامحسن هدایت عبدی - محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - محمودعلی سعیدزاده - عین اله علاء [1] . به موجب دادنامه های شماره 140009970905812404 و 140009970905812405 مورخ 1400/08/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عبارات «اعم از» و «یا استخدامی» در این رأی ابطال شد.تصویر دادنامه مذکور به موجب نامه شماره 200/14168/ص مورخ 1400/11/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.
معتبر
شماره: 2089/4/30 تاریخ:1374/03/24 گزارش شماره 840- 1374/01/21 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع حسب ارجاع مورخ 1374/01/28 مقام مزبور در جلسه 1374/03/24 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. محتوی گزارش حاکی از آنست که نسبت به پرونده های انتقال حق واگذاری محل توسط آقایان اسکندر اسکندری و اسد قنبری و محمد نجف پور از شعبات مختلف شورایعالی مالیاتی آراء متفاوت صادر گردیده و بدین لحاظ تقاضا شده که این هیات در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به موضوع رای وحدت رویه صادر نماید. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی کلیه آراء صادره شعب مختلف و بحث و تبادل نظر بشرح ذیل رای خود را اعلام می نماید: رای اکثریت : نظر به اینکه مفاد کلیه قولنامه های موجود در پرونده های مربوط فقط مبین توافق طرفین معامله برای انتقال حق واگذاری محل مغازه ها پس از ایجاد ساختمان پاساژ در آینده بوده و برگ پایان کار ساختمان به تاریخ 1371/09/18 و اعلامیه کتبی فروشندگان دال بر اتمام عملیات ساختمان و آمادگی آنها برای انجام معامله با خریداران، موید آن بوده که در تاریخ تنظیم قولنامه ها مغازه های مورد بحث وجود خارجی نداشته اند، مضافا" اینکه پرونده ها نیز متضمن مدارک و دلایل اثبات، تصرف محل یا شروع فعالیت کسبی خریداران یا تنظیم سند رسمی اجاره نبوده اند، علیهذا بدلیل عدم احراز انتقال حق واگذاری محل و عدم تحقق درآمد درتاریخ تنظیم قولنامه ها مطالبه مالیات از این بابت موجه نبوده، بلکه ماموران تشخیص مالیات و یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، باید پس از بررسیهای لازم و تحقیق کافی، تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره، هر کدام را که مقدم باشد تاریخ انتقال حق تعیین و سپس مطابق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آورند. مفاد این رای به تجویز قسمت اخیر ماده 258 یاد شده در موارد مشابه نیز لازم الاتباع خواهد بود. محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- عین اله علاء. نظر اقلیت: اسناد و مدارک و مکاتبات مضبوط در پرونده های مورد بحث مورد مداقه قرار گرفت، مستنبط این است که مفهوم و منطوق قرار دادهای منعقده حکایت ازانجام بیع دارد زیرا طرفین معامله تعهد به خرید و فروش نموده، تراضی طرفین صورت گرفته، ایجاد و قبول واقع گردیده و براساس این شرایط سرقفلی مغازه ها که طبق نقشه محل و مشخصات و طبقه و شماره آن معلوم و مشخص است به خریداران بصورت قطعی واگذارشده بطوریکه متعاملین متعهد و ملزم به اجرای مفاد قرار دادها بوده اند ، با این وصف صرف نظر از عنوان، قرار دادهای مزبور با توجه به مندرجات آنها سند فروش و یا بیع نامه می باشند. علاوه بر این بهاء مورد معامله مشخص و قطعی و قسمتی ازآن مبادله و باقیمانده آن بنا به توافق طرفین ظرف مدت معینی قابل پرداخت بوده و تعهد شده است. حق واگذاری محل هم به گونه ای که در متن تبصره 2 ماده 73 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (قبل از اصلاحی مورخ 1371/02/07) و همچنین در تبصره 3 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 آمده از نظر مالیاتی عبارتست از وجوهی است که از این بابت مالک یا مستاجرتحصیل می نماید و نیز در مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 برای مطالبه مالیات برحق واگذاری محل وجود سند رسمی الزامی نیست از سوی دیگر فروشندگان در هیچکدام از مراحل رسیدگی پرونده ها منکر مندرجات قرار دادهای تنظیمی از جمله دریافت وجوه توافق شده نبوده اند. بدین ترتیب تحقق امر واگذاری حق سرقفلی و به تبع آن مبادله قسمتی از وجوه و ترتیب پرداخت باقیمانده آن از لحاظ احکام مالیاتی برای پرداخت مالیات کفایت داشته و عواملی از قبیل عدم تصرف محل یاعدم دریافت پایان کار از شهرداری ها را نمی توان مانع مطالبه مالیات حق واگذاری محل قلمداد نمود. علی افرا محمد- علی سعید زاده
نامشخص
شماره: 1864/4/30 تاریخ: 1374/03/16 گزارش شماره 3921-5/30- 1373/10/21 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که "در ارتباط با مجتمعهای آپارتمانی بزرگ نظیر آتی ساز و غیره که واحدهای احداثی را با تنظیم مبایعه نامه عادی واگذار ولکن بلحاظ وجود مشکلات ثبتی و شهرداری انتقال قطعی و رسمی آنها سالها به عهده تعویق می افتد، از نظر تشخیص مالکیت فروشنده یا خریدار در مرحله زمانی تنظیم سند عادی تا سند قطعی جهت وصول مالیات سالانه املاک موضوع ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم ابهام وجود دارد. ضمنا" اگر چه حسب آراء شماره 9621/4/30- 1369/07/25و 14005/4/30-1372/12/27 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی اینگونه انتقالات و هنچنین انتقالات حقوق متصرفین به اشخاص غیر در حکم انتقال از طرف مالک محسوب گردیده است، معهذا نظر به اینکه مفاد آراء یاد شده در ارتباط با فصول مالیات بر درآمد املاک (انتقال حقوق ناشی از عقود اجاره بشرط تملیک با بانکها) و همچنین مقررات بر ارث صادر گردیده و نسبت به سایر فصول قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک تصریحی ندارد، لذا مطالبه مالیات سالانه املاک از سازندگان (مالکین رسمی مجتمعهای آپارتمانی موصوف) یا خریداران عادی اینگونه املاک در مرحله قبل از تنظیم سند رسمی انتقال مورد سوال واحدهای مالیاتی می باشد." هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شورو تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رای می نماید: همانطور که طی آراء 9621/4/30- 1369/07/25 و 14005/4/30- 1372/12/07 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز تصریح گردیده، در خصوص املاک مورد اشاره دفتر فنی مالیاتی حسب مورد مالکیت خریداران عادی آپارتمانهای موصوف و همچنین صاحبان حقوق نسبت به املاک موضوع عقود اجاره بشرط تملیک از حیث مالیاتی محرز است، علیهذا در اجرای احکام سایر فصول قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک هم باید با خریداران و صاحبان حقوق نامبرده مانند مالک رفتار نمود. محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین اله علاء- محمد علی سعیدزاده
نامشخص
شماره:1551/4/30 تاریخ: 1374/03/03 گزارش شماره 3710-5/30-1373/11/01 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه درخصوص وصول یا عدم وصول ده درصد موضوع تبصره یک ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن, در مواردیکه مودی مالیاتی قبل از انتشار آگهی مزایده نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام می نماید دو نظر ابراز شده است و نظرات مذکور بشرح زیر است: 1- چون وصول ده درصد بدهی موضوع تبصره 1 ماده 215 مربوط به مواردی است که دو نوبت آگهی جراح منتشر شده باشد لذا در خصوص مورد وصول ده درصد یادشده بلحاظ فقد مجوز قانونی مورد نخواهد داشت 2- مستنبط از مقررات ماده 211 مبنی بر توقیف اموال مودی به اندازه بدهی وی اعم از اصل و جرایم به اضافه ده درصد آن و همچنین کلی بودن و شمول عام مفاد تبصره 1 ماده 215 چنین بنظر می رسد که در هر محال پس از اجرای دستور توقیف اموال ده درصد مذکور می بایستی بحیطه وصول درآید حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید طبق ماده 211 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی استنکاف از پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات در موعد مقرر مندرج در برگ اجرایی ابلاغ شده, موجب توقیف اموال منقول یا غیرمنقول مودی به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی می باشد, لکن صرف توقیف اموال باندازه مذکور الزاما دلیل وصول بدهی باضافه ده درصد مقرر مزبور نبوده بلکه وصول ده درصد مورد بحث منحصر به مواردی است که حکم تبصره یک ماده 215 اجرا می شود و لذا در سایر موارد باید به وصول بدهی مودی و هزینه متعلقه اکتفاء شود. محمدعلی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- غلامحسین هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین اله علاء- محمدعلی سعیدزاده- محمد رزاقی
نامشخص
شماره: 1471/4/30 تاریخ: 1374/03/02 گزارش شماره 4559- 5/30 -1373/12/16 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد تعلیق یا عدم تعلیق مالیات نقل و انتقال اتومبیلهائی که در اجرای بند الف تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1373 کل کشور به کارکنان ذیربط فروخته می شود حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می گردد نظر به اینکه طبق ماده یک لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب 1358/06/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران فروش اتومبیلهای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات و عوارض نمی باشند و از طرفی عمومیت مواد قانونی مربوط به وصول مالیات از نقل و انتقال دست دوم به بعد اتومبیلهای سواری (شامل ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب و تبصره 86 ماده واحده قانون بودجه سال 1361 کل کشور و تبصره 88 ماده واحده قانون بودجه سال 1362 کل کشور) ناسخ حکم خاص لایحه قانونی مصوب 1358/06/27 یادشده در فوق نیست, لذا انتقالات موضوع بند الف تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1373 کل کشور توسط دولت مشمول مالیات نقل و انتقال اتومبیلهای سواری نخواهد بود. محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علیاکبر نوربخش- عین اله علاء - محمدعلی سعیدزاده با نتیجه موافقم لیکن مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 را از حدود اتومبیلهای زائد خارج می داند. غلامحسین هدایت عبدی.
نامشخص
شماره:1140/4/30 24/02/74 تاریخ: 24/02/1374 پیوست: گزارش شماره 3292/5/30-20/9/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان برابر بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 19/2/1373 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکور مشعر بر این است که راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی قراردادی تعدادی واگن را از یک شرکت خارجی برای مدت معینی اجاره نمود با این شرط که پس از پایان مدت واگنها به مالکیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران درآید , حوزه های مالیاتی هم موضوع را از مصادیق سایر حقوق واگذاری مذکور در بند الف ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و اقدام به مطالبه مالیات نموده و پرونده امر نیز طی تشریفات قانونی بر این اساس به قطعیت رسیده است در خاتمه دفتر فنی مالیاتی بلحاظ وجود تردید در صحت عمل حوزه مالیاتی، پیشنهاد نموده است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با عنایت به رای شماره 9621/4/30-25/7/1369 خود که قبلا راجع به انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاک موضوع اجاره بشرط تملیک صادر گردیده , در این زمینه نیز اعلام نظر نماید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در اینخصوص به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید : رای شماره 9621-4/30-25/7/1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در چهارچوب مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک صادر گردیده و مربوط به واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاکی است که موضوع اجاره به شرط تملیک بر وفق عقود اسلامی منعقده بین بانکهای ایران و مشتریان آنها قرار می گیرد و قابل تعمیم به موضوع اجاره واگنها از کشور خارج به شرط تملک پس از انقضای مدت اجاره نمی باشد بنابراین دریافت مال الاجاره از مستاجر در حقیقت بابت واگذاری حق استفاده از مال (واگن ) بوده و چنانچه پس از انقضاء مدت , واگنها دارای ارزشی بوده باشند, در حقیقت ارزش مذکور موقع انعقاد قرارداد مد نظر طرفین بوده و جزء مال الاجاره تقسیط و پرداخت گردیده است , از طرفی با توجه به سوابق موجود در خصوص مورد هیچگونه شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آن ها را در قرارداد پیش بینی نگریده است تا بتوان مقررات فصول اول و دوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی را نسبت به آن اعمال نمود نظر به مراتب فوق موضوع مطروحه را از مصادیق بند الف ماده 107 پیش گفته دانسته اقدام حوزه مالیاتی را از این حیث تائید می نماید. محمدعلی خوش اخلاق – علی اکبرسمیعی - علی افرا - محمدرزاقی - محمود حمیدی - علی اکبرنوربخش - عین اله علاء - محمدعلی سعیدزاده - غلامحسینهدایتعبد
نامشخص
شماره:12413/4/30 تاریخ:09/12/1373 پیوست: گزارش شماره 48/23919-20/10/1373 اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان تهران عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی وضمائم آن مشعر بر اینکه مکتب جامعه الزهرا به لحاظ عدم اجرای تبصره 2 آئین نامه اجرائی بندهای 5,4,3,2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 وسیله حوزه مالیاتی مربوط بابت دوره عمل سنوات 1369و 1370 مشمول مالیات وطرف مطالبه مالیات بردرآمد واقع شده است، حسب ارجاع معاونت محترم یاد شده در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 7/12/1373 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد بررسی وشور وتبادل نظر قرار گرفت ورأی هیئت در این باره به شرح زیر صادر گردید: رأی اکثریت گرچه تشخیص ومطالبه مالیات به دلیل عدم اجرای تبصره ماده 2 آئین نامه اجرائی مذکور توسط حوزه مالیاتی صورت گرفته لیکن چون جامعه الزهراء (س) به موقع طی نامه شماره 2/1953/3-24/4/1370 عنوان شورای عالی محترم مدیریت حوزه علمیه قم تقاضای تأئیدیه مقرر را نموده وطبق نوشته ذیل همان نامه شورای مذکور تلویحا به لحاظ ارسال تأئیدیه ارسال قبلی، صدور تأئیده مجدد را ضوری ندانسته است، هیئت های حل اختلاف مالیاتی می توانند با عنایت به مدارک یاد شده واحراز تداوم فعالیت مجتمع علمی وآموزشی علوم اسلامی خواهران حوزه علمیه قم جامعه الزهراء (س) به عنوان یک مدرسه علوم اسلامی مطابقت آن نهاد را با مفاد قسمت اخیر بند 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم تأیید وبر آن اساس اتخاذ تصمیم نمایند. محمدتقی نژاد عمران-علی اکبر سمیعی-غلامحسین هدایت عبدی-علی افرا-محمود حمیدی-علی اکبر نور بخش-محمد علی سعیدزاده-عین الله علاء نظر اقلیت بنا به صراحت تبصره ماده 2 آئین نامه یاد شده ولزوم تعیین تکلیف به موقع حوزه های مالیاتی، عضو اقلیت اعتقاد به اجرای دقیق ماده 2 آئین نامه مذکور تا پایان تیر ماه هر سال دارد. محمد رزاقی
نامشخص
شماره: 12204/4/30 تاریخ: 1373/12/01 گزارش شماره 4113-5/30- 1373/11/18 دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که آیا مالیاتهای تکلیفی پرداختی توسط مکلفین به کسر و پرداخت مالیات به حساب زیر پرداخت مودی منظور و مشمول جایزه خوش حسابی مقرردر ماده 190 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 خواهد بود یا خیر، حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 1373/11/29 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مورد بررسی و شور و تبادل نظر قرار گرفته در این باره بشرح زیر مبادرت بصدور رای گردید: چون در خصوص مالیاتهای تکلیفی، پرداخت کنندگان حسب تکلیف قانونی ملزم به کسر و پرداخت مالیات بنرخ مقرر قانونی بوده و بهیچوجه نیت مودی (صاحب درآمد) موثر در پرداخت یا عدم پرداخت به موقع نمی باشد، علیهذا کسر و پرداخت مالیاتهای مذکور سبب شمول جایزه خوش حسابی معادل 4% نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین اله علاء- محمد علی سعید زاده
نامشخص
شماره:12205/4/30 تاریخ: 1373/12/01 گزارش شماره 3346-5/30- 1373/10/06 دفتر فنی مالیاتی در مورد امکان استفاده مودیان مشمول تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن از حکم تبصره 1 ماده 190 حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظربشرح زیر اعلام رای گردید. مقصود اصلی از بخشودگی جرایم مذکور در تبصره 1 ماده 190 قانون یاد شده تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر می باشد، بنابراین در مورد مودیان مشمول تبصره 6 ماده 100که مالیات تشخیص شده بدون مراجعه به ممیز کل به موجب حکم قانون (با رعایت استثناء مذکور در قسمت اخیر تبصره) قطعی است، مودیان ذیربط بطریق اولی محق به استفاده از حکم تبصره 1 ماده 190 خواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین اله علاء- غلامحسن هدایت عبدی- محمد علی سعید زاده .
معتبر
شماره: 5474/4/30 تاریخ:29/11/1373 پیوست: نامه شماره 37/21752-10/6/1373 اداره کل مالیات برشرکتها عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر تقاضای تسریع راجع به اعلام نظر نسبت به استعلام ممیز کلی تابع آن اداره کل حسب ارجاع معاونت محترم یادشده درجلسه مورخ 25/11/1373 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است استعلام ممیزکلی مذکور شامل دو مورد سئوال درمورد نحوه اجرای ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 می باشد , یکی اینکه اگر پس از ابلاغ نظر ماموران تشخیص مودی ظرف سی روز درخواست طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی را ننماید تکلیف چیست , و دیگر اینکه اگر پس از انقضای مهلت 30 روز ماموران تشخیص مالیات از نظر قبلی خود به نفع مودی عدول نمایند, آیا اقدام به استرداد امکان پذیر خواهد بود یا خیر . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر پیرامون سوالات مطروحه , در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر اعلام رای می نماید 1- با عنایت به قید مهلت سی روز در ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 , چنانچه طی مهلت مذکور از طرف مودی درخواست رسیدگی نشود , نظر اعلام شده کتبی وسیله ماموران تشخیص یا حسب مورد قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی مربوط ملاک عمل بوده در این صورت پرونده امر قابل طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی نمی باشد لازم به ذکر است مراتب اعلام شده به مودی علاوه بر اظهارنظر ممیز مالیاتی ( یامسئول قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی ) و سرممیز مالیاتی باید متکی به نظر نهائی ممیز کل مالیاتی ذیربط باشد موضوع از حیث ماموران تشخیص مقید بزمان نمی باشد و اگر ماموران تشخیص خود متوجه حقوق حقه مودی بشوند , اقدام در جهت استرداد مشروط بر اینکه پرونده امر منتهی بصدور رای هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 پیش گفته نشده باشد , فاقد منع قانونی است . محمدتقی نژاد عمران - علی اکبرسمیعی - محمدرزاقی- غلامحسین هدایت عبدی – محمود حمیدی -علی اکبرنوربخش - علی افرا - عین اله علاء - محمدعلی سعیدزاده
نامشخص
شماره:10408/4/30 تاریخ:29/11/73 13 پیوست: نامه شماره 10485-12/10/73 شرکت ایران خود رو ( سهامی عام ) تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد عدم تعلق بیش از دو میلیون ریال حق تمبر موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکت مذکور عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 1 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه بخشودگی تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن شامل شرکتهایی است که سرمایه آنهاصددرصد متعلق به دولت باشد ، لذا شرکت مذکور که تمام سرمایه آن متعلق به دولت است نسبت به افزایش سرمایه از اول سال 1368 به بعد مشمول بخشودگی تبصره موصوف خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی علی اکبر نوربخش - علی افرا - عین الله علاء- محمد علی سعیدزاده
نامشخص
شماره:10595/4/30 تاریخ:1373/10/21 گزارش شماره 37/31349-1373/09/27 اداره کل مالیات بر شرکت ها عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. ابهام مطروحه در گزارش مذکور امکان یا عدم امکان استفاده آزادگان از معافیت های مالیات بر درآمد حقوق می باشد. هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368/09/13 مجلس شورا اسلامی و آئین نامه مربوط به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: چون در ماده 19 "قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 1368/09/13" مشعر بر تکلیف وزارت متبوع به اعطاء 50% تخفیف مالیاتی به آزادگان که با مشکلات مالی مواجه هستند و همچنین ماده 2 آئین نامه موضوع ماده 28 قانون یاد شده مصوب هیئت وزیران طی شماره 48760/ت 408ه - 1370/09/06 دایر بر تفویض اختیار به ممیزین کل مالیاتی برای اعطای تخفیف هیچگونه قید و حصیری از حیث منابع مختلف مالیاتی وجود ندارد، استفاده آزادگان از معافیت مالیات بر درآمد حقوق مطابق آئین نامه مذکور بر حسب نظر ممیز کل مالیاتی ذیربط بلا مانع است. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی افرا- عین الله علاء- محمدعلی سعیدزاده
نامشخص
شماره:1004/4/30 تاریخ:1373/10/07 گزارش شماره 3141/5/30 - 1373/09/07 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با عطف توجه به نامه شماره 22/19444- 1373/08/17 معاونت وزارت نیرو در امور آب و نامه شماره 4023/440 - 1373/08/04 سازمان آب منطقه ای فارس- بوشهر- کهکیلویه و بویراحمد، مبنی بر اینکه در مورد تعلق مالیات بردرآمد حاصل از فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی دو نظر مغادیر یکی مشعر بر تعلق مالیات و دیگری مبنی بر معافیت مالیاتی باستناد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ابراز شده است حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی مطرح است، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت: از مواد 105 تا 109 بویژه ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی و ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی که جایگزین قانون یاد شده فوق گردیده و از اول سال 1368 به اجراگذارده شده است و ماده یک آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد می شود که فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی مشمول معافیت مذکور در ماده 81 قانون می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- غلامسحن هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین الله علاء- علی اکبر نوربخش. نظر اقلیت: نظربه اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن، با وجود برقراری معافیت برای درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی در ماده 109 قانون مذکور، جداگانه برای فروش آب طی ماده 106 آن قانون معافیت بطور صریح پیش بینی شده بوده حال آنکه در ماده 81 و دیگر مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی هیچگونه اشاره ای بر معافیت این نوع درآمد نشده است، همچنین ماده 2 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 1359/02/20 شورای انقلاب اسلامی و نیز اصلاحی آن مصوب 1359/04/15 دلالتی بر اینکه فروش آب بتنهائی از مصادیق کارکشاورزی باشد ندارد، اقلیت درآمد حاصل از فروش آب را مشمول معافیت نمی داند. محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده به موجب دادنامه شماره 1691 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 127/97/230 مورخ 1397/09/17 ارسال گرید.
معتبر
شماره: 9476/4/30 تاریخ:1373/09/23 گزارش شماره 2900- 5/30-1373/08/25 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1373/09/06 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور دایر بر طرح این مسئله است که "آیا امر تخلیه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاری محل به مستاجر و تحویل آن به موجر توسط اداره اول اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت (به علت عدم پرداخت اجاره بهاء) به موجب اسقاط حق واگذاری مستاجر و ایجاد درآمد مشمول مالیات برای موجر می گردد یا خیر. "ضمنا" دفتر فنی مالیاتی نظر خود را چنین اعلام نموده است که اگر تخلیه محل کسب به موجب رای دادگاه یا اجرای ثبت بدون پرداخت حق واگذاری (سرقفلی) محل به مستاجر صورت گیرد، چون حق مذکور قانونا" از مستاجر ساقط می گردد و اسقاط حقوق اینگونه موارد موجب کسب درآمد برای مالک محسوب نمی شود، بدین لحاظ و نیز بدلیل عدم انطباق با مفاد ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات بردرآمد اتفافی از مالک مورد نخواهد داشت. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و تبادل نظر راجع به موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام رای می نماید. تخلیه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاری به مستاجر و تحویل آن به موجر براساس احکام قطعی دادگاهها و یا اقدامات اجرائی طبق مقررات مربوط، از مصادیق ماده 119 قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نبوده، ارزش حق واگذاری محل مذکور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نمیباشد، فلذا اظهار نظر دفتر فنی مالیاتی به شرح پیش گفته مورد تایید است. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- غلامسحن هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین الله علاء- علی اکبر نوربخش- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی. نظر اقلیت: در صورتیکه حق واگذاری به موجب سند رسمی و یا دیگر اسناد و مدارک مورد قبول متعلق به موجر نبوده باشد. موضوع از مصادیق درآمد غیر نقدی بلاعوض تحمیل شده مقرر درماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی بوده و از این بابت موجر مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی می باشد. محمد طاهر
معتبر
شماره: 9141/4/30 تاریخ: 1373/09/15 گزارش شماره 4176-5/30-1372/10/15 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1373/09/08 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است گزارش مذکور مشعر بر طرح این مسئله است که ”آیا معافیت موضوع تبصره الحاقی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا شامل مودیان مقیم مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور است که حسب نوع شخصیت حقیقی یا حقوقی محل فعالیت یا نشانی قانونی آنها در مناطق می باشد یا اینکه شامل فعالیتهای سایر مودیان که در این مناطق جریان داشته لیکن محل اقامت یا نشانی قانونی آنها در خارج از مناطق است نیز خواهد بود؟“ ضمنا دفتر فنی مالیاتی نظر خود را طی آن گزارش بر این مضمون اعلام نموده است که با توجه به صراحت صدر تبصره پیش گفته, فعالیت مشمول تسهیلات مقرر در تبصره فقط شامل آن دسته از مودیان مالیاتی میگردد که نشانی قانونی و محل فعالیت آنها در مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور باشد هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر به شرح آتی در این خصوص انشاء رای می نماید: در تبصره الحاقی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن تنها از مودیان مالیاتی مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور نام برده شده است و این مسلما به آن معنی است که حوزه های مالیاتی صالح برای رسیدگی به پرونده مالیاتی این گونه مودیان باید حوزه های مالیاتی تابع ادارات امور اقتصادی و دارائی همان مناطق باشند بنابراین تسهیلات مقرر در تبصره مذکور را شامل سایر اشخاص ندانسته, نظر دفتر فنی مالیاتی را دایر بر این که ”تبصره یاد شده ناظر بر مودیانی است که نشانی قانونی و محل فعالیت آنها در مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور باشد“ تأئید می نماید بدیهی است آن قسمت از درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول این تبصره که در خارج از مناطق جنگ زده مزبور عاید آنها میگردد, برابر مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- سیدمحمود حمیدی- غلامحسین هدایت عبدی- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده- علی اکبر نوربخش- عین اله علاء
معتبر
شماره: 5808/4/30 تاریخ: 21/06/1373 پیوست: گزارش شماره 59257/31- 7/6/1373 اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به صورتجلسه معاونین ادارات کل مالیاتی تهران راجع به قانونی یا غیر قانونی بودن ابلاغ اوراق مالیاتی به محل کسب یا سکونت مودی که قبلا واگذار گردیده منتهی مودی از معرفی نشانی جدید خودداری و نسبت به ابلاغ به محل سابق نیز ایراد ننموده است ، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/6/1373 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت عمومی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و بررسی در این باره بشرح زیراعلام رای می نماید : رای کثریت: بنا به نص صریح ماده 207قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای ابلاغ اوراق مالیاتی باید به محل کار یا سکونت مودی مراجع نمود خواه محل مذکور توسط مودی معرفی و یا وسیله حوزه مالیاتی مشخص شده باشد بنابراین اطلاق محل کار یا سکونت به محل کسب یا سکونت سابق که اکنون واگذار گردیده است ، صحیح نبوده در نتیجه ابلاغ به آن محل فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. پس در مواردیکه ترک محل کار یا سکونت محرز است و نشانی فعلی مودی هم روشن نیست مسئولین امر باید مساعی لازم را برای دسترسی به محل کار یا سکونت وی بکار بندند، النهایه در صورت عدم موفقیت دراین زمینه ، ابلاغ باید طبق ماده 208قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرد با این توضیح که در این رابطه اوراق مالیاتی مربوط به مالیات مستغلات مستثنی بوده تابع تبصره 2 ماده 208یاد شده می باشد. محمد تقی نژاد عمران- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- عین الله علاء- محمد علی سعید زاده- حسین ملکی. نظراقلیت: نظر به اینکه مقررات ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن ناظر به مواردی است از مودی نشانی در دست نباشد .در صورتیکه در پرونده مالیاتی سابقه ابلاغ به مودی و اطلاع وی از این موضوع و عدم ایراد به آن وجود داشته باشد ، با عنایت به قسمت اخیر ماده 207 قانون یاد شده مادامیکه مودی محل دیگری به عنوان محل سکونت و یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی قانونی وصحیح است . از این رو اقلیت ضمن تایید بند یک صورتجلسه مورخ 24/5/1373 ابلاغ اوراق مالیاتی این قبیل مودیان حسب مقررات ماده 208قانون مذکور را صحیح نمی داند. محمد طاهر- حسن محمدیان
معتبر
شماره: 4346/4/30 تاریخ:1373/05/11 سازمان جنگلها و مراتع کشور طی نامه شماره 60/100/621- 1373/03/09 عنوان شورایعالی مالیاتی با تشریح فعالیتهای شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم و مسائل مالیاتی مبتلا به آن شرکت خواستار رعایت مقررات مربوط به معافیت مالیاتی بخش کشاورزی شرکت مذکور گردیده است. نامه سازمان جنگلها و مراتع کشور طی گزارش شماره 2717/4/30- 1373/02/23 بعرض معاون محترم درآمدهای مالیاتی رسیده و ایشان طی یاد داشت ذیل گزارش، موضوع را جهت اظهار نظر هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی ارجاع فرموده اند. مفاد نامه سازمان جنگلها و مراتع کشور اجمالا" عبارت از این است که فعالیتهای شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم شامل دو بخش "جنگل" و "صنعت" می باشد. فعالیت صنعتی منحصر به تولید مصنوعات چوبی نظیر میز، مبل، صندلی، کمد و غیره است که درآمد ناشی از آن طبق رای شماره 9455/4/30- 1368/06/28 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مشمول مالیات خواهد بود. اما فعالیت بخش جنگل که برابر مقررات تولید چوب آلات جنگلی را هم شامل می شود، بلحاظ آنکه جزء فعالیتهای کشاورزی است، معاف از پرداخت مالیات می باشد، حال آنکه حوزه مالیاتی ذیربط رای یاد شده هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی را مبهم دانسته بدلیل آنکه بعد از قطع درخت آنرا به محمولات جنگلی (چوب آلاتی از قبیل گرده بینه الوار، تراورس، کاتین و هیزم) تبدیل و سپس حمل می نمایند، بابت این بخش از فعالتیهای شرکت هم اقدام به مطالبه مالیات می نمایند که رفع معضل از این حیث مورد تقاضا است. مسئله پیرو صدور رای شماره 9455/4/30- 1368/06/28 مذکور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 1373/04/26 مورد بررسی هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی قرار گرفته منجر به اعلام رای به شرح زیر گردید: چون انتقال درختان قطع شده از جنگل به محل مصرف یا برای تحویل به مشتری معمولا" بیکی از صور گرد بینه، الوار، تراورس، کاتین و هیزم امکان پذیر است، بنابراین در مواردیکه مرحله اول فعالیتهای اینگونه شرکتها تا قطع و فروش درختان جنگلی (و یا حسب مورد انتقال آنان به کارگاه متعلق به خود) براساس قانون کار کشاورزی وبرابر سوابق و دستورالعملهای مربوط به عنوان کشاورزی شناخته شده است، نمی توان ایجاد برش بدین منظور و تبدیل به انواع یاد شده را جدای از کارکشاورزی تلقی و بابت آن اقدام به مطالبه مالیات نمود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- حسن محمدیان- عین الله علاء- محمد علی سعید زاده
