راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 2471/4/30 تاریخ:1369/02/23 گزارش شماره 457/38-1369/1/19 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی به انضمام قرار شماره 528-21/12/1368 هیئت حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1369/02/12 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش اجمالاعبارت از این است که این حوزه مالیاتی ارزش سهام متوفی در شرکتی را از اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان مربوط استعلام نموده اما مودی یا نماینده او بدون مراجعه به اداره مزبور با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازلی تعیین و با جعل امضاء رئیس آن اداره پاسخ استعلام را شخصا تهیه و به حوزه مالیاتی ارائه داده و بر همان اساس برگ تشخیص مالیات صادر و مالیات غیر واقعی وصول گردیده است سپس با کشف این جعل مجددا ارزش واقعی سهم استعلام و النهایه مبادرت به صدور برگه تشخیص مالیاتی متمم شده است. حال از این جهت که آیا این امر به منزله اقدام نسبت به پرونده مالیاتی مختوم شناخته می شود یا خیر مورد سوال هیئت حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره کل یادشده است هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت ضرف نظر از این که ارتکاب به جعل و تزویر از نوع مورد بحص قطعیت پرونده مالیاتی را بلحاظ فقد اصالت قانونی مخدوش می نماید، چون با اثبات جعلیت مستندان حوزه مالیاتی در تعیین مالیات، در حقیقت سند و مدارک تازه ای که مربوط به دارائی و موثر در میزان مالیات می باشد، بدست آمده است. بالنتیجه موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن بوده، در صورت احراز جعلیت مابه التفاوت مالیاتی متعلق قابل مطالبه خواهد بود. محمدتقی نژاد عمران -علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مراد حسین ملکی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش نظر اقلیت چون مورد از مصادیق قسمت آخر ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 نیست مویدا به نظریه مشورتی شماره 17/533-58/04/03 شورایعالی مالیاتی اقلیت معتقد به عدم جواز قانونی برای صدور برگ تشخیص متمم و طرح مجدد پرونده می باشند. علی اصغر محمدی- محمود حمیدی
معتبر
شماره: 1901/4/30 تاریخ: 1369/02/12 گزارش شماره 3491-5/30 - 68/12/20 دفتر فنی مالیاتی منضم بنامه شماره 12350/960- 68/9/17 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نسبت به درآمد حاصل از انتقالات املاکی که مشمول مالیات مقطوع می شوند حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نظریه دفتر فنی مالیاتی با توجه به ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مورد تائید است. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر - علی ظریف گلزار- مرادحسین ملکی– محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد رزاقی
نامشخص
شماره: 21390/4/30 تاریخ: 1368/12/23 گزارش شماره 583/5/30 مورخ 1368/04/05 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص پاره ای از ابهامات که بر اثر اجرای قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 از اول سال 1368 در امور مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن برای ماموران تشخیص و سایر مجریان قانون مذکور ایجاد شده است حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم موصوف در شورایعالی مالیاتی مطرح و یکی از ابهامات مطروحه مشمول یا عدم شمول تبصره ماده 84 قانون مزبور به حقوق بگیران سازمان یادشده و شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن میباشد هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مطالعه قوانین و مقررات مرتبط به موضوع و بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید مستنبط از مفاد مادتین 1 و 2 قانون تاسیس سازمانی این است که سازمان مزبور و شرکت ها و واحدهای تابعه آن از جهت قیود مالی و دیگر محدودیتها فارغ از قانون محسبات عمومی و سایر قوانین عمومی مربوط به موسسات دولتی می باشد و این حکم به معنی خصوصی بودن آنها به نحو عام و کلی از هر حیث نمی باشد لذا حقوق بگیران سازمان و شرکت ها و واحدهای مزبور مادام که بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد مشمول استفاده از تبصره ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 خواهند بود مضافا این که بند 4 صورتجلسه مشورتی شماره 17/17760 مورخ 1366/12/24 این شورا که در خصوص ماده واحده قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب 1366/03/26 مجلس شورای اسلامی صادر شده است با استدلال دیگری ناظر به استفاده حقوق بگیران مزبور از تسهیلات ماده واحده یادشده بوده است . محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمود حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمد تقی قزلباش- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی
معتبر
شماره: 21243/4/30 تاریخ: 20/12/1368 پیوست: گزارش شماره 4206-5/30 مورخ 2/12/68 دفترفنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص مجوزمذکوردر ماده 171قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی حاوی نظریه دفترفنی مالیاتی مبنی براینکه ماده موصوف ناظربه کارمندانی است که درزمان اجرای قانون یادشده بنحوی شاغل دروزارت متبوع بوده وحکم قسمت اخیراین ماده نیزمربوط به همین افرادمیباشد که بعدا" بازنشسته شده ویا بطریق دیگربه خدمت آنهاپایان داده میشود وبراین اساس ممنوعیت مراجعه کارمندان موضوع ماده مزبوربه مراجع مالیاتی بعنوان وکیل یانماینده مودیان شامل آندسته ازکارمندان وزارت متبوع که قبل ازاجرای قانون مذکوربازنشسته ویابازخرید ومستعفی شده اند نبوده واشخاص مزبوربدون نیازبه اخذمجوزموضوع ماده 171میتوانند بعنوان وکیل یانماینده مودیان مالیاتی به مراجع مالیاتی مراجعه نمایند، حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم درشورایعالی مالیاتی مطرح است ، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باملاحظه مقررات مربوط وپس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید. نظریه دفترفنی مالیاتی مبنی برعدم نیازکارمندانی که قبل ازاجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی بنحوی خدمت آنهادروزارت متبوع خاتمه یافته است وطبق ماده 168قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 واصلاحیه های بعدی آن سه سال ازتاریخ پایان خدمت آن سپری شده است به اخذمجوزمذکوردر ماده 171 برای مراجعه به مراجع مالیاتی به عنوان وکیل یانماینده مودی مورد تائیداست . محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- مرادحسین ملکی- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- اصغرآبادانی- محمدعلی سعید زاده
نامشخص
شماره :20204/4/30 تاریخ :01/12/1368 پیوست: نامه شماره 3876-5/30 - 26/10/68 دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 27/10/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255ق.م.م مصوب اسفند ماه 66 در رابطه با ابهاماتی که دراجرای مفاد تبصره یک ماده 110قانون فوق الاشاره وجود ندارد در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس ازشور وبحث وتبادل نظر بشرح زیر اظهارنظر مینماید. رای اکثریت: 1 - باعنایت به تعریف مقرر در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 66 مجلس شورای اسلامی آن دسته ازشرکتهائیکه بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت یاشرکتهای دولتی باشدشرکت دولتی تلقی میگردد . بنابراین تبصره 1 ماده 110ق .م .م ناظربه شرکتهائی خواهد بود که درهرحال مجموعا" بیش از 50 % سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه هاوشرکتهای دولتی وموسسات وابسته به دولت میباشد . 2 - شرکتهائی که ازمحل سپرده های اشخاص توسط بانکها ایجاد میشوند باعنایت به مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره) مشمول تبصره ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نمی باشند ورای مشورتی شماره 6450/4/30 - 2/7/67 شورایعالی مالیاتی صرفا" ناظربه شرکتهائی است که با اجازه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی توسط بانکها تاسیس شده یا می شوند . 3 - باعنایت به مدلول تبصره ماده 110قانون یادشده تسلیم ترازنامه وصورتحساب سود وزیان مصوب مجمع عمومی درمهلت تمدید شده موافق قانون ودراین صورت تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط شرکت صرفا" به دلیل مصوب نبودن ترازنامه وصورتحساب سود وزیان تسلیمی شرکت در مهلت چهارماهه مقرر در ماده 110قانون مذکور وجاهت قانونی نداشته وحسب اعتراض مودی مطابق مقررات مربوطه قابل طرح درمراجع بعدی میباشد. 4 - بطوریکه ازتبصره 1 ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مستفاد می شود موسسه حسابرسی دولتی مذکور در تبصره مزبور عام بوده وارتباطی به نوع شخصیت حقوقی موسسه ندارد علیهذا عبارت موسسه حسابرسی دولتی شامل سازمان حسابرسی نیز خواهد بود. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علیرضا متین - محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش - علی اصغر محمد. نظراقلیت: باتصمیمات متخذه باستثنای بند2 موضوع نامه شماره 3876/5/30 مورخ 26/10/68 دفترفنی مالیاتی که ذیلاتوضیح داده میشود موافقیم . صرفنظرازاینکه عمل تمدید قاعدتا باید قبل ازانقضای مدت یاهمزمان باآن انجام گیرد ویالااقل پیشنهاد آن داده شود تانشانه ای ازسبق نیست مودی باشد اصولا چون طبق تبصره یک ماده 110 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 آنچه که موردموافقت قانونگزارقرارگرفته تمدید مهلت تسلیم ترازنامه وحساب سودوزیان میباشد نه تسلیم مجدد آنهابنابراین درصورتیکه اشخاص مذکور در تبصره به هر دلیل نتوانند اوراق مزبور را تا چهارماه پس ازپایان سال مالیاتی خودتسلیم نمایند میتوانند بااستمهال و بشرط موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی ازفرجه اضافی (حداکثرشش ماه ) برای تسلیم آنها اقدام نمایند، لکن چنانچه قبلا باین تکلیف عمل شده باشد دیگر موجبی برای حکم وجود ندارد از این رو در مورد مطروحه ورود دررسیدگی حوزه مالیاتی را وفق قانون میدانیم . محمدطاهر- مجیدمیرهادی
نامشخص
شماره: 20201/4/30 تاریخ: 01/12/1368 پیوست: نامه شماره 2181-5/30 مورخ 15/7/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه ابهام در مورد شمول و نحوه اجرای حکم تبصره 4 ماده 111 قانون مذکور نسبت به قراردادهائی است که پیشنهاد آنها در فاصله بین تاریخ تصویب و اجرای قانون موصوف تسلیم گردیده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و مشاوره و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : رای اکثریت چون حکم تبصره 3 ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 پیمانهائی را که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد نموده است , لذا حکم معافیت مالیاتی تبصره 4 ماده مذکور در مورد قراردادهای منعقده ای که پیشنهاد آنها از تاریخ تصویب قانون مالیتهای مستقیم مصوب 3/12/66 به بعد تسلیم گردیده است جاری خواهد بود . محمدتقی نژادعمران - علی اکبر سمیعی - محمدتقی قزلباش - علی اکبر نوربخش - علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت: چون حسب مفاد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی که مجریان قانون را مطلقا مکلف به اجرای آن از ایتدای سال 68 نموده است , نظارت ماده 111 قانون مذکور به قراردادهائی است که پیشنهاد آنها از 1/1/68 بع بعد تسلیم شد شده باشد مضافا اینکه مطابق تبصره ذیل ماده 99 همان قانون قراردادهائی که پیشنهاد آنها قبل از 1/1/68 تسلیم شده باشد , از لخاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و پرداخت چهاردرصد مالیات مقطول کماکان مشمول مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 می گردد ,لذا معافیت خرید لوازم و تجهیزات موضوع تبصره 4 ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 صرفا شامل قراردادهائی که پیشنهاد انعقاد آنها از 1/1/68 به بعد تسلیم شود . صرفنظر از نحوه استدلال بطریق فوق نظر به معافیت موضوع تبصره 4 ماده 111 از ابتدای سال 1368 می دهد . محمدطاهر -محمد حمیدی - محمد رزاقی
نامشخص
شماره: 19671/4/30 تاریخ: 25/11/1368 پیوست: گزارش شماره 2377/5/30 مورخ 27/9/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 48316 مورخ 27/9/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . اجمال موضوع این است با فرمان واجب الاطاعه حضرت امام رضوان ا…تعالی علیه درخصوص معافیت از پرداخت آستان قدس رضوی و موسسات وابسته , مالیات سال عملکرد 1366 به شرکت سنگاه که سهام آن با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است می تواند از معافیت استفاده نماید یا خیر ؟ بنظر دفتر فنی چون اینگونه شرکتها نمی توانند از جمله موقوفات عام آستان قدس رضوی موضوع بند 7 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم یادشده باشند . از طرفی سهام آنها با واسطه (نه مستقیم ) متعلق به آستان قدس رضوی است . در این صورت درآمد آنها مشمول معافیت نمی گردد . هیئت عمومی با امعان نظر در موضوع و بحث و تبادل نظر کافی بشرح آتی اعلام رای می نماید : نظر باینکه قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بردرآمد مصوب 21/11/55 تا پایان عملکرد سال 67 مجری بوده است و بموجب قانون مزبور صرفا موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها به آستان قدس رضوی است آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکت که به سهم سرمایه تعلی می گیرد یا بعنوان سود سهام به آستان قدس رضوی پرداخت یا تخصیص داده می شود از پرداخت 10% مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و مالیات سود سهم سرمایه یا سود سهام حسب مورد معاف می باشند . در نتیجه شرکن سنگاه که حسب گزارش دفتر فنی مالیاتی تمام یا قسمتی از سرمایه آن مستقیما به آستان قدس رضوی تعلق ندارد نمی تواند در عملکرد 1366 از معافیت مقرر در ماده واحده مذکور استفاده نماید. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمدطاهر - محمدتقی قزلباش - محمود حمیدی -علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی - عباس رضائیان - علیرضا متین
معتبر
شماره:30/4/19472 تاریخ:1368/11/23 بازگشت بنامه شماره 37 / 14860 مورخ 30 / 4 / 1373 و صرف نظر از نحوه ارسال اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات و با توجه به ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و همچنین رای شماره 19472 / 4 / 30 مورخ 23 / 11 / 1368 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی و بخشنامه وزارتی شماره 40576 / 3813 / 5 / 30 مورخ 13 / 9 / 1369 یادآور میگردد , که به نظر این دفتر در هرحال اعتراض مودی می بایست ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات به وی یا بستگان و مستخدمین او به حوزه مالیاتی ذیربط واصل و در دفتر حوزه ثبت گردد تا قابل طرح و بررسی در هیأت حل اختلاف مالیاتی باشد . محمدعلی خوش اخلاق مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
نامشخص
شماره :19473/4/30 تاریخ :23/11/1368 پیوست: نامه شماره 3804/5/30 - 28/10/1368 دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و دراجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح واجمال قضیه از اینقرار است که بنظر دفتر فنی مالیاتی پرونده مالیاتی مودیان مالیاتی که اعتراضات خودرانسبت به برگ تشخیص مالیات بمقام محترم وزارت ویاسایرمراجع وزارت متبوع تقدیم نموده وبرخی ازآنهاپس ازانقضاء مهلت مقرربحوزه مالیاتی ذیربط واصل شده اند بلحاظ آنکه در ماده 239وتبصره آن نحوه تسلیم اعتراض بطور مطلق و بدون قیدمحل معینی ذکرشده است بشرط آنکه اعتراض مودی بموقع در دفتر وزارتی یامراجع دیگر وزارت متبوعه یا ممیزکل و یا حوزه مالیاتی ذیربط بر حسب موردثبت گردد و قابل طرح و رسیدگی درهیئت حل اختلاف مالیاتی میباشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس ازشور وتبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: درست است که در ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به مرجع تسلیم اعتراض به برگ تشخیص تصریح نشده است لکن از این عدم تصریح چنین استنباط نمی شودکه مودی مجازبه تسلیم اعتراض خودبه برگ تشخیص مالیات که ازحوزه مالیاتی معین و مشخص و نشانی معلوم صادر و ابلاغ میشود به مرجعی غیراز حوزه مالیاتی مذکور ازجمله دفتروزارتی یا مراجع دیگر وزارت متبوع باشد.زیرا اگر بدلیل عدم تصریح محل معین استنباط چنین اختیاری برای مودی بشود آنگاه حصرمحل یا مرجع به دفتروزارتی ویا مراجع دیگروزارت متبوع مغایراین استنباط شده وبلحاظ رعایت عدم مغایرت لازم میاید علاوه براین که اعتراض مودی را که موعد مقرر به دفتر وزارتی یامراجع دیگروزارت متبوع اعلام شده است قابل قبول دانست بلکه اعتراض مودی به برگ تشخیص را اگرچه به سایر مراجع هم اعلام شده باشد قابل پذیرش و ترتیب اثرتلقی نمودکه بنابه دلائل مشروحه زیرچنین استنباطی موجه و موافق قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. 1- به موجب قسمت اخیر ماده 239 اگر مودی ظرف 30 روزکتبا"اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به ممیزکل مراجعه نکند درآمد تعیین شده دربرگ تشخیص مالیات قطعی است و بلافاصله پس از قطعیت میزان درآمد حکم ماده 241 جاری و برگ مالیات قطعی صادرخواهد شدحال اگرمودی اعتراض کتبی خود را در موعد مقرر بجای آن که به حوزه مالیاتی اعلام کرده باشدبمرجع دیگری اعلام و حوزه مالیاتی درموعد مقررازاعتراض مودی مطلع نشده باشدفرض قانونی مبنی بر قطعیت میان درآمد تعیین شده دربرگ تشخیص مطرح ودرنتیجه منتهی بصدوربرگ مالیات قطعی خواهد شدکه ازحیث آثارمترتب بربرگ مالیات قطعی و تبعات قانونی آن از جهت وصول مالیات متعلقه بصرف اینکه بعد از انقضاء مهلت اعلام اعتراض کتبی ،اعتراض مودی ازمرجع دیگری بحوزه مالیاتی واصل شد نمیتوان برگ مالیات قطعی مذکور راکان لم یکن وبلااثرنمود. 2- ازسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ازجمله مواد مربوط به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی به حوزه مالیاتی مربوط و قسمت اخیر ماده 177و همچنین تبصره 1 ماده 208قانون مذکوردر موردمشخصات اوراق مالیاتی ابلاغ شده و باعنایت باینکه برگ تشخیص مالیات صادره شامل نشانی شماره وسایر مشخصات حوزه مالیاتی و نام ونام خانوادگی و مهرو امضاء مامورین تشخیص مالیات محل مراجعه و مهلت مقرر وتکلیف مودی برحسب موردخواهد بود نیز استنباط نمیشودکه مودی مجازبه اعلام اعتراض کتبی خود به برگ تشخیص مالیات به مرجعی غیر ازحوزه مالیاتی مربوط باشد لذا بنا به موارد مذکوره فوق که درمورد جهات و ماخذ قانونی استنباط و صدور رای شماره 1411/4/30- 4/9/68 نیزمصداق دارد طبق رای مورد اشاره اعتراض کتبی مودی به برگ تشخیص مالیاتی در موعد مقرر علی القاعده باید به حوزه مالیاتی مربوط اعلام تاقابل طرح و رسیدگی درهیئت حل اختلاف مالیاتی باشد. لزوما"بایدتوجه شودکه چون ممیزکل مالیاتی وسر ممیز مالیاتی و ممیزمالیاتی جزء ارکان هرحوزه مالیاتی می باشند و قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی هم زیر نظرسر ممیز مالیاتی برای کلیه حوزه های مالیاتی سرممیزی مربوط انجام وظیفه می نماید اعتراض کتبی درصورتیکه در مهلت مقرربه هریک ازآنها اعلام شده باشد قابل پذیرش ورسیدگی خواهدبود، همچنین در مواردیکه اعتراض کتبی به مراجع دیگری اعلام و ازطریق آن مراجع درمهلت مقرر به حوزه مالیاتی مربوط واصل شده باشد باید در هیئت های حل اختلاف مالیاتی طرح و مورد رسیدگی قرارگیرد. محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر – علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی - علی اکبرنوربخش- علی اصغرمحمدی – مجید میرهادی .
نامشخص
شماره :19416/4/30 تاریخ : 1368/11/15 نامه شماره 3470/5/30-68/10/21 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمد مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و موضوع سئوال این است که: طبق ماده 85 قانون یاد شده پرداخت کنندگان حقوق صرفا" مکلف به کسر معافیت های مقرر در فصل سوم از باب سوم قانون میباشد حال با توجه به اینکه درقسمت اخیر ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی را از بابت بیمه عمر قابل کسر از درآمد مشمول مالیات میداند آیا از این جهت تکلیفی به عهده پرداخت کننده حقوق که پرداخت کننده حق بیمه هم می باشد وجود دارد یا خیر؟ هیات عمومی شورا با مطالعه موضوع و شور و بررسی لازم به شرح زیر اقدام به دور رای می نماید: نظربه اینکه ماده 85 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ناظر به کسر معافیت های مقرر در فصل مالیات بردرآمد حقوق توسط کارفرما و احتساب و پرداخت مالیات متعلقه می باشد، لذا کسر وجوه پرداختی حقوق بگیر به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر خود ازدرآمد مشمول مالیات حقوق وی توسط کارفرما وجاهت قانونی ندارد و حقوق بگیر می تواند از حکم ماده 137 استفاده و با رعایت مقررات مربوط نسبت به استرداد مالیاتی اضافی پرداخت شده اقدام نماید. .محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رازقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- مجید میرهادی- علی اصغر محمدی
نامشخص
شماره: 19417/4/30 تاریخ: 1368/11/19 نامه شماره 3977-5/30 مورخ 1368/11/02 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 1368/11/03 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 در شوری مطرح است اجمال قضیه این است که چنان چه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمانهای نیمه تمام تعیین تکلیف نکرده باشد تشکیل مجدد کمیسیون مزبور بمنظور رفع نقص یادشده قانونا امکان پذیر میباشد یا خیر؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با توجه به موضوع مطروحه و امکان نظر به مقررات مرتبطه به شرح ذیل اعلام رای می نماید: چون کمیسیون تقویم املاک مکلف است به موجب بند "ج" ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ارزش معاملاتی ساختمان را نیز تعیین نماید، لذا هرگاه کمیسیون مذکور ارزش معاملاتی برخی از انواع ساختمان ها را در جلسه متشکله تعیین نکرده باشد تشکیل جلسه مجدد به منظور تعیین ارزش معاملاتی آنها و تکمیل صورت جلسه قبلی از لحاظ موارد مذکور منع قانونی ندارد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- علیرضا متین- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی
نامشخص
شماره: 19256/4/30 تاریخ : 1368/11/18 گزارش شماره 3086- 5/30 مورخ 1368/09/25 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 48022- 1368/09/28 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 قانون مجلس شورا مطرح است. اجمال موضوع این است که در خصوص خاتمه اعیان مذکور در ماده 71 قانون یادشده دو نظر ابراز می گردد, یکی اینکه منظور از خاتمه آن قسمت از اعیانی است که در تاریخ تصویب قانون دارای حداقل بنای لازم جهت تنظیم سند رسمی بوده (مرحله عدم خلاف) و دیگر اینکه منظور خاتمه کل بناست بطوریکه قابل سکونت و بهره برداری بوده باشد. هیات عمومی باشور و بررسی کافی پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: ازکلمه "خاتمه" مذکور در ماده 71 استنباط حصر قابلیت بهره برداری اعیانی احداثی درتاریخ تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 نمی شود و نظر اول دفتر فنی مالیاتی مبنی بروجود حداقل بنای لازم جهت تنظیم سند رسمی مورد تائید است . محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی
نامشخص
شماره:19142/4/30 تاریخ:15/11/1368 پیوست: گزارش شماره 3544/5/30-7/10/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع مورد استعلام اجمالا چگونگی انطباق بند 11 ماده 91 قانون مذکور با وجوهیت که توسط شرکت ملی نفت ایران بابت تامین مسکن کارکنان شاغل در بعضی از شهرستانها که با کمبود یا فقدان خانه های سازمانی مواجه می باشند به طور نقد پرداخت می گردد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور وتبادل نظر در این باره به شرح زیر اعلام نظر می نماید: رای اکثریت: با عنایت به اطلاق وعموم عبارت " مزایای غیر نقدی " مندرج در قسمت اخیر بند 11 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس چنانچه وجوه نقد مورد بحث به تجویز قانون وآئین نامه مربوط به ماموران کشوری پرداخت شود مورد از مصادیق قسمت اخیر بند 11 ماده یاد شده می باشد. محمد طاهر- محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر نوربخش-محمود حمیدی - علی اصغر محمدی - عباس رضائیان نظر اقلیت: مستنبط از مفاد بند11 ماده 91 ق.م. م مصوب اسفند ماه 1366 این است که قسمت اخیر بند مزبور ارتباطی به حکم موضوع صدر آن به صورت جداگانه شرایط برخورد رای از معافیت خانه های سازمانی را بیان داشته است ندارد بلکه منظور از وجوه نقدی پرداختی مذکور در بند 11 یادشده بابت مزایای غیر نقدی باستثنای مسکن می باشد لذا وجوه نقدی که به عنوان حق مسکن ویا به عناوین دیگری به لحاظ عدم استفاده از مسکن توسط ماموران کشوری دریافت می گردد برابر مقررات مشمول مالیات حقوق خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران-محمد رزاقی-علی اکبر سمیعی
نامشخص
شماره:19141/4/30 تاریخ:15/11/1368 پیوست: نامه شماره 16922-3417 مورخ 17/10/68 وزارت نفت عنوان جناب آقای دکتر نور بخش وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی که اجمالا مبنی بر مبانیت رأی شماره 3473-4/30مورخ 30/3/68 شورایعالی مالیاتی با مفادو مدلول حکم کلی مندرج در بند 11 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم و تقاضای صدور دستور از طرف وزیر امور اقتصادی ودارائی برای مطالعه مجدد موضوع است حسب ارجاع مورخ 7/11/68 جناب آقای وهابی معاون کل محترم وزارت متبوع ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه نامه یادشده وپس از بحث وبررسی ومشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: نظر به تبصره 1 ماده 1 آئین نامه مربوط به شرایط وطرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 19/10/63 هیئت محترم وزیران که ناظر به مورد بوده و جزء آئین نامه یاد شده می باشد استنتاج از نظریه شماره 3473/4/30-30/3/68 این شورا صحیح نبوده واستفاده شرکت ملی نفت ایران وسایر شرکت های تابعه وزارت نفت به لحاظ رای یاد شده از معافیت مورد بحث مستثنی نشده است. محمد تقی نژادعمران-علی اکبر سمیعی -محمد طاهر-محمد قزلباش-محمود حمیدی -علی اکبر نوربخش-علی اصغر محمدی-عباس رضائیان اینکه در رأی قبلی شورای عالی مالیاتی شرکت های دولتی تابع وزارت نفت از لحاظ استفاده از معافیت مقرر(در صورت رعایت مقررات مربوط) مستثنی نگردیده است مورد تأیید است . محمد رزاقی
نامشخص
شماره: 18841/4/30 تاریخ:10/11/1368 پیوست: گزارش شماره 3817-5/30-24/10/1368 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 9/11/68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش اجمالا عبارت از این است که براساس بند 3 بخشنامه شماره 29989-7/9/1367 وزارت کار و امور اجتماعی می بایست به کارگرانی که به افتخار بازنشستگی نائل میشوند به ازاء هر سال خدمت حداکثر معادل حقوق یکماه بعنوان پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی پرداخت شود حال این پرداختی از لحاظ شمول یا عدم شمول معافیت موضوع بند 5 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 از طرف مراجع مختلف مورد سوالات متعددی قرار گرفته است و بعلاوه احتمالا در استانهای مختلف کشور از جهت کسر یا عدم کسر مالیات از این وجوه به انحاء مختلف عمل میشود و النهایه با توجه به مسائل مذکور و بمنظور ایجاد وحدت رویه در مراجع ذیربط دفتر یادشده پیشنهاد ارجاع موضوع به شورایعالی مالیاتی را نموده است . علیهذا هیئت ارجاع عمومی شورای مزبور پس از شور و بررسی نظر خود را به شرح آتی اعلام میدارد : نظر باین که پرداختی موضوع صورتجلسه مورخ 19/8/68 شورایعالی کار برابر گزارش دفتر فنی مالیاتی با تحقق بازنشستگی و به مناسبت پایان خدمت به کارگران پرداخت میشود علیهذا مورد از مصادیق مفهوم پایان خدمت مندرج در بند 5 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 بوده از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف است . محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی -محمدطاهر - محمدرزاقی - محمدتقی قزلباش - حسن محمدیان - علی اکبر نوربخش - علی اصغر محمدی- مجیدمیرهادی
نامشخص
شماره: 18431/4/30 تاریخ: 04/11/1368 پیوست: نامه شماره 2071-5/30-4/7/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 5/7/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 در شورایعالی مالیاتی مطرح است . قضیه اجمالا از این قرار است که با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده 172 ق. م. م مصوب 66 مجلس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 مجلس شورای اسلامی کلیه قوانین و مقررات مغایر قانون مذکور را ملغی اعلام کرده است آیا مقررات تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی به اعتبار خود باقی است یا نه ؟ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید : هر چند تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری تودیع بهای ملک بعنوان سپرده و ثبت معامله را تحت شرایطی تجویز نموده است و معهذا اجرای مدلول ماده 187 ق. م. م مصوب اسفندماه 66 که از اول سال 1368 به موقع اجرا گذرانده شده است با اجرای تبصره مذکور تعارضی ندارد بدین بیان در هر مورد که معامله دفتر اسناد رسمی ثبت میشود دفتر اسناد رسمی مکلف است قبل از ثبت معامله مراتب را به شرح صدور ماده 187 به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت سند معامله نماید. لکن چون طبق تبصره 6 ماده 9 یادشده بهای ملک در صندوق ثبت توزیع میشود یا به جای ملک ملک دیگری به عنوان معوض به مالک داده خواهد شد شرط قسمت اخیر تبصره ماده 187 از حیث تضمین معتبر محقق بوده و در اینگونه موارد صدور گواهی انجام معامله با عنایت به تضمین مذکور منع قانون ندارد اما لازم است در گواهی انجام معامله صادره میزان بدهی مالیاتی مودی (مالک اصلی ) بابت مالیاتهای مذکور در ماده 187 درج و نسخه ای از آن را به وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری برحسب مورد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال نمایند . محمدتقی نژادعمران - علی اکبر سمیعی - محمدطاهر- علیرضا متین - محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی - علی اکبرنوربخش - علی اصغرمحمدی -محمدعلی سعیدزاده
نامشخص
شماره :16811/4/30 تاریخ :14/10/1368 پیوست: نامه شماره 2644-5/30 مورخ 27/8/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 30/8/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مصوب 1366 درشورایعالی مطرح است موضوع اجمالا این است که منظوراز بکاربردن کلمه " انتقال " در صدر ماده 23 قانون مزبور صرفا انتقال اموالی است که متعلق به شخص انتقال دهنده بوده و بین متعاملین نیز رابطه توارث موجود باشد ولذا نمیتواند ناظر به مواردی باشد که اموال مورد انتقال متعلق به شخص غیر و یا ارگانها یا سازمانهایی از قبیل بنیاد شهید، سازمان تامین بیمه های اجتماعی بوده و یا بموجب قوانین خاصی دراختیار صغیر قرارگرفته و به لحاظ صغیر سن انتقال گیرنده و عدم اهلیت امضاء اسناد توسط یکی از اقربا (پدر، مادر، یااجداد) از جانب صغیر صورت می گیرد و به همین جهت موضوع مشمول 25% مالیات اضافی نخواهد بود. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باامعان نظر درموضوع وبحث وشور کافی بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید. نظرباینکه ماده 23قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 موضوعا ناظر به خرید و انتقال میباشد و مستنبط ازخرید پرداخت وجه ثمن معامله از دارائی پدر و مادر یا اجداد خواهد بود و درمورد انتقال نیز استنباط آنست که پدر و مادر یا اجداد مال خود رابه فرزند صغیر و یا غیر رشید یا نوه صغیر و یا غیر رشید انتقال دهند0 بنابراین هرگاه محرز شود سازمانهای دولتی و نهادهای انقلاب برحسب وظایف خود درمقابل خرید اموال مندرج در ماده 23برای اشخاص صغیریاغیررشید باشند یابخواهند اموال مذکور رابه آنهاانتقال دهند وبعلت عدم اهلیت انتقال گیرنده ، پدر و مادر یااجداد شخص صغیر یاغیررشید برحسب وظایف نمایندگی قانونی سند انتقال را امضاء نمایند مورد مشمول مالیات 25 درصد موضوع ماده 23فوق الاشاره نخواهد بود. محمدتقی نژاد عمران - علی اکبرسمیعی- محمد طاهر - محمد رزاقی - محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - علی اصغرمحمدی- مجید میرهادی. نظر اقلیت : مطالبه مالیات بردرآمد اتفاقی در اینگونه موارد صرفا در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد یا افرادی بطور بلاعوض به سایرین موجه خواهد بود و در موارد دریافت و پرداخت مابه التفاوت بهای قسمتهای افرازی عضو اقلیت معتقد بر اعمال حکم ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد زیرا ماده 30 یادشده در مواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی از حقوق موضوع ماده 19 آن قانون باستثنای موارد مذکور در مواد 20 تا 29 مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق , مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود . در خصوص مسئله مطروحه از سوی اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران باید حصه هر یک از مالکین را براساس ارزش آن مورد توجه قرار داد بعنوان مثال اگر سه نفر بطور مساوی زمینی را مشاعا مالک باشند و آنرا به سه قطعه با مساحت الف و ب و ج افراز نمایند و بترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود 3000000 ریال , 2000000 ریال , 1000000 ریال ارزش داشته باشند , صاحب قطعه ج می تواند با دریافت 1000000 ریال مابه التفاوت از صاحب قطعه الف نسبت به افراز رضایت دهد و یا ثلث الف را بانضمنام قطعه ج تصاحب نماید. پس از واقع ضمنی با دریافت 1000000 ریال , ثلث ملک خود را از قطعه الف را بسوی انتقال داده است و این حسب مورد مشمول ماده 22 تا 23 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش - محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغرمحمدی- مجید میرهادی.
نامشخص
شماره: 16373/4/30 تاریخ: 1368/10/10 گزارش شماره 248/5/30-68/7/22 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به این که آیا مغافیت مالیاتی کمک هزینه عائله مندی پرداختی به کارکنان دولت موضوع قسمت اخیر جزء الف تبصره 42 قانون بودجه سال 1364 کل کشور با عنایت به مفاد ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از تاریخ اجرای قانون اخیرالذکر 1368/01/01 نفوذ قانونی دارد یا خیر. در اجرای بند 3 ماده 255 همان قانون در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح می باشد و هیئت پس از بررسی گزارش مزبور و بحث و مشاوره لازم به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید: معافیت مالیاتی موضوع قسمت اخیر جزء الف تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 کل کشور با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مغایر بوده و کماکان به قوت خود باقیست. محمد تقی نژادعمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- مراد حسین ملکی- اصغر آبادانی
نامشخص
شماره :15535/4/30 تاریخ:1368/10/10 گزارش شماره 11945-38/30-68/9/26 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر گزارش 93-83-38/30- 68/7/9 اداره کل مذکور و پاسخ شماره 2393-5/30-68/7/2 دفتر فنی مالیاتی و سایر ضمائم آن حسب ارجاع ایشان و در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه این است که در بعضی موارد مسجل است که ارزش معاملاتی عرصه املاک بیش از قیمت جاری در بازار آزاد و گران تر تعیین شده است و مسئولین امر متوجه موضوع شده و در سنوات بعد نسبت به تصحیح و تعدیل ارزش اقدام لازم معمول داشته اند لکن ارزش تعیین شده برای سنوات ماضی کماکان به قوت خود باقی مانده است و هیئت های حل اختلاف مالیاتی باتوجه به صراحت تبصره ماده 189 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1345 مبنی برغیر قابل اعتراض بودن ارزش عرصه ای که بر اساس ارزش معاملاتی تعیین شد علیرغم آنکه مسلم شده است ارزش معاملاتی تعیین شده حتی بیش از ارزش جاری در بازار آزاد می باشد نمی توانند بر مبنای ارزش واقعی عرصه در تاریخ فوت اقدام بصدور رای نمایند و با عنایت به این موضوع که حسب بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 66 برای این مهم چاره اندیشی شده است در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 دراین خصوص مطلبی به میان نیامده است لکن احوط آن است که از لحاظ رفع اشتباه و اقامه میزان صحیح بطور اساسی با استعانت از رویه قانونی موضوع بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده 64 فوق الاشاره موضوع توسط اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی در کمیسیون ارزش معاملاتی مجددا مطرح و از باب رفع اشتباه و تصحیح و بدین وسیله تعدیل شود تا مسئله بصورت ریشه ای و با ایجاد وحدت رویه حل شده و اقدامات قانونی بعدی معمول گردد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی مورد و بحث و تبادل نظردر اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: درست است که به موجب تبصره ماده 189 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن ارزش معاملاتی املاک در مورد ارزش عرصه قطعی و غیر قابل اعتراض است لکن قطع نظر از استدلال و اشاره اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر به بندهای 1 و 2 تبصره 1 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 حکم تبصره ماده 189 مذکور مانع رفع اشتباه در موارد مسلم نمی باشد و هرگاه محرز شود ازطرف کمیسیون تقویم املاک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی (موضوع بند 1 تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345) اشتباهی صورت گرفته است تصحیح موضوع توسط همان مرجع منع قانونی ندارد. لزوما تاکید میشود دراجرای این رای باید مفاد رای مشورتی شماره 6642/4/30- 1367/7/6 ملحوظ نظر قرار گیرد. بدین بیان که ارزش معاملاتی تصحیح شده مربوط به هرسال منحصرا" در مورد تعیین ارزش املاکی که پرونده های مالیاتی مربوط به آن قطعیت نرسیده و مختومه نشده و مفتوح است قابل اعمال خواهد بود. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رازقی- مرادحسین ملکی- اصغر آبادانی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد طاهر.
معتبر
گزارش شماره ۲۳۹۸/۵/۳۰ مورخ ۲۰/۷/۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۲۰/۷/۶۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند۳ ماده ۲۵۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند…
نامشخص
شماره: 16325/4/30 تاریخ: 1368/10/09 گزارش شماره 2398/5/30 مورخ 1368/07/20 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1368/07/20 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح است . موضوع گزارش اجمالا" عبارت از این است که درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به فروش یا انتقال اشجار اعم از این که اشجار به تنهائی مورد معامله واقع شود یا این که توام با انتقال ملک باشد شورایعالی مالیاتی طی آراء مشورتی شماره 5824/4/30 مورخ 1368/06/16 و 9569/4/30 مورخ 1367/09/16 با استناد به قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن اظهار نظر نموده است و چون موضوع یاد شده قبلا" به صورت کلی مورد بررسی و صدور نظریه واقع شده و در حال حاضر نیز مسئله مورد بحث به همان کیفیت مطرح است لذا درخواست شده است که شورایعالی مالیاتی باتوجه به مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به مطلب مذکور اعلام نظر نماید. رای شورای عالی مالیاتی نظربه این که کار کاشت و داشت و بهره برداری از باغات و میوه و انواع نباتات و اشجار هم جزو فعالیت های کشاورزی محسوب می گردد و درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی نیزطبق ماده 81 قانون یادشده از پرداخت مالیات معاف میباشد لذا مادام که معافیت مذکور ادامه داشته باشد درآمدحاصل از انتقال اشجار اعم از اینکه به تنهائی صورت گیرد یا توام با انتقال قطعی املاک باشد از مالیات معاف است مگر اینکه انتقال قطعی املاک مشجر بلاعوض باشد که در این صورت ارزش اشجار در محاسبه مالیات بردرآمد اتفاقی انتقال گیرنده منظور خواهد شد و در مورد پرونده های مشمول مالیات برارث کل اموال بجا مانده از متوفی از جمله اشجار باید ارزیابی و با رعایت ماده 19 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ماخذ احتساب مالیات برارث قرار گیرد. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی
نامشخص
شماره: 14110/4/30 تاریخ: 1368/09/13 نامه یکی از مودیان مالیاتی که مضمون آن حاکی از ارسال اعتراض به برگ تشخیص توسط پست به حوزه مالیاتی و وقوع اشتباه در تسلیم آن به حوزه مالیاتی دیگر که دارای شماره یکسان با حوزه مالیاتی ذیربط ولی جز و سازمان اداره کل مالیاتی دیگری بوده است حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه نامه مزبور و منضمات آن و مطالعه پرونده امر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید رای اکثریت بطور کلی اعتراض کتبی نسبت به برگ تشخیص مالیات و رای هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی باید حسب مورد به قسمت وصول ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد و در موارد اشتباه مودی یا مامور پست, مسئولیتی متوجه واحدهای مالیاتی مزبور نخواهد بود اما در خصوص مسئله مطروحه با عنایت به جهات مربوط باین مورد خاص بویژه اینکه اشتباه ناشی از تشابه در حوزه مالیاتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارائی از لحاظ عنوان (شماره) و محل استقرار آنهابوده, نظر بر این است که اشتباه مزبور موجب تضییع حق مودی از جهت طرح و رسیدگی پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی نمی گردد. محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش نظر اقلیت با تصمیم فوق بعنوان یک رای استحانی موافقیم محمدتقی قزلباش- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی
نامشخص
شماره : 11332/4/30 تاریخ : 1368/07/23 گزارش شماره 244/5/30 مورخ 1367/02/14 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره 4716-1367/02/14 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1368/07/17 شورایعالی مالیاتی مطرح است ، مفاد گزارش مزبور اجمالا" عبارت از این است که : در "اداره کل مالیات بر شرکتها ممیزین مالیاتی 4% از 5/5% وجوه موضوع ماده 76 قانون مالیات های مستقیم را که کارفرمایان مکلف به کسر و واریز آن بحساب درآمد مالیاتی هستند از طریق صدور اوراق تشخیص و قطعی مالیات از پیمانکاران مطالبه می نمایند اما این اقدام عموما" با اعتراض مودیان مواجه بوده است زیرا معتقدند که مطالبه مبلغ مذکور از آنان وجهه قانونی ندارد بلکه طبق مقررات باید از کارفرما مطالبه گردد. با عنایت به این مسئله و اینکه در مورد ماده 76 و تبصره 2 ماده 79 قانون ذکری از 5/5 درصد موردنظر به عنوان مالیات نشده است و از طرفی در نحوه رسیدگی و تشخیص و بقطعیت رسانیدن 4 درصد از 5/5 درصد وجوه مورد بحث بابت مالیات تحصیل کننده درآمد مقررات خاص و مشخصی وجود ندارد. این سوال مطرح می گردد که آیا مطالبه و وصول 4 درصد یاد شده از طریق صدور برگ تشخیص مالیات از پیمانکار و به قطعیت رسانیدن آن وجاهت قانونی دارد یا خیر شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و مشاوره در اطرف موضوع بشرح آتی اعلام نظر می نماید: رای اکثریت مطالبه مالیات مربوط به عملیات پیمانکاری از کارفرما باستناد ماده 76 قانون مالیات های مستقیم در صورتی مجاز خواهد بود که وی از تسلیم رونوشت قرار داد و یا معرفی پیمانکاری خودداری نماید و یا نتواند اسناد عمل را باو ثابت کند و این بدان معنی نیست که اگر پیمانکار با تسلیم اظهار نامه یا بطریق دیگر در ارتباط با موضوع پیمان مورد شناسائی حوزه مالیاتی قرارگرفته، مالیات متعلق جزئا" یا کلا" بدون دلیل قانونی از کارفرما مطالبه شود بلکه صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات در موعد مقرر بنام خود مودیان پیمانکار همانند سایر موارد مطالبه مالیاتی الزامی است و چون با عنایت به قسمت اخیر ماده 76 و تبصره 2 ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم میزان چهار درصد مورد بحث نیز مالیات پیمانکاری است، مسلما" در اصل، مودی واقعی یعنی پیمانکار مربوط مشمول پرداخت آن خواهد بود، بنابراین مطالبه و پیگیری آن در جهت حل و اختلاف و قطعیت موضوع برابر مقررات، امری قانونی است. منتهی درصورت عدم کسر 5/5% مقرر، بلحاظ اینکه طبق حکم ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم کارفرما دارای مسئولیت تضامنی با پیمانکار است، با وجود درج 4% یاد شده در برگ تشخیص مالیات پیمانکار، مراجعه به کارفرما هم برای وصول 5/5 درصد پرداختی تا حصول نتیجه در اخذ مطالبات مورد نظر، قانونی و صحیح خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش نظر اقلیت: چون به موجب ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن تکلیف کسر و ایصال مالیات موضوع ماده مزبور با کارفرما است در صورت عدم انجام تکلیف مقرر مالیات مورد نظر باید از کارفرما مورد مطالبه قرار گیرد و مجوزی برای مطالبه این مالیات در برگهای تشخیص عملکرد پیمانکاران در قانون یاد شده پیش بینی نگردیده است. مع الوصف مطابق ماده 154 قانون مذکور کارفرما با پیمانکار مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات کسر نشده داشته و در صورت عدم پرداخت کارفرما می توان برای دریافت مالیات پرداخت نشده به پیمانکار مراجعه نمود. محمد طاهر
نامشخص
شماره :11341/4/30 تاریخ :23/07/1368 پیوست: توجه : به رای دیوان عدالت اداری ه/71/191 -28/9/72 رجوع شود. گزارش شماره 1363-5/30-26/5/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 25558 مورخ 26/5/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255ق. م. م مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح میباشد . ماحصل موضوع این است که آیا رای اکثریت شماره 4355-4/30-30/4/1367 شورا در خصوص عدم تأثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله که مورد انتقال واقع میشود با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366 منطبق میباشد یا خیر ؟ شوری پس از بحث و تبادل نظر بشرح زیر اعلام رای مینماید: رای اکثریت در تطبیق رای شماره 4355-4/30-30/4/1367 شورایعالی مالیاتی با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی مغایرتی مشاهده نشد و رای مذکور حسب ماده 52 قانون یادشده قابلیت اجرا خواهد داشت . محمدتقی نژاد عمران – محمود حمیدی –مجید میرهادی - محمدتقی قزلباش – محمد طاهر - علی اکبرنوربخش نظر اقلیت: حسب استنباط از مواد 115 و 118 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مبتنی بر حکم 66 و تبصره های تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی مبتنی بر حکم خاص خود و جدا از حکم عام موضوع ماده 52 قانون مزبور میباشد بالنتیجه وصول مالیات بابت دارائیهای اشخاص حقوقی منحل شده به عناوین دیگر از قبیل مالیات مربوط به نقل وانتقال فاقد جواز قانونی و خلاف اصل عدالت مالیاتی است با این ترتیب مالیاتهای وصول شده قبلی مربوط به انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل در طی آخرین دوره عملیات یا دوره تصفیه باید از مالیات مشخصه موضوع ماده 115 موقع احتساب مالیات قطعی کسر گردد و چنانچه مالیات دوره انحلال پیش از وقوع انتقالات مذکور واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری در جهت تصفیه صورت میپذیرد قابل مطالبه نخواهدبود . علی اصغر محمدی - علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی
معتبر
گزارش شماره ۳۰/۵/۱۹۷۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۷/۱۲ دفتر فنی مالیاتی منظم به نامه شماره ۴۸۳۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۶/۲۴ ممیز کل مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارایی قزوین در مورد شمول ی…
معتبر
شماره : 9705/4/30 تاریخ : 1368/07/02 گزارش شماره 1975- 5/30 مورخ 1367/07/12 دفتر فنی مالیاتی منظم بنامه شماره 4835 مورخ 1367/06/24 ممیزکل مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارائی قزوین در مورد شمول یا عدم شمول مالیات در مورد املاکی که به موجب احکام دادگاه انقلاب بعنوان خمس شرعی مالکین آنها در اختیار نماینده حضرت امام مدظله العالی قرار گرفته است و نماینده مذکور بمنظور صرف اموال برای موارد مقرره خمس شرعی قصد انتقال آنرا دارد حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت چون درخصوص مورد مطروحه در قوانین مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی معافیتی منظور نگردیده است لذا انتقال املاک مورد نظر با رعایت مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود . علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد طاهر- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد تقی قزلباش- اصغر آبادانی نظر اقلیت: با عنایت به مدلول ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366, تعلق مالیات بردرآمد املاک ناظر بمواردی است که واگذاری حقوق مذکور در این ماده موجب ایجاد درآمد برای واگذار کننده باشد نظر باینکه بنا به موازین شرعیه وجوه متعلق خمس درآمد متعلق به نماینده حضرت امام نبوده و باید خمس به مصارف معینه شرعی برسد لذا درآمد حاصل از واگذاری حقوق املاکی که به موجب حکم دادگاه متعلق خمس شناخته شده است توسط نماینده حضرت امام مشمول مالیات نخواهد بود. محمدتقی نژاد عمران
معتبر
نامه شماره ۲۱۲۵-۵/۳۰-۹/۷/۶۷ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۱۱/۷/۶۷ معاونت درآمدهای مالیاتی در هامش نامه مزبور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵قانون مالیاتهای مستقیم در…
معتبر
شماره: 9541/4/30 تاریخ: 29/06/1368 پیوست: نامه شماره 2125-5/30-9/7/67 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 11/7/67 معاونت درآمدهای مالیاتی در هامش نامه مزبور در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم درشورایعالی مالیاتی مطرح است . خلاصه موضوع این است که چون به موجب لایحه قانونی تعیین حدود و وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 22/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران , انتخاب می شوند محول گردیده است بنابراین اظهارنامه های تسلیمی با امضاء این قبیل مدیران مصوب مجمع عمومی نیز بوده و نیازی به تشکیل جلسه مجمع عمومی و اجرای تبصره 4 ماده 82قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند . اینک شورا پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید : چون وظایف مقرر در ماده واحده لایحه قانونی تعیین حدود و وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 22/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه وظایف محوله به مدیران و مدیرعامل و مجامع عمومی و بازرسان می باشد لذا اشخاصی که در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و … مصوب 24/2/58 منصوب شده اند و حسب مورد نسبت به تسلیم ترازنامه و حساب سودوزیان در مواعد مقرر قانونی اقدام نموده اند با رعایت باینکه وظایف مجامع عمومی و بازرسان به آنها محول بوده است باید ترازنامه و حساب سودوزیان تسلیم آنها مصوب محسوب شود . محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی - محمدعلی سعیدزاده - محمد طاهر - علی اصغر محمدی -اصغر آبادانی - محمدتقی قزلباش - محمود حمیدی - مجیدمیرهادی
معتبر
نامه شماره ۱۳/۶۵/۶۶۲۶-۱۳۶۷/۰۵/۲۹ وزیر محترم کشاورزی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی حسب ارجاع معاون محترم درآمدها مالیاتی و در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانو…
معتبر
شماره :9455/4/30 تاریخ :28/06/1368 پیوست: نامه شماره 6626-65/013-29/5/67 وزیر محترم کشاورزی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی حسب ارجاع معاون محترم درآمدها مالیاتی ودراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه از این قراراست که وزارت کشاورزی فعالیتهای شرکت سهامی چوب فریم رامنطبق بابند ه ماده 2 قانون کار کشاورزی تشخیص و به همین لحاظ درآمد شرکت را مشول معافیت مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی می شناسد ، حال آنکه مامورین تشخیص مالیات نظری جز این داشته ودرآمد شرکت را از مصادیق درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاروزی ندانسته و همه ساله از شرکت مطالبه مالیات نموده اند و به همین جهت وزارت کشاورزی خواستار اظهار نظر شورایعالی مالیاتی درخصوص مورد شده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و سوابق امر و پس از بحث و تبادل به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: صرفنظر از اینکه حسب سوابق موجود شرکت از آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در مورد عملکرد سنوات 57 و 58 و 59 بدلیل عدم رعایت معافیت مالیاتی فعالیتهای کشاورزی بشورایعالی مالیاتی شکایت نموده است که منتهی بصدور آراء شماره های 17/4782-23/4/65 و 17/15620-8/11/66 شورایعالی مالیاتی مبنی بر نقض آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی به علت عدم رسیدگی به موارد اعتراض شرکت از جهت معافیت مالیاتی فعالیتهای کشاورزی شرکت شده است وطبعا" هیئتهای حل اختلاف مالیاتی همعرض ( تجدید نظر با تبعیت از آراء شورایعالی مالیاتی اقدام بصدور رای مقتضی نموده یا خواهند نمود بطور کلی درآمد آن قسمت از فعالیتهای شرکت که منطبق با فعالیتهای کشاورزی است مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود لکن درآمد حاصل ازسایرفعالیتهای شرکت مانند ساخت مصنوعات چوبی نظیر میز ومبل و صندلی وکمد که علی القاعده جزء فعالیتهای صنعتی محسوب و ارتباطی به فعالیتهای کشاورزی نداشته و با تعاریف فعالیتهای کشاورزی مندرج در سایر قوانین و مقررات نیز مغایراست حسب مقررات مربوط مشمول مالیات می باشد. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- اصغرآبادانی - محمد علی سعیدزاده- مجید میرهادی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی - علی اصغرمحمدی- محمد طاهر.
