راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره :1653/4/30 تاریخ :1372/02/07 دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 350-5/30 -1372/01/30 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با استناد بنامه اداره کل مالیات بر شرکتها اعلام نموده است. "شعب و دفتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در ایران به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند، راسا اقدام به انعقاد قرار داد فروش و کسب درآمد ننموده بلکه این اقدام مستقیما" و از طریق خود شرکت خارجی صورت می گیرد. ضمنا هزینه های شعب و نمایندگیها نیز از شرکت مادر تامین و به مصرف می رسد. حال حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکردسال 1368 و سالهای بعد شعب و نمایندگیهای مذکور از روش یکنواختی تبعیت ننموده بلکه گروهی صورتجلسه شماره 17/16441 - 1366/11/26 شورایعالی مالیاتی را ملاک عمل قرار داده و گروه دیگر مستندا به ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 رای مزبور را ملغی الاثر دانسته راسا اتخاذ تصمیم می نماید. دفتر یاد شده در پایان به منظور اتخاذ رویه واحد تقاضای ارائه طریق قانونی نموده و موضوع حسب پی نوشت معاون محترم درآمدهای مالیاتی به شورایعالی مالیاتی ارجاع گردیده است. اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی دراین خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید: درخصوص وجوه دریافتی شعب و نمایندگیهای خارجی از شرکتهای اصلی (مادر) مفاد رای شورایعالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 17/16441- 1366/11/26 بلحاظ انطباق آن با مقررات قابل اجرای فعلی قابل تسری نسبت به دوره عمل 1368 و سنوات بعد نیز می باشد، اما درآمد ناشی از ارائه خدمات بعد از فروش وسیله شعب و نمایندگیهای مزبور در ایران طبق بند 5 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مشمول مالیات خواهد بود و مامورین ذیربط حسب مورد مکلف به تشخیص و مطالبه آن برابر مقررات می باشند. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- داریوش آل آقا- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده.
نامشخص
شماره :1819/4/30 تاریخ :1372/02/07 گزارش شماره 3500- 5/30-1371/11/12 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1372/02/05 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالا" مشعر بر طرح این مسئله است که آیا دارندگان مشاغل کشاورزی و پرسنل نیروهای مسلح با توجه به اینکه درآمد آنها در منبع از پرداخت مالیات معاف است، می توانند از مقررات ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن استفاده نمایند یا خیر. ضمنا" دفتر یاد شده نظر خود را چنین اعلام داشته است که "مقررات ماده مذکور ناظر به مواردیست که در آن تصریح گردیده و نسبت به درآمد کشاورزی و حقوق پرسنل نیروهای مسلح قابل تسری نمی باشد و ضمنا" اجرای مفاد تبصره 2 ماده 57 فوق الذکر حسب مورد لازم الرعایه است اما چون در خصوص درآمد کشاورزی در حال حاضر ضابطه و حکمی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات وجود ندارد از طرفی مقررات تبصره 2 مزبور ناظر به مواردیست که مودی درآمد مشمول مالیات دیگری داشته باشد بنظر می رسد مفاد این تبصره درباره درآمدهائیکه در منبع از پرداخت مالیات معاف می باشد قابلیت اجرائی نخواهد داشت". هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 طی قسمت اخیر ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی در این زمینه بشرح آتی اعلام رای می نماید: از آنجا که درآمدهای مستثنی شده از این حیث صراحتا" طی قسمت اخیر ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده و درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح و نیز درآمد دارندگان مشاغل کشاورزی در زمره موارد استثنائی مذکور نمی باشند، از طرفی تسهیلات موضوع تبصره 2 ماده 57 یادشده صرفتا" شامل حال مودیانی خواهد که اصولا" دارای درآمد از نوع مشمول مالیات بوده باشند، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر عدم شمول معافیت مورد بحث نسبت به درآمد حقوق پرسنل مذکور و دارندگان مشاغل کشاورزی مورد تایید است. محمد تقی نژاد عمران- محمد رزاقی- مجید میرهادی- داریوش آل آقا- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی. نظر اقلیت: نظر به اینکه به موجب ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن درآمد حقوق، از جمله درآمدهای مشمول مالیات بوده و معافیت مقرر از آن کسر می شود، پرسنل نیروهای مسلح نظامی و انتظامی حسب مورد می توانند از تبصره 2 ماده 57 استفاده نمایند. در خصوص درآمدهای کشاورزی نیز صرف فقدان ضابطه برای تعیین درآمد کشاورزی از لحاظ مالیاتی مانع استفاده تحصیل کنندگان درآمد کشاورزی از معافیت مقرردر ماده 57 و تبصره مزبور بر حسب مورد نخواهد بود. علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده
نامشخص
شماره:160/4/30 تاریخ:07/02/1372 پیوست: گزارش شماره 20-5/30-10/1/1372 دفتر فنی مالیاتی منضم به نامه ها و سوابق مربوط عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 6/2/1372 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مزبور اجمالا مشعر بر این است که با وجود اعلام نظر قبلی وزارت متبوع دایر بر عدم معافیت درآمد حاصل از فروش نوغان وارداتی توسط شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران , وزارت محترم کشاورزی بار دیگر طی نامه شماره 19342/910/6556-14/11/1371 با تشریح نحوه عمل شرکت مذکور در بارور نمودن نوغان یا آماده سازی آن برای توزیع بین کشاورزان و انجام مراقبتهای لازم , فعالیت شرکت را کشاورزی و درآمد ناشی از آنرا معاف از پرداخت مالیات دانسته است والنهایه دفتر فنی مالیاتی با توجه به توضیحات وزارت محترم کشاورزی پیشنهاد طرح موضوع را در شورایعالی مالیاتی نموده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتی مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی در این زمینه و با عنایت به توضیحات وزارت محترم کشاورزی دایر بر اینکه ”نوغان پس از تشکیل نطقه به مدت بسیار طولانی دوران کمون خود را شروع می نماید , مراحل رشد جنین پس از زمستان گذرانی آغاز می گردد و انتقال نوغان از کشورهای مبدأ به کشورهای مصرف کننده در چنین شرایط خاصی انجام می پذیرد , در نتیجه شرکت واردکننده ناگزیر از انجام برخی عملیات ویژه و دقیق جهت تکامل جنین و پس از آن تبدیل جنین به لار و ... می باشد . “ بشرح آتی اعلام رای می نماید : با عنایت به حکم ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی که طبق آن درآمد ناشی از فعالیت نوغانداری نیز مشمول معافیت مالیاتی شناخته شده است , آن قسمت از درآمد شرکتهای سهامی پرورش کرم ابریشم ایران که حاصل از پرورش نوغان وارداتی تاتبدیل به لار و فروش آن است . به عنوان درآمد حاصل از فعالیت کشاورزی معاف از پرداخت مالیات می باشد . بدیهی است اینگونه درآمدهای مربوط به دوره عمل سال 1370 و سنوات قبل هم (باعنایت به اینکه عبارت نوغان دارای طی اصلاحیه اخبر به ماده 81 مزبور اضافه شده ) برابر راس شماره 5491/4/30-19/4/1370 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود . محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی - محمدمیرطاهر - محمدرزاقی - محمود حمیدی - محمدعلی سعیدزاده - علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی
نامشخص
شماره : 1795/4/30 تاریخ :1372/02/06 گزارش شماره 3034-5/30-1371/10/13 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که متن آن عینا" نقل می گردد: "همانطوریکه استحضار دارند کمک هزینه عائله مندی و اولاد موضوع ماده 9 قانون نظام همانگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی به موجب رای شماره 3044-4/30 مورخ 1371/04/24 شورایعالی مالیاتی از پرداخت مالیات معاف گردیده که در این ارتباط اخیرا" امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی نامه شماره ح 2912 مورخ 1371/08/16 درخواست نموده است که معافیت مذکور به کمک هزینه عائله مندی کارگران مشمول مواد 86 و 87 قانون تامین اجتماعی مصوب 1345/03/19 نیز تعمیم و تسری یابد که اگر چه به نظر این دفتر موضوع قابل تسری بمورد مزبور نمی باشد، معذالک مراتب گزارش تا بهر نحو که صلاح است دستور فرمائید تا اقدامات بعدی به عمل آید" حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 1371/02/05 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی بشرح زیر در این باره اعلام رای گردید: با عنایت به تفاوتهای بارز بین احکام ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی و مادتین 86، 87 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03، کمک عائله مندی موضوع ماده 86 قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده نمی باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده .
نامشخص
شماره: 14807/4/30 تاریخ: 26/12/1371 پیوست: گزارش شماره 1896-5/30- 28/5/1371 دفتر فنی مالیاتی راجع به نحوه تعیین مالیات وقف خاص ، عنوان مقام معاونت درآمد های مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/12/71 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مزبور مشعر بر ارائه نظریات مختلف زیرین در اینخصوص می باشد : " 1 الف با عنایت به حکم کلی ماده38 قانون مالیاتهای مستقیم و بند الف آن و نیز ماده 39 قانون مذکور ، مالیات مربوط به وقف خاص می باید ازماخذ کل درآمد بنرخ ماده 131 تعیین واز متولی مطالبه گردد. 1 ب مطالبه مالیات باید ازمتولی به عمل آید ، لیکن در محاسبات مالیاتی ، درآمد موقوفه بین موقوف علیهم تقسیم و نسبت به سهم هر موقوف علیه مالیات جداگانه محاسبه گردد. 2 الف نظر به اینکه به موجب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 ، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است ، از طرفی موقوفات خاص عموما" به منظور تقسیم سود ایجادنشده اند ، اینگونه موقوفات مشمول مقررات بند "ب" ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. 2 ب مالیات موقوفات خاص بلحاظ اینکه دارای شخصیت حقوقی می باشند ، باید براساس مقررات بند " د " ماده 105مذکور با رعایت سایر جهات قانونی محاسبه و وصول گردد. ضمنا" نسبت به سنوات عملکرد منتهی به سال 1367 با ملحوظ داشتن مواد 51 و 184 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و باتوجه به موخر بودن تاریخ تصویب ماده 3 فوق الاشعار نسبت به آن به نظر می - رسد که احتساب مالیات این دسته از موقوفات براساس فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و فق مقررات قانونی خواهد بود". هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی پیرامون نظرات ابرازی دفتر فنی مالیاتی ، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح آتی در این باره اعلام رای می نماید : رای اکثریت در فصل مالیات برارث قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین 38 و 39 احکام مربوط به مالیات بردرآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند الف ماده 38 و صدر ماده 39 قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از ماخذ کل درآمد بنرخ ماده 131 با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره 2ماده 38 یاد شده مطالبه ووصول خواهد شد. محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر - مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعید زاده نظر اقلیت: اولا" حکم ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 حکم بدیع و جدیدی نیست بلکه واجد جنبه تصریحی و تاکیدی می باشد زیرا مقنن قبل و بعد از تصویب قانون مذکوربه موجب ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 45 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده 3 قانون اوقاف مصوب 22/4/54 و ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 برای موقوفات عام شخصیت حقوقی اعتبارکرده است و صرفنظراز مواد یاد شده بطور کلی و علی الاصول با نظر به انفکاک شخصیت واقف از موقوفه ، چون موقوفه شخص حقیقی نیست بنابر موازین و اصول مسلم استنباط حقوقی الزاما برای هر موقوفه اعم از عام و خاص شخصیت حقوقی مفروض بوده و خواهد بود بنا به اوصاف فوق همانطورکه در زمان اعتبار قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن در خصوص موقوفات عام غیر مشمول بند 8 ماده 2 قانون مذکور و همچنین موقوفات خاص موضوع محاسبه مالیات براساس بندهای ب و ت ماده 80 قانون مذکور مطرح نگردید اکنون نیز طرح نظریه مبنی بر محاسبه مالیات موقوفات عام غیر شمول بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و موقوفات خاص براساس بندهای ب و د ماده 105 قانون موصوف فاقد وجاهت و محل قانونی است در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درمورد مالیات موقوفات احکام خاصی درفصل چهارم باب دوم و فصل ششم باب سوم مقرر گردیده است و بدین ترتیب عطف محاسبات مالیاتی موقوفات به فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی منتفی است و بطور کلی منظور نمودن شخصیت حقوقی برای موقوفه از طرف مقنن موجب تغییر در احکام مالیاتی مربوط به موقوفات اعم از عام وخاص نمی باشد . ثانیا از حیث محاسبه ومطالبه مالیات موقوفات و با ملاحظه قانون مدنی ( مواد 55 لغایت 91 ) وقانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن ( بند 3 ماده 2 ازباب اول مواد 38 و 39 و تبصره آن از فصل چهارم باب دوم و مواد 119 و 123 از فصل ششم باب سوم ) بطور کلی دو نوع موقوفه تشخیص داده می شود ، موقوفات عام و موقوفات خاص . 1 موقوفات عام که بلحاظ احکام مالیاتی بدو دسته تقسیم میشوند : الف موقوفات عام مشمول بند 3 ماده 2 که در هر سال با رعایت آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده یاد شده برای همانسال از معافیت مالیاتی استفاده خواهند نمود. ب موقوفات عام غیر مشمول بند 3 ماده 2 که منافع چنین موقوفاتی بحکم بند الف ماده 38 بنرخ ماده 131 وقطع نظر از تعداد یا نوع منتفع شوندگان یکجا مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است در مورد موقوفات مذکور در بند الف که به علت عدم رعایت شرایط مربوط به استفاده از معافیت مشمول مالیات می شوند و موقوفات بند ب که مشمول مالیات هستند در هر حال مالیات باید از متولی موقوفه مطالبه شود. 2 موقوفات خاص بطور کلی در موارد یکه منافع موقوفه حسب نظر واقف ( وقفنامه عاید اشخاص محدود و معین شود، در اینصورت موقوفه ، موقوفه خاص محسوب می شود ( با این توضیح که حسب قسمت اخیرماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه ، سازمان مذکور تصدی اوقاف خاصه را بطور ثانوی ودر موارد اختلاف بین بطون لاحقه عهده دار می شود و حسب ماده 62 قانون مدنی در مورد وقف خاص قبض طبقه اولی کافی از تحقق وقف بوده و اوقاف خاصه ملزم بداشتن متولی نیستند و موقوف علیهم راسا استیفاء منافع می نمایند) وازنظرمالیاتی ، مالیات موقوفات خاص برحسب موارد مختلف باید بشرح زیر محاسبه و مطالبه شود: الف در صورتیکه مورد وقف از جلمه اموال مذکور در ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و موقوف علیهم نیز از اشخاص مندرج در ماده یاد شده و وقف قبل از شروع سال 1368 تحقق یافته باشد و تاریخ فوت واقف از اول سال 1368 به بعد باشد باید مطابق مقررات مذکور در ماده موصوف و با رعایت تبصره 2 ماده 174قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه آن نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات از هر ذینفع ( هر یک از موقوف علیهم ) بطور جداگانه اقدام شود. ب هر گاه مورد وقف از اموال مذکور در بند الف فوق نباشداعم از اینکه موقوف علیهم از اشخاص مذکور در ماده 180 فوق الاشاره باشند یا نباشند و یااینکه مورد وقف هر چه باشد ولی موقوف علیهم ازاشخاص مندرج در ماده 180 یاد شده نباشند هر یک از موقوف علیهم تا پایان عملکرد سال 67 بطور جداگانه نسبت به قدر السهم خود از منافع موقوفه برابر ماده 51 ق .م .م مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بوده ، که مالیات متعلقه باید به نرخ ماده 134 قانون مذکور محاسبه و از هر یک مطالبه شده باشد و نسبت به عملکرد سنوات 68 و بعد از آن نیز باید مطابق مقررات ماده 123 و نرخ ماده 131 مالیات هر یک از موقوف علیهم جداگانه محاسبه و ازآنها مطالبه شود. ج در مورد موقوفات خاص که وقف از ابتدای سال 68 به بعد تحقق یافته است باید بشرح قسمت اخیربند ب فوق اقدام شود. د در مواردیکه بعضی از موقوف علیهم اشخاص حقوقی باشند و مطابق مقررات مشمول معافیت نشوند درآمد مشمول مالیات آنهااز موقوفه که بشرح ماده 51 ق .م .م مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی و یاماده 123 ق .م .م مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه آن برحسب مورد تعیین می شود با سایر درآمدهای آنها جمع و یکجا ماخذ محاسبه مالیات واقع خواهد شد. علی اکبرسمیعی - محمد رزاقی
نامشخص
شماره: 12855/4/30 تاریخ: 26/12/1371 پیوست: " رای هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی " گزارش شماره 27/35588- 7/11/1371 اداره کل مالیات بر شرکتها منضم به دو فقره صورت مسئله طرح شده بوسیله ممیز کلی تابعه و محاسبه مالیات متعلق عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 22/12/1371 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . صورت مسائل مذکور بشرح زیر می باشد : مسئله اول : شرکتی است سهامی با سرمایه 000ر000ر000ر5 ریال که کلیه سهام آن بانام می باشد. سهام این شرکتها از طرف هیئت پذیرش برای معامله دربورس پذیرفته شده و سایر اطلاعات بدست آمده بابت دوره عمل سال مربوط به ترتیب زیراست : 1 تعداد سهامداران 113 شخص حقیقی و حقوقی ( شامل 6 سهامدار بصورت شخص حقوقی که هر یک بیش از 5% سرمایه را دارا می باشند و 7 سهامدار دیگر به صورت شخص حقوقی که سهم هر یک از آنها از سرمایه شرکت به میزان 5% است و سایر سهامداران 100 نفر شخص حقیقی که سهم هر یک از آنها از سرمایه به میزان 1% از 10% کل سرمایه است ) می باشند. مشخصات سهامداران و نسبت دقیق سرمایه آنهاعبارتست از : الف - شهرداری تهران دارنده 5% سرمایه شرکت ب یک شرکت وابسته به شهرداری (که تمام سرمایه آن متعلق به شهرداری است ) دارنده 6% سرمایه شرکت پ یک شرکت دولتی ( باسرمایه کلا متعلق به دولت ) دارنده 5% سرمایه شرکت ت بانک سپه ( از منابع متعلق به خود بانک ) دارنده 6% سرمایه شرکت ث بانک ملی ( از محل سپرده ) دارنده 5% سرمایه شرکت ج بانک ملت ( از محل سپرده ) دارنده 6% سرمایه شرکت چ موسسه خیریه ( معاف از مالیات ) دارنده 5% سرمایه شرکت ح چهارشرکت خارجی به ترتیب هر یک دارنده 25% ، 5% ، 5% و 6% سرمایه شرکت خ یک شرکت خصوصی (بدون سرمایه دولتی و شهرداری )دارنده 5% سرمایه شرکت د یک شرکت خصوصی (بدون سرمایه دولتی و شهرداری ) دارنده 6% سرمایه شرکت ذ یکصد نفر شخص حقیقی بطور مساوی دارنده 10% سرمایه شرکت 2 سود مشخصه سالانه شرکت 000ر000ر000ر1 ریال 3 ذخیره توسعه وتکمیل موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم 000ر000ر100 ریال 4 000ر000ر100 ریال ازسود مشخصه ناشی ازفعالیتهای کشاورزی است . 5 000ر000ر200 ریال ازسودمشخصه ناشی ازدیگرفعالیتهامعاف ازپرداخت مالیات است 6 000ر000ر700 ریال از سود مشخصه ناشی از فعالیتهای تولیدی غیرمعاف است . 7 به موجب صورتجلسه مصوب مجمع عمومی مبلغ 000ر000ر300 ریال (علاوه برذخیره توسع وتکمیل ) به عنوان اندوخته منظورگردیده است . 8 سود تقسیم شده طبق مصوبه مجمع عمومی مبلغ 0 00ر000ر400 ریال وسودتقسیم نشده مبلغ 000ر000ر200 ریال می باشد.مطلوبست محاسبه مالیات شرکت : مسئله دوم : شرکتی است سهامی با سرمایه 000ر000ر000ر5 ریال که کلیه سهام آن بانام می باشد. سایر اطلاعات بدست آمده بابت دوره عمل سال مربوط به ترتیب زیراست : 1 تعداد سهامداران 13 شخص حقوقی با مشخصات بنسبتهای زیر می باشند : الف شهرداری تهران دارنده 5% سرمایه شرکت ب یک شرکت وابسته به شهرداری (که تمام سرمایه آن متعلق به شهرداری است ) ، دارنده 6% سرمایه شرکت پ یک شرکت دولتی (باسرمایه کلا" متعلق به دولت ) دارند5%سرمایه شرکت ت بانک سپه ( از منابع متعلق به خود بانک ) دارنده 6% سرمایه شرکت ث بانک ملی ( از محل سپرده ) دارند 5% سرمایه شرکت ج بانک ملت ( از محل سپرده ) دارند 6% سرمایه شرکت چ موسسه خیریه ( معاف از مالیات ) دارنده 5% سرمایه شرکت ح چهار شرکت خارجی به ترتیب هریک دارنده 25% ، 5% ، 5% و 6 % سرمایه شرکت خ دو شرکت خصوصی (بدون سرمایه دولتی و شهرداری )به ترتیب هریک دارند 5% و 16% سرمایه شرکت 2 سود مشخصه سالانه 000ر000ر000ر1 ریال 3 ذخیره توسعه و تکمیل موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم منظور شده 000ر000ر100 ریال 4 درآمد ویژه حاصل از فعالیت تولیدی غیر معاف 000ر000ر700 ریال 5 سود حاصل از فعالیت کشاورزی ( معاف ) 000ر000ر700 ریال 6 سود حاصل از سایر فعالیتهای معاف 000ر000ر200 ریال 7 اندوخته بموجب صورتجلسه مصوب مجمع عمومی ( علاوه بر ذخیره توسعه و تکمیل ) 000ر000ر200 ریال 8 سود تقسیم شده 000ر000ر400 ریال 9 مابقی سود بصورت نشده می باشد. مطلوبست محاسبه مالیات شرکت اداره کل یاد شده پیشنهاد نموده است که مسائل مذکور و راه حل ارائه شده وسیله شورایعالی مالیاتی مورد بررسی واقع و نتیجه به منظور استفاده در تدوین برنامه های مربوط به ماشینهای محاسب الکترونیکی به آن اداره اعلام گردد هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم ترتیب احتساب مالیات موضوع مسائل بالا را ذیلا" ارائه می نماید. با این توضیح که پیش از انجام محاسبات توجه به نکات زیر ضروری می باشد : 1 در خصوص مسئله مورد بحث فرض بر این است که سال مالی شرکت ضمن سال 1370 خاتمه یافته . بدیهی است چنانچه سال مالی در سال 1371 خاتمه یافته باشد ، مودی از معافیت موضوع تبصره 4 اصلاحی ماده 132نیز برخوردار خواهد بود که در اینصورت باید معافیت مزبور ضمن احتساب مالیات متعلق منظور نظر واقع شود. 2 درباره شرکتهای خارجی باید توجه داشت ، چنانچه با کشورهای متبوع آنهاقرار داد اجتناب ازاخذ مالیاتهای مضاعف منعقد شده باشد ، قواعد ونصابهای مقرردر قرار داد باید ملحوظ گردد. 3 در حل حل این مسئله 3% درآمد مشمول مالیات به عنوان سهم شهرداری موضوع تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی محاسبه نگردیده که حسب مورد لازم خواهد بود. این قسمت از مالیات متعلق نیز ضمن تنظیم برنامه های کار ماشین مد نظر واقع شود. حل مسئله اول
نامشخص
شماره: 14805/4/30 تاریخ: 1371/12/26 نامه شماره 7/379153 -1371/12/17 اداره کل مالیات بر شرکتها عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و منضمات آن در مورد معافیت از مالیات سود ویژه شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، صنایع پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه که به موجب تبصره های 27 قوانین بودجه سالهای 1369 و 1370 کشور بمنظور اجرای طرحها و پروژه های زیر بنائی اختصاص یافته است مشعر بر بروز اختلاف نظر بین مامورین تشخیص ذیربط در مفهوم سود ویژه و تسلیم اظهارنامه حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اظهار نظر گردید. احکام تبصره های 27 قوانین بودجه سنوات 1369 و 1370 ناظر بر تخصیص سود ویژه شرکتهای مورد بحث برای اجرای طرحها و پروژه های زیر بنائی است در نتیجه مراد از سود ویژه نیز سود قبل ازکسر مالیات میباشد ضمنا با عنایت به اینکه مقررات تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 ناظر به شرکتهای موضوع تبصره 1 ماده 110 قانون مزبور نیست لذا عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان ازطرف شرکتهای موصوف موثر در مقام نمی باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سعیدی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده .
نامشخص
شماره :10617/4/30 تاریخ :1371/12/26 نامه شماره 10464/38-1371/09/04 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان معاونت محترم درآمد های مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع مورد سئوال در نامه مذکور راجع به قابلیت یا عدم قابلیت طرح پرونده های مالیات بر ارث متوفیات قبل از 1368/01/01 که در اجرای حکم ماده 197 ق.م.م مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن از اول سال 1368 به بعد در هیئت حل اختلاف مالیاتی مطرح و منتهی بصدور رای شده یا می شوند در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می باشد هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: نظر به اینکه به موجب ماده 174 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مالیاتهای مستقیم که سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از سال 1345 می باشد از حیث رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود، لذا پرونده های مالیات برارث متوفیات قبل از سال 1368 مشمول ماده 197 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی حسب روال قانونی قابل طرح در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می باشند. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده.
معتبر
شماره: 14435/4/30 تاریخ: 1371/12/19 دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 4311- 5/30- 1370/12/20 عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نموده است که درباره معافیت درآمد موقوفات عام مصروف برای امور بهداشتی و درمانی نظرات مختلفی ابراز می شود ، بدین معنی که چون در بند 3 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ( همچنین اصلاحیه بعدی آن ) تنها کلمه " بهداشت " بکار رفته و ذکری از درمان نشده است ، بعضا" عقیده برآن دارند که فعالیتهای درمانی منفک از فعالیتهای بهداشتی بوده بالنتیجه درآمد مصرفی برای امور درمانی معاف از پرداخت مالیات نخواهد بود. موضوع گزارش حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 1371/12/06 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و منتج به صدور رای هیات بشرح زیر گردید : استنباط از حکم بند 3 یاد شده و سایر مقررات موضوع ماده 2مذکور و تبصره های آن این است که از نظر مالیاتی اصطلاح " بهداشت " بمعنی عام آن ( مشتمل به پیشگیری و درمان ) مورد توجه مقنن بوده است ، علیهذا درآمد موقوفات عام که به مصرف امور درمانی نیز برسد ، با شرط رعایت کامل آئین نامه اجرائی مربوط و تائید مرجع ناظر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده.
نامشخص
شماره :14437/4/30 تاریخ :1371/12/19 گزارش شماره 2573- 5/30- 1371/09/21 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح مسئله تعلق یا عدم تعلق مالیات سالانه املاک نسبت به املاک مورد وقف حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/12/16 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و رای هیئت عمومی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در این خصوص بشرح زیر صادر گردید: رای اکثریت: املاک موقوفات عام در صورت رعایت شرایط مقرر قانونی طبق صدور ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به بند 3 آن ماده مشمول مالیات سالانه املاک نمی باشد. اما املاک مورد وقف خاص، بلحاظ آنکه راجع به آن معافیتی در قانون یاد شده پیش بینی نگردیده مشمول مالیات مذکور خواهد بود و در اینگونه موارد مالیات باید نسبت به ارزش تمامی املاک موقوفه متبوع بدون منظور داشتن معافیت یک واحد مسکونی موضوع صدر ماده 3 قانون مذکور براساس نرخ آن ماده محاسبه و از متولی ذیربط با قید هویت موقوفه متبوع مطالبه گردد. محمد تقی نژاد عمران- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده. نظر اقلیت: از آنجا که درماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود مشمول مالیات گردیده اند و در مورد املاک وقفی مالک خاص وجود ندارد. لذا نظر اقلیت رای مشورتی شماره 344/4/30 - 1369/03/04 را در این مورد هم صادق می داند. علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی .
نامشخص
شماره: 14436/4/30 تاریخ: 1371/12/19 گزارش شماره 2641-5/30-1371/08/25 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر حکم ماموریت یکی از آقایان روحانیون صادره از طرف مدیریت کل امور روحانیون بعثه مقام معظم رهبری دایر بر اعزام ایشان به کشور عربی سوریه به منظور نظارت و رسیدگی بر عملکرد روحانیون هتلها و نیز تصویر نامه سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استعلام چگونگی تعلق مالیات نسبت به حق الزحمه پرداختی به سخنرانان و گویندگان مختلف که بنا به ضرورت و در مراسم گوناگون از آنان برای سخنرانی یا شرکت در مراسم دعوت بعمل می آید، حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1371/12/16 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش دفتر یاد شده مشعر بر طرح این مسئله است که با عنایت به اینکه سازمان حج و زیارت به منظور تبلیغات در امور دینی و نیز بعضی از سازمانها و اشخاص بجهت اجرای مراسم سخنرانی، اقامه نماز و نظایر آنها از وجود روحانیون محترم در خارج و یا داخل کشور استفاده نموده و در قبال آن به نامبردگان بر حسب مدت و یا دفعات شرکت در جلسات وجوهی پرداخت می نمایند، ترتیب تعلق مالیات نسبت به اینگونه پرداختها (که مورد سئوال اکثر پرداخت کنندگان می باشد) تابع کدامیک از احکام قانون مالیاتهای مستقیم است و آیا با امعان نظر به مقررات ماده 82 آن قانون درآمدهای تحصیل شده از این طریق مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با توجه به ضمایم گزارش مذکور و شور و بررسی پیرامون مسئله مطروحه، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بشرح آتی دراین باره اعلام رای می نماید. صدور حکم ماموریت به روشنی بیانگر آنست که مامور ذیربط برای انجام کار محوله در داخل یا خارج کشور در خدمت سازمان متبوع قرار گرفته است، لذا طبق نص صریح ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درآمد حاصله بابت اجرای احکام صادره مشمول مالیات بردرآمد حقوق خواهدبود و پرداخت کنندگان باید به وظیفه قانونی خود حسب مورد طبق ماده 85 یا 86 قانون یاد شده در کسر و پرداخت مالیات متعلق عمل نمایند. همچنین اگر حضرات روحانیون یا سخنرانان و گویندگان مستمرا" (مثلا" ساعاتی در هر روز یا هر هفته یا هر ماه) و بطور موظف بنا به قرار داد کتبی یا شفاهی عهده دار انجام امور مذکور بوده از این ممربابت حق الزحمه مبالغی در مقاطع زمانی مشخص از سازمانها یا اشخاص معین دریافت دارند، اینگونه دریافتیها نیز بشرح فوق مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. اما سایر موارد متفرقه مربوط به شرکت در مراسم و ایراد سخنرانی در مجالس مختلف از مصادیق فصل مالیات بردرآمد حقوق شناخته نمی شود. محمد تقی نژاد عمران- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد طاهر
نامشخص
شماره: 12355/4/30 تاریخ: 29/10/1371 پیوست: گزارش شماره 4398-5/30- 28/12/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/10/1371 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزاش یاد شده مشعر بر این است که چون در برخی اسناد نکاحیه ، مهریه زوجه به صورت سکه طلا یا جواهر ضمن تقویم ارزش ریالی آن قید می گردد ، نظر دفتر فنی مالیاتی تاکنون براین بوده است که در اینگونه موارد ، با فوت زوج ، ارزش ریالی مندرج در سند ازدواج باید جزء دیون محقق متوفی منظور گردد ، اما اخیرا" یکی از نمایندگان دادگستری عضو هیات حل اختلاف مالیاتی با استناد به مفاد مصوبه شماره 708 مورخ 9/4/1364 کمیسیون استفتاء شورایعالی قضائی چنین اظهار نظر نموده است که بدهی باید به قیمت حین الاداء مورد ارزیابی و محاسبه قرار گیرد . النهایه دفتر فنی مالیاتی بلحاظ رفع ابهام و ایجاد رویه واحد تقاضای طرح موضع درشورایعالی مالیاتی نموده است . اینک هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و تبادل نظر دراین زمینه بشرح آتی اعلام رای می نماید: در مواردیکه مهریه غیر نقدی مندرج در سند نکاحیه به ارزش ریالی نیز تقویم شده است ، در محاسبات مربوط به تعیین ارزش اموال مشمول مالیات بر ارث ، باید ارزش ریالی مهریه به عنوان بدهی متوفی منظور گردد اما از آنجا که قاعده حقوقی خاصی راجع به این قبیل موارد وجود ندارد ، صرفا چنانچه موضوع به عنوان متنازع فیه در مراجع قضائی مطرح و منجر به صدور رای لازم الاجراء دادگاه صالحه گردد ، علی الاصول لازم خواهد بود برابر رای دادگاه مذکور عمل شود. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجیدمیرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده
نامشخص
شماره :12354/4/30 تاریخ :1371/10/29 دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 1998- 5/30 - 1371/07/26عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی این مسئله را مطرح نموده است که: "بنا به مقررات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واحدهای تولیدی که برای آنها از طرف وزارتخانه های صنایع سنگین یا معادن و فلزات پروانه یا کارت تاسیس صادر گردیده، مشمول معافیت مالیاتی می باشند. اما در آن ماده به فعالیتهای معدنی اشاره ای نشده است در حالیکه با اصلاح ماده مذکور بشرح مصوبه 1371/02/07، برای واحدهای معدنی نیز معافیت منظور گردیده است. با این وصف آیا معادنی که از تاریخ تصویب قانون مصوب 1366/12/03 تا تاریخ اجرای اصلاحیه مربوط برای آنها از طرف وزارت معادن و فلزات پروانه بهره برداری یا کارت تاسیس صادره شده است نیز در زمره واحد تولید بوده از تسهیلات مقرر بر خوردار می باشند یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی حسب ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم، پس از شور و بررسی در جلسه مورخ 1371/10/20 بشرح زیر دراین باره اعلام رای می نماید: از آنجاکه وزارت معادن و فلزات علاوه بر معادن ممکن است برای واحدهای تولیدی دیگر نیز پروانه یا کارت صادر نماید، علیهذا قید عنوان وزارت مذکور در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 جز و مراجع ذیصلاح برای صدور پروانه یا کارت، منحصرا" از این جهت بوده است. با این وصف از احکام ماده قانونی مذکور قبل از اصلاح افاده تعمیم معافیت نسبت به فعالیتهای معدنی نمی شود. مضافا" به اینکه قبلا" براساس ماده 134 قانون یاد شده برای درآمده شرکتهای تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ معافیت پنجساله پیش بینی شده بود که حسب مورد اینگونه شرکتها از باقیمانده مدت پنج سال مذکور برخوردار خواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده
نامشخص
شماره :12356/4/30 تاریخ :1371/10/29 "صورتجلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی" گزارش شماره 2312- 5/30- 1371/08/09 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. نظربه عموم بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نمایند صرفنظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافا" آنکه بنابمدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود. بانتیجه موافقم. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر – مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه. نظر اقلیت: با عنایت به حکم مندرج در بین الهلالین بند 7 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اعتقاد به غیر قابل قبول بودن جرائم پرداختی به بانکها (به مناسبت دولتی بودن آنها) دارد. محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده
نامشخص
شماره :12353/4/30 تاریخ :1371/10/29 دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 2555 -5/30 - 1371/08/11 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با اعلام این مطلب که چون بعضی ها عقیده دارند، کارت شناسایی، موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری و امثال آنها نیز عرفا پروانه کسب یا کار تلقی میشود لذا باید برای صدور یا تجدید یا تمدید اوراق مزبور ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی رعایت شود و از این حیث تقاضای اظهار نظر شورای عالی مالیاتی به منظور اتخاذ رویه واحد را نموده است که حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید. نظر به اینکه در ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1371/02/07 به عناوین "کارت بازرگانی" و "پروانه کسب یا کار" تصریح شده است بنابراین مفاد ماده مذکور ناظر بمواردی است که مراجع ذیربط نسبت بصدور یا تجدید یا تمدید اوراقی با عنوان مشخص "کارت بازرگانی" یا پروانه کار" یا "پروانه کسب" اقدام می نمایند و لذا مراجع صادر کننده اوراقی با عناوین "موافقت اصولی"، "کارت شناسایی" و یا "پروانه بهره برداری" و امثال آنها بلحاظ آنکه مدارک صادره از طرف آنها فاقد وصف عنوانی مورد نظر مقنن می باشد مشمول حکم ماده 186 اصلاحی نخواهند بود. محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- محمد طاهر– مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه - محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده.
نامشخص
شماره:12352/4/30 تاریخ:1371/10/26 گزارش شماره 2321-5/30 -1371/07/21 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمد های مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/10/20 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش دایر بر شرح سوابق راجع به معافیت یا عدم معافیت پرسنل شرکت صنایع الکترونیک ایران از پرداخت مالیات حقوق و تقاضای اعلام نظر در این باره بشرح زیر می باشد. با توجه به اینکه درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی طبق بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم معاف از پرداخت مالیات است، شرکت صنایع الکترونیک ایران وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قبلا باستناد ماده 43 قانون جدید ارتش مصوب 1366/07/07 که پرسنل وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آن را نیز تابع مقررات ارتش دانسته و همچنین مواد 1، 18، 19 آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب 1369/10/20، از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان فارس تقاضای معافیت بابت درآمد حقوق پرسنل آن شرکت نموده بود. دفتر فنی مالیاتی با استناد ماده 2 قانون ارتش که نیروهای مسلح را ارتشی، سپاه پاسداران و نیرهای انتظامی تعریف نموده و با توجه به اینکه شرکتها اعم از دولتی یا غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل ازصاحبان سهام و سهم الشرکه خود می باشند و اینکه مفاد آئین نامه مذکور صرفا در حدود مقررات انضباطی ملاک عمل است، واحد مذکور را جزء نیروهای مسلح ندانسته و نظر خود را براین اساس اعلام داشته است. سپس معاونت امور مجلس و حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باستناد اینکه شرکت مزبور از جمله سازمانهای وابسته به وزارت یاد شده بوده طبق آئین نامه انضباطی فوق الاشعار حقوق بگیران اینگونه شرکتها از جمله پرسنل نیروهای مسلح می باشند، بار دیگر تقاضای اجرای مقررات بند 14 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم را درباره آنان نموده است. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق امر و شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بشرح آتی در اینخصوص اعلام رای می نماید: با عنایت به اینکه طبق بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صرفا پرسنل نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی مشمول معافیت ازپرداخت مالیات بردرآمد حقوق شناخته شده اند و در آن بند ذکری از شرکتها و سازمانها وابسته به نیرهای مسلح نشده است، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر عدم مشمول معافیت نسبت به پرسنل شرکت صنایع الکترونیک ایران مورد تایید می باشد. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- محمد طاهر – مجید میرهادی - محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه - محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده.
نامشخص
شماره: 11945/4/30 تاریخ: 14/10/1371 پیوست: گزارش شماره 3012/5/30 - 25/9/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/10/1371 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش مشعر براین است که چون در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن برای صندوقهای قرض الحسنه و صندوقهای تعاون اسلامی معافیت خاصی پیش بینی نگردیده است و با این وصف صندوقهای مزبور تا کنون به عنوان موسسات غیر انتفاعی مشمول مقررات بند ب ماده 105 قانون یاد شده شناخته شده اند، بنظر می رسد اینگونه صندوقها با عنایت به فعالیت آنها در زمینه انجام خدمات عام المنفعه ( رفع نیازهای مادی نیازمندان ) چنانچه اساسنامه خود را با آئین نامه اجرائی موضوع ماده 2آن قانون منطبق و مفاد آئین نامه را ضمن کسب تائیدیه مرجع ناظر دولتی ذیربط رعایت نمایند ، مشمول معافیت موضوع بند 4 ماده 2فوق الذکر خواهند بود النهایه دفتر فنی مالیاتی از حیث تائید یا عدم تائید نظریه ابرازی مذکور خواستار نظر شورایعالی مالیاتی گردیده است . اینک هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی دراین خصوص بشرح زیر اعلام رای می نماید: با عنایت به نص صریح بند 4 ماده 2قانون فوق الاشعار ، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر امکان برخورداری اینگونه صندوقها از معافیت مالیاتی موضوع بند4 مذکور بشرط انطباق مفاد اساسنامه و رعایت سایر مقررات مربوط ، مورد تائید می باشد. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجیدمیرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده
نامشخص
شماره: 11886/4/30 تاریخ: 1371/10/13 گزارش شماره 2506-5/30-1370/08/12 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/10/08 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش اجمالا" مبتنی بر استعلام تعلق یا عدم تعلق مالیات نقل و انتقال قطعی نسبت به انتقالات املاکی است که دارای سند مالکیت بوده اما عملا" با تنظیم مبایعه نامه های عادی مورد نقل و انتقال قرار می گیرند. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی راجع به موضوع مطروحه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بشرح آتی اعلام رای می نماید: اولا" با توجه به اینکه طبق مفاد ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی و احکام موضوع ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره های (مربوط) آن، اصولا" ملک مورد استفاده و غیر مالک اجاری تلقی می شود، ثانیا" با عنایت به نص صریح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که باستناد آن دولت صرفا" کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا ملک مزبور با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده و یا ملک از مالک رسمی ارثا" به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت، بطور کلی انتقالات عادی اینگونه املاک بلحاظ آنکه متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نمی باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده
نامشخص
شماره: 11885/4/30 تاریخ: 1371/10/13 گزارش شماره 3906-5/30- 1370/12/24 دفتر فنی مالیاتی در خصوص مفهوم کلمه "مابه الاختلاف" مندرج در بند "د" ماده 103 ق.م.م. مصوب اسفندماه 1366 در مورد مبنای محاسبه ابطال تمبر وکلای مودیان مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و دراجرای بند 3 ماده 255 قانون در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح زیر مبادرت بصدور رای گردید. رای مقصور از کلمه "مابه الاختلاف" مذکور در بند "د" ماده 103 تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مودی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذیربط است و تفاوت مذکور باید بعنوان مابه الاختلاف مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده
نامشخص
شماره: 11888/4/30 تاریخ: 1371/10/13 گزارش شماره 718-5/30- 1370/06/05 دفتر فنی مالیاتی دایر بر "چون کلمه احداث مذکور در" ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی برای ماموران تشخیص ابهاماتی وجود دارد و بنظر دفتر مزبور منظور از احداث همان خاتمه یافتن کار واحد مسکونی و آماده شدن آن برای بهره برداری می باشد" حسب ارجاع شماره 28968-1370/06/06 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به شورا و اصل و هیات عمومی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مزبور پس از شور و بررسی موضوع بشرح آتی اعلام نظرمی نماید: استنباط از مفاد ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 این است که چنانچه شروع و خاتمه واحدهای مورد نظر در ماده مذکور درمدت ده سال از تاریخ تصویب قانون یاد شده بوده باشد و ظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل گردد انتقال ملک مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک می باشد. بدیهی است واحد هائیکه شروع بکار احداث آنها قبل از تصویب قانون مذکور بوده و درده سال فوق الذکر باتمام می رسند مشمول معافیت مقرر در ماده مزبور نخواهند بود. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده
نامشخص
شماره: 11804/4/30 تاریخ: 1371/10/09 گزارش 4103-5/30 مورخ 1370/12/13 دفتر فنی مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حق واگذاری محل در موارد یکه به موجب قرار داد منعقده بین متعاملین انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را نموده است عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید. رای اکثریت: بطور کلی نظر به اینکه مستندا" به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده یک قانون موصوف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات مربوط مشمول مالیات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه مالیات از چه محلی و توسط چه شخصی پرداخت می شود، مطالبه مالیات باید از صاحب درآمد به عمل آید. حال در مواردیکه خریدار تعهد پرداخت مالیات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی (قرارداد خصوصی بین اشخاص) بوده و تا جائیکه مغایر موازین قانونی نباشد بین متعاملین معتبراست، اما از نظر محاسبه درآمد مشمول مالیات چنانچه قرار داد مورد قبول ماموران تشخیص واقع شود. چون علی القاعده مالیات به درآمد تحصیل شده تعلق می گیرد حکم منطقی و قانونی این است که شخص مشمول مالیات، مالیات متعلقه را از درآمد مشمول مالیات پرداخت نماید و در موضوع مورد بحث از حیث تطبیق با مقررات با عنایت به حکم مذکور واقعیت این است که انتقال دهنده درآمدی را کسب کرده است که مالیات آن کسر شده است. (درآمد خالص) بنابراین مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف باید با توجه کامل به مفاد مدارک ماخوذه رعایت سایر جوانب موضوع، از دریافتی انتقال دهنده مبالغ پرداختی و سایر وجوهی را که باید طبق قانون موضوع شود، کسر نموده و اگر باقیمانده ای بود آنرا درآمد پس از کسر مالیات منظور و با مراجعه به نرخهای مالیاتی مربوط مبلغ کل درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند بنابراین موارد فوق و از حیث وضوح مطلب بذکر مثالی مبادرت می شود. شخصی در سال 1368 حق و اگذاری مغازه ای را به مبلغ 20.330.000 ریال خریداری و در سال 1369 مبادرت به انتقال حق مذکور براساس مدارکی که مورد قبول ماموران تشخیص قرار گرفته است به مبلغ 28000000 ریال به دیگری نموده و در مدارک مزبور انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را کرده است. در فرض مذکور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بشرح زیر عمل می شود. درآمد خالص پس از کسر مالیات 7.670.000 = 20.330.000 - 28.000.000 که با مراجعه به نرخ مشخص میشود. مبلغ واقعی (درآمد مشمول مالیات قبل از کسر مالیات) 12.000.000 ریال می باشد که مالیات آن معادل 4.330.000 ریال (براساس نرخ ماده 131 قبل از اصلاحیه) می باشد و در حقیقت انتقال دهنده حق خود را به مبلغ 32.330.000 ریال واگذار نموده است. بدیهی است رای فعلی ناظر به معاملات تا آخر سال 1370 می باشد و در موراد یکه حسب تحقیقات به عمل آمده مدارک ارائه شده یا ماخوذه بنابجهات قانونی مورد قبول ماموران و مراجع ذیصلاح واقع نمی شود، دریافتی بابت حق واگذاری محل با ید با عنایت به سایر موازین قانونی از طریق تحقیقات و جمع آوری اطلاعات تعیین و مبنای محاسبات لازم قرار گیرد. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد علی سعیدزاده نظر اقلیت: با عنایت به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 73 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، محول نمودن پرداخت مالیات به عهده خریدار (که معمولا" با تنظیم و کالتنامه، خریدار در اینگونه معاملات مراجعه به واحدهای و مراجع مالیاتی را نیز عهده دار می شود.) از مصادیق بارز تحصیل امتیاز تلقی می گردد و دریافت مقداری از ارزش حق واگذاری به پول نقد دلیل بر عدم دریافت امتیاز نمی باشد. لذا دراین قبیل موارد باید ارزش حق واگذاری محل طبق مقررات فوق الاشعار و یا حسب مورد تبصره 3 ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل و سیله مامورین تشخیص ذیربط تعیین گردد. محمد رزاقی- محمود حمیدی
معتبر
شماره :4220/4/30 تاریخ :1371/05/20 گزارش شماره 37- 5/30-1371/01/10 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در شورای عالی مالیات مطرح است اجمال قضیه از این قرار است که برخی از موسسات بیمه خارجی طبق مقررات مالیاتی کشور متبوع خود حق بیمه اتکایی پرداختی به موسسات بیمه ایرانی را از مالیات معاف ولی سود حاصل از سپرده مربوط به بیمه اتکایی را مشمول مالیات می دانند و با وصف فوق نحوه اجرای تبصره 5 ماده 109 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 را از حیث معامله متقابل استعلام نموده است. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت: از حکم ماده 109 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره 5 آن چنین استنباط می شود که سپرده گذاری از طرف بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده, قسمتی از معاملات بیمه اتکایی می باشد بنابراین از حیث رعایت قسمت اخیر تبصره 5 ماده 109 در مورد معافیت متقابل چنانچه معافیت تنها به حق بیمه دریافتی بیمه گر اتکایی ایرانی در کشور خارج اعطاء شود, اعطاء معافیت متقابل به موسسه بیمه گر اتکایی تابع آن کشور نسبت به دریافتی مشابه موسسه مذکور بلامانع خواهد بود. علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- حسن محمدیان نظر اقلیت: بنا به نص صریح تبصره 5 ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366, لازمه اعطاء معافیت به موسسات بیمه گر اتکائی خارجی, کسب معافیت موسسات بیمه گر اتکائی ایرانی از کشور متبوع بیمه گران خارجی یادشده است که چون بهره سپرده های بیمه گران نزد همدیگر نیز از درآمدهای مربوط به بیمه گری است و از مدلول تبصره 5 مذکور موضوع معافیت نسبی و تعمیم آن به اجزاء مختلف درآمدهای ناشی از این فعالیت استنباط نمی شود, بنابر این صرفا در صورت تامین معافیت کامل مربوط به درآمدهای بیمع گری اتکایی (اعم از حق بیمه و سود سپرده) به نفع موسسات ایرانی اعطاء معافیت متقابل امکان پذیر خواهد بود. محمدتقی نژاد عمران- محمد رزاقی- علی اصغر محمدی
معتبر
شماره:4115/4/30 تاریخ :1371/05/18 گزارش شماره 649/5/30-1371/03/31 دفتر فنی مالیاتی بعنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش یاد شده مشعر بر این است که شرکت تعاونی مصرف طلاب و روحانیون رزمنده حوزه علیه قم که موضوع آن حسب شرکتنامه تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تامین نیازمندیهای اعضاء و خانواده های اعضاء می باشد، خود را در زمره شرکت تعاونی دانشجویان قلمداد و با استناد به ماده 133 قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درخواست معافیت مالیاتی نموده است. حال از حیث اطلاق یا عدم اطلاق عنوان دانشجو به طلاب و روحانیون رزمنده که نتیجه آن منجر به معافیت یا عدم معافیت شرکت مذکور خواهد بود، موضوع قابل بحث و بررسی و اعلام نظر می باشد هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مطالعه تصویر اساسنامه شرکت تعاونی فوق الذکر و شور و تبادل نظردر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر اعلام رای می نماید: علاوه بر آنکه بنا به نص صریح ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحی آن طی "قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07" لازمه معافیت اینگونه شرکتها اشتغال تمامی اعضاء به تحصیل به عنوان دانش آموز یا دانشجو می باشد، بطور کلی طبق اساسنامه موضوع و اهداف شرکت مذکور مغایر با تعاریف و محدودیتهای مندرج در ماده 87 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350/03/05 و اصلاحات بعدی آن را جع به "شرکتهای تعاونی آموزشگاهها" است. علیهذا اینگونه شرکتها بلحاظ عدم انطباق با وضعیت شرکتهای تعاونی دانش آموزان و دانشجویان مشمول معافیت مالیاتی نمی باشند. محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر– مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- حسن محمدیان- محمد رزاقی
معتبر
شماره :4019/4/30 تاریخ: 1371/05/17 گزارش شماره 24873/32 - 1370/1/023 اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران در جلسه مورخ 1371/05/04 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مبتنی بر طرح این مسئله است که با وجود حکم صریح موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دایر براخذ مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات سالانه املاک ... و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک قبل از صدور گواهی انجام معامله، در برخی موارد پرداخت مالیاتهای گذشته برای انتقال دهندگانی نظیر نهادها و سازمانهای دولتی و قضائی بخصوص اداره تصفیه و امور ورشکستگی نسبت به املاک ورشکسته امکان پذیر نمی باشد. النهایه اداره کل یاد شده خواستار کسب نظر شورایعالی طبق بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است. اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند مذکور پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت: حکم ماده 153 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1345 با حکم ماده 160 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 بجز قسمت اخیر ماده 160 یاد شده که واجد جنبه تاکیدی است یکسان بوده و لذا رای شماره 17/12815 مورخ 1363/10/29 شورایعالی مالیاتی از حیث نحوه اجرای احکام مواد ماده 160 و ماده 187 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 در مورد ورشکستگان مورد تایید می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- حسن محمدیان- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی نظر اقلیت: از آنجا که مقررات صدر ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 وزارت امور اقتصادی و دارائی را برای وصول مالیات ها پس از صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و کارگران نسبت به سایر طلبکاران در اولویت قرارداده استنباط این است که هنگام نقل و انتقال ملک اشخاص ورشکسته صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور قبل از وصول مالیاتها منع قانونی ندارد مگراینکه ملک شخص ورشکسته در وثیقه بوده باشد که در این صورت بحکم قسمت اخیر ماده 160 هنگام انتقال ملک فقط با وصول مالیات نقل و انتقال گواهی انجام معامله صادر خواهد گردید. و لزوما" مراجع مالیاتی ضمن صدور گواهی انجام معامله بایستی میزان کل بدهی مالیاتی مودی را به مرجع تصفیه امور ورشکستگی اعلام نمایند تا اولویت بدهیهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع قسمت صدر مقررات فوق الذکر حسب مورد رعایت گردد. محمود حمیدی- محمد علی سعیدزاده
معتبر
شماره: 3640/4/30 تاریخ: 1371/05/04 گزارش شماره 333-5/30-1371/02/29 دفتر فنی مالیاتی در مورد معافیت یا عدم معافیت مالیاتی نقل و انتقال اموال در اختیار ولی فقیه که توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) انجام می شود عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1371/02/30 در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی در هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیئت عمومی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت: انتقالات اموال موضوع فرمان مورخ 1368/02/06 حضرت امام (ره) که با وکالت وکلای مذکور در فرمان توسط ستاد اجرایی انجام می شود مشمول مالیات نمی باشد. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- سید محمد حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی نظر اقلیت: از آنجا که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی آن تصریحی بر معافیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام رضوان ا... تعالی علیه مشاهده نمی شود, ستاد مزبور مشمول معافیت از پرداخت مالیات نمی باشند. محمد طاهر - محمدعلی سعیدزاده
معتبر
شماره :3044/4/30 تاریخ: 1371/04/24 گزارش شماره 611/5/30- 1371/03/01 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/04/13 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مزبور مشعر بر طرح مسئله معافیت یا عدم معافیت کمک هزینه عائله بندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255ق . م . م پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر بشرح آتی دراین خصوص اعلام رای می نماید: رای اکثریت نظر به اینکه تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در باره " کمک هزینه عائله بندی " مقرر در ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صدق نمی نماید ، وجوه مذکور که به عنوان کمک هزینه به عائله و اولاد مستخدمین شاغل و غیرشاغل و حتی مستخدمین متوفی پرداخت می گردد، از شمول فصل مالیات بردرآمد حقوق قانون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد. علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمود حمیدی - محمد رزاقی- مجید میرهادی - علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی. نظر اقلیت : باتوجه به تعاریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و نظربه اینکه پرداخت وجوه به کارکنان تحت عنوان هزینه عائله - مندی و اولاد مستخدمین در اجرای ماده 9 قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصره آن در رابطه با استخدام کارمند می باشد و از طرفی در ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم معافیتی برای این قبیل وجوه پیش بینی نشده است لذا مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد. محمد تقی نژاد عمران- محمد علی سعیدزاده
معتبر
شماره:2750/4/30 تاریخ:1371/04/16 گزارش شماره 56-5/30-1371/01/11 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1371/02/07 مقام معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 در شورایعالی مالیاتی مطرح است. اجمال قضیه از این قرار است که بعضی از واحدهای مالیاتی عقیده دارند شرکتهائی که دارای زیان انباشته هستند نباید از حکم ماده 138 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 بدلیل مغایرت موضوع با موازین قانون تجارت استفاده نمایند. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در این باره بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: با ملاحظه اینکه قبلا رای شماره 17/8299-1366/06/08 شورایعالی مالیاتی در مورد مغایرت تقسیم سود از طرف اشخاص حقوقی درصورت داشتن زیان انباشته با قانون تجارت منبی با عدم ارتباط آن با مقررات مالیاتی صادر شده است و به لحاظ مشابهت موضوع مطروحه با آن به نظر هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مفاد رای مذکور در خصوص مورد و نسبت به عملکرد سال 1368 به بعد نیز با رعایت مقررات مربوط جاری است . محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اصغر محمدی- محمود حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده چون مقررات ماده 9 آئین نامه سازمان تشخیص مصوب دیماه 1350 در آئین نامه سازمان تشخیص مصوب اسفندماه 1367 پیش بینی نشده با نظر فوق موافقم. محمد طاهر
نامشخص
شماره: 14247/4/30 تاریخ: 1370/08/21 گزارش شماره 2585 - 5/30 مورخ 1370/07/24 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1370/08/18 شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور مشعر بر طرح این مسئله است که اگر مالک، چند مستقل مسکونی خود واقع در پلاکهای ثبتی مختلف را باجاره واگذار و خود محل دیگری برای سکونت اجاره نماید، آیا مالا الاجاره پرداختی، طبق مقررات ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، قابل کسر از اجاره یهای دریافتی بابت تمامی مستغلات اجاری مالک است یا اینکه مقررات ماده 55 یاد شده صرفا ناظر به یک باب خانه یا آپارتمان واگذاری از طرف وی می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی و مداقه در مفاد ماده 55 مذکور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت: حکم موضوع ماده 55 بطور عموم ناظر به املاک مسکونی متعلق به موجر اعم ازخانه یا آپارتمان است و از آن معنی خانه یا آپارتمان واحد مستفاد نمی شود. بنابراین مالا اجاره پرداختی مالک بابت محل سکونت خود، همانطور که در قسم اخیر ماده مزبور تصریح گردیده، قابل کسر از کل مال الاجاره دریافتی و از محل املاک مسکونی برابر مقررات می باشد. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی نظر اقلیت: با التفات به صدر ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلاحی دایر بر اینکه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، "آنرا" با اجاره واگذار نماید. اقلیت با نظر اخیر دفتر فنی مالیاتی موافق است. محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده
نامشخص
شماره: 13789/4/30 تاریخ: 1370/08/18 نامه شماره 8501/38-1370/07/15 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و اوراق ضمیمه آن حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1370/08/18 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. موضوع نامه مذکور دایر بر استعلام نحوه اجرای ماده 2 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/03/02 شورای انقلاب اسلامی در مواردیست که بعضا" شهرداریهای و یا برخی سازمانها و نهادهای دولتی، در قبال تملک املاک موروثی بلحاظ گذشت زمان نسبت به تاریخ فوت متوفی وجوهی بیش از ازرش معاملاتی حین الفوت به وراث پرداخت می نمایند، بدین مضمون که با وجود حکم موضع مادتین 184 و 189 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مبین بر محاسبه ارزش ملک به بهای ارزش معاملاتی زمان فوت کدامیک از اقلام مورد بحث (ارزش معاملاتی و پرداختی سازمانهای مذکور) ملاک عمل در احتساب ماترک شمول مالیات خواهد بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید: بطور کلی ماخذ ارزیابی اراضی و املاک دارای قیمت منطقه ای سابق با ارزش معاملاتی، بنا به نص صریح ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 جز موارد استثنائی مذکور در آن ماده، همان قیمت منطقه ای با ارزش معاملاتی زمان فوت متوقی می باشد، از طرفی حکم ماده 2 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب اسلامی به منظور تامین عدالت مالیاتی و رعایت غبطه ورثه بوده است، تا آنجاکه در صورت سلب مالکیت بدون پرداخت عوض، برابر ماده یادشده بهای ملک کلا" باید از ما ترک کسر گردد. بنابراین بهر حال بهای منظور شده نباید از ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی تجاوز نماید. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اصغر محمدی- محمود حمیدی - محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر
معتبر
شماره :5661/4/30 تاریخ :1370/04/23 گزارش شماره 4363-5/30-1369/10/19دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول یا عدم شمول قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای با استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368/02/31 مجلس شورای اسلامی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م. م مصوب اسفندماه 1366 در هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اظهارنظر گردید: رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی نظر به اینکه حکم ماده 1 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مقید به کلمه ”جاده ای“ شده است و نامه شماره 63/109 -1370/01/21 معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری دلالت بر تفاوت ترابری جاده ای با ترابری ریلی (راه آهن) دارد و از مواد مختلف قانونی مذکور نیز استنباط اطلاق قانونی موصوف به راه آهن نمی شود لذا راه آهن جمهوری اسلامی ایران از شمول قانون یادشده خارج و مشمول ماده 46 ق.م.م مصوب اسفندماه 66 می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر– مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده. از حیث شمول مقررات موضوع ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بارنامه های مربوط به راه آهن, با نتیجه رای مذکور موافق است. محمد رزاقی
