راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 5491/4/30 تاریخ: 1370/04/19 گزارش شماره 3976-5/30 - 1369/12/28 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 60104-1369/12/28 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند سه ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح است. ماحصل آن عبارت از این است که آیا معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی مقرر در ماده 81 قانون یاد شده با توجه به احصاء دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل شامل مرغداری پرورش طیور (اردک، غاز، بوقلمون) پرورش میگو و کرم ابریشم نیز می گردد یا خیر؟ و دراین خصوص دو نظریه بشرح زیر ارائه گردیده است. الف- قید جداگانه هریک از فعالیتهای مذکور در ماده 81 محمول بر مقصود مقنن باعطاء معافیت مالیاتی صرفا به فعالیت مزبور و مالا عدم استفاده سایر فعالیتها از معافیت مالیاتی مورد نظر بوده و لذا منظور از قید "فعالیتهای کشاورزی" هم در صدر این ماده منحصرا معطوف به کاشت و داشت و برداشت و یا به بیان دیگر زراعت و باغداری می باشد. ب- با عنایت به تعریفی که از فعالیت کشاورزی در ماده یک آئین نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیاء ارضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده مبنی بر این است که فعالیتها کشاورزی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگلداری، جنگلکاری دامداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان لذا با قید "فعالیتهای کشاورزی" در صدر ماده 81، احصاء فعالیتهای بعدی مذکور در آن که جملگی در زمره فعالیتهای کشاورزی محسوب می شوند، قید اضافی و تاکیدی بوده و درصورت عدم درج آنها نیز جملگی در قالب فعالیتهای کشاورزی تلقی می گردیدند. هیات عمومی پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: با وجود عبارت "کلیه فعالیتهای کشاورزی" مذکور در صدر ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی درج کلمات "دامپروری، دامدار، پرورش ماهی و زنبور عسل" بعد از آن قیود اضافی و تمثیلی بنظر می رسند. بنابراین نظر منعکس در بند "ب" گزارش شماره 3976-5/30 - 1369/12/28 دفتر فنی مالیاتی مورد تایید می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید هادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی
معتبر
شماره :5461/4/30 تاریخ :18/04/1370 پیوست: نامه شماره 4891-5/30 - 31/1/70 دفتر فنی مالیاتی مشعر بر ابراز دو نظر درمورد استفاده اشخاص حقیقی فاقد محل سکونت در ایران از معافیت موضوع ماده 57 ق .م .م مصوب اسفند ماه 66 حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی و باستناد بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، هیئت عمومی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید : رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی : نظریه مندرج در بند 2 نامه دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اینکه نداشتن محل سکونت در ایران موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود مورد تایید است . محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی - محمد طاهر - مجید میرهادی - محمود حمیدی- اصغر آبادانی- علی اصغر محمدی. نظر اقلیت: ازآنجا که برابر قسمت اخیر ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم ، شرط لازم برای اعطاء معافیت موضوع آن ماده ، انجام تحقیقات لازم وسیله حوزه مالیاتی محل سکونت مودی است که بالطبع محل سکونت مذکور باید واقع در ایران بوده باشد تا تحقیق نسبت به سایر درآمدهای مودی امکان پذیر گردد ، علیهذا با نبودن محل سکونت درایران ، موضوع استفاده از معافیت مالیاتی مورد بحث منتفی است . محمد رزاقی - محمد علی سعیدزاده
معتبر
شماره: 4953/4/30 تاریخ: 1370/04/05 گزارش شماره 5250 - 5/30 - 1370/02/16 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1370/04/01 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مشعر بر طرح این مسئله است که آیا وکالتنامه های خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان کارگزاران بورس صادر می شوند (طبق فرم پیوست گزارش)، با عنایت به مواد 46 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مشمول ابطال حق تمبر مقرر در فصل پنجم باب دوم قانون مذکور می باشد یا خیر؟ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی در خصوص مورد در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه وکالتنامه های مزبور جزء هیچیک از اوراق و اسناد و قراردادهای مذکور در فصل پنجم فوق الذکر نیستند، بنابراین وکالتنامه های ارائه شده مشمول اخذ حق تمبر نمی باشند. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی
معتبر
شماره :4916/4/30 تاریخ :04/04/1370 پیوست: گزارش شماره 4889-5/30- 15/2/1370 دفترفنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی بانضمام نامه شماره 27504- 10/9/1369 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1/4/1370 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارت از این است که چون درخصوص چگونگی ارزیابی حقوق استیجاری عرصه ملک متوفی که تاریخ فوت بعد از سال 1368 بوده و عرصه آن موقوفه و استیجاری است دو نظریه به شرح زیر مطرح است : 1 رعایت صدر ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با اتخاذ قرینه از مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک ( ماده 75) و تقویم حقوق استیجاری عرصه معادل ارزش معاملاتی عرصه ملک درزمان فوت . 2 رعایت قسمت اخیر ماده 32قانون مذکور و تقویم حقوق استیجاری عرصه طبق ارزش روز"بنابراین اظهار نظر شورایعالی مالیاتی برای اتخاذ رویه واحد دراین خصوص ضروری است . اینک دراجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم بشرح آتی دراین خصوص اعلام نظر می شود: هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره پیرامون موضوع ، نظر دفتر فنی مالیاتی به ترتیب مندرج در بند اول گزارش آن دفتر را تائید می نماید. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی - محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی .
معتبر
شماره: 4462/4/30 تاریخ: 27/03/1370 پیوست: گزارش شماره 270 -5/30 - 8/3/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر اینکه حکم موضوع تبصره ماده 193قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نسبت به اشخاص مذکور در ماده 2 و تبصره های یک الی سه آن و مشمولین تبصره ماده 6، تبصره 2 ماده 11 , تبصره های 2 و 4 ماده 16، تبصره 2 ماده 48و ماده 81قانون مذکور نیز تسری خواهد داشت یا خیر ، به انضمام استعلام برخی ادارات کل راجع به ابهامات موجود دراینباره ، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 25/3/1370 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255قانون فوق الاشعار مورد طرح و بررسی قرار گرفت . اینک هیات عمومی پس ازشورو تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی اعلام نظرمی نماید: اولا" نظر به اینکه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 متضمن حکم خاص برای انواع معافیتهای مالیاتی می باشد ، از طرفی طبق ماده 110 - آن قانون ، مودیان موضوع ماده اخیر الذکر و کارخانه داران در دوران معافیت نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی گردیده اند لذااز مقررات مزبور چنین استنباط میشود که حکم مذکور در تبصره ماده 193مورد بحث صرفا" شامل کارخانه داران و اشخاص حقوقی بابت معافیتهای مقرر در فصل اول باب چهارم قانون یاد شده حسب مورد می باشد وتبصره مزبور نسبت به سایر معافیتها منجمله معافیتهای کشاورزی تسری نخواهد داشت . ثانیا با عنایت به استعلام اداره کل مالیات بر شرکتها دایر براینکه لازمه اعطاء معافیت در دوره معافیت علاوه بر تسلیم صورتهای مالی ، ارائه دفاتر واسناد و مدارک نیز می باشد یا خیر؟ یادآور می شود ، عدم ارائه اسناد ومدارک و دفاتراز طرف مودیان ذیربط در صورتیکه اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورعد مقرر تسلیم شده باشد ، موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی -محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده نظراقلیت : چون حکم تبصره ماده 193قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شمولیت عام داشته و استثناء برآن احتیاج به نص خاص دارد ، بنابراین ضمن قبول نظرقسمت ثانیا" اکثریت مخالفت خود را با بند اول آن اعلام می داریم . محمد طاهر - مجید میر هادی
نامشخص
شماره:17330/4/30 تاریخ:28/12/1369 پیوست: گزارش شماره 540-5/30-27/2/1369 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 18/12/1369 شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مزبور اجمالا مشعر بر طرح این مسئله است که با عنایت به اینکه برابر اعلامیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتهائی که با صدها سهامدار وجود دارند که نقل و انتقال سهام آنها از طریق بورس صورت می گیرد , از طرفی سود شرکتها در پایان سال مالی مشخص می شود و در حقیقت دارنده سهم در پایان سال صاحب درآمد می باشند , محاسبه مالیات سود سهام اینگونه شرکتها در اجرای بند ”د“ ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 چگونه خواهد بود . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یادشده بشرح آتی در این باره اعلام نظر می نماید: حکم موضوع جز ”ب“ بند 1 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و همچنین ماده 110 قانون مذکور مربوط به سهامدارانی است که حسب مصوبه ارکان صلاحیتدار شرکت سود سهم به آنان تعلق می گیرد و اشخاص حقوقی نیز مکلفند در موعد مقرر فهرست هویت سهامدارانی را به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم دارند که برابر مدارک مربوط به موضوع , سود سهام براساس مصوبه مذکور به ایشان پرداخت یا تخصیص داده شده است . محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی محمودحمیدی - علی اکبر نوربخش - علی اصغر محمدی - محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت : چون تصمیم گیری ارکان صلاحیتدار شرکت در خصوص مورد مربوط بدور مالی قبل می باشد . بنابراین حکم جزء ”ب“ بند یک ماده 105و همچنین ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ناظر به سهامدارانی است که در آخرین روز سال مالی شرکت صاحب سهم بوده اند . مجید میرهادی - محمدطاهر
نامشخص
شماره: 17222/4/30 تاریخ: 1369/12/26 گزارش شماره 975/5/30 - 1369/05/14 دفتر فنی مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره 1296/31 - 24/3/1369 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و منضمات آن حسب ارجاع شماره 750/20 - 15/5/ 1366 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتها مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مطرح است. موضوع گزارش نحوه محاسبه ارزش ریالی موجود مرحوم حاج محمود خبازیها متوفی بسال 1367 در یکی از بانکهای یونان و بطور کلی تعیین ارزش ریالی موجودی خارج از کشور پرونده های مالیات بر ارثی است که صورث قبل از سال 1368 فوت نموده است. هیات عمومی شورا پس از بحث و بررسی کافی پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه به موجب ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی تشخیص ارزش اموال متوفی به استثنای املاک و اراضی موضوع ماده 189که براساس قیمت منطقه ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین شده به عهده ماموران تشخیص واگذار گردیده است، در خصوص مورد ارزش روز ریالی موجودی بانک متوفی در خارج از کشور که توسط ماموران تشخیص ذیربط به تاریخ حین الفوت و بر اساس ضوابط صحیح تعیین می گردد مناط اعتبار برای صدور برگ تشخیص خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزداه- محمد طاهر- مجید میرهادی
نامشخص
شماره :17052/4/30 تاریخ :1369/12/21 دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 1412-5/30 - 1369/08/13 عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی چنین اظهار نظر نموده است که "چون طبق ماده واحده قانون معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تجدید ارزیابی دارائی بانکهای کشور مصوب 1367/08/24 مجلس شورای اسلامی درآمد ناشی از ارزیابی مجدد دارائی موجود بانکهای کشور از تاریخ تصویب این قانون فقط برای یکبار از پرداخت مالیات معاف است، از طرفی برابر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 قانون مالیاتی اخیر از تاریخ 1368/01/01 به موقع اجراء گذاشته می شود و کلیه قوانین و مقررات مقایر دیگر نسبت به آن ملغی است، لذا ماده واحده فوق الذکر صرفا" تا پایان سال 1367 قابلیت اجرائی داشته است. گزارش مزبور از طرف معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به منظور بررسی موضوع به شورایعالی مالیاتی ارجاع گردیده و اینک هیات عمومی شورای یاد شده در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 1369/12/18 بشرح آتی در این باره اعلام رای می نماید: از آنجا که تاریخ تصویب ماده واحده مورد بحث موخر بر تاریخ تصویب قانون مالیاتهای مستقیم بوده است، لذا قانون اخیر الذکر ماسخ آن نبوده بالنتیجه حکم موضوع ماده واحده مذکور بقوت خود باقی است. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی نصیری نسب- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر - مجید میر هادی.
نامشخص
شماره: 17049/4/30 تاریخ: 1369/12/21 گزارش شماره 4810/5/30- 1369/12/21 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد نحوه اجرای مقررات ماده 57 ق.م.م مصوب 1366 و امکان اعمال معافیت پس از صدور برگ تشخیص و طی مراحل قانونی و قطعیت درآمد مشمول مالیات بدرخواست مودی با تسیلم اظهار نامه موضوع ماده مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است، هیئت عمومی پس ا ز بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی: نظر به اینکه قسمت اخیر ماده 57 مشعر بر وصول مالیات متعلقه به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع می باشد و لازمه وصول مالیات مطالبه آن (صدور برگ تشخیص و طی سایر مراحل قانونی مربوط) خواهد بود و مطالبه هم باید در مهلت قانونی و قبل ازحصول مرور زمان صورت پذیرد، لذا تسیلم اظهارنامه موضوع ماده 57 دلیل و مجوز قانونی عدم لزوم صدور برگ تشخیص مالیات نخواهد بود و مامورین تشخیص باید عند الاقتضاء برگ تشخیص مالیات بر درآمد املاک اجاری را صادر و ابلاغ و حسب مقررات قانونی مربوط آنرا به قطعیت برسانند منتهی اگر مودی اظهارنامه مقرر در ماده 57 را قبلا تسیلم و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات و قطعیت آن تسلیم نماید، قطعیت درآمد و مالیات مانع استفاده وی از معافیت نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی نصیری نسب- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزداه- محمد طاهر- مجید میر هادی
نامشخص
شماره: 17050/4/30 تاریخ: 21/12/1369 پیوست: گزارش شماره 3669-5/30 - 20/9/69 دفتر فنی مالیاتی منضم به نامه شماره 29353-29/8/69 معاونت محترم امور بانکی وزارت متبوع عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد عدم انطباق رای شماره 5468/4/30 - 26/4/68 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با مقررات قانون عملیات بانکی بودن ربا ازحیث تبدیل سرمایه حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3 ماده 255در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی : شرکتهایی که بانکها در اجرای ماده 25 آئین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر مقررات مربوط سرمایه گذاری مستقیم خود درآنهارا به سرمایه گذاری از محل سپرده های اشخاص تبدیل نموده اند از تاریخ تبدیل مشمول مفاد بند یک رای شماره 5468/4/30 -28/ 4/68 خواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی نصیری نسب- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزداه- محمد طاهر- مجید میر هادی
نامشخص
شماره :15145/4/30 تاریخ :08/11/1369 پیوست: گزارش شماره 4607-5/30 - 7/11/1369 دفتر فنی مالیاتی منضم به تصاویر نامه های شماره 902-1/11/69 شرکت تعاونی مسکن کارکنان کارخانه نخ ریسی خسروی خراسان و 30411-26/10/69 اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان خراسان عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 7/11/1369 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .موضوع گزارش مبتنی بر طرح این مسئله است که وقتی شرکت تعاونی مسکن منحصرا" از کارکنان یک شرکت تولیدی یا وزارتخانه تشکیل می گردد و فقط مجاز به ارائه مسکن به اعضاء خود می باشد اما علاوه بر واگذاری مسکن به اعضاء خود اقدام به فعالیتهای دیگری از قبیل انتقال حق واگذاری محل خود می نماید آیاچنین اقدامی منطبق با قسمت اخیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و یا طبق تبصره 2 آن مشمول مالیات و جریمه غیر قابل بخشش معادل 50% مالیات متعلق خواهد بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی بشرح آتی اعلام نظر می نماید: رای اکثریت شرکتهای تعاونی مسکن موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که به موجب مقررات شهرک سازی و سایر ضوابط قانونی علاوه بر احداث مسکن و واگذاری آن به اعضاء شرکت از جهت تامین نیازمندیهای ساکنین مجتمع مکلف به احداث مغازه یا محل کسب بوده و آن را به اعضاء و یا غیر واگذار نمایند ، نسبت به واگذاری مغازه یا محل کسب مشمول مالیات متعلق بوده لکن چون مورد از موارد تخلف موضوع تبصره 2 ماده مذکورنمی باشد لذا مشمول جریمه پیش بینی شده در تبصره مزبور نخواهند بود. علی اکبر سمیعی- محمد طاهر محمد رزاقی- مجید میرهادی - محمود حمیدی- اصغر آبادانی- محمد علی سعیدزاده . نظر اقلیت : نظربه اینکه احداث و واگذاری مغازه یا محل کسب به اعضاء یا غیر تخلف ازموارد مخصوص درتبصره 2 ماده 133قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 نمی باشد لذا مورد مشمول جریمه مقرر نخواهد بود اما درباره معافیت چون کلمه " فقط" درمتن ماده مزبور که ارائه مسکن را به اعضاء مقید و نتیجتا" استفاده از معافیت مالیاتی را موکول به رعایت قید مزبور می نماید لذا به جهت عدم انطباق خصوص مورد با شرایط مقرر قانونی استفاده از معافیت مالیاتی موضوع متن ماده یاد شده محمل قانونی ندارد. محمد تقی نژاد عمران - علی اصغر محمدی
معتبر
شماره: 14023/4/30 تاریخ: 1369/10/12 نامه شماره 3353-5/30 - 1369/09/25 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در شورایعالی مالیاتی درآمد حقوق پرسنل نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برخی معتقدند پرسنل نیروهای مذکور در صورت دریافت حقوق از سایر کار فرمایان نیز مشمول معافیت مالیاتی بند 14 ماده 91 قانون مزبور می باشند و عده ای عقیده دارند که درآمد حقوق دریافتی پرسنل از نیروهای مزبور مشمول معافیت بوده و در صورتیکه پرسنل یاد شده از اشخاص دیگری غیر از نیروهای مسلح حقوق دریافت نمایند مشمول استفاده از معافیت نخواهند بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: حکم موضوع بند 14 ماده 91مزبور شامل پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی منحصرا" بوسیله رابطه استخدامی در نیروهای مذکور است ، اعم از اینکه پرسنل مورد بحث جزء رشته نظامی و انتظامی یادارای سمت اداری و خدماتی و همردیف و غیر آن باشند و خواه از محل اعتبارات خاص همان نیروها یا بلحاظ ماموریت در سایر سازمانها از محل اعتبارات سازمان محل خدمت حقوق دریافت نمایند. اما در مواردیکه پرسنل یاد شده بطور مستقل اقدام به فعالیتهای دیگری نموده از آن ممر درآمد حقوق دیگری عاید شان بشود ، صرف عضویت آنان در نیروهای نظامی و یا انتظامی موجب شمول معافیت نسبت به درآمد نوع اخیر نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمد طاهر - مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی - محمد علی سعیدزاده - محمد رزاقی.
نامشخص
شماره :13968/4/30 تاریخ :11/10/1369 پیوست: نامه شماره 3336-5/30- 2/8/69 دفتر فنی مالیاتی مبنی براینکه عام المنفعه شناختن دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات مشابه بلحاظ دریافت شهریه از دانشجویان جای تامل است عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه سوابق موضوع و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: صرف دریافت شهریه از دانشجویان موجب عدم استفاده از معافیت مالیاتی نمی باشد و دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات مشابه درصورت تطبیق وضعیت آنها با آئین نامه موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 می توانند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- محمد طاهر - مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش - علی اصغر محمدی - محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی .
نامشخص
شماره : 13969/4/30 تاریخ : 1369/10/11 گزارش شماره 2913/5/30-1369/08/16 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1369/10/08 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور دایر بر طرح این مسئله است که چون فصل نهم قانون شرکت های تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 و اصلاحیه های بعدی فاقد تعریفی برای شرکت های تعاونی تولیدی روستائی است اما در خصوص معافیت مالیاتی در ماده 133 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره یک آن از شرکت هائی با عنوان مذکور نام برده شده است، آیا منظور از شرکت های تعاونی تولیدی روستائی مندرج در قانون مالیاتی همان شرکتهای تعاونی روستائی موضوع قانون شرکت های تعاونی است و در نتیجه می توانند از تسهیلات مقرر برخوردار گردند و یا اینکه معافیت ماده 133 یاد شده فقط شرکت های تعاونی را که به امر تولید اشتغال دارند شامل می گردد. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم پس از شور و بررسی بشرح آتی اعلام نظر می نماید: ماده 133 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره یک آن ازلحاظ معافیت مالیاتی صراحتا مشعربر شرکت های تعاونی تولیدی روستائی است و عدم تعریف این گونه شرکت ها در قانون شرکت های تعاونی موجب تعمیم معافیت نسبت به کلیه شرکت های تعاونی روستائی نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر - مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش - علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی.
نامشخص
شماره : 13781/4/30 تاریخ : 1369/10/08 گزارش شماره 3537- 5/30 - 1369/09/08 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1369/10/08 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش دایر بر طرح مسئله راجع به تبصره ماده 76 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 مربوط به فعالیت بساز و بفروشی درموارد تعدد مالکیت می باشد، بدین بیان که وقتی مالکین املاک مشاعی مبادرت به ساخت و فروش واحدهای مسکونی و تجاری جمعا بیش ازحد نصاب تعیین شده در تبصره فوق الذکر می نمایند، چنانچه قدرالحصه هر یک از آنان عملا از حد نصاب مذکور کمتر باشد، آیا از مشمول مالیات بساز و بفروشی خارج هستند یا اینکه این گونه مشارکت ها به عنوان یک واحد شغلی (مشارکت مدنی) تلقی و با رعایت معافیت ها و سایر مقررات قانونی شمول مالیات بر درآمد بساز و فروشی خواهد بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم یاد شده پس از بررسی و شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام نظر می نماید: طبق مفاد تبصره ماده 77 مذکور به بیان روشن و صریح "هر شخص حقیقی" مشمول حکم موضوع فعالیت بساز و بفروشی قرار گرفته است، بنابراین در موارد تعدد مالکیت باید حد نصاب یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی را بازاء هر یک از مالکین منظور داشت مگر این که برابر صدر تبصره مذکور اصولا شغل تمام یا برخی از آنان بساز و بفروشی بوده باشد که در اینصورت حسب مورد هر یک برابر مقررات مربوط مشمول مالیات متعلق خواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی.
نامشخص
شماره: 13503/4/30 تاریخ: 1369/10/01 گزارش شماره 23835 مورخ 1369/08/09 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس حسب دستور مقام عالی وزارت متبوع بشرح مندرج در هامش آن و پی نوشت مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1369/10/01 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مربوط به نامه شماره 9123-1369/07/14 دانشگاه آزاد اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری مبنی بر شمول مقررات مالیاتی موضوع ماده 5 "قانون اصلاح پاره از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی" مصوب 1368/12/16 نسبت به هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و یا پیش بینی مجوزآن در قانون بودجه سال 1370 کل کشور می باشد. معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ضمن تائید نظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر لزوم کسب مجوز قانونی پیشنهاد فرموده اند که چون معافیت مالیاتی ماهیت بودجه ای ندارد، معافیت مورد بحث را در لایحه اصلاح قانونی مالیات های مستقیم موضوع تبصره 7 قانون برنامه اول توسعه پیش بینی و یا با تقدیم لایحه جداگانه بصورت ماده واحده مقصور فوق را تامین نمایند. مقام محترم وزارت به منظور بررسی اینکه موضوع نیازی به قانون جداگانه دارد یاخیر، دستور ارجاع آنرا به شورایعالی مالیاتی صادر فرموده اند و اینک هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی بشرح آتی اعلام نظر می نماید: با عنایت به اینکه احکام "قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و باز نشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16" هیات علمی دانشگاه تهران را شامل می شود و شمول آن نسبت به هیات علمی سایر دانشگاه ها مستلزم وجود نص صریح قانونی است که در ارتباط با دانشگاه آزاد اسلامی، قانون مذکور فاقد چنین صراحتی است، بنابراین کسب مجوز قانونی جهت برقراری تسهیلات مالیاتی برای اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ضروری است. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- داریوش آل آقا- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی.
نامشخص
شماره: 13502/4/30 تاریخ: 1369/10/01 نامه شماره 2546-5/30 - 69/07/03 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اختلاف نظر در مورد اعمال معافیت بردرآمد واحدهای تولیدی که از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین یامعادن و فلزات برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر می شود از تاریخ شروع به بهره برداری حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه از این قراراست که در مورد مبدا شروع اعمال دو نظریه ابراز شده که یکی از آن ها شروع بهره برداری مندرج در پرونده را مبداء شروع اعمال معافیت دانسته و دیگری کلمه "پرونده" مندرج در ماده 132 را ناشی از اشتباه تحریر شناخته و صحیح آنرا کلمه "پروانه" می داند. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و توجه بسوابق موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای اکثریت: راجع به کلمه "پرونده" مندرج درمتن ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از حیث احتمال وقوع اشتباه تحریر باید گفت به فرض عدم اشتباه مذکور نیز این سوال مطرح می گردد که آیا منظور پرونده موجود نزد مرجع صدور پروانه بوده است یا پرونده مالیاتی مربوط در حوزه مالیاتی. ازطرفی در تبصره 3 ماده یاد شده صراحت دراین خصوص عبارت "پروانه بهره برداری" بکار رفته است که با وجود کلمه "پرونده" این نیز موجب بروز مغایرت و دوگانگی در تعیین مبداء خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و اینکه علی القاعده در موارد ابهام و مغایرت های قانونی حتی الامکان باید موضوع ایجاد هماهنگی و رعایت موازین اصولی مورد توجه واقع شود، از احکام قانونی مربوط به چنین استنباط می شود که تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری به عنوان مبداء شروع معافیت مورد نظر بوده است و نظر دفتر فنی مالیاتی از این حیث مورد تایید می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مجید میر هادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا
نامشخص
شماره: 11934/4/30 تاریخ: 1369/09/05 یادداشت ارجاعی مورخ 1369/05/15 مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی برابر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 1369/08/28 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد یادداشت مذکور دایر براین است که مسئولین امر در اجرای حکم موضوع ماده 92 قانون یاد شده در ارتباط با استفاده شاغلین روستاها از پنجاه درصد معافیت مالیات بر درآمد حقوق مواجه با مشکلاتی شده اند و در مواردی مانند ایجاد کمپ در مجاورت یک روستا و به کار گماردن بعضی افراد در آن، کارفرما یا حقوق بگیر مدعی شمول حکم ماده 92 مزبور نسبت به حقوق پرداختی می باشند و به هرحال ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها در این خصوص برداشت های مختلفی دارند که دراین صورت لازم است مراتب مورد طرح و اظهار نظر در شورایعالی مالیاتی واقع شود. اینک هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مشاوره و بحث و بررسی به شرح آتی اعلام رای می نماید: طبق ماده 92 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، بطور کلی حقوق بگیران شاغل در روستاها مشمول پنجاه درصد معافیت از پرداخت مالیات حقوق می باشند، توضیح اینکه تعاریف مربوط به روستاها و بخش و شهرو غیره تابع "قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری" مصوب 1362/04/15 مجلس شورای اسلامی است که ماموران ذیربط می توانند در موارد بروز ابهام به احکام قانون یاد شده مراجعه نمایند. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی
معتبر
شماره :9621/4/30 تاریخ : 1369/07/25 گزارش شماره 2059-5/ 30 مورخ 1369/05/20 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1369/07/22 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور اجمالا مشعر بر این است که "از جمله تسهیلات اعضاء بانک ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش املاک احداثی بصورت تنظیم قرارداد اجاره بشرط تملیک" می باشد. از طرفی اغلب موارد این گونه مستاجرین (صاحبان حق) قبل از صدور سند انتقال قطعی واحد مسکونی موضوع قرارداد که به لحاظ وجود مشکلات ثبتی ممکن است سال ها به تعویق افتد با موافقت بانک اقدام به واگذاری به غیر نمایند. این دفتر قبلا چنین اظهارنظر نموده است که درآمد شخص طرف قرار داد ناشی از واگذاری حقوق مشمول ماده 79 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می باشد. گرچه این اظهارنظر با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور با مقررات موضوع ماده 79 مذکور منطبق است، لکن چون در مجتمع های بزرگ آپارتمانی نظیر شرکت آپادانا متعلق به بانک مسکن و غیره قبل از صدور اسناد مالکیت جداگانه اینگونه انتقال حقوق بصورت عرف درآمده است، لذابه نظر می رسد موضوع بیشتر قابل انطباق با مقررات ماده 74 قانون فوق الذکر خواهد بود و با صاحبان حق باید نسبت به انتقالات مورد بحث مانند مالک رفتار نمود النهایه دفتر یادشده پیشنهاد طرح مسئله را در شورایعالی مالیاتی نموده است . اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از بررسی و شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درباب انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاکی که از طریق عقد اجاره بشرط تملیک حاصل می گردد متضمن نص صریحی نمی باشد. لذابا عنایت به جمیع جهات استنباط دفنر فنی مالیاتی از موضوع بشرح قسمت اخیر گزارش مطروحه قابل قبول است . محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- عباس رضائیان- محمد رزاقی .
معتبر
شماره : 8821/4/30 تاریخ : 1369/07/07 پیوست: گزارش شماره 807-5/30 - 1369/06/04 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهام موجود در ماده 138 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از نقطه نظر معافیت یا عدم معافیت ذخایر منظور شده از سود ابرازی برای بازسازی، حسب ارجاع مقام مذکور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده در جلسه مورخ 1369/07/04 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شور و بررسی قرار گرفت که نتیجه آن بشرح رای آتی اعلام می گردد: گرچه در بند "الف" ماده 138 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 علاوه بر توسعه یا تکمیل و یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید موضوع بازسازی نیز عنوان گردیده است، اما چون شرایط و ضوابط اجرائی حسب جزء 1 و 2 بند الف مذکور و تبصره های اول و دوم ماده 138 یاد شده منحصرا" مربوط به توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید است و قانون مذکور متضمن هیچگونه قاعده اجرائی و حصر و قیدی در خصوص معافیت سود منظور شده برای بازسازی نمی باشد، علی هذا معافیت مقرر مورد بحث به جهت خلاء قانونی در ترتیب و مدت صرف، ذخایر تخصیصی برای امر بازرسی را شامل نمی گردد. .محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده
معتبر
شماره : 8732/4/30 مورخ : 1369/07/03 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی" نامه شماره 14044-1369/05/13 مقام محترم معاونت رئیس جمهور در امور حقوقی و مجلس عنوان جناب آقای دکتر نوربخش وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درجلسه مورخ 1369/06/18 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است مفاد نامه مزبور اجمالا عبارت از این است که "چون درماده 2 قانون مالیات تعاون ملی حق واگذاری محل مقیدبه حق سرقفلی شده است فلذا اخص از حق واگذاری موضوع تبصره 2 ماده 73 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 می باشد زیرا در تبصره مزبور حق واگذاری محل اعم ازحق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا موقعیت تجاری ملک است. نظریه شماره 1488-1363/05/09 شورای محترم نگهبان نیز موید این است که حق کسب و پیشه و تجارت غیر از سرقفلی است و با عنایت به اینکه حق سرقفلی اصولا قائم به مکان تجاری است نه اشخاص والا لازم بود محل مسکونی اشخاص حقیقی که حرفه و کسب دارند نیز مشمول سرقفلی گردد. علی هذا احتساب سرقفلی جز دارائی بیمارستان و کلینیک و مطب برای اجرای قانون تعاون ملی درصورتی امکان پذیر است که در مکان تجاری واقع شده باشدکه کاربری های تجاری نیز در نقشه تفصیلی شهرها مشخص گردیده است . طبیعی است در غیر این صورت احتساب سرقفلی جز دارائی بیمارستان، کلینیک و مطب مجوز ندارد. "هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه سرقفلی در قوانین مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و 1366 و قانون روابط موجر و مستاجرکه ناظر به مورد است عنوان قانونی نداشته و یک مصطلح عرفی است و درقوانین مرتبط مذکور برای مفهوم مورد نظر حسب مورد تعابیر "حق واگذاری" و "حق کسب و پیشه"به کاربرده شده است، لذا استنباط از کلمه (سرقفلی) مندرج در ماده 2 قانون تعاون ملی برای بازسازی این است که کلمه مزبور جنبه تخصیصی نداشته و به منظور توضیخ معنای عرفی حق واگذاری می باشد. بنا به مراتب به طورکلی در مورد بیمارستان یا درمانگاه یا مطب یا کلینیک در صورتی که در تاریخ 1367/07/01 به لحاظ موقعیت و وضعیت خود حسب سوابق و مشابهات و عرف حاکم دارای ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) بوده باشند این ارزش باید طبق بند 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی جز اقلام مشمول مالیات قانون مورد بحث محاسبه شود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- مجید میرهادی
معتبر
شماره : 8661/4/30 مورخ :1/7/1369 "صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " نامه شماره 8729/4/30-15/5/1369جناب آقای حسینی معاون درآمدهای مالیاتی عنوان جناب آقای وجاهی معاونت کل وزرات متبوع که حاکی ازچندین موردابهام درموردقانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی است حسب ارجاع مورخ 5/6/1369ودراجرای بند3ماده 255ق .م .م مصوب اسفندماه 1366درهیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ،شورایعالی مالیاتی بامطالعه قانون مذکوروسایرمقررات وقوانین مرتبط وپس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی و بترتیب موضوعات مطروحه درنامه مزبورمبادرت بصدوررای می نماید: 1- چون بموجب ماده 2قانون موصوف املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورداستفاده قرارداشته اندازشمول احتساب جزدارائیهای موضوع قانون یادشده مستثنی شده اندازطرفی تولیدصنعتی یاکشاورزی دراملاک مورد استفاده برای هتل داری وسینمامنتفی است لذااملاک متعلق به اشخاص حقیقی مورداستفاده برای هتل داری وسینماجزدارائیهامشمول قانون موردبحث نمی باشد. 2- معافیت اشخاص حقیقی نسبت به ارزش سهام آنهادرشرکت های توزیع کننده گازدرصورتی که باتوجه به استثنای قسمت اخیربندآخرماده 2 قانون مذکورمسلم شودبیش از50 درصدفعالیت شرکت های مذکورصنعتی باشد منع قانونی نداردالبته لازم به یادآوری است که تشخیص صنعتی بودن فعالیت شرکت های موردنظروسایرشرکتهابه لحاظ تخصصی بودن موضوع ازوظایف شورایعالی مالیاتی نبوده واصولابه عهده مراجع ذیصلاح می باشد. 3- تقاضای صاحبان بیمارستانها،درمانگاههامبنی برمعافیت ازشمول قانون مزبورقطع نظرازکلی بودن موضوع ،باعنایت به اینکه درقانون مورد بحث معافیتی برای بیمارستانهاودرمانگاههامنظورنشده موجه نمی باشد. 4- شرکت نماینده صنف سرایداران وانبارهای کالاهای بازرگانی با عنایت به قسمت اخیرماده 8 قانون مذکوردرصورت صلاحدیدمقام محترم وزارت متبوع منع قانونی ندارد. 5- معافیت املاک مورداستفاده برای سنگبری های متعلق به اشخاص حقیقی ازشمول قانون مزبوردرصورتی که طبق نظرمراجع ذیصلاح فعالیت سنگبری تولیدصنتعی محسوب می شودبلامانع است . محمدتقی نژادعمران علی اکبرسمیعی محمدطاهر محمدرزاقی محمودحمیدی علی اکبرنوربخش علی اصغرمحمدی محمدعلی سعیدزاده مجیدمیرهادی "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375 انتشارات فرودسی " صفحه 373-374 11
معتبر
شماره : 7195/4/30 مورخ :28/5/69 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " گزارش شماره 2345/5/30-23/5/1369دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 27/5/1369هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است مفادگزارش دایربرطرح این مسئله است که اگرباتسلیم فرم مالیاتی موضوع قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 9/12/1367، قسمتی ازدارائیهادرآن درج نشده باشد،آیاماخذمحاسبه جریمه به میزان 50% موضوع ماده 13قانون مذکورعبارت ازمالیات متعلق به تمامی دارائیهای مشمول مالیات مودی است یااینکه تنهامالیات متعلق به نسبت اقلام کتمان شده اومشمول جریمه مقررخواهدبودهیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس ازشوروبررسی به استنادبند3ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت : اگرچه انشاماده 13قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی دربادی امر موجب ابهام مطروحه شده است لکن قطع نظرازاینکه فرم خلاف واقع درماده مذکوروسایرموادقانون موصوف تعریف نشده است ،بنابراصل تناسب جرم یا مجازات (جریمه )که درتصویب قوانین همواره موردملاحظه مقنن قرارمی گیرد لذاتردیدی نیست که بین اشخاصی که اصولافرم مالیاتی رادرموعدمقررتسلیم نکرده اندبااشخاصی که فرم مالیاتی رادرموعدمقررتسلیم کرده اندولی درفرم تسلیمی یک یاچندقلم ازاموال مشمول مالیات تعاون ملی برای بازسازی را درج ننموده اندازحیث مبنای محاسبه جریمه تفاوت وجودداردوبااین وصف محل وموجبی برای ابهام باقی نمی ماندونهایتابنابه دلائل فوق مستنبط از ماده موردبحث این است که مراداز"50 درصدجریمه مالیات متعلق "ناظربه مالیات متعلق به مالی است که مشمول مالیات تعاون ملی برای بازسازی بوده ودرفرم تسلیمی قیدنشده است . علی اکبرسمیعی علی ظریف گلزار مجیدمیرهادی محمدحمیدی علی اکبرنوربخش محمدعلی سعیدزاده "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375 انتشارات فرودسی " صفحه 371 11
نامشخص
شماره: 4796/4/30 تاریخ: 1369/03/29 نامه شماره 583-5/30-1368/04/05 دفتر فنی مالیاتی در مورد وضعیت مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتها و واحدهای تابعه وابسته به آن حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در شورای عالی مالیاتی مطرح است. اجمال قضیه ابهام درخصوص نحوه اجرای مقررات مالیاتی قانون مذکور نسبت به سازمان مزبور و شرکت ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن با توجه به تبصره ماده 2 قانون تاسیس سازمان مصوب سال 1346 می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر اکثریت: هر چند به موجب ماده 2 قانون تاسیس سازمان مصوب سال 1346، سازمان و کلیه شرکت ها و واحدهای تابع و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آئین نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت قانون محاسبات عمومی نمی باشد، لکن این حصر ناظر به تبصره ماده موصوف که مربوط به شمول قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به سازمان مزبور است نبوده و چون به موجب قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کلیه مقررات مالیاتی مغایر ملغی شده اند، لذا تبصره مذکور نیز ملغی الاثر بوده و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از اول سال 1368 مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 خواهند بود و بدین ترتیب مقررات تبصره 2 ماده 3، تبصره 4 ماده 16 تبصره 3 ماده 48، تبصره ماده 52 بند الف ماده 105، تبصره 1 ماده 110 و قسمت اخیر ماده 128 قانون مذکور حسب میزان سرمایه دولت در سازمان مزبور و به شرکت های تابعه سازمان قابل تسری میباشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- رضا زنگنه نظر اقلیت: چون هر گونه تعبیر و تاویلی بر خلاف منطوق ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی ایران و تبصره آن که سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن را از نظر قوانین و مقررات وآئین نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبه عمومی از عداد شرکتهای دولتی خارجی و از لحاظ مالیاتی تابع مقررات شرکتهای خصوصی قرار می دهد عدول از احکام ماده یاد شده و تبصره آن می باشد بنابراین به نظر اینجانبان سازمان مزبور و شرکتهای وابسته به آن کماکان از نظر مالیاتی تابع احکام شرکتهای خصوصی می باشند. محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده
معتبر
شماره: 4777/4/30 تاریخ: 1369/03/28 گزارش شماره 4334-5/30-1368/11/30 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1369/03/26 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش اجمالا عبارت از این است که در خصوص عبارت کارمزد غیر بانکی مذکور در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و الزام یا عدم الزام به کسر 5% از پرداخت های مختلف دراین رابطه، دو نظر به شرح زیر وجود دارد: 1- کارمزد غیر بانکی مترادف حق الزحمه و دستمزد بوده و چنانچه مواد اولیه توسط پرداخت کننده وجه (کارفرما) به منظور تهیه، ساخت، دوخت یا امثال هم در اختیار دریافت کننده وجه قرار گیرد کارمزد غیر بانکی محسوب و مشمول ماده مذکور می باشد. 2- کارمزد غیر بانکی عبارت است از کارمزد هائی مشابه کارمزد بانکی که اشخاصی غیر از بانک نظیر صندوقهای قرض الحسنه دریافت می نمایند. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از بررسی و بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت: با عنایت به اینکه موارد مشمول کسر پنج درصد پرداختی بطور علی الحساب، عینا با قید عناوین خود مانند حق الزحمه پزشکی هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاروه، کارشناسی، دلالی و حق العملکاری و غیره در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تصریح گردیده و نیز با توجه به بند 18 ماده 148 قانون یاد شده، چنین استنباط می شود که عنوان "کارمزد غیر بانکی" شامل کارمزد و حق الزحمه های دیگر نبوده صرفا ناظر بر کار مزدهائی است که موسسات پولی و اعتباری غیر از بانک ها دریافت می نمایند. با نتیجه نظریه مندرج در بند 2 گزارش دفتر فنی مالیاتی مورد تایید است. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مراد حسین ملکی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی. نظر اقلیت: کلیه پرداخت هائی که تحت عنوان کارمزد با شخاص غیر از بانکها پرداخت می شود در صورتیکه مشمول تعریف درآمد حقوق موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی نباشد مشمول پرداخت پنج درصد مالیات علی الحساب مقرر در ماده 104 قانون یاده شده خواهد بود و نتیجتا نظر مندرج در بند یک نامه شماره 4334-5/30- 1368/11/30 دفتر فنی مالیاتی تایید می گردد. محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده.
معتبر
شماره :4785/4/30 تاریخ :28/03/1369 پیوست: گزارش شماره 1972- 5/30- 4/6/1368 دفتر فنی مالیاتی درمورد چگونگی ارزیابی سهام و یا سهام الشرکه متوفی برای محاسبه مالیات بر ارث و نحوه اعمال مقررات موضوع قسمت اخیر ماده32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 راجع به ارزیابی براساس قیمت رسمی و نیز چگونگی تعیین قیمت رسمی سهام و یا سهم الشرکه و طرز عمل در موارد پذیرش سهام در بورس ویا امکان تعیین ارزش دفتری متکی به دفاتر قابل قبول حوزه مالیاتی ، حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم یادشده در جلسه مورخ 26/3/1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح گردید وپس از شور و بررسی مورد اعلام نظر بشرح آتی قرار گرفت : رای اکثریت درخصوص شرکتهای پذیرفته شده دربورس که سهام آنها توسط مرجع مزبور مورد ارزیابی واقع و برآن اساس عرضه می گردد بهای اعلام شده سهام از طرف آن سازمان در زمان فوت متوفی ملاک محاسبه جزء اقلام ماترک خواهد بود. اما در سایر موارد چون علی الاصول سهام و یا سهم الشرکه شرکتها دارای قیمت رسمی نمی باشند و مرجع خاصی مبادرت به ارزیابی و معرفی آنها نمی نماید ، حوزه های مالیاتی مکلفند با توجه به دفاتر و صورتهای مالی شرکت و تحقیقات کافی و رعایت واقعیات بماند حین الفوت متوفی جمع ارزش دارائیها وحقوق مالی و مطالبات آنرامشخص و پس از کسر بدهیها و تعهدات ، بهای سهام و یا سهم الشرکه مورث در شرکت مربوط را تعیین نمایند محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - محمد طاهر- محمد رزاقی - مراد حسین ملکی- علی اکبرنوربخش- علی اصغرمحمدی. نظر اقلیت: نظر به اینکه برای سهام و یا سهم الشرکه قیمت رسمی وجود ندارد لذا اقلیت معتقداست برای تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی بایستی ارزش دفتری ملاک عمل قرار گیرد و درصورت عدم وجود دفاتر ممیز مالیاتی ارزش روز سهم را با تحقیقی کافی وجمع آوری اطلاعات لازم از مراجع اقتصادی ذیربط مانند بانکها و یا اتاق بازرگانی و یا سازمان بورس بایستی برآورد نماید. در مورد سهم الشرکه ارزش ثبت شده سهم الشرکه متوفی در تاریخ فوت بایستی ملاک قرار گیرد. محمود حمیدی - محمد علی سعیدزاده .
معتبر
شماره : 3442/4/30-6/3/69 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " گزارش شماره 4404/5/30-13/1/1369دفترفنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 29/2/1369شورایعالی مالیاتی مطرح است .مفادگزارش اجمالاعبارت ازاین است که بموجب تبصره یک ماده 214قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345واصلاحیه های بعدی آن زمینهای بایرمتعلق به دولت وشهرداریهاوموسسات وابسته به دولت و شهرداریهاوموسسات خیریه وعالم المنفعه وسفارتخانه هاازپرداخت مالیات براراضی بایردرسالهای مربوط معاف بوده است امانسبت به اراضی بایری که وقف عام یاخاص گردیده ،درقانون مذکورصراحتامعافیتی منظورنشده وبه همین لحاظ درگذشته نیزوزارت متبوع طی نامه هائی عنوان سازمان اوقاف اینگونه موقوفات رامشمول مالیات اراضی بایردانسته است .حال چون اخیرااداره کل حج واوقاف استان تهران درخواست رسیدگی مجددبه موضوع واصلاح نامه های یادشده مبنی برمعافیت اراضی موردبحث را نموده وبه نظردفترفنی مالیاتی هم درمواردی که اراضی برای همیشه وقف عام می گرددومتولی آن سازمان حج واوقاف وامورخیریه می باشدمسئله قابل تامل است ،بررسی واتخاذتصمیم درباره آن ضروری می باشد. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی دراجرای بند3ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366پس ازبحث ومطالعه پیرامون موضوع وشوروتبادل نظربشرح آتی اعلام نظرمی نماید: چون معافیتهای مربوط به مالیات اراضی بایربطورروشن درتبصره یک ماده 214قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345واصلاحیه های بعدی آن ذکرگردیده است که اراضی بایروقفی جزدرمواردمصرح مذکوردرآن تبصره نمی باشند،لذامعافیتی نسبت به آنهامترتب نیست واینگونه اراضی نیز مشمول پرداخت مالیات مقررخواهدبود. محمدتقی نژادعمران محمدرزاقی مرادحسین ملکی محمودحمیدی علی اکبرنوربخش علی اصغرمحمدی نظراقلیت : نظربه اینکه بموجب ماده 55 قانون مدنی وقف عبارتست ازحبس عین و تسبیل منفعت وباوصف مذکورباجاری شدن صیغه وقف عین مال موردوقف از مالکیت واقف خارج شده ومتولی موقوفه وموقوف علیهم که به ترتیب مجاز به اداره موقوفه واستفاده ازمنافع آن طبق نظرواقف می باشندمالک عین موقوفه نخواهدبودلذاتصوروجودمالک برای املاک موقوفه منتفی است وچون بموجب قسمت اخیرتبصره 2ماده 214قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1354واصلاحیه ای بعدی آن به مسئولیت مالک درپرداخت مالیات اراضی بایرتصریح شده است ودرتبصره 3ماده 1ومواد4و5 آئین نامه ماده مذکوربه مالک یامالکین اشاره شده است لذااراضی بایرموقوفه به علت نداشتن مالک نسبت به عین مشمول ماده 214ازنظرپرداخت مالیات اراضی بایرنمی باشند. علی اکبرسمیعی محمدطاهر علی ظریف گلزار "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375 انتشارات فرودسی " صفحه 365-366 11
معتبر
شماره :2821/4/30 تاریخ :30/02/1369 پیوست: گزارش شماره 2866/5/30-1/9/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 2/9/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 در جلسه مورخ 30/2/69 شورایعالی مالیات مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارت از این است که سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 28/4/58 شورای انقلاب اسلامی ایران خود را مشمول مالیات تعیین شده برای مبلغ آبونمان ثابت تلفنهای خودکار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین المللی مقرر در قوانین بودجه کل کشور ندانسته لکن اداره کل خزانه و اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم سازمان مذکور را مشمول مالیات یادشده دانسته و دفتر فنی مالیاتی نیز نظر به معافیت سازمان از مالیات مذکور دارد . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و مشاوره در اطراف و جوانب موضوع یادشده بشرح آتی اعلام نظر می نماید : چون سازمان تامین اجتماعی بموجب قانون خاص تشکیل و ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان مزبور تصریح به معافیت سازمان از پرداخت هرگونه مالیات دارد لذا اظهارنظر اداره کل خزانه و اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم مبنی بر شمول مالیات مورد بحث به سازمان تامین اجتماعی وجاهت قانونی نداشته و سازمان تامین اجتماعی از پرداخت مالیات موصوف معاف می باشد . محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی - محمدطاهر - محمدرزاقی - رضا زنگنه - محمود حمیدی - علی اکبر نوربخش - علی اصغر محمدی –مجید میرهادی
معتبر
شماره : 2711/4/30-29/2/69 "رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی " گزارش شماره 4752/5/30-28/12/1368دفترفنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص اینکه آیاشرط تحقق استفاده از10% بخشودگی مقرردرتبصره 2ماده 4قانون تعاون ملی برای بازسازی مصوب 3/12/1367پرداخت 90% اصل مالیات متعلق به دارائیهای اظهارشده توسط مودی درمهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 4یادشده می باشد یاخیرحسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند3ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366درشورایعالی مالیاتی مطرح است .هیات عمومی شورایعالی مالیاتی باامعان نظردرموضوع وبحث تبادل نظرکافی بشرح آتی اعلام رای می نماید: مستنبط ازتبصره 2ماده 4قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی این است که هرگاه ارزش دارائیهای اظهارشده ازجانب مودی باارزش تعیین شده توسط وزرات اموراقتصادی ودارائی بیش ازپانزده درصدتفاوت نداشته باشدبخشودگی مقرردرتبصره یادشده تحقق یافته وتاریخ پرداخت مالیات تاثیری دربرخورداری ازآن ندارد. محمدتقی نژادعمران علی اکبرسمیعی محمدطاهر علی ظریف گلزار مرادحسین ملکی محمودحمیدی علی اکبرنوربخش علی اصغرمحمدی "مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375 انتشارات فرودسی " صفحه 372 11
معتبر
شماره: 2471/4/30 تاریخ: 23/02/1369 موضوع: دارائی جدید متوفی گزارش شماره 457/38-21/1/1369 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی به انضمام قرار شماره 528-21/12/1368 هیئت حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 12/2/1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش اجمالاعبارت از این است که این حوزه مالیاتی ارزش سهام متوفی در شرکتی را از اداره اموراقتصادی و دارائی شهرستان مربوط استعلام نموده اما مودی یا نماینده او بدون مراجعه به اداره مزبور با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازلی تعیین و با جعل امضاء رئیس آن اداره پاسخ استعلام را شخصا تهیه و به حوزه مالیاتی ارائه داده و بر همان اساس برگ تشخیص مالیات صادر و مالیات غیرواقعی وصول گردیده است سپس با کشف این جعل مجددا ارزش واقعی سهم استعلام و النهایه مبادرت بصدور برگه تشخیص مالیاتی متمم شده است . حال از این جهت که آیا این امر به منزله اقدام نسبت به پرونده مالیاتی مختوم شناخته می شود یا خیر مورد سوال هیئت حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره کل یادشده است هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید : رای اکثریت ضرفنظر از اینکه ارتکاب به جعل و تزویر از نوع مورد بحص قطعیت پرونده مالیاتی را بلحاظ فقد اصالت قانونی مخدوش می نماید , چون با اثبات جعلیت مستندان حوزه مالیاتی در تعیین مالیات , در حقیقت سند و مدارک تازه ای که مربوط به دارائی و موثر در میزان مالیات می باشد , بدست آمده است , بالنتیجه موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 197قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن بوده , در صورت احراز جعلیت مابه التفاوت مالیاتی متعلق قابل مطالبه خواهد بود. محمدتقی نژاد عمران -علی اکبر سمیعی -محمدطاهر - محمدرزاقی - مرادحسین ملکی- محمود حمیدی علی اکبر نوربخش نظر اقلیت چون مورد از مصادیق قسمت آخر ماده 197قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 نیست مویدا به نظریه مشورتی شماره 17/533-3/4/58 شورایعالی مالیاتی اقلیت معتقد به عدم جواز قانونی برای صدور برگ تشخیص متمم و طرح مجدد پرونده می باشند. علی اصغر محمدی - محمود حمیدی
