راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 17293/201 تاریخ:1389/10/27 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی نامه شماره 22780/210/د مورخ 1389/09/09 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 1389/09/14 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است: گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/05/18، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد. معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق الذکر را تنها در رابطه با «محکوم به» مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و متخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آئین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است. جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 1389/10/08 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید: اولا- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند. ثانیا- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده « قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365/08/15، در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد. نتیجتا احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ی 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود. علیرضا طاری بخش حسن پائیزی غلامعلی آبائی اسماعیل اسماعیلی علی محمد بصیرت غلامرضا نوری علی اکبر رمزی محمد علی تراب زاده علیرضا اسماعیل زاده
نامشخص
شماره:18155/201 تاریخ:12/11/1388 پیوست: صورتجلسه مشورتی مورخ 7/11/1388 شورای عالی مالیاتی مفاد نامه شماره 75590/17 مورخ 26/5/88 دبیر محترم هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم عنوان جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی حسب ارجاع مورخ 29/10/88 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت اعلام نظر مشورتی مطرح می باشد. اجمال موضوع از این قرار است که برخی از مودیان که صرفا نسبت به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض معترض می باشند آیا شکایت آنها قابل رسیدگی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر یاد شده می باشد یا خیر؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای مذکور تشکیل و ضمن مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام نظر می نماید: رأی اکثریت: با عنایت به مدلول و مفاد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ..... و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/81 مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 32 آئین نامه اجرائی آن و اینکه طی ماده 32 آئین نامه مذکور رسیدگی به شکایات راجع به مالیات و عوارض موضوع ماده 3 منجمله عوارض یک درصد صنایع آلاینده محیط زیست به عهده هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و برابر مقررات تبصره(2) این ماده گذارده شده و لذا " عوارض" را عملا در دایره تعریف مالیاتهای غیر مستقیم مذکور در تبصره 2 ماده 216 یاد شده قرار داده است و همچنین با عنایت به مقررات مواد 33 و 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 اختیار قانونی برای رسیدگی به شکایات ناشی از یک درصد عوارض صنایع آلاینده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون فوق الاشعار را با توجه به سایر شرایط قانونی دارا می باشد. محمد علی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- محمد رضا مددی- اسماعیل اسماعیلی-علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری نظر اقلیت: بنا به تجویز مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 صرفا اعتراض مودیان به ناعادلانه بودن مالیاتهای قطعی شده قانون مذکور و مالیاتهای غیر مستقیم قابل طرح در هیأت موضوع ماده موصوف می باشد بنابراین چون 1% عوارض مصرح در قسمت اخیر بند" ه" ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مفهوما مصداق مالیات ندارد،لذا اقلیت معتقد است پرونده قطعی شده از این حیث قابل طرح در هیأت ماده 251 مکرر نمی باشد. غلامعلی آبائی - اسماعیل ملکان- محمدعلی تراب زاده
نامشخص
شماره:14498/201 تاریخ:10/08/1388 پیوست: صورتجلسه شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 56904/210/ص مورخ 17/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره 145/232 مورخ 8/2/88 مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 4/8/88 شورای عالی مالیاتی مطرح است، مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالا به قرار زیر می باشد: از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که بر اساس مفاد بند 2 ماده 3 آئین نامه موضوع مصوبه شماره 83138/ت37909ه مورخ 12/6/86 هیأت محترم وزیران پرداخت می گردد اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویه واحد در سطح سازمان متبوع از حیث مقررات بند(الف)ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق،اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی، چون به صراحت آئین نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه های ایشان پرداخت می گردد،لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند(الف) ماده 127 قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد. محمد علی سعیدزاده -بهروز دادخواه تهرانی - محمد رضا مددی- غلامعلی آبائی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان- محمد علی تراب زاده
منسوخ شده
شماره: 201/14302 تاریخ: 1388/08/03 صورتجلسه گزارش شماره 210/15567 مورخ 1388/02/15 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 1388/07/28 (متعاقب جلسه 1388/06/23) شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون مکاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغایر راجع به شمول نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 اصلاحی مورخ 1380/11/27 قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی می باشد: اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت: درست است که برابر مفاد ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا ... تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گردیده و مطابق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانون گذار در این خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی برخلاف حکم ماده 120 فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهائی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد (برابر ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود. با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی.... مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) می باشد، و از طرفی نرخ ماده 131 با اصلاحاتی که در تاریخ 1380/11/27 در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع می باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولا طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیا به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحی مورخ 1380/11/27 مشمول مالیات خواهد بود. محمد علی سعیدزاده - بهروز دادخواه تهرانی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت - غلامرضا نوری -محمدعلی تراب زاده- علیرضا اسماعیل زاده- احمد غفارزاده- اسماعیل اسماعیلی- شهرام خاوری-محسن توکلی- جعفر ابراهیم بیگی نظر اقلیت: اگرچه نرخ مالیاتی مقرر در ماده 131 قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجائیکه مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده 119 قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتا تابع نرخ مقرر در ماده 131 شناخته است و از طرفی مطابق ماده 128 قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و بنا به صراحت مدلول ماده 119 مالیات آن به نرخ ماده 131 تعیین و محاسبه می گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار، مفاد ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تاکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده 119، نرخ مقرر در ماده 131 قانون یاد شده خواهد بود. بنابراین و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده 105، اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد. غلامعلی آبائی - علی اکبر رمزی- اسماعیل ملکان- حسن پائیزی -محمد رضا مددی این رأی به موجب دادنامه شماره 1893 مورخ 1397/10/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه 230/97/158 مورخ 1397/11/24 ارسال گردید.
نامشخص
شماره:12045/201 تاریخ:1388/06/21 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی تصویر نامه شماره 436 مورخ 1387/10/21 شرکت زیست فناور سبز با مسئولیت محدود به انضمام تصویر گزارش شماره 39744/202/د مورخ 1388/05/13 مشاور ارشد رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 53639 مورخ 1388/05/18، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 1388/06/16 شورای عالی مالیاتی مطرح است، مضمون نامه صدرالاشاره شرکت اجمالا به قرار زیر می باشد. محصول تولیدی شرکت نوعی کود زیستی فسفاته بنام بارور-2 می باشد که از طریق جداسازی و کشت و تکثیر باکتری های مفید خاک به صورت زنده و بازگردانیدن و تلقیح آن به خاک سبب بهبود و افزایش عملکرد و تولید گیاهان می شود، لذا با عنایت به مراتب فوق و نامه شماره 4003/87 مورخ 1387/02/18 سازمان جهاد کشاورزی استان قم که فعالیت مذکور را در زمره فعالیتهای کشاورزی محسوب نموده و همچنین مفاد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 5491/4/30 مورخ 1370/04/19 مبنی بر اینکه «با وجود درج عبارت کلیه فعالیتهای کشاورزی در صدر ماده 81 قانون مالیاتها درج کلمات دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل در ادامه ماده مزبور قیود اضافی و تمثیلی می باشد»، فعالیت تولیدی شرکت از مقوله فعالیت های کشاورزی بوده و مطابق ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی می باشد. شورای عالی مالیاتی با حضور روساء شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای مزبور ضمن مطالعه و بررسی مراتب فوق و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطورحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: با عنایت به تعریف فعالیت های کشاورزی حسب مفاد بند 1 ماده 1 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و مفاد نامه های شماره 1815/520/4/30 مورخ 1378/06/01 و 22583/6726/4/30 مورخ 1379/02/26 وزراء محترم وقت امور اقتصادی و دارائی عنوان وزیر محترم وقت کشاورزی و اینکه تولید شرکت متقاضی معافیت فوق، با فرض اطلاق موجود زنده به آن چون به صورت اندام و بافت گیاهی نیز نمی باشد و شرکت مذکور مستقیما در عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی نقشی نداشته و از طرفی با در نظر گرفتن مبنای صدور رأی شماره 5491/4/30 مورخ 1370/04/19 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که صرفا به اعتبار تعریف جامع و کامل فعالیت های کشاورزی به موجب بند 1 ماده 1 آئین نامه اجرائی فوق الذکر بوده و نه به صورت عام و نامحدود و قابل تسری به فعالیتهای غیر مرتبط با ماده 81 مزبور، بنابراین با توجه به اینکه محصول تولیدی شرکت از موارد احصاء شده در ماده 81 قانون یاد شده نبوده و نتیجتا موضوع معافیت مورد بحث به دلیل عدم حکم صریح قانونی قابل تعمیم به درآمد حاصل از تولید محصولاتی که در بهینه سازی و ارتقاء محصولات کشاورزی به کار می روند از جمله کود بیولوژیک زیستی بارور-2 نخواهد بود. محمد علی سعیدزاده- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی-رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان- محمدعلی تراب زاده- حسن پائیزی
نامشخص
شماره:18494/201 تاریخ:1387/11/13 صورتجلسه مورخ 1387/11/08 شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 32236 /250 مورخ 1387/09/30 رئیس امور مالیاتی شهر تهران عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1387/11/08 شورای عالی مالیاتی، در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است. مضمون گزارش و ضمائم آن دایر بر طرح این مسئله است که، آیا پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مکلفند بابت پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های بازرگانی، مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مذکور را کسر کنند یا خیر؟ جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و با بررسی اسناد و مدارک ذیربط و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می نماید: رأی اکثریت: با عنایت به قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین مفاد اساسنامه سازمان موصوف که در تاریخ 1362/07/27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و انطباق آن با مفاد ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان صدا و سیما موسسه ای دولتی و در عداد مشمولین بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد بنابراین و بلحاظ آنکه پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های بازرگانی و درآمد حاصله از آن نیز در چارچوب مفاد بند 6 ماده 22 اساسنامه سازمان مزبور و در جهت انجام وظایف سازمان و نیز تأمین درآمد صورت می گیرد که حسب مقررات مندرج در بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 1382/11/15 سازمان امور مالیاتی کشور، این قبیل فعالیتها از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نشده و درآمد حاصله از شمول مالیات خارج خواهد بود. علیهذا پس از بررسی دو نمونه از قراردادهای مورد بحث، شماره 860753001200 مورخ 1386/04/10 منعقده بین اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با سازمان فنی و حرفه ای کشور و شماره 860780001201 مورخ 1386/04/20 منعقده بین اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما با وزارت علوم و تحقیقات و فناوری- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی واصله از دفتر فنی مالیاتی، ضمن تائید مدلول نظریه شماره 99243/211 مورخ 1386/11/09 دفتر فنی مالیاتی عنوان رئیس امور مالیاتی شهر تهران، کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از وجوه پرداختی اینگونه اشخاص به سازمان صدا و سیما بابت پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های بازرگانی که از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با اداره کل بازرگانی سازمان یاد شده پرداخت می شود، با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم منتفی خواهد بود. سید محمود حمیدی - محمد علی سعید زاده - علی اکبرنوربخش- غلامعلی آبائی - بهروز دادخواه تهرانی -اسماعیل ملکان-محمد علی تراب زاده نظر اقلیت: اینجانبان اعتقاد داریم که فعالیتهای مذکور از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درآمد حاصل مشمول مالیات می باشد. حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری
نامشخص
شماره:15669/201 تاریخ:01/10/1387 پیوست: صورتجلسه مورخ 23/9/87 شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 82473 مورخ 19/8/87 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 23/9/87 در شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است. موضوع گزارش،ابهام در مورد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان می باشد که متوفی در زمان حیات خود به شهرداری پرداخت نموده، که در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از معاونت فنی و حقوقی ابراز گردیده است. نظر اول:چنانچه متوفی در زمان حیات خود اقدام به شروع ساخت بنا در عرصه مورد نظر نموده باشد وجوه پرداختی مذکور جزو ماترک محسوب نمی گردد ولی اگر تا زمان فوت، ملک مور نظر به صورت عرصه باقی مانده باشد وجوه پرداختی جزء حقوق مالی متوفی منظور می گردد. نظردوم:با شروع ساخت اعیانی در عرصه مزبور توسط ورثه(بعد از فوت)، با اتخاذ ملاک از مفهوم ماده 22 قانون مالیاتهای مستقیم عوارض پرداختی،مطالبات غیر قابل وصول تلقی و جزو ماترک قلمداد نخواهد شد. جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می نماید: رأی اکثریت: فارغ از اینکه در حین الفوت، در ملک مورد نظر بنا احداث شده یا نشده باشد،چون در محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث، برابر مفاد ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم ماخذ ارزیابی املاک اعم از عصه و اعیان،ارزش معاملاتی ملک، موضوع ماده 64 قانون مزبور در زمان فوت می باشد،بنابراین به جز ارزشهای معاملاتی قابل محاسبه برابر مقررات مزبور، نمی توان اقلام دیگری از جمله عوارض پرداختی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان را جزء ارزش املاک منظور نمود. ضمنا اطلاق حقوق مالی به وجوه پرداخت شده به وسیله متوفی در زمان حیات به شهرداری، چون ماهیت هزینه داشته به استناد مادتین 19و 37 قانون مذکور،یا اطلاق مطالبات غیر قابل وصول به وجوه مورد بحث، خسب مورد مدلول ماده 22 همان قانون فاقد وجاهت قانونی می باشد. سید محمود حمیدی - محمد علی سعیدزاده - محمد رضا مددی- بهروز دادخواه تهرانی- غلامرضا نوری- علی محمد بصیرت- محمد علی تراب زاده نظر اقلیت: " مستنبط از ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم و با التفات به فروض مطروحه، اقلیت معتقد است بهر حال عوارض پرداختی بابت صدور پروانه ساختمانی که امکان استرداد آن وجود داشته باشد، جزء مطالبات قابل وصول بوده و مشمول مالیات بر ارث می باشد." حسن عباسی پناه- غلامعلی آبائی
نامشخص
شماره: 8916/201 تاریخ: 1386/07/08 رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شرکت مرغداران تهران (در سنوات 1381 و 1382) و مجتمع کشت و صنعت اشراق (در سال 1382) مقداری وجوه نقد به منظور مشارکت در پرتفوی سهام (سبد سهام) شرکت تکلم به آن شرکت پرداخت نموده اند تا شرکت اخیر بر اساس قراردادهای مشارکت تنظیمی به عنوان امین و با اختیارات کامل این منابع را در خرید و فروش سهام به کار انداخته و سود حاصله را پس از کسر مالیات مقطوع موضوع تبصره 1 ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی (کسر شده در سازمان بورس) به نسبتهائی که در قرار دادها تعیین گردیده محاسبه و به عنوان سهم سود سرمایه گذاران به آنها پرداخت نماید. در این ارتباط ادارات امور مالیاتی درآمد شرکتهای شریک سبد سهام ناشی از نقل و انتقالات انجام شده را به استناد ماده 105 قانون مذکور مشمول مالیات تشخیص و مطالبه مالیات نموده اند که پرونده ها پس از طی مراحل قانونی حل اختلاف با تسلیم شکایت از سوی شرکتهای مزبور در شعب مختلف شورای عالی مالیاتی مطرح و در این خصوص که آیا سود حاصل از مشارکت اشخاص در پرتفوی سهام که مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره 1 ماده 143 قانون پیش گفته شده است پس از پرداخت به شرکاء سبد سهام مشمول مالیات مجدد خواهد بود یا خیر؟ در شعب شورای عالی مالیاتی نظرات مختلفی اعلام گردیده، به طوری که رأی شعبه دوم شورای مزبور در مورد مالیات عملکرد 1382 شرکت مرغداران تهران (در جریان صدور) مبنی بر تائید تعلق مالیات موضوع ماده 105 به سهم سود خالص حاصل از مشارکت این شرکت در پرتفوی سهام شرکت تکلم با رأی شماره 11302- 201 مورخ 1384/10/18 شعبه پنجم در مورد عملکرد سال 1381 همین شرکت (مرغداران تهران) و همچنین با رأی شعبه اول (در جریان صدور) درباره عملکرد سال 1382 مجتمع کشت و صنعت اشراق دائر بر نقض رأی مورد واخواهی به علت عدم کفایت رسیدگی و لزوم بررسی بیشتر نسبت به موضوع اختلاف، متفاوت می باشد. بنابراین حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع در جلسه مورخ 1386/06/24 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با بررسی و مطالعه سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت: رأی شماره 11302-201 مورخ 1384/10/18 شعبه پنجم و رأی شعبه اول شورای عالی مالیاتی که مبتنی بر نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد واخواهی به علت نقص رسیدگی و لزوم بررسی بیشتر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به مندرجات قراردادهای تنظیمی و نحوه تعامل بین طرفین قرارداد از حیث نوع عقد و مشارکت انجام شده (حق العمل کاری و ...) و جلوگیری از تضاعف مالیات، و تطبیق موضوع با مقررات قانونی از جمله تبصره 4 ماده 105 و مفاد تبصره 1 ماده 143 قانون مذکور پس از اصلاحیه مورخ 1380/11/27، منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده شد. سید محمود حمیدی - محمد علی سعیدزاده - بهروز دادخواه تهرانی- غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان- محمد علی تراب زاده- اسماعیل اسماعیلی نظر اقلیت: چنانچه در اجرای آراء یاد شده شعب پنجم و یکم شورای عالی مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احراز نماید از وجوه سپرده شده توسط شرکتهای مرغداران تهران و مجتمع کشت و صنعت اشراق به شرکت معامله گر در بورس اوراق بهادار یعنی شرکت تکلم برای مشارکت در سبد سهام آن به صورت قرارداد مضاربه و یا صور دیگر مشارکت استفاده شده و سود حاصله به نسبت مندرج در قراردادهای تنظیمی فیمابین پس از کسر مالیات نقل و انتقال سهام که به نام شرکت تکلم پرداخت شده بین آنها تقسیم گردیده است، در این حالت به نظر اینجانبان سود دریافتی شرکتهای فوق الذکر از شرکت تکلم به لحاظ اینکه سود مذکور ارتباطی با تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم نداشته و از مصادیق سود سهام موضوع تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده تا مشمول مالیات دیگری نگردد، در شرکتهای دریافت کننده سود به هنگام تسلیم اظهارنامه به نرخ 25% مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. علی اکبر نوربخش - حسن عباسی پناه
نامشخص
شماره: 976/201 تاریخ: 1385/02/03 رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 9239- 201 مورخ 1384/09/12 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور منضم به نامه شماره 63/12294/127 مورخ 1384/08/18 اداره کل امور مالیاتی استان قزوین حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1385/01/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور متضمن اظهارنظر راجع به تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی یا شهرداریها در موارد خودداری از تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی بر اساس احکام قانونی ذیربط و در همین راستا، شمول یا عدم شمول مفاد رأی شماره 3181-201 مورخ 1383/04/30 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نسبت به جرائم موضوع ماده 197 مذکور می باشد، در عین حال ریاست شورای عالی مالیاتی ضمن درج نظرات خود، در قسمت پایانی گزارش یاد شده، پیشنهاد نموده است موضوع بلحاظ احتمال بروز ابهام، جهت اعلام نظر بر مبنای یک از بندهای ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شورای عالی مالیاتی احاله گردد. اینک با عطف توجه به مرقومه رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در ذیل گزارش فوق الذکر،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس بحث و مذاکره پیرامون مسئله مطروحه نظر خود را به شرح آتی اعلام می دارد: هر چند جرائم نقدی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اصولا متجانس و مرتبط با یکدیگر می باشد، از آنجا که تبصره 1 ماده 199 صرفا و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرائی نسبت به مسئولین در خصوص "کسر مالیات" بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی وسیله کارفرمایان وفق ماده 197 است، لذا تعمیم حکم این تبصره نسبت به مقررات ماده 197 مزبور که حاکم بر جرائم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک پیش گفته می باشد، به دلیل فقد مجوز قانونی میسر نبوده و با این ترتیب وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداریها نیز در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات مورد بحث مشمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. سید محمود حمیدی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش - محمد علی سعیدزاده- اسدالله مرتضوی - حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان - غلامحسین مختاری
نامشخص
شماره: 8613/201 تاریخ: 1384/08/07 صورتجلسه نظر به اینکه راجع به اعمال معافیت مالیاتی موضوع تبصره 7 الحاقی مورخ 1376/11/26 به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 اصلاحی مورخ 1380/11/27 ماده مزبور، نسبت به دفاتر خدمات مسافرتی که دارای پروانه بهره داری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند،از سوی شعب شورای عالی مالیاتی بابت سنوات 1379 و 1380 آراء متفاوتی صادر گردیده، لذا در اجرای ماده 258 اصلاحی مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم، اکنون دو مورد از آراء مورد بحث، حسب ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی، در جلسه مورخ 1384/07/26 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. برابر مفاد یکی از این آراء، برای استفاده از معافیت مالیاتی مورد بحث صرفا وجود پروانه بهره برداری کافی به مقصود بوده، در حالیکه وفق رای دیگر، ضمن تأکید بر لزوم وجود پروانه بهره برداری، معافیت مالیاتی فقط نسبت به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی (گردشگری) مذکور در ماده 1 آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها به شماره 7408/ت/141 مصوب 1368/02/13 هیأت وزیران و اصلاحیه های مصوب 1370/07/14، 1373/12/24، 1374/02/17 و 1374/11/11 آن قابل تسری می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه نظرات فوق، بررسی مقررات موضوعه و شور و تبادل نظر پیرامون آنها به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید: رآی اکثریت: چون معافیت مالیاتی موضوع تبصره 7 الحاقی مورخ 1376/11/26 به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 اصلاحی مورخ 1380/11/27 ماده مزبور فقط ناظر به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی (گردشگری) دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و تأسیسات موصوف نیز به موجب ماده 1 آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها به شماره 7408/ت/141 مصوب 1368/02/13 هیأت وزیران و اصلاحیه های مصوب 1370/07/14، 1373/12/24، 1374/02/17 و 1374/11/11 آن احصاء گردیده، حال آنکه دفاتر خدمات مسافرتی از مصادیق تاسیسات مذکور نمی باشد، بنابراین معافیت مالیاتی مورد نظر بطور عام قابل تسری به درآمد دفاتر خدمات مسافرتی نبوده و فقط شامل درآمدهای ناشی از تاسیسات مارالذکر مربوط به آنها در سالهای مورد بحث خواهد بود. سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده- علی اکبر نوربخش- حسن عباسی پناه - اسدالله مرتضوی-اسماعیل ملکان - غلامرضا نوری نظر اقلیت: با عنایت به پروانه بهره برداری شماره 1642/311 ج الف مورخ 1380/01/29 مربوط به دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی محتشم سفر کاشان صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نظر می رسد دفتر مزبور بتواند از معافیت موضوع تبصره 7 موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 برخوردار گردد. داریوش آل آقا
نامشخص
شماره: 8472/201 تاریخ: 1384/08/01 نامه شماره 21593/4805-211 مورخ 1383/12/11 معاون محترم فنی و حقوقی، حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور مطرح است. نامه مزبور مشعر بر این مسئله است که آیا اصلاحات به عمل آمده در بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بر حسب اصلاحیه مورخ 1380/11/27، نسبت به استهلاک زیان احراز شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سال های قبل از 1381 (تاریخ اجرای اصلاحیه) قابل تعمیم می باشد یا خیر؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم تشکیل و پس از شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می نمایند: رأی اکثریت: همانطور که معاون محترم فنی و حقوقی استدلال کرده اند، با توجه به اینکه برابر مقررات ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، پذیرش هزینه های قابل قبول طبق مقررات قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات دوره مالی مورد رسیدگی می باشد، از طرفی با در نظر گرفتن مشکلات اجرایی و حسابداری مستهلک نمودن زیان سنواتی به دو روش قبل و بعد از اصلاحی و نیز با عنایت به اینکه نظر قانونگذار چه قبل از اصلاح و چه بعد از آن، مبتنی بر استهلاک کل زیان تائید شده سنوات قبل، از درآمد سال یا سال های بعد می باشد، بنابراین برابر مقررات اصلاحی بند 12 ماده 148 مورد بحث کل زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنان احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از سال 1381 برابر مقررات مزبور قابل استهلاک از درآمد سال یاسال های بعد می باشد. سید محمود حمیدی - محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمد علی سعیدزاده- اسد اله مرتضوی-حسن عباسی پناه نظر اقلیت: با عنایت به مفاد ماده 4 قانون مدنی که مقرر داشته ((اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر نداده مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد)) و اینکه مستنبط از سیاق نگارش بند 12 (اصلاحی) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم (به موجب اصلاحیه مورخ 1380/11/27) نیر آن است که حکم مقرر در آن منحصرا ناظر به استهلاک زیان های مرتبط با سال های عملکرد 1381 و بعد از آن می باشد که از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه (1381/01/01) به بعد احراز گردیده باشد و ضمنا مقررات خاصی هم در بند اصلاحی مزبور مبنی بر شمول و تسری مفاد آن نسبت به استهلاک زیان های احراز شده مربوط به سال های عملکرد قبل از 1381 در اجرای بند 12 ماده 148 قبل از اصلاحیه اخیر (همانند مفاد قسمت اخیر جزء ((و)) بند 2 ماده اصلاحی یاد شده در خصوص مانده ذخایر مندرج در آن) پیش بینی و قید نشده است، نتیجتا تعارضی فیمابین بند 12 اصلاحی و بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و یا شواهدی حاکی از نسخ صریح یا ضمنی مقررات قبل در این خصوص مشاهده نمی شود و معالا موضوع خارج از مصادیق ماده 273 الحاقی به قانون مذکور به نظر می رسد. بنابراین بنا به جهات فوق حکم هر دو بند مارالذکر (قبل از اصلاح مورخ 1380/11/27 و پس از آن) به لحاظ عدم تعارض و مغایرت با یکدیگر، همزمان با هم معتبر و جاری بوده و هر یک از زیان های احراز شده مرتبط با سال های قبل و یا بعد از 1381 ضمن لزوم رعایت مقررات و شرایط قانونی مربوط به خود، بطور مجزا یا توأم (به انتخاب و توسط مودی) قابل کسر از درآمد سال های عملکرد 1381 و بعد از آن خواهد بود.
نامشخص
شماره: 2565/201 تاریخ:17/03/1384 پیوست: جلسه شورای عالی مالیاتی در تاریخ 28/2/84 متشکل از امضاء کنندگان صورتجلسه بر قرار می باشد. موضوع دستور جلسه بررسی و اظهار نظر نسبت به مفاد نامه شماره 1129/251 مورخ 7/2/84 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ است که در تاریخ 10/2/84 از سوی رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در هیأت عمومی ارجاع گردیده است. اجمال موضوع نامه فوق الذکر، پذیرش و یا عدم پذیرش مالیات 10% پرداختی شرکت های سرمایه پذیر (موضوع بند د ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366) به حساب مالیات متعلق به سود سهامداران در شرکت های سرمایه گذار می باشد با این توضیح که بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/1381 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن حکم عدم پذیرش مالیات 10% پرداختی شرکت های سرمایه پذیر به حساب مالیات سود سهام سهامداران در شرکت سرمایه گذار بوده، به موجب دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 424 مورخ 1/9/1383 ابطال گردیده و پس از آن مشکلات اجرائی و ابهاماتی در روابط مودیان مالیاتی و ادارات امور مالیاتی پدید آمده است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر لازم به شرح آتی اعلام رأی می نمایند: رأی اکثریت: با عنایت به تخصیص عنوان مالیات شرکت، بوسیله قانونگذار در بند د ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و تفکیک 10% مالیات شرکت و مالیات متعلق به سهامداران در جزء های الف و ب ذیل بند د یاده شده و عطف توجه به تفکیک شخصیت حقوقی شرکت ها از شخصیت سهامداران در قوانین موضوعه و تدفیق در ادله اقامه شده بوسیله عیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر اینکه تهیه و تأیید بخشنامه و آئین نامه های مربوطه به قانون مالیات ها، بنا به تصریح ماده 255 قانون مالیات های مستقیم محدود به وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی است و در نتیجه بخشنامه 854/10448/4/30 مورخ 17/1/1381 را فارغ از محتوای آن صرفا به دلیل آنکه خارج از حوزه اختیارات رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده بوده ابطال نموده است. علیهذا کسر مالیات 10% پرداختی شرکت های سرمایه پذیر ، از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت سرمایه گذار به دلیل مارالذکر فاقد محمل قانونی بوده و موجه به نظر نمی رسد. سید محمود حمیدی - سید اسد الله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان نظر اقلیت: حکم تبصره 1 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه 27/11/1380) مشعر بر لزوم کسر مالیات بابت سود سهام و سهم الشرکه پرداختی بصورت عام می باشد و در آن تبصره قیدی دایر بر اینکه مالیات سود سهام و یا سهم الشرکه که بایستی پس از کسر 10% مالیات شرکت موضوع بند "د" ماده 105 منظور گردد ، مشهود نمی باشد، لذا دلیل قانونی روشنی برای عدم احتساب 10% پرداختی توسط سرمایه پذیر وجود ندارد و با این ترتیب نظر به ضرورت کسر قدر السهم آن بخش از مالیات همانند مالیات های متعلق دیگر در احتصاب مالیات های قطعی می دهد. محمودرزاقی - محمدعلی سعیدزاده- علی اکبرنوربخش
نامشخص
شماره: 394/201 تاریخ: 1384/01/23 صورتجلسه گزارش شماره 18645/210 مورخ 1383/10/26 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم سازمان حسب ارجاع آن مقام همراه با تصویر نامه شماره 32708-253 مورخ 1383/10/02 اداره کل امور مالیاتی شرکت ها در جلسه مورخ 1383/11/13 شورای عالی مالیاتی مطرح است. متن نامه معاونت محترم یاد شده بعد از ذکر عنوان و مقدمه عینا به قرار زیر می باشد: "در مورد تسری یا عدم تسری مفاد ماده 3 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی دو نظریه به شرح زیر ابراز می شود: الف- ضمانت اجرای حکم ماده 3 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی (آثار معتبر نبودن صورتهای مالی فاقد گزارش حسابرسی)، در تبصره همان ماده ظاهر و متجلی گردیده است، بدین بیان که ارائه تسهیلات از طرف مراجع مذکور در ماده 3 یاد شده، در مواردی که مستلزم ارائه صورت های مالی باشد، منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع آئین نامه شده است، به عبارت دیگر ما به ازای ارائه صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی، ممنوعیت ارائه تسهیلاتی است که توسط مراجع مندرج در ماده 3 آئین نامه قابل ارائه می باشد، لذا این بی اعتباری قابل تسری به موارد غیراز استفاده از تسهیلات نبوده و اصولا ناظر به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات که به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن دارای مقررات مخصوص به خود می باشد نخواهد بود و استناد ماموران مالیاتی به حکم ماده 3 مزبور برای تشخیص علی الرأس موجه به نظر نمی رسد و موارد تشخیص علی الرأس همانست که در ماده 97 قانون مذکور تصریح شده است و لاغیر و گذشته از موارد فوق چون تبصره ماده 3 معطوف به مراجع مذکور در همان ماده است، به لحاظ اصول حقوقی، مراد، مراجعی هستند که تسهیلات ارائه می نمایند، لذا به ملاحظه اینکه سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر اینکه ارائه کننده تسهیلات نیست، چون ماموران آن نیز ملزم به تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس مصرحات قانون مالیات های مستقیم می باشند، از این جهت نیز نباید سازمان را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات تابع حکم مقرر در ماده 3 آئین نامه و بالمال بی اعتبار دانستن صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی دانست. ب- به موجب ماده 3 آئین نامه موصوف،صورت های مالی اشخاص موضوع ماده 2 آئین نامه که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی باشد، در مراجع مذکور در ماده 3 آئین نامه یاد شده معتبر نمی باشد. لذا سازمان امور مالیاتی کشور چون موسسه دولتی است ملزم به تبعیت از حکم مقرر (معتبر نبودن صورتهای مالی) در این ماده می باشد و معتبر نبودن صورت های مالی مقرر در ماده یاد شده اگرچه به عنوان یکی از موارد تشخیص علی الرأس در ماده 97 قانون مالیات های مستقیم احصاء و تصریح نشده است، لکن با توجه به آئین نامه مورد نظر باید از جمله موارد علی الرأس محسوب گردد. علیهذا با توجه به اهمیت مورد مطروحه و به لحاظ اینکه ادارات امور مالیاتی در این مورد مواجه با ابهام هستند، پیشنهاد می شود موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح و منتهی به اظهارنظر گردد." اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده صورتجلسه ضمن مطالعه گزارش مزبور و همچنین نامه اداره کل امور مالیاتی شرکت ها و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نمایند: تبصره 1 ماده 272 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مشعر بر آن است که در صورت تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شده بوسیله حسابداران رسمی از سوی مودیان ذیربط، اداره امور مالیاتی بایستی حسب شرایط مندرج در مقررات مزبور، گزارش تسلیمی را قبول و بر آن اساس برگ تشخیص مالیات صادر نمایند. با این ترتیب مقررات یاد شده متضمن تکلیف و اجبار قانونی مودیان برای ارجاع کار حسابرسی یا بازرسی قانونی به حسابداران رسمی نبوده بلکه مقررات آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب هیأت وزیران برای برخی از شرکت ها و موسسات چنین تکلیفی پیش بینی نموده و ضمانت اجرائی آن هم این است که در صورت عدم انجام تکالیف، شرکتها و موسسات مزبور از تسهیلات سازمان های دولتی محروم می گردند، بنابراین تحلیل و اظهار نظر معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع به شرح بند الف گزارش فوق الاشاره صحیح و قانونی به نظر می رسد، در نتیجه مقررات اخیر و حکم ماده 272 قانون مذکور و تبصره های ذیل آن نافی سایر تکالیف ماموران مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم که در فرآیند مالیاتی به منزله یک قانون خاص وارد بر قوانین عام دیگر می باشند، نخواهد بود و با این اوصاف عدم تسلیم گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی تنظیمی وسیله حسابداران رسمی به تنهایی به منزله ادله قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس نمی باشد و در اینگونه موارد ماموران مالیاتی مربوط مکلف به اقدام بر مبنای مقررات ماده 97 و دیگر احکام قانون مالیات های مستقیم حسب مورد خواهند بود. سید محمود حمیدی - محمد رزاقی- علی اکبر نور بخش- محمد علی سعید زاده- اسد اله مرتضوی -داریوش آل آقا - حسن عباسی پناه - غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره:9098/201 تاریخ:30/10/1383 پیوست: نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی در خصوص یکی از پرونده های مالیات بر درآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مودی ذیربط در اجرای ماده 251 قانون مالیات های مستقیم در آن شعبه در دست رسیدگی است، به دلیل مغایرت نظریه مذکور با رأی شماره 9227-201 مورخ 25/12/1382 شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی شورا محول نموده اند. مسئله راجع به مواردیست که واحد های مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها،عملا برای استفاده غیر مسکونی(تجاری،اداری،و غیره) به مستاجر واگذار می شوند و با وجود این مالکین اینگونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات های مستقیم می باشد و به دلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یاد شده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغایر ابراز می دارند. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 28/10/1383، به شرح آتی اعلام رأی می نمایند: رأی اکثریت: مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات های مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن به طور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد، در غیر اینصورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود. سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- اسداله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان- غلامحسین مختاری اقلیت: چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه1366 و اصلاحیه های بعدی، صرفا شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیت های مقرر در تبصره مذکور قائل شده است، بنابراین چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد، نوع استفاده مستاجر از محل ورود اجاره مانع برخورداری مالک از معافیت های مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود. محمد علی سعید زاده
معتبر
جناب آقای قاسم عزیزی نماینده محترم مردم شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی راجع به زمان اجرای حکم ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نامه ای طی شماره ۴/۲۱…
نامشخص
شماره:3181/201 تاریخ:1383/04/30 در اجرای دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره 2852-203 مورخ 1383/03/17 دادستان انتظامی مالیاتی، موضوع در جلسه 1383/04/08 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می باشد. اجمال موضوع نامه مزبور اینست: رئیس شورای عالی مالیاتی قبلا به موجب نامه شماره 7741-4/30 مورخ 1377/10/05 اعلام نموده که چنانچه وزارتخانه و شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری بر خلاف مقررات مربوطه مالیات های تکلیفی را از ذینفع کسر و به حساب مربوطه واریز ننمایند، فقط مشمول تبصره یک ماده (199) بوده و اخذ جریمه معادل 20% مالیات پرداخت نشد، " متن ماده 199" از آنان منتفی است در حالیکه طبق مفاد بند 4 بخشنامه 37343 / 4056-211 مورخ 1381/06/31 رئیس کل سازمان متبوع مغایر با نظر یاد شده تاکید شده که در موارد مذکور جریمه متعلقه موضوع ماده (199) باید وصول شود و بدین لحاظ پیشنهاد نموده اند که به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد. هیأت عمومی شورا با عنایت به مراتب و پس از بررسی و بحث و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت و اصدار رأی می نماید: با عنایت به عمومیت حکم ماده 199 و تسری آن به کلیه اشخاص حقوقی و تصریح تبصره 2 ذیل ماده فوق در تعلق توأمان جرائم و حبس تادیبی، به مدیران متخلف شخص حقوقی غیر دولتی و سکوت تبصره یک ماده مزبور بر تعلق جریمه 20% نسبت به تخلف مسئولین وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی و شهرداری، بنابراین مسئولین وزارتخانه ها و... در صورت تخلف در اجرای مقررات مربوط به مالیات های تکلیفی، فقط مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود و اخذ جریمه موضوع ماده 199 از آنان منتفی می باشد. سید محمود حمیدی- محمد رزاقی - علی اکبر نور بخش- محمد علی سعید زاده- اسد اله مرتضوی -داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه - غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره:3382/ 201 تاریخ:24/04/1382 پیوست: چون در مورد مفاد حکم قسمت اخیر ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت، و تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاه هائی که اظهارنامه و صورت های مالی فوق را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده اند و در نتیجه استفاده یا عدم استفاده این قبیل کارگاه ها از معافیت موضوع ماده (132) قانون مزبور آراء متفاوتی از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی انشاء گردیده است، حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور،موضوع در جلسه مورخ 22/4/82 هئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رای می گردد: رأی اکثریت: از آنجائیکه در ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مورخ 7/2/71 به طور کلی به واحد های تولیدی و معدنی اشاره گردیده و وجه افتراقی بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از این لحاظ وجود ندارد علاوه بر آن کارگاه های موضوع بند 2 ماده 96 قانون مذکور (قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و به موجب ماده 100 و تبصره 4 آن موظف به تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی مربوط در موعد مقرر قانونی می باشند، بنابراین حکم تبصره ماده 193 قانون یاد شده در مورد کارگاه های فوق الذکر نیز جاری می باشد. سیدمحمودحمیدی - محمد رزاقی -محمد علی بیک پور - محمد علی سعید زاده- عباس رضائیان- حسن عباسی پناه - اسد اله مرتضوی نظر اقلیت: نظر به اینکه علی رغم وجود عناوین کارخانه، کارگاه و واحد تولیدی در بند 2 ماده 96 قانون مالیات های مستقیم، در قسمت دوم ماده 110 قانون مذکور فقط کارخانه داران مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت شده اند،لذا واحد های تولیدی موضوع بند 2ماده 96 قانون یاد شده که طبق پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی صادره عنوان آنها کارخانه نباشد، مشمول حکم تبصره ماده 193 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد و این موضوع به شرح بند های 1و3 رای شماره 2300-4/30 – 18/2/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تائید قرار گرفته است. علی اکبر نوربخش - داریوش آل آقا توجه: این رأی طی بخشنامه شماره 3808/ 2838-211 مورخ 11/6/82 ابلاغ گردیده است.
نامشخص
شماره: 2358/201 تاریخ: 25/03/1382 پیوست: نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 102قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264-201 مورخ 24/12/82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده 258اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید: رای اکثریت : با عنایت به اینکه ماده 102قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولا اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53موضوع تبصره 2 ماده 103مالیاتهای موضوع ماده 104 , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای الف و ب ماده 107و غیره ) . بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند ) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه ) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است , نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه , عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود. سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی -داریوش آل آقا -محمد علی سعید زاده -حسن عباسی پناه- عباس رضائیان- روح اله باباسنگانی نظر اقلیت : با توجع به تبصره ماده 93قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27/11/80) فقط در حالتیکه عامل با مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیتهای مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارت به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی ) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است , مضافا به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود. علی اکبر نور بخش- اسداله مرتضوی بر اساس بخشنامه شماره 15337/3648/211 مورخ 8/9/1383 و دادنامه شماره 360 مورخ 27/6/1383 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
نامشخص
شماره:6460/ 4753/211 تاریخ: 14/11/1381 پیوست: سازمان اموراقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی تصویر دادنامه شماره 282 مورخ 12/8/81 درخصوص بخشنامه شماره 16640 معاون درآمدهای مالیاتی صادره از هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به پیوست جهت اطلاع ارسال میگردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی جناب آقای شهسوار خجسته رئیس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور پیرو نامه شماره 1126-91 مورخ 10/2/81 , موضوع شکایت آقای پرویز درخشنده به خواسته ابطال بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/78 معاون وقت درآمدهای مالیاتی , بدینوسیله تصویر دادنامه شماره 282 مورخ 12/8/1381 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. خسرو احمدی مدیرکل دفتر حقوقی
نامشخص
شماره: 6838/201 تاریخ: 13/08/1381 پیوست: رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نظر به اینکه در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی , نسبت به آن قسمت از درآمد مودیان مالیاتی که در صورتهای مالی تسلیمی (ترازنامه و صورت حساب سودوزیان ) کتمان گردیده قبلا از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آراء متفاوتی صادر گردیده است و این موضوع در اجرای ماده 258قانون مزبور در جلسات هیأت عمومی مورخ 23/11/78 و 16/11/80 مطرح گردیده اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضاء هیأت , موضوع قسمت اخیر ماده 258 نیز نشد, علیهذا حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجددا موضوع در جلسه مورخ 20/7/1381 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زیر اعلام رای مینماید: رأی اکثریت : چون بنا به حکم ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی , اشخاص حقوقی و کارخانه داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان متکی به دفاتر قانونی می باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده 193قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی فوق الذکر در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد, بنابراین کتمان درآمد در صورتهای مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورتهای مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفا باعث عدم استفاده از معافیت موردنظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد. سیدمحمود حمیدی - محمدعلی پیک پور- سیداسداله مرتضوی - داریوش آل آقا - حسن عباسی پناه - عباس رضائیان . نظر اقلیت : نظر به اینکه وفق تبصره ماده 193قانون مالیاتهای مستقیم , شرط برخورداری از معافیتهای مدت دار صرفا تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان مورد حکم قانونی قرار گرفته است و مطالبه مالیات نسبت به درآمدهای کتمان شده از محل فعالیتهای معاف مستلزم حکم صریح خاص خود میباشد که چنین صراحتی در آن مشهود نیست , لذا شمول مالیات به درآمد حاصل از فعالیتهای معاف به دلیل کتمان , قانونی بنظر نمی رسد, کما اینکه قبلا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ارائه دفاتر را نیز از این حیث منتفی دانسته است . محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده
معتبر
در اجرای دستور مورخ ۲۱/۸/۸۰ جناب آقای خجسته رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی ذیل نامه شماره ۴۴۷۲-۵/۳۰ مورخ ۱۳/۸/۸۰ دفتر فنی مالیاتی، موضوع در اجرای بند ۲ ماده…
معتبر
شماره:9365/4/30 تاریخ:02/11/1379 پیوست: نامه شماره 4272-4/30 مورخ 24/10/79 جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی حسب ارجاع مورخ 25/10/1379 مقام عالی وزارت متبوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 28/10/1379 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. مفاد نامه یاد شده مشعر بر این است که: "اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین دو اصطلاح " معافیت " و" بخشودگی " قابل به تفکیک شده ویه این لحاظ، ماده 58 قانو ن برنامه سوم توسعه ومفاد بند "ع" تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور که ناظر بر لغو معافیت های مالیاتی وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و... که فعالیت اقتصادی دارند می باشد، متضمن لغو بخشودگی مالیاتی نبوده وبااین ترتیب تعلق حق تمبر سهام ماده 48 قانون مالیات های مستقیم بیش از مبلغ مقرر در تبصره 3 ماده مذکور نسبت به شرکت های مندرج در تبصره اخیرالذکر موضوعا منتفی است." رأی هیأت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه وبررسی دلایل ومستندات مذکور در نامه وزیر محترم نفت وماده 58 قانون برنامه سوم توسعه ومفاد بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور وقانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه های بعدی آن و پس از بحث وتبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: درست است که اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین اصطلاحات "معافیت" و"بخشودگی" مالیاتی تفکیک قائل شده است ودر اجرای مقررات مالیاتی تفکیک این دو اصطلاح مطمح نظر بوده و می باشد، لکن چون به موجب ماده 58 قانون برنامه سوم کلیه تخفیف ها، ترجیحات ومعافیت های مالیاتی وحقوق گمرکی کلیه دستگاه های موضوع ماده 11 همان قانون، موسسات، نهادهای انقلابی وعمومی غیر دولتی جز درمورد بخش های فرهنگی وبه غیر از معافیت های برقرار شده بر اساس کنوانسیون های بین المللی تجاری وواردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش وپرورش به تصریح لغو شده است، وبخشودگی مالیاتی نیز از مصادیق بارز تخفیف ها وترجیحات مالیاتی است، لذا صرف عدم قید اصطلاح "بخشودگی" در متن ماده 58 قانون برنامه سوم موجب عدم تسری حکم آن ماده به شرکت های موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه های بعدی آن نمی باشد. علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا- محمدرزاقی- اسدالله مرتضوی- حسن عباسی پناه- محمدعلی بیگ پور- محمدعلی سعیدزاده-عباس رضاییان
معتبر
شماره:8728/4/30 تاریخ:06/10/1379 پیوست: رونوشت نامه شماره 21-1-4457 مورخ 21/6/1379 معاون محترم وزیر ورئیس کل سازمان سرمایه گذاری عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی حسب ارجاع معظم له ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 21/9/1379 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه مذکور ومسایل مطروحه طی آن اجمالا به شرح مندرج در ذیل می باشد: تسهیلات مالی واعتبارات خارجی عمدتا سه مورد را شامل می شود که یکی تسهیلات مالی واعتباری است که در اجرای بند "و" تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه وبند "ب" ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه مستقیما توسط دولت اخذ شده یا می شود (نظیر تسهیلات مالی بانک جهانی) ویا اینکه دریافت کننده این تسهیلات سیستم بانکی کشور بوده ودولت باز پرداخت آن را تضمین می نماید، دیگری تسهیلات اعتباری است که سیستم بانکی کشور در چارچوب مراودات عادی وبا اعتبار خود اخذ نموده ومی نماید وبالاخره حالت سوم آنکه دستگاه هایی نظیر شرکت ملی نفت ایران در چارچوب قوانین جاری کشور وبرپایه اعتبار خود، تسهیلات اعتباری اخذ نموده ومی نمایند. مبنای محاسبه سود متعلق به تسهیلات اعتباری هم نرخ های متداول بین المللی نظیر نرخ بین بانکی لندن (LIBOR) می باشد. ضمنا طبق استانداردهای بین المللی، در کلیه قراردادها مقرر می شود که سود بدون کسر هرگونه هزینه ای از جمله مالیات به اعتبار دهنده پرداخت شود. حال طبق اطلاعات واصله اخیرا مسئولین مالیاتی کشور تسهیلات اخذ شده فوق الذکر از موسسات مالی خارجی را مشمول مالیات دانسته اقدام به مطالبه مالیات می نمایند. علیهذا در این خصوص سوالاتی مطرح می شوند که مستلزم اعلام نظر می باشند. اولا با اینکه کلیه موسسات اعتبار دهنده مقیم خارج هستند وهیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، آیا به طور کلی اخذ مالیات از سود وهزینه های تبعی اعتبارات مورد بحث قانونی است یا خیر؟ ثانیا اگر چنین اقدامی دارای مبنای قانونی است، چنانچه در طرح های مصوب بودجه ای برای پرداخت مالیات منظور نشده باشد، تکلیف طرح ها چه خواهدبود ودر مورد اعتبارات مورد استفاده سیستم بانکی چه اقدامی متصور است وبالاخره اینکه آیا سود مبالغ استمهال شده که زمانی در اثر بحران مالی کشور، حسب توافق با اعتبار دهندگان صورت گرفته، مشمول مالیات است یا خیر؟ رأی هیأت: هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه قوانین ومقررات مالیاتی (اعم از سابق وجاری) در مورد سودی که اعتبار دهنده مازاد بر اصل مبلغ اعتبار دریافت می نماید وقطع نظر از نحوه احتساب آن که ماهیتا مشابه با ترتیب محاسبه بهره می باشد وپس از بحث وتبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: به موجب بند 5 ماده یک وبند "ج" ماده 105 ومفاد ماده 107 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن هر شخص غیر ایرانی(اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند (تحصیل درآمد معمولا از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری ویا در مورد شخص حقیقی از طریق اشتغال فردی در ایران صورت می گیرد)، مشمول پرداخت مالیات در ایران می باشد، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصرا تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق ویا دادن تعلیمات وکمک های فنی ویا حق نمایش فیلم بوده است ولاغیر، لذا سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزء موارد احصاء شده مذکور نمی باشند، منجمله سود مربوط به اعتبارات وتسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهدبود. علی اکبرسمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان
معتبر
شماره:3814/4/30 تاریخ:1379/04/26 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1379/03/08 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است مفاد گزارش مذکور اجمالا مشعر بر این است که "وصول و یا عدم وصول مالیات حق واگذاری ساختمان هایی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی در محل های کاملا تجاری واقع شده و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل از انتقال اراضی واقع در مناطق تجاری یا صنعتی که عملا احداث ساختمان در آن جهت سکونت منطقی به نظر نمی رسد محل تردید بوده و متن دستورالعمل های صادره با قسمت اخیر تبصره 5 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم (حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل) نسبت به وصول مالیات حق واگذاری این قبیل نقل انتقالات تضاد داشته و باعث تشتت افکار مأمورین تشخیص و نارضایتی مودیان محترم مالیاتی گردیده است." هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نماید: منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می باشد، بنایراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلی و ساختمان های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی باشد و در هر حال مفاد دستورالعمل شماره 49928/6606-4/30 مورخ 1371/10/09 مورد تأیید بوده و اجرای آن تأکید می گردد. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا -حسن عباسی پناه -عباس رضاییان
معتبر
شماره: 3813/4/30 تاریخ: 1379/04/26 گزارش شماره 186-5/30 مورخ 1379/04/12 دفتر فنی مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره 37/7056 مورخ 1379/03/11 اداره کل مالیات بر شرکت ها عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح این سوال که آیا مقررات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات های مستقیم در مورد شعب ثبت شده شرکت های خارجی در ایران در مواردی که سرمایه شرکت خارجی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی ایران است قابل تسری خواهدبود یا خیر، حسب ارجاع مشاورالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح وپس از بحث وتبادل نظر در خصوص مورد به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید. رأی هیأت: نظر به اینکه درتبصره 1 ماده 110 صرفا به تعلق سرمایه به اشخاص معینی تصریح شده است بنابراین هرگاه بیش از پنجاه درصد سرمایه شرکت خارجی متعلق به اشخاص مذکور در آن تبصره باشد تابعیت خارجی شرکت موثر در مقام نبوده ومفاد تبصره نسبت به شعبه ثبت شده شرکت خارجی در ایران نیز قابل تسری خواهد بود. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان
معتبر
شماره:3655/4/30 تاریخ:1379/04/21 نامه شماره 19255/1958/611 مورخ 1378/12/11 سازمان صنایع ملی ایران عنوان جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه پاسخ شماره 31289/7110-4/30 مورخ 1378/08/18 وزارت متبوع برای سازمان مزبور قانع کننده نمی باشد حسب ارجاع مورخ 1379/01/31 مشاورالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن درهیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و با توجه به سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید. رأی چون مفاد تبصره 1 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تصریح بر عدم تسری حکم ماده 2 یادشده به سهم درآمد یا سود شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسات مذکور در بندهای ماده 2 موصوف می باشد دارد، لذا با فرض اینکه سازمان صنایع ملی ایران از جمله اشخاص موضوع بند 1 ماده 2 سابق الذکر باشد. سهم درآمد یا سود سازمان از شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن شرکت ها متعلق به سازمان است مشمول حکم ماده 2 مزبور نبود و مشمول مالیات می باشد، لذا پاسخ شماره 31289/7110-4/30 مورخ 1378/08/18 وزارت متبوع منطبق با قانون و صحیح است. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- اسدا...مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- علی اصغر زندی فائز- عباس رضاییان- علی عزیزی
نامشخص
شماره:1546/4/30 تاریخ:25/02/1379 پیوست: نامه شماره 7832210/30/2473/78124 مورخ 14/9/1378 شهرداری تهران در خصوص معافیت مالیاتی سود اوراق مشارکت طرح نواب، حسب ارجاع مورخ 15/9/78 معاون محترم درآمدهای مالیاتی ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 24/2/78 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید، اجمال قضیه مطروحه به قرار زیر است: 1- شهرداری تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبانک عامل بر اساس مقررات ماده 145 قانون مالیات های مستقیم، سود اوراق مشارکت را از مالیات معاف دانسته وبه همین لحاظ در موقع پرداخت سود به دارندگان اوراق مشارکت مالیاتی کسر نشده است. 2- چون به موجب ماده 4 قانون مدنی قوانین عطف به ما سبق نمی شوند، لذا مفاد تبصره ماده 7 وماده 11 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت قابل تسری به سودهای پرداختی قبل از تاریخ اجرای قانون یاد شده (5/8/1376) نمی باشد. 3- چون نسبت به سودهای پرداختی از سال 1374 به بعد ودر مواقع پرداخت سود هیچ نوع مالیاتی مطالبه نشده وقانون مالیات های مستقیم سود اوراق مشارکت را به عنوان سود، مشمول مالیات ندانسته وبر اساس ماده 145 قانون مزبور که مشعر بر معافیت جوایز اوراق قرضه است علی القاعده سودهای پرداختی قبل از تاریخ اجرای قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت نمی تواند مشمول مالیات باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 مجلس شورای اسلامی وماده 27 آئین نامه اجرایی آن (تصویب نامه شماره 31242/ت 19961ه مورخ 9/6/1377 هیأت محترم وزیران) وضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 قانون مذکور به شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وپس از بحث وتبادل نظر در خصوص مورد به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید: رأی : 1- نظر به اینکه عنوان وماهیت اوراق مشارکت با اوراق قرضه دولتی واسناد خزانه مذکور در بند 3 ماده 145 متفاوت است لذا استناد به معافیت مقرر در ماده 145 قانون مالیات های مستقیم واصلاحیه های بعدی آن فاقد وجاهت قانونی بوده ومعافیت مقرردر ماده یاد شده قابل تسری به سود اوراق مشارکت نمی باشد. 2- مقررات ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت وتبصره آن به موجب ماده 11 همان قانون به اوراق منتشره قبل از اجرای قانون یاد شده تسری یافته وتبصره ماده 7 پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از تاریخ اجرای قانون موصوف را به نرخ مقرر در ماده 7 تصریحا بر عهده دستگاه منتشرکننده اوراق مشارکت محول وبه موجب ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 که بر اساس ماده 27 آئین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب هیأت وزیران تهیه وبه شماره 19709 مورخ 26/5/78 صادر شده است پرداخت مالیات مقرر در تبصره موصوف از وظایف دستگاه ناشر می باشد. 3- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت که به موجب آن مالیات به میزان 5 درصد سود پرداختی تصویب وبه سودهای پرداختی یا تخصیصی به دارندگان اوراق منتشره قبل از اجزای قانون نیز تسری یافته است فی الواقع سبب ممانعت از اعمال نرخ مالیات بر درآمد مقرردر قانون مالیات های مستقیم به سود اوراق مزبور شده است، چه در غیر این صورت تا لازم الاجرا شدن قانون نحوه انتشار اوراق سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت معطوفا به مواد 93 و105 قانون مالیات های مستقیم (حسب اینکه دارندگان اوراق شخص حقیقی یا حقوقی باشند) از جمله درآمدهای مشمول مالیات آنها محسوب وبا رعایت سایر مقررات نسبت به مطالبه مالیات متعلقه توسط مأمورین مالیاتی ذیربط اقدام لازم به عمل می آمد، لذا عدم مطالبه مالیات از سودهای پرداختی سال 1374 به بعد ودر مواقع پرداخت سود تا تاریخ اجرای قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دال بر معافیت قانونی سود اوراق مزبور که قبل از لازم الاجراشدن قانون موصوف پرداخت یا تخصیص یافته نبوده وتعلق مالیات به سودهای مذکور نیز منطبق با مقررات مربوط می باشد. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمد علی بیگ پور- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- اصغر بختیاری
معتبر
شماره: 14561/4/30 تاریخ: 21/12/1378 سازمان مهندسی و عمران شهر تهران بازگشت به نامه شماره 14168/220/د مورخ 18/12/1378 و ضمایم آن اشعار می دارد: با عنایت به اینکه در صدر بند13 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ، دستگاه هایی که مزایای غیر مستمر پرداختی توسط آنها به نرخ 10% مشمول مالیات می باشد احصاء و تعیین گردیده و شهرداریها جزو آنها نمی باشد. علیهذا پرداختهای غیر مستمر آن سازمان با رعایت معافیت های مقرر می بایست به جمع حقوق و مزایای سالانه حقوق بگیر اضافه و مالیات آن به نرخ ماده 131 و با رعایت بخشودگی قانونی مقرر طبق مقررات فصل سوم از باب سوم قانون مذکور محاسبه ، کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز گردد. علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی
معتبر
شماره: 14187/4/30 تاریخ:21/12/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی بازگشت به نامه شماره 43654-105 مورخ 9/12/1378 اشعار می دارد: با عنایت به اینکه در صدر بند 13 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دستگاه هایی که مزایای غیر مستمر پرداختی توسط آنها به نرخ 10% مشمول مالیات می باشد احصاء و تعیین گردیده و شهرداریها جزو آنها نمی باشد، علیهذا پاداش آخر سال دریافتی کارکنان شهرداریها ضمن لزوم رعایت معافیت موضوع بند 10 ماده 91 قانون مذکور می بایست به جمع حقوق و مزایای سالانه حقوق بگیر اضافه و مالیات آن به نرخ ماده 131 طبق مقررات فصل سوم از باب سوم قانون مذکور محاسبه ، کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز گردد. علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی
نامشخص
شماره: 13543/4/30 تاریخ: 1378/11/25 نامه شماره 6795/4/300/م/الف/19226/10 مورخ 1378/09/24 بنیاد مستضعفان و جانبازارن انقلاب اسلامی عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع آن مقام طی فرم ارجاع نامه شماره 37195 مورخ 1378/10/01 در جلسه مورخ 1378/11/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه مذکور عبارت از این است که: "شرکت های تحت پوشش بنیاد توسط مدیران منتخب آن نهاد اداره می شوند و در پایان دوره مدیریت، مدیران جدید جایگزین مدیریت قبلی می شوند و در چنین حالتی چنانچه شرکت بدهی مالیاتی داشته باشد، ادارات وصول و اجراء وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد قسمت اخیر ماده 202 قانون مالیات های مستقیم نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیران قبلی وفعلی اقدام می نمایند، حال آنکه به لحاظ مواعد پیش بینی شده در قانون، رسیدگی به پرونده های مالیاتی دوره عملکرد مدیریت قبلی در سال های بعد و در زمان مدیریت بعدی صورت می گیرد، ضمنا عزل و نصب مدیران هم توسط نهاد مذکور انجام می شود و خود مدیران دخالتی در این امر ندارند و با این ترتیب بنیاد به جهت ممنوع الخروج نمودن مدیران مواجه با مشکل گردیده است، لذا موضوع به منظور حل مشکل بایستی در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردد". هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از مطالعه نامه بنیاد وشور وتبادل نظر به شرح آتی در این خصوص اعلام رأی می نماید: بنا به نص صریح قسمت اخیر ماده 202 قانون مالیات های مستقیم مدیران اشخاص حقوقی خصوصی را صرفا به لحاظ بدهی های مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می توان ممنوع الخروج نمود و اعمال ضمانت اجرایی مربوط به آنها نسبت به مدیران فعلی مغایر با حکم یاد شده می باشد، لازم به ذکر است که اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهار نامه و صورت های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیات های تکلیفی و پرداخت مالیات های متعلق باقی باشد، مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرایی متوجه مدیر بعدی خواهد بود. ضمنا موضوع عزل و نصب مدیران شرکت های تحت پوشش توسط نهاد متبوع رافع مسئولیت مدیران نبوده و مسلما آنها در منصب خود ملزم به رعایت قوانین آمره از جمله مقررات قانون مالیات های مستقیم می باشند. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی-محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی-محمد علی سعیدزاده-داریوش آل آقا- اصغر بختیاری-عباس رضاییان نظر اقلیت: به نظر اینجانب حکم ماده 202 قانون مالیات های مستقیم در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی صرفا تا زمانی که مدیریت آنها ادامه داردقابل اجرا می باشد واین حکم در مورد کلیه بدهی مالیاتی شرکت خواه مربوط به دوره مدیریت مدیران باشد یا قبل از آن قابل اجرا است مگر در مورد مالیات های تکلیفی که با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 198 قانون مالیات های مستقیم صرفا باید مربوط به دوره مدیریت آنها باشد. علی اکبر نوربخش
