راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 11778/4/30 تاریخ: 19/10/1378 پیوست: معاون محترم درآمدهای مالیاتی طی نامه شماره 2743/م مورخ 29/9/1378 خواستار رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات بردرآمد فعالیت دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران شده اند , مفاد نامه مذکور اجمالا حاکی از اختلاف نظر و مشعر بر اینست که برخی عقیده دارند , چون دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران که با مجوز صادره از بانک مرکزی تاسیس میشوند بموجب مقررات حق فعالیت بانکی در ایران ( از قبیل دریافت سپرده , گشایش حساب و غیره ) را ندارند , مشمول مالیات بر درآمد نمیباشند , در صورتیکه نظریه دیگر حاکی از اینست که اگر چه دفاتر مزبور از فعالیت بانکی در داخل کشور منع شده اند , اما این دفاتر با فعالیت خود در ایران موجب تحصیل درآمد برای بانکهای خارجی (شخص حقوقی ) میشوند و بهمین لحاظ مشمول مالیات هستند , هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی توجها به مقررات مالیاتی جاری از جمله بند 5 ماده یک و بند ج ماده 105 و ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد , به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید : رای علاوه بر عمومیت حکم بند 5 ماده 1قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد تعلق مالیات به درآمدی که اشخاص غیرایرانی ( اعم از حقیقی و حقوقی ) در ایران تحصیب می کنند و همچنین برخی از درآمدهائی که از ایران کسب مینمایند , چون بموجب بند ج ماده 105 قانون موصوف اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران ( باستثناء مشمولان ماده 113 قانون مذکور ) از ماخذ کل درآمدمشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هائی که مستقیما یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند و یا از واگذاری ... از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در ماده 131 مشمول مالیات شناخته شده اند و مفاد بندهای الف و ب ماده 107 همان قانون نیز نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع بند ج ماده 105 را بترتیب نسبت به درآمدهای تحصیل شده از ایران و درآمدهای مکتسبه در ایران مقرر نموده است , لذا بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند , چنانچه بموجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شود از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند , نسبت به درآمد مذکور بطور مسلم مشمول مالیات خواهند بود . علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی -علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری -عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
معتبر
شماره:8131/4/30 تاریخ:1378/07/24 گزارش شماره 25219/22-1377/08/07 اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1377/08/09 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 1378/07/10 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اجمال قضیه به اینقرار است: در مواردی که مودیان برای طرح پرونده مالیاتی مورد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مزبور ضمانت نامه بانکی تسلیم یا سپرده تودیع نموده و یا ممنوع الخروج گردیده اند و هیأت موصوف ضمن صدور رای مبنی بر ابطال عملیات اجرایی, مبادرت به تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می نماید, اداره کل نظر به رفع اثر از کلیه اقدامات اجرایی و رد تضمین و رفع ممنوع الخروجی مودی ذیربط دارد, در حالی که نظر دیگری از لزوم وصول بدهی مالیاتی از محل تضمین مودی ابراز شده است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 مبنی بر ابطال عملیات اجرائی که متضمن تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می باشد حسب تبصره 1 ماده مذکور قطعی است و دلالت بر قطعیت مالیات از تاریخ صدور رای دارد و نه قبل از آن و مودیان مالیاتی در صورت اسحقاق می توانند برای پرداخت بدهی مالیاتی خود از امکانات تقسیط به مدت مقرر در ماده 167 قانون از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی برخوردار شوند و حتی در مواردی می توانند با اعتراض به رای مزبور به هیأت تجدیدنظر مراجعه نمایند لذا صرف تسلیم ضمانتنامه مسقط حق مذبور نخواهند بود. در خصوص ممنوعیت, خروج از کشور و رفع آن با ملاحظه اینکه مورد از اختیارات وزارت متبوع است, باید حسب وضعیت و شرایط مودی و با رعایت مقررات اقدام شود. علی اکبر سمیعی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا - غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
معتبر
نامه شماره ۱۵۱۹/۲۵۱ مکرر مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۷ دبیرخانه کمیسیون ماده ۲۵۱ مکرر عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی ش…
معتبر
شماره: 8782/4/30 تاریخ: 1378/07/08 نامه شماره 1519/251 مکرر مورخ 1377/12/08 دبیرخانه کمیسیون ماده 251 مکرر عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1378/08/03 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد نامه یادشده عبارت از این است که ”چون از اتحادیه های تولیدی و یا مفهوم تولیدی مذکور در ماده 142 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم راجع به معافیت درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی تعریف صریح و مشخصی ارائه نشده و در نتیجه این نقیصه ابراز نظرات مختلفی را باعث گردیده است, موضوع بمنظور اتخاذ رویه واحد اظهارنظر شورای عالی مالیاتی را ایجاب مینماید. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از بحث و تبادل نظر در این باره بشرح زیر اعلام رای مینماید: مستنبط از مفاد ماده 142 صلاحی قانون مالیاتهای مستقیم آنستکه صفت ”تولیدی“ هم مربوط به شرکتهای تعاونی و هم اتحادیه ها می باشد و چون اتحادیه ها علی الاصول برای امر تولید تشکیل نمی شوند, علیهذا صفت مذکور در اصل مختص شرکتهای تعاونی بوده و با این ترتیب شرکتهای تعاونی تولیدی فرش دستباف و صنایع دستی و اتحادیه های آنها مشمول معافیت ماده 142 یادشده خواهند بود. علی اکبر سمیعی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
معتبر
شماره: 6544/4/30 تاریخ: 1378/06/13 رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش مورخ 1378/04/28 آقای ابوالقاسم گردانی مشاور معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به تصاویر نامه های شماره 10519/32 مورخ 1378/04/06 و 13213/32 مورخ 1378/04/26 اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران حسب ارجاع مورخ 1378/04/26 مقام اخیر الذکر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 1378/06/10 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اجمال موضوع مطروحه به قرار زیر است: اداره کل وصول و اجراء مالیات های تهران با این اعتقاد که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل، همانطور که مسئول وصول مطالبات قبلی شرکت هستند، بنابر همین قاعده مسئول پرداخت دیون معوقه از جمله مالیاتهای قبلی شرکت نیز می باشند، به منظور وصول مطالبات مالیاتی از شرکت بدهکار، علاوه بر ممنوع الخروجی کردن اعضاء هیأت مدیره و بازداشت قسمتی از اموال و تلفنهای شرکت، عملیات اجرایی را علیه شخصی که در سنوات بعد از سنوات تعلق مالیات دارای سمت مدیر عامل بوده است تسری داده و تلفنهای سیار وی را نیز بازداشت و قطع ارتباط کرده است. در حالی که مشاور محترم عقیده دارد عمل اداره کل مزبور فاقد محمل قانونی است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای اکثریت: احکام مادتین 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به تصریح متن مواد یاد شده منحصر به مدیرانی است که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و تسری احکام موصوف به مدیرانی که بدهی مالیاتی به دوران مدیریت آنها مربوط نبوده است، موجه نمی باشد. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمدعلی بیگ پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- اصغر بختیاری- حسین فرج اللهی نظر اقلیت: به نظر اینجانب حکم مواد 198 و 202 تا زمانی که مدیریت مدیر با مدیران ادامه دارد قابل اجراء می باشد. علی اکبر نوربخش
معتبر
شماره: 4643/4/30 تاریخ: 29/04/1378 پیوست: گزارش شماره 11879-4/30 مورخ 22/2/1378 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 19/4/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . مضمون گزارش مذکور عبارت از این است که , طبق قسمت اول لایحه استفساریه نسبت به (1) تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی و (2) بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/8/1377 , وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه و هزینه های برق رسانی , گاز و تلفن توسط شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان , شرکت ملی گاز و ... از مشترکین به عنوان حقوق عمومی مذکور در تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری بوده و درآمد شرکت تلقی نمی گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی باشد . اکنون این سوال مطرح می باشد که چون قسمت اول استفساریه در حقیقت به منزله تفسیر مفاد تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری است و از طرفی قانون اخیرالذکر خود در تاریخ 24/3/1377 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است , آیا آن قسمت از استفساریه مذکور صرفا نسبت به زمان بعد از شروع اجرای قانون تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب .... مربوط می شود و یابه زمان پیش از آن تاریخ نیز از حیث معافیت مالیاتی تسری خواهد داشت . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از مطالعه و انجام بررسیهای لازم در این خصوص به شرح آتی اظهارنظر می نماید: نظر به اینکه قسمت اول لایحه استفساریه مذکور دایر بر تفسیر تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری از لحاظ ارتباط آن با درآمدهای مشمول مالیات مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم می باشد . علیهذا حکم یادشده صرفا از تاریخ بعد از شروع اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه ... مصوب 24/3/1377 جاری خواهد بود وقابل تسری نسبت به گذشته نمی باشد . علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی - علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده 8129/4/30 اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم به موجب گزارش شماره 12883/33 مورخ 18/11/1377 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی , ضمن شرح تبصره یک ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و اعلام ابهام درخصوص احتساب یا عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت جزء مهلت قانونی مذکور در تبصره یادشده و با اشاره به مفاد نامه شماره 20/905-2/2/52 و بخشنامه شماره 33082/9888-4/30-8/7/68 وزارت متبوع تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده است . این گزارش حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در جلسه مورخ 10/7/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و بشرح زیر اظهارنظر شد . رای : چون متن تبصره یک ماده 208 و ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن به ترتیب با متن تبصره 1 ماده 48 و ماده 209 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مطابقت دارد . لذا مفاد نامه شماره 20/905-2/2/52 وزارت متبوع مبنی بر عدم احتساب روز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و روز پرداخت حق تمبر مقرر جزء مهلت قانونی به ملاحظه قانونی بقاء موازینی که موجب صدور آن شده است تأئید می شود . علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی -علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان -محمدعلی سعیدزاده
معتبر
شماره:8129/4/30 تاریخ:1378/04/24 اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم به موجب گزارش شماره 12883/33 مورخ 1377/11/18 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی, ضمن شرح تبصره یک ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و اعلام ابهام درخصوص احتساب یا عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت جزء مهلت قانونی مذکور در تبصره یاد شده و با اشاره به مفاد نامه شماره 20/905-52/2/2 و بخشنامه شماره 33082/9888-4/30-68/7/8 وزارت متبوع تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده است. این گزارش حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در جلسه مورخ 1378/7/10 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و بشرح زیر اظهارنظر شد. رای: چون متن تبصره یک ماده 208 و ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن به ترتیب با متن تبصره 1 ماده 48 و ماده 209 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مطابقت دارد. لذا مفاد نامه شماره 20/905-52/2/2 وزارت متبوع مبنی بر عدم احتساب روز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و روز پرداخت حق تمبر مقرر جزء مهلت قانونی به ملاحظه قانونی بقاء موازینی که موجب صدور آن شده است تأئید می شود. علی اکبر سمیعی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
معتبر
شماره:30/4/11436 تاریخ: 1377/11/18 گزارش شماره 32/35459 مورخ 1377/10/20 اداره کل وصول و اجرا مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 1377/11/05 هیأت عمومی شورای عالی مطرح است. مفاد گزارش اجمالا دایر بر طرح مسئله چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد، با این مضمون که اگر بلحاظ خودداری مودی از سپردن تضمین موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد، آیا با نقض رأی از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرائی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آنکه این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده 259 یادشده میسر خواهد بود. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این خصوص اعلام رأی می نماید: نقض آرائی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده اند، اصولا بمنزله رد قطعیت مالیات و بتبع آن مردود بودن عملیات اجرائی می باشد، علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت بمفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مودی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود، در نتیجه لازم است بمحض وصول رأی شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیتدار دیگر دایر بر نقض آراء یادشده، از اموال و حقوق مالی مودیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید. توضیح اینکه اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود، اولا در احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتی الامکان این اقدام خارج از نوبت انجام شود، ثانیا حوزه مالیاتی مربوط می تواند عندالاقتضاء برابر حکم ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته عمل نماید. علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگ پور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
نامشخص
شماره:11175/4/30 تاریخ:06/11/1377 پیوست: نامه شماره 45006 مورخ 21/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی دایر بر تعیین شقوق مختلف مشمول بند الف ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم معطوف به نامه شماره 37/33552 مورخ 20/8/1377 اداره کل مالیات بر شرکتها در جلسه مورخ 3/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . بند 2 نامه آن معاونت محترم مبنی بر طرح این مسئله است که اگر دارنده ماشین آلات و دستگاهها (شرکت حفاری ) تجهیزات رابرای تعمیر به کشورخارج ارسال دارد و اسناد و مدارک حمل , پروانه گمرکی و غیره در اثبات ارسال تجهیزات وجود داشته باشد و تعیمر مذکور در کشور خارج انجام گیرد , آیا شرکت خارجی از بابت کار در کشور متبوع خودمی بایستی در ایران هم مشمول مالیات شود؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این باره اعلام رای می نماید دریافتی شرکتها و موسسات خارجی از ایران بابت تعمیر ماشین آلات و تجهیزات در مواردی که تعمیر در کشور خارج انجام گیرد , از مصادیق بند الف ماده 107 مذکور نبوده مشمول مالیات بردرآمد در ایران نخواهد بود . علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی -علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیگ پور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری -عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
نامشخص
شماره:11113/4/30 تاریخ:04/11/1377 پیوست: نامه شماره 4610/1 مورخ 19/3/1377 مسئول واحد پیگیری حوزه معاونت اموراقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی معطوف به مندرجات صفحه 11 گزارش آقای روشناسان بازرس سازمان بازرسی کل کشور (منضم به نامه شماره 3736/1 مورخ 20/3/1376 ریاست محترم سازمان یادشده ) حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 23/10/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . موضوع نامه و سوابق آن مربوط به شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی نسبت به شرکت سهامی خاص تولیدی کرمانشاه دانه می باشد , با این توصیف که شرکت نامبرده بابت واحد تولیدی خود (متکی به پروانه تاسیس مورخ 28/8/1358 ) درگذشته برابر قانون جاریه وقت از معافیت استفاده نموده و پس از پایان مدت معافیت در تاریخ 31/6/1366 بعلت بمباران تخریب شده , حال بعد از بازسازی واحد پروانه بهره برداری مجددا داعیه معافیت مالیاتی براساس ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن را دارد و چون حل این مشکل بعهده تعویق افتاده و نیز به منظور اتخاذ رویه واحد پیشنهاد احاله موضوع به هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این باره اعلام رای می نماید: رای اکثریت : با عنایت به حکم ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن , بروز وقفه در بهره برداری از واحد تولیدی بهردلیل که باشد , موجب تجدید یا ادامه معافیت بیش از مدت مقرر در قانون از تاریخ بهره برداری نمی باشد و در مانحن فیه که شرکت سهامی خاص تولیدی کرمانشاه دانه طبق گزارشها و مدارک موجود از معافیت مقرره زمان خود بطور کامل استفاده کرده و سپس به علت تخریب با دریافت کل خسارت وارده از دولت اقدام به نوسازی واحد تولیدی حتی با ظرفیت کمتر از واحدقبلی نموده است , تخریب و بازسازی بترتیب یادشده سبب شمول معافیت مالیاتی مجدد نخواهد بود و ادعای شرکت مذکور برای برخورداری از معافیت بر مبنای ماده 132 پیش گفته مردود است . علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگ پور - محمدعلیسعیدزاده - غلامحسینهدایتعبدی - داریوش آل آقا - عباس رضائیان نظر اقلیت: اولا – بحکایت اوراق پرونده مالیاتی عملکرد 72 شرکت سهامی خاص کرمانشاه دانه کارخانه شرکت مذکور در سال 1366 بعلت بمباران هواپیمای عراقی کاملا از بین رفته و کارخانه جدیدی با کمک مالی دولت احداث شده که در تاریخ 1/12/71 (حدود 6 سال بعد ) به بهره برداری رسیده است . ثانیا – مشخصات پروانه بهره برداری 128388 مورخ 1/12/72 کارخانه جدیدالاحداث با مشخصات پروانه بهره برداری 7129 مورخ 11/11/59 کارخانه تخریب شده از لحاظ میزان سرمایه و میزان تولید و ارزش ماشین آلات و تعداد کارکنان کاملا مغایر است . به دلائل مذکور در بالا و براساس پروانه بهره برداری 128388 مورخ 1/12/72 کارخانه جدیدالاحداث و رای شماره 76-810 مورخ 20/5/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 43228 مورخ 8/10/76 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اینجانب معتقدم مودی می تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای کارخانه جدیدالاحداث استفاده نماید . اصغر بختیاری
نامشخص
شماره: 10578/30 تاریخ: 1377/10/22 گزارش مورخ 1377/07/04 مشاور معاون درآمدهای مالیاتی در مورد نامه شماره 11442/282/77 مورخ 1377/05/04 سازمان توسعه برق ایران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن معاونت درجلسه مورخ 1377/10/12 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش ضمن اظهارنظر راجع به شمول مفاد تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به کلیه شرکتهایی که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت است (اعم از مستقیم یا با واسطه) اجمالا مشعر بر لزوم طرح موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور پس از شور و تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی مبادرت به اعلام رای می نماید: نظر باینکه در تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم شرط بخشودگی حق تمبر مازاد بر دو میلیون ریال تنها تعلق صددرصد سرمایه به دولت عنوان گردیده و تبصره مزبور متضمن قید و حصر دیگری در این مورد نمی باشد, عیهذا کلیه شرکتهای موضوع ماده 48 پیش گفته که به هر ترتیب اعم از مستقیم یا با واسطه صددرصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد, مشمول بخشودگی مقرر در آن تبصره خواهند بود. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- اصغر بختیاری- عباس رضائیان
معتبر
شماره:8904/4/30 تاریخ:1377/09/02 گزارش شماره 7483-4/30 مورخ 1377/07/27 ریاست شورای عالی مالیاتی که با توجه به نامه شماره 11/44758 مورخ 1377/07/16 دفتر ریاست محترم جمهور منضم به تصویر نامه شماره 22125/1 مورخ 1377/07/06 ریاست محترم سازمان تربیت بدنی راجع به مشکلات مبتلا به موسسات و باشگاه های ورزشی به لحاظ وجود بوفه و نفی معافیت مالیاتی آنها از طرف برخی حوزه های مالیاتی عنوان محترم درآمدهای مالیاتی تهیه شده است، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1377/08/17 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که "اصولا تأسیس موسسات و باشگاه های ورزشی با توجه به ضرورت رفع خستگی و تأمین شرایط مطلوب برای ادامه فعالیت های ورزشی توسط علاقمندان، با داشتن بوفه ای برای ارائه چای، نوشابه، آبمیوه و امثالهم ملازمه دارد و به نظر نمی رسد مقصود مقنن از حصر امر موسسات و باشگاه های مزبور به فعالیت ورزشی به لحاظ اعطاء معافیت مالیاتی محروم نمودن آنها از داشتن بوفه باشد" و در خاتمه گزارش پیشنهاد طرح موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شده است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از بحث و تبادل نظر راجع به مسئله مطروحه به شرح زیر اعلام رأی می نماید: چنانچه در تأسیس و فعالیت موسسات و باشگاه های ورزشی وجود بوفه ای به طور متعارف و در حدود رفع نیازهای مربوط به امور ورزشی داخلی باشگاه یا موسسه لازمه امر بوده و ایجاد آن خارج از چارچوب مجوز سازمان تربیت بدنی نبوده باشد، صرف وجود چنین بوفه ای باشگاه یا موسسه مورد نظر را از قید و حصر مذکور در قسمت اخیر ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خارج ننموده سبب نفی معافیت مالیاتی موضوع آن ماده نخواهد بود و چنانچه فعالیت بوفه خارج از حدود و مجوز مذکور باشد، تنها درآمد حاصل از بوفه برابر مقررات مشمول مالیات شده وجود آن نافی اصل معافیت باشگاه یا موسسه نمی گردد. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی سعیدزاده- داریوش آل اقا- اصغر بختیاری- محمد علی بیگ پور- حسن محمدیان
معتبر
شماره: 8902/4/30 تاریخ: 1377/09/02 نامه شماره 8622/12/19 مورخ 1377/08/02 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 1377/08/17 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه عبارت از این است که شرکت بنا به اقتضاء و ماهیت کار و بلحاظ صرفه جویی در هزینه ها بخصوص هزینه های ارزی ناگزیر است بعضی مواقع محموله هائی را از مبادی خارج از کشور بوسیله کشتیهای خارجی با پرداخت کرایه حمل نماید, در غیر اینصورت بایستی شناور شرکت از بنادر ایران بدون بار (خالی) به بنادر خارجی سفر و محموله مورد نظر را به ایران حمل کند که خود مستلزم هزینه هنگفتی خواهد بود از آنجا که صاحبان کشتی خارجی فاقد هرگونه نمایندگی شعبه یا کارگزار در ایران می باشند و هیچگونه عوارض یا مالیاتی را هم تقبل نمی نمایند. خواهشمند است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با عنایت به مدلول بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه مورد از مصادیق امتیازات و سایر حقوق مذکور در آن ماده نمی باشد اعلام نمایند که آیا کرایه پرداختی بابت حمل کالا به صاحبان کشتی های یادشده مشمول کسر مالیات موضوع حکم بند الف ماده 107 پیش گفته می باشد یا خیر. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از مطالعه نامه فوق الذکر و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: پرداختی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشرح مندرجات نامه یادشده بابت کرایه حمل بار بوسیله کشتیهای خارجی از مبادی خارج از کشور بلحاظ آنکه موضوع از مصادیق بند 5 ماده 1 بند ج ماده 105 و ماده 107 و ماده 113 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نیست, مشمول مالیات موضوع آن قانون نخواهد بود. علی اکبر سمیعی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگپور -غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده - داریوش آل آقا - اصغر بختیاری - حسن محمدیان
معتبر
شماره: 6905/4/30 تاریخ: 06/07/1377 پیوست: نامه شماره 2418/38-26/3/77 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر ضرورت رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد در مورد اجرای ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب 13/2/1377 هیأت محترم وزیران , حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن در جلسه مورخ 28/6/1377 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح گردید , ابهامات عنوان شده در نامه اداره کل مزبور به شرح زیر است : 1- تاریخ اجرای مصوبه مذکور 2- آیا محاسبه مهریه زوجه براساس شاخص کل بهای ..... اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد متوفیات قبل از مصوبه مذکور غیرقابل اجرا است یا خیر؟ 3- در صورتیکه شاخص مزبور در مورد متوفیات قبل از مصوبه یادشده قابل تسری باشد آیا این تسری شامل پرونده های قطعی شده (سنوات قبل از مصوبه ) نیز می شود و دراین صورت چنانچه مالیاتی پرداخت شده باشد قابل استرداد است یا خیر ؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید : رای اکثریت : حسب سوابق موجود قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی درخصوص مهریه مصوب 29/4/1376 مجلس شورای اسلامی که تاریخ اجرای آن در متن قانون موصوف تعیین نشده است بتاریخ 3/6/1376 در شماره 15287 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر گردیده که با این ترتیب بدلالت حکم ماده 2 قانون مدنی از 19/6/1376 لازم الاجرا شده است و تصویب آئین نامه اجرائی آن درتاریخ 13/2/1377 توسط هیأت محترم وزیران نیز موثر در تاریخ اجرای قانون مذکور نمی باشد, لذا از حیث مقررات مالیات بر ارث در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود , در صورتی که تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه زوجه متوفی خواهد بود که وقوع فوت بعد از 18/6/1376 باشد و هرگاه در مورد فوت بعد از تاریخ مذکور بعلت عدم توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات اضافی دریافت شده باشد قابل استرداد خواهد بود . محمدرزاقی - علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیک پور - داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده - غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری -حسن محمدیان نظر اقلیت : به استناد مفاد مواد 2 و 4 قانون مدنی با رای اکثریت مبنی بر لازم الاجرا شدن حکم تبصره الحاقی مورد بحث از تاریخ 19/6/1376 موافق است , لکن نظر باینکه طلاق و فوت زوج موجب تحقق مهریه نمی باشد, بلکه وقوع عقد نکاح سبب تحقق و تملک مهریه می شود. لذا نسبت به عقود نکاح که قبل از 19/6/1376 واقع شده است فرض اطلاع زوجین از این موضوع که مقنن در آینده فاصد به الحاق چنین تبصره ای به ماده 1082 قانون مدنی میباشد تا با این فرض بتوانند در صورت تمایل در حین اجرای عقد بنحو دیگری تراضی نمایند( حکم قسمت اخیر تبصره الحاقی ) فرضی نامتحمل و غیرمنطقی است که بنابر اصول حقوقی نمی توان آنرا به قانونگذار نسبت داد و با توجه به اینکه حکم صدر تبصره در واقع نوعی مجازات مالی برای زوجی است که مهریه وجه رایج را در سال وقوع عقد تادیه نکرده است , بنا به قاعده قبح عقاب بلابیان و با ملاحظه اینکه تبصره الحاقی تصریحا یا تلویحا عطف بماسبق نشده و به عقود نکاح واقعه قبل از لازم الاجرا شدن آن (19/6/76) تسری نیافته است , منعقد به انحصار نفوذ قانونی مفاد تبصره مذکور به مهریه وجه رایج که به سبب وقوع عقد نکاح بعد از تاریخ 18/6/76 محقق شده است میباشد و براین سیاق عقیده دارد بند الف ماده 4 آئین نامه اجرائی تبصره الحاقی و توابع بند یادشده که ظهور در تسری حکم تبصره به مهریه وجه رایج حاصل از وقوع نکاح قبل از 19/6/76 دارد نیز موضوعا خارج از حکم تبصره مزبور میباشد . علی اکبر سمیعی
نامشخص
شماره:11818/4/30 تاریخ:1376/11/19 گزارش شماره 34/15721 مورخ 1376/08/14 اداره کل مالیات های غرب تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1376/11/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت ازاین است که "گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه ویا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری وپس از احداث و یا تکمیل بنا ویا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی برمی آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذیربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره های ماده 53 و به لحاظ آنکه قبلا انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقی و در نتیجه با مشکل پرداخت مالیات بر درآمد اجاری مواجه می گردند. از طرفی حوزه ها ومراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رأی شماره 11886/4/30 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می باشند وبا این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار و نیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده 229 قانون فوق الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهار نظر و ارائه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می نماید. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: 1- مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی باید توجه داشته باشند، اگر مورد با عنایت به محل ملک و عرف متداول در آن، از مصادیق ماده 74 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بوده باشد، باید با متصرف مانند مالک رفتار نمود. 2- درموارد غیر از مصادیق موضوع ماده 74، بنا به حکم ماده 22 قانون ثبت و اینکه نمی توان در بادی امر و بدون قید و شرط مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست و نیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. مأموران تشخیص اصولا باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی به عبارت دیگر رأی شماره 11886/4/30 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 229 قانون مالیات های مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذشده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مودی با توجه به مدارک مثبته وتحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است در این صورت هیأت های مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود. محمد علی خوش اخلاق- سید محمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی بیگ پور- علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده
نامشخص
شماره:11398/4/30 تاریخ:06/11/76 13 پیوست: نامه شماره 15468-2/30 مورخ 29/9/76 دادستانی انتظامی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم درجلسه مورخ 18/10/1376 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن اینست که آیا سه ماه مهلت مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ برگ تشخیص مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی نیز باید رعایت گردد یا خیر ؟ که در این مورد هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع یادشده را مورد شور و بررسی قرار داده و رای خود را بشرح آتی در این باره اعلام می نماید: رای اکثریت چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را وفق ماده 116قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط نموده باشند طبق ماده 117 همان قانون ممیز مالیاتی مکلف حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه , مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید ولی در صورتیکه مدیران تصفیه درموعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره انحلال اقدام ننموده باشند برابر قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 قانون فوق الذکر معطوفا به مفاد ماده 157 همان قانون , مهلت رسیدگی و تعیین ماخذ محاسبه مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات سه سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور و حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مودی سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور میباشد . محمدعلی خوش اخلاق - علی افرا - غلامحسین هدایت عبدی - محمدعلی بیگ پور - علی اکبرنوربخش - محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت: علیرغم احکام عمومی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 راجع به مهلت مرور زمان , مستنبط از مقررات ماده 117 و 118 قانون مزبور اینست که قانونگذار درباره رسیدگی و مطالبه مالیات مربوط به آخرین دوره – عملیات اشخاص حقوقی قائل به استثناء شده و نظر به کاهش مهلت های رسیدگی و وصول مالیات دارد , بطوریکه مطابق مفاد ماده 117 , در مورد مودیانی که اظهارنامه مربوط را در مهلت مقرر تسلیم نموده باشند مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آنرا جمعا یکسال و مبدأ مهلت را تاریخ تسلیم اظهارنامه تعیین نموده است , بهمین دلائل مستنبط از مقررات قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 هم اینست که در مورد مودیانیکه اظهارنامه مالیاتی موضوعه را تسلیم نکرده باشند , مهلت مرور زمان سه سال ( موضوع ماده 157 ) از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی برای رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن خواهد بود . سیدمحمود حمیدی - محمدرزاقی - داریوش آل آقا
نامشخص
شماره: 10409/4/30 تاریخ: 1376/10/06 گزارش شماره 5123-4/30 مورخ 1376/05/13 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که ”آیا جرائم و جوایز موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی و تبصره های 1 و 2 آن نسبت به کسرکنندگان مالیات حقوق هم قابل اعمال می باشد یا خیر“ حسب ارجاع آن معاونت درجلسه مورخ 1376/10/01 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 251 قانون مذکور مطرح و منجر به صدور رای هیئت یاد شده بشرح زیر گردید: 1- نظر باینکه مالیات از حقوق پرداختی یا تخصیصی به حقوق بگیران کسر میگردد و وظیفه پرداخت کنندگان صرفا کسر و ارسال آن به حوزه های مالیاتی است, بنابراین تعلق جایزه خوش حسابی معادل چهاردرصد مالیات دیگران (حقوق بگیران) اصولا به غیر مورد نداشته و اعطاء جایزه موضوع صدرماده 190 به پرداخت کنندگان حقوق منتفی است. 2- مستنبط از مجموعه احکام موضوع مواد ماده 182 و ماده 190 و ماده 197 و ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن اینست که پرداخت کنندگان حقوق در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر ماده 197 و 199 و تبصره های آن میباشد, در نتیجه جریمه دیرکرد بمیزان 5/2 درصد در ماه مقرر در ماده 190 مذکور شامل پرداخت کنندگان حقوق نخواهد بود. 3- چون مالیات حقوق برابر ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت کنندگان حقوق مطالبه میشود و باستناد قسمت اخیر همان ماده آنها میتوانند ظرف سی روز از تاریخ مطالبه اعتراض و تقاضای احاله پرونده را به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بنمایند, علیهذا منع قانونی برای برخورداری پرداخت کنندگان حقوق از تسهیلات موضوع تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور (در صورت اعلام قبولی, پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات) و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده (در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی) وجود ندارد. محمدعلی خوش اخلاق - سید محمود حمیدی - علی افرا - محمد رزاقی - غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگپور- علی اکبر نوربخش - محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا
معتبر
شماره:9992/4/30 تاریخ:26/09/1376 پیوست: نظر به اینکه بعضی از مودیان مالیاتی پس از پرداخت مالیات گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم و انتقال ملک , با مراجعه به حوزه مالیاتی مربوطه به ادعای اینکه چون ملک مورد معامله به دولت انتقال داده شده و دریافتی آنان از این بابت مشمول معافیت ماده 70قانون مالیاتهای مستقیم میباشد , درخواست استرداد مالیات پرداختی را مینمایند و هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243قانون مالیاتهای مستقیم نیز بدلیل اینکه مودی در موقع دریافت گواهی انجام معامله بدون اقامه ایراد و اعتراضی مالیات تعیین شده از طرف حوزه مالیاتی را پرداخت نموده امر مالیاتی مربوطه را مختومه دانسته و از رسیدگی و صدور رای نسبت به اعتراض مطروحه خودداری مینمایند و در شعب شورای عالی مالیاتی نیز نسبت به شکایت مودیان از آراء یادشده رویه های مختلفی اتخاذ شده است , لذا موضوع با توجه به ماده 258قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی بمنظور اتخاذ رویه واحد در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منتج بصدور رای بشرح زیر گردید : رای اکثریت نظر به اینکه طبق ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله براساس گزارش ممیز مالیاتی و تائید سرممیز مالیاتی صادر میشود و چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر طبق تبصره 1 ماده مذکور خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد لذا در مواردیکه مودی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی آنرا پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند . با قبول مالیات و پرداخت آن (جز در مواردی که ممکن است جنبه علی الحساب داشته باشند مانند مالیات بردرآمد مشاغل که قبل از خاتمه سال مالیاتی اخذ میشود) امر مالیاتی مربوطه به مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد . محمدعلی خوش اخلاق - محمد رزاقی - غلامحسین هدایت عبدی - محمدعلی بیگ پور - علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا - محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت: استنباط از مقررات ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و تبصره ذیلی آن اینست که بجز مالیات های قطعی شده که هنگام اجرای مقررات ماده مزبور بعنوان بدهی مالیاتی مودی قابل وصول میباشد بقیه مالیات هائی که پس از انتقال قطعی ملک به درآمدهائیکه به سبب انتقال قطعی محقق میشود تعلق خواهد گرفت و هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 بوسیله مامور تشخیص مالیات محاسبه و از مودی وصول میشود , منبع علی الحساب داشته و با این ترتیب پرداخت آن از طرف مودی موجب قطعی شدن مالیات و مختومه شدن پرونده امر از این بابت نخواهد شود . سیدمحمود حمیدی - علی افرا
معتبر
نامه شماره ۶۲۸۲/۳۸ مورخ ۳/۸/۱۳۷۶ اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۶٫۸٫۲۷ هیات عمومی شور…
معتبر
شماره:7411/4/30 تاریخ:1376/07/10 گزارش شماره 4839-4/30 مورخ 1376/05/25 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که ”آیا حکم بند ”ک“ تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی که اجازه داده است تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه سنواتی شرکتهای برق منطقه ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای یادشده جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای شرکتهای مذکور اختصاص یابد دلالت بر معافیت سازمان آب و برق خوزستان از پرداخت مالیات بر درآمد نیز دارد؟” حسب ارجاع معاونت محترم مذکور و طبق بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 1376/07/02 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منتج بصدور رای بشرح زیر گردید: همانطور که قبلا در خصوص موارد مشابه نیز برابر رای شماره 14805-4/30 مورخ 1371/12/26 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی اظهارنظر شده است, چون به تجویز بند”ک“ تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه های سنواتی شرکتهای مورد بحث منجله سازمان آب و برق خوزستان را میتوان بدون الزام کسر مالیات صرف انجام هزینه های سرمایه ای نمود, علیهذا در صورت اجرای حکم بند ”ک“ مزبور مطابق شرایط مندرج در آن, سود ویژه موصوف مشمول مالیات نخواهد بود. محمدعلی خوش اخلاق - سید محمود حمیدی - علی افرا - محمد رزاقی - غلامحسین هدایت عبدی - محمدعلی بیگپور- علی اکبر نوربخش - محمدعلی سعیدزاده - داریوش آل آقا
معتبر
شماره: 7180/4/30 تاریخ: 1376/07/05 گزارش شماره 910-4/30 مورخ 1376/02/23 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان جناب آقای ایران بدی معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 1376/05/07 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش مذکور اجمالا بشرح زیر میباشد: ”شرکتهای برق منطقه ای از مشترکین خود وجوهی تحت عنوان حق انشعاب دریافت و در حسابی بهمین نام نگهداری می نمایند تا چنانچه مشترکین تقاضای برچیدن انشعاب و یا کاهش قدرت برق را داشته باشند, حقوق متعلق به آنها از این محل به آنها مسترد گردد, در ضمن شرکتهای برق منطقه ای از گردش وجوه حساب فوق جهت احداث تاسیسات برق رسانی استفاده نموده و تاسیسات احداث شده جزء مایملک شرکت ثبت و هزینه استهلاک آن نیز جزء هزینه های شرکت منظور می گردد. شرکتهای مزبور تاپایان سال 1372 از معافیت مالیاتی برخوردار بوده اند و بابت سال 1373 که مشمول مالیات می باشند, حوزه های مالیاتی دریافتی بعنوان حق انشعاب را درآمد تلقی و مالیات آنرا مطالبه نموده اند. اکنون شرکتهای برق منطقه ای به این تشخیص معترض بوده و در قانون یادشده این دریافتها جزء سایر دریافتیها و یکی از منابع هزینه های سرمایه ای در امر برق رسانی به مشترکین قلمداد شده است و وجوه مزبور هرگز در جریان فعالیت های جاری شرکت قرار نمی گیرند, بنابراین نباید جزء درآمد عملیاتی شرکتها منظور گردند. با عنایت به مراتب فوق, چون در این خصوص نظرات متفاوتی ارائه می شود, موضوع مستلزم اخذ رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد. هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق امر و شور و بررسی در این باره رای خود را ذیلا اعلام می نماید: اولا لزوم مصرف این قبیل وجوه (حق انشعاب) برای موارد خاصی مانند هزینه های سرمایه ای در امر برق رسانی دلیل بر آن نخواهد بود که وجوه مذکور فاقد ماهیت ”درآمد“ بوده باشد. ثانیا وقتی بنا به توضیحات مسئولین محترم وزارت نیرو دریافتی بابت حق انشعاب صرف هزینه های سرمایه ای می شود, بالطبع حاصل این کار ایجاد دارائی است و بهای دارائی نیز در قالب استهلاک بمرور به حساب هزینه های قابل قبول منظور و بخودی خود در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور خواهد گردید, همچنین پرداختهای احتمالی به مشترکین در قبال برچیدن انشعاب یا کاهش قدرت برق طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی جزء هزینه های قابل قبول خواهد بود. ثانیا یا عنیات به ماده 53 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق ابلاغی به شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان طی بخشنامه شماره 100/295 مورخ 1372/12/24 وزارت نیرو بکار در صورت جمع آوری انشعاب عین وجوه دریافتی مسترد نمیگردد بلکه وسایل بکار رفته در عملیات نیرو رسانی و یا در صورت توافق طرفین بهای آن پس از کسر استهلاک به متقاضی مسترد خواهد شد و نیز طبق ماده 34 آئین نامه اخیرالذکر در کلیه حالات برچیدن انشعاب برق و مراجعه مشترک برای تسویه, فقط بخشی از هزینه برقراری انشعاب برق به او مسترد میگردد که در صورت وقوع استرداد, وجوه یا حسب مورد ارزش دفتری وسایل استردادی, بشرح توضیحات فوق بعنوان هزینه قابل قبول منظور میشود. نظر به دلائل فوق الذکر, موجب قانونی برای عدم احتساب حق انشعاب جزء اقلام درآمد مشمول مالیات متصور نیست و بایستی برابر مقررات وجوه حاصل از این محل بعنوان درآمد محسوب گردد. محمدعلی خوش اخلاق - سید محمود حمیدی - علی افرا - محمد رزاقی - غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگپور- علی اکبر نوربخش - محمدعلی سعیدزاده - داریوش آل آقا
معتبر
شماره:5586/4/30 تاریخ:1376/05/22 گزارش شماره 8576- 4/30 مورخ 1375/08/08 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی، حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 1376/05/07 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکر و دایر بر پیشنهاد، طرح و بررسی چند سوال راجع به معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و معافیت احتمالی مربوط به دوره انحلال درهیئت عمومی شورای عالی مالیاتی میباشد که اهم آنها بقرار زیر است: 1- آیا معافیتهای مالیاتی موضوع فصل اول بابت چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن و همچنین معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که در دوره معافیت منحل میشوند (مالیات دوره انحلال) نیز میباشد یا خیر و اگر اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد بشرح فوق از پرداخت مالیات دوره انحلال معاف هستند، آیا این معافیت شامل دارائیهای آنها که درنقاط خارج از مناطق آزاد وجود دارد خواهد بود یا خیر؟ 2- آیا در مواردیکه صاحبان سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد تجاری صنعتی و یا افرادی که خود بعنوان شخص حقیقی در مناطق مذکور فعالیت داشته و از معافیت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برخوردار بوده اند، فوت مینمایند، ماترک متعلق به آنان واقع آزاد نیز معاف از پرداخت مالیات بر ارث میباشد یا خیر؟ 3- آیا فعالیت شرکتهائیکه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مستقیما" یا با واسطه متعلق به دولت است، در مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد میباشد؟" هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی پس از شور و بررسی پیرامون مسائل مذکور بترتیب سوالات مطروحه بشرح ذیل اعلام رای می نماید: 1- اولا" در خصوص اشخاص حقوقی که دردوران معافیت موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منحل میشوند، باید درآمد ناشی از فعالیتهای معاف را که احتمالا" در طی آخرین دوره عملیات تا تاریخ انحلال صورت گرفته، از کل ماخذ مشمول مالیات دوره مذکور کسر نمود و مابقی برابر مقررات مشمول مالیات خواهدبود. ثانیا" نظر باینکه حسب ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره آن ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند، علاوه بر افزایش بهای دارائیها شامل نتایج عملکرد آن دوره نیز میباشد و از طرفی مالیات دوره انحلال در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ذکر گردیده که در نتیجه این مالیات هم در گروه مالیات بر درآمد شناخته شده است، لذا معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 شامل آن بخش از دارائیهائی که مناسب فعالیت اقتصادی، در تاریخ انحلال در مناطق فوق مستقر بوده نیز میشود، اما دارائیهای اشخاص مشمول ماده 13 مزبور واقع در نقاط خارج از این مناطق و غیر مربوط با فعالیتهای موضوع ماده 13 اخیرالذکر در زمان انحلال مشمول این معافیت نخواهد بود. 2- ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی معافیت مالیاتی رابرای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی می نمایند. بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به هرترتیب فعالیت اقتصادی مینموده نه وراث وی، بالنتیجه وراث بمناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری صنعتی واقع است، نمیتوانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند. 3- ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی فوق الذکر که بمنزله یک قانون خاص میباشد، تفاوتی بین شرکتهای مختلف خواه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها با واسطه یابی واسطه متعلق به دولت باشد یا بخش خصوصی، قائل نشده است، علیهذا شرکتها بابت سهم دولت محروم از معافیت مقرر موضوع ماده 13 نخواهند بود. محمد علی خوش اخلاق- محمد رزاقی - غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- داریوش آل آقا- محمدعلی سعید زاده. نظر اقلیت: به استناد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 اشخاصی که مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره برداری مندرج درمجوز به مدت پانزده سال درآمد و دارائی های مربوط به فعالیت آنها در منطقه آزاد از تمام مالیاتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم منجمله مالیات بر ارث معاف میباشد. سید محمود حمیدی - علی افرا - علی اکبر نوربخش
معتبر
شماره: 4317/4/30 تاریخ: 04/05/1376 موضوع: واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد اداره کل مالیاتهای مرکز تهران با ارسال تصویر نامه شماره 1075 مورخ 23/4/76 تصویر گواهی ثبتی علامت تجاری شماره 55431 و ضمن یادآوری اینکه حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن صرف واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیازی به صدور گواهی خاصی از طرف حوزه مالیاتی مربوط نمیباشد . خواهشمند است دستور فرمائید به موضوع رسیدگی و اقدام لازم معمول نمایند. محمدعلی خوش اخلاق -رئیس شورای عالی مالیاتی
معتبر
شماره: 4317/4/30 تاریخ: 1376/05/04 اداره کل مالیاتهای مرکز تهران با ارسال تصویر نامه شماره 1075 مورخ 1376/04/23 تصویر گواهی ثبتی علامت تجاری شماره 55431 و ضمن یادآوری اینکه حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن صرف واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیازی به صدور گواهی خاصی از طرف حوزه مالیاتی مربوط نمیباشد. خواهشمند است دستور فرمائید به موضوع رسیدگی و اقدام لازم معمول نمایند. محمدعلی خوش اخلاق رئیس شورای عالی مالیاتی
معتبر
شماره:4301/4/30 تاریخ:1376/04/23 نامه شماره 4898/39-1376/02/22 اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1376/04/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن اینست که شعب شورای عالی مالیاتی در مواردیکه نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و شورایعالی قضائی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قبلا نسبت به موضوع مطروحه رای داده باشند رای آنها را رای هیأت تجدیدنظر محسوب نمیکنند و بدون رسیدگی به شکایت مودی از چنین رائی پرونده را قابل طرح مجدد در هیأت تجدیدنظر میدانند و ریاست محترم شورای عالی مالیاتی نیز برهمین اساس پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعاده مینماید که این موضوع مورد قبول و تمکین بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نمیباشد لذا درخواست شده تا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به موضوع اظهارنظر نماید. رای اکثریت: هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: از آنجا که باستناد تبصره 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم نماینده وزارت متبوع یا نماینده دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه رای داده باشند بنابراین چنانچه مفاد تبصره 2 ماده مزبور رعایت نشود و پیش از احراز صلاحیت اعضاء هیأت, اقدام به تحریر و اظهارنظر روی فرم رای گردد, تصمیم متخذه به نحو فوق فاقد اعتبار قانونی بوده و رای تلقی نمیشود. فلذا چون طبق بند 4 ماده 255 قانون مزبور شورای عالی مالیاتی به شکایت واصله از آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رسیدگی مینماید, بدیهی است در صورتیکه نسبت به اتخاذ تصمیم هیأتی که قبل از احراز صلاحیت اعضاء آن تشکیل گردیده شکایتی به شورای عالی مالیاتی واصل گردد بلحاظ قابل طرح نبودن چنین شکایتی شورا بدون رسیدگی, پرونده را جهت ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظری که وفق مقررات قانون تشکیل میگردد عودت خواهد داد. محمود حمیدی - علی افرا - غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور -علی اکبر نوربخش - داریوش آل آقا. نظر اقلیت: نظر اعضاء اقلیت هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی حسب دلائل زیر بر این است که اینگونه آراء باید در یکی از شعب شورای عالی مالیاتی مطرح شود تا چنانچه معلوم گردد در تشکیل هیئت حل اختلاف مالیاتی رعایت تبصره 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر اصول دادرسی نشده بلحاظ این نقض و همچنین نقائص دیگری که ممکن است مودی بطور مدلل در شکوائیه عنوان نموده باشد, رای مذکور نقض و پرونده به هیئت موضوع ماده 257 قانون مذکور ارجاع شود: 1- در ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم که مجوز اصلی مراجعه مودیان و ممیزین کل مالیاتی به شورای عالی مالیاتی است, علت مراجعه عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقض رسیدگی بطور عام مطرح گردیده و تفکیک و تمایزی بین انحاء مختلف قصور یا تخطی از مقررات و نقض رسیدگی در آن مشهود نمیباشد و در نتیجه نمیتوان گفت عدم رعایت تبصره 2 ماده 247 مستثنی از این قاعده کلی است, بلکه این نیز یکی از موارد بیتوجهی به قوانین و مقررات و یا نقض رسیدگی است. 2- طبق ماده 256 قانون مالیاتهای مستقیم هر یک از شعب شورای عالی مالیاتی ملزم هستند حسب ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی به شکایت مودی یا ممیز کل مالیاتی رسیدگی و رای دایر بر نقض رای یا رد شکایت صادر نمایند و اختیار دیگری که یکی از این ارکان با استفاده از آن بتوانند دستور ثالثی بدهند, وجود ندارد. 3- طبق نص صریح ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی, اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است, خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوائی رسیدگی کرده باشد, این ترتیب صدور حکم با قرار از موارد نقض میباشد. محمدعلی خوش اخلاق - محمد رزاقی - محمدعلی سعیدزاده
معتبر
شماره:3700/4/30 تاریخ:08/04/1376 پیوست: گزارش شماره 31742/39 مورخ 13/11/75 اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 7/3/76 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش اجمالا عبارت از این است که: "یکی از مودیان مالیاتی پس از اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض خود نسبت به آن رأی را ظرف مهلت مقرر در بند 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم به دبیرخانه اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی تسلیم واین اداره کل نیز لایحه اعتراضیه را عینا به اداره کل مالیاتی ذیربط در تهران ارسال می نمایند. اما زمانی نامه ارسالی ثبت دفتر سرممیزی مربوط می گردد که مهلت یک ماه موضوع بند 1 ماده 247 مزبور سپری شده بود. در نتیجه حوزه مالیاتی بدون احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأی هیأت بدوی را قطعی تلقی نموده واین اقدام با اعتراض مودی گردیده است. اکنون با توجه به اینکه هیأت های حل اختلاف مالیاتی قبلا جزیی از سازمان ادارات کل مالیاتی تهران بوده وحال با ایجاد تشکیلات فعلی در تهران، هیأت های یادشده به طور کلی از ادارات کل مالیاتی منتزع ومستقل شده اند ودر حقیقت اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی به مثابه قسمتی از سازمان وتشکیلات کلی پیش بینی شده در تبصره 2 ماده 223 قانون مالیات های مستقیم (قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی)می باشد، موضوع از جهت حقانیت مودی جای تأمل است وطرح وبررسی آن در هیأت های عمومی شورای عالی مالیاتی ضروری می نماید." هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث وتبادل نظر پیرامون موضوع، به شرح آتی در این باره اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت: از آنجا که مطابق نص صریح بندهای 1 و2 ماده 247 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه بعدی آن مودیان و مأموران تشخیص بایستی اعتراض کتبی خودرا نسبت به آراء غیر قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی با ملحوظ داشتن سایر شرایط، ظرف موعد مقرر به حوزه مالیاتی مربوط یا قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی تسلیم نمایند وهرگونه تعبیر وتفسیر بر خلاف این مقررات عداول از احکام قانونی یاد شده می باشد، بنابراین اعتراضاتی را که به مراجع دیگر از جمله اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی تسلیم شده وظرف موعد مقرر قانونی به حوزه مالیاتی مربوط یا قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی واصل نگردد، نمی توان قابل قبول دانست. محمود حمیدی-علی افرا- غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی بیگ پور- داریوش آل آقا- محمد علی سعید زاده نظر اقلیت: از آنجا که هدف از وصول اعتراض مودیان بر اساس مقررات ماده 247ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه بعدی آن توسط قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی ویا حوزه های مالیاتی مربوط در واقع احاله آن به هیأت های حل اختلاف مالیاتی می باشد، بنابراین تسلیم اعتراض مستقیما به اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی که مسئول اداره کل امور کلیه هیأت های ذیربط مذکور است، به طریقی اولی منطبق با مقررات ماده 247 یاد شده بود ودر صورت پرداخت 10% مالیات موضوع بند یک ماده 247 قانون یاد شده ظرف مهلت مقرر، پرونده امر قابل طرح ورسیدگی درهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خود بود. محمد علی خوش اخلاق- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش
معتبر
شماره: 2911/4/30 تاریخ: 1376/03/19 گزارش شماره 909-4/30 مورخ 1376/01/31 شورایعالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1376/03/07 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش دایر بر پیشنهاد بررسی شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی طبق ماده 3 ”قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت“ متعاقب بخشنامه شماره 4044/8748-4/30 - 1375/08/28 میباشد باین دلیل که چون قانون اخیر در جهت کمک به قشر آسیب پذیر کارمند و تامین بخشی از نیازها و هزینه های ضروری آنان تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است, علیرغم بندهای 2 و 3 بخشنامه یادشده ممکن است موضوع شمول مالیات منتفی بوده باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از مطالعه سوابق امرو تبادل نظر در اینخصوص بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینمایند: نظر باینکه کمک هزینه های موضوع ماده 3 ”قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 مجلس شورای اسلامی“ برای جبران بخشی از هزینه ها در مواقع ضرورت و اضطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم با ورثه بلافصل او پرداخت میگردد, عیلهذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمیباشد. محمدعلی خوش اخلاق - سید محمود حمیدی -محمدعلی سعیدزاده - علی افرا - محمد رزاقی - غلامحسین هدایت عبدی - محمد بیگ پور - علی اکبر نوربخش - داریوش آل آقا
نامشخص
شماره: 13777/4/30 تاریخ:1375/12/28 گزارش مورخ 1375/05/12 آقای ابوالقاسم گردانی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 1375/12/20 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. متن گزارش عینا" عبارتست از: "همانطور که استحضار دارند اخیرا اغلب شرکتهای تولید خودرو یا موسسات احداث ساختمان با پیش فروش کردن اتومبیل یا ساختمان برای پیش پرداخت مشتریان سود سالیانه معادل 20% تا 24% و تخفیف ویژه نسبت به بهای روز منظور مینمایند. با عنایت به بند 2 ماده 145 سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی از پرداخت مالیات معاف است, درصد احتسابی برای وجوه پیش پرداخت فوق الاشاره برابر مقررات قانونی مشمول مالیات میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید بمنظور اتخاذ رویه واحد جهت وصول مالیات متعلقه موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد." هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه گزارش مذکور و شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بشرح زیر اعلام مینماید. تفاوت قیمتی که تحت عنوان سود سالیانه و یا تخفیف ویژه در این قبیل معاملات بابت پیش پرداخت مشتریان منظور می گردد، درآمد تلقی نشده و نوعی تخفیف فروش است که از شمول مالیات بر درآمد موضوع قانون یادشده خارج خواهد بود. محمد علی خوش اخلاق- سید محمود حمیدی- علی افرا - محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی بیگ پور - علی اکبر نوربخش - داریوش آل آقا - محمدعلی سعیدزاده.
نامشخص
شماره: 13643/4/30 تاریخ: 26/12/1375 پیوست: گزارش شماره 17914/39 مورخ 3/6/1375 اداره کل امورهیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 20/12/1375 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش اجمالا" عبارت از اینست که : " وراث شخص مقتولی بمنظور اجرای حکم قصاص قاتلین ، بموجب مقررات موضوعه ملزم به پرداخت مبلغی شده اند که پس ازتودیع آن و اجرای حکم ، ورثه مقتول مدعی لزوم کسرمبلغ مذکور از دارائیهای متوفی میباشند، از آنجا که ماده 19قانون مالیاتهای مستقیم درمقام تعریف اموال مشمول مالیات برارث ، هزینه کفن ودفن و دیون محقق و واجبات عبادی و مالی متوفی را قابل کسر از ماترک شناخته ، کسرپرداختی مزبور قابل تامل بنظر میرسد، اما باعنایت به حکم ماده24قانون یادشده که بموجب آن دیه از شمول مالیات براث خارج است ،شاید بتوان دیه ای راهم که وراث مقتول بابت قصاص قاتل پرداخت مینمایند، ازماترک قابل کسردانست . النهایه مصلحت آنست که بمنظور اتخاذ رویه واحد موضوع مورد رسیدگی واظهارنظر شورایعالی مالیاتی قرار گیرد." هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی موضوع رامورد شور و بررسی قرارداده دراجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن رای خود را بشرح آتی دراین باره اعلام مینماید: باعنایت باینکه درمادتین 19 و 24 وسایرمقررات قانون مالیاتهای مستقیم حکمی برای کسر وجوه پرداختی توسط وراث مقتول جهت قصاص قاتل یا قاتلین ازماترک مقتول پیش بینی نگردیده است ، وجوه مذکور قابل کسر از ماترک نمیباشد . محمد علی خوش اخلاق- سیدمحمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا- محدعلی سعیدزاده
معتبر
شماره:7481/ 4/30 تاریخ: 1375/07/08 گزارش شماره 3478/4/30-1375/04/13 شورای عالی مالیاتی راجع به وضعیت مالیاتی شرکتهای تعاونی چندمنظوره, حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع درجلسه مورخ 1375/07/04 هیأت عمومی این شورا مطرح است و اجمال گزارش اینست که وزارت تعاون طی مکاتباتی و با استناد به مقررات قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و تاکید اینکه شرکتهای تعاونی چندمنظوره تلفیقی از اهداف انواع شرکتهای تعاونی مذکور در ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم میباشند اعتقاد به تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 اصلاحی یادشده نسبت به شرکتهای مزبور دارد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و بحث و مشاوره و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه انواع شرکتهای تعاونی مشمول معافیت مقرر صراحتا در ماده 133 اصلاحی قانون یادشده بیان گردیده و ذکری از انواع شرکتهای تعاونی چندمنظوره به عمل نیامده است, علیهذا شرکتهای تعاونی چندمنظوره از شمول حکم مقررات ماده 133 قانون مزبور خارج و مشمول پرداخت مالیات طبق مقررات مربوط خواهند بود. محمدعلی خوش اخلاق - محمود حمیدی - علی افرا - محمد رزاقی -غلامحسین هدایت عبدی - محمدعلی بیگپور - علی اکبر نوربخش - داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده
