این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۲۰ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری (منسوخ)
دوره تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و تصرفات بعد از ایشان تا موقع صدور رأی قطعی این هیئتها جزء مدت مرور زمان راجع به دعاوی محسوب نمیشود.
ماده بیست و یکم- اگر نتیجه حکم بنفع دولت باشد سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق بنام دولت تبدیل خواهد شد.
ماده بیست و دوم- دعاوی مشمول شق (الف) و (ب) ماده ۱۴ از هزینه دادرسی در این هیئتها معاف بوده ولی چنانچه پس از رسیدگی تشخیصشود که شکایت وارد نبوده است به پرداخت هزینه دادرسی محکوم خواهد شد. هزینه دادرسی در مرحله بدوی نیم درصد بهای خواسته است که درموقع تقدیم دادخواست باید داده شود و در مرحله تجدید نظر یک درصد از مبلغی است که نسبت به آن تجدید نظر خواسته شده و باید در موقع تقدیم درخواست تجدید نظر پرداخته شود.
ماده بیست و سوم- کسانی که نتوانند هزینه رسیدگی را در مرحله بدوی یا تجدید نظر نقداً بپردازند میتوانند تقاضای مهلت یا دعوی اعسار نمایند در صورت درخواست مهلت باید ضامن معتبر معرفی نمایند که تا بعد از اجراء حکم هزینه رسیدگی را پرداخت کنند و در این حال مهلت داده خواهدشد اما در صورت دعوی اعسار از طرف هیئت بدوی فوراً با حضور نماینده وزارت دارائی رسیدگی بعمل آمده و رأی شایسته صادر میشود- رأی مزبور در صورتیکه مبنی بر تصدیق اعسار باشد قطعی و اگر بررد آن باشد در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قانونی قابل شکایت درهیئت تجدید نظر خواهد بود- اعسار از هزینه مرحله تجدید نظر باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بدوی به هیئت رسیدگی نخستین تقدیم شود تامطابق این ماده مورد رسیدگی واقع گردد.
ماده بیست و چهارم- ترتیب جریان شکایت در دفتر و رسیدگی هیئتهای نخستین و تجدید نظر و جلب و ورود سوم کس و تعیین کارشناس وارزیاب و احضار اشخاص و ابلاغ برگها و صدور رأی و اجرای آن و غیره در آئیننامه مخصوصی که وزارت دادگستری با رعایت کمال سادگی و سرعترسیدگی تنظیم خواهد نمود معین میشود.
ماده بیست و پنجم- وزارت دارائی بودجه هیئتهای بدوی و تجدید نظر مذکور در این قانون و همچنین بودجه دادگاه تجدید نظر دیوان کیفرمذکور در ماده ۵ قانون مصوب ۲۴ مهر ماه ۱۳۲۰ اعم از حقوق کارمندان و سایر هزینه آنها را از صرفهجوئی بودجه کل کشور و یا از اعتبار دولت بنا برپیشنهاد وزارت دادگستری خواهد پرداخت.
ماده بیست و ششم- دعاوی اشخاص نسبت به مؤسسات صنعتی یا فلاحتی که متعلق بآنها بوده و به هر عنوان به تصرف اعلیحضرت شاهسابق در آمده باشد قابل رسیدگی در این هیئت ها خواهد بود و نسبت به این دعاوی و همچنین تعقیبات جزائی اشخاص در اینگونه موارد مدت تصرف اعلیحضرت پادشاه سابق جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.
ماده بیست و هفتم- کسانی که بدون اجازه دولت دخالت و تصرفاتی در این املاک نموده یا بنمایند و در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رفع مداخلات و تصرفات خود را ننمایند از طرف دولت مطابق مقررات قوانین مورد تعقیب و کیفر قرار خواهند گرفت بعلاوه در صورتیکه خلع ید ننمایند به پرداخت قیمت محصول آن ملک نیز طبق عمل سال ۱۳۱۹ محکوم خواهند گردید.
خورده مالکینی که بر حسب اجازه کلی دولت برای امورکشاورزی مداخله نمودهاند مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده بیست و هشتم- نسبت به اراضی که به دستور اعلیحضرت شاه سابق به مؤسسات یا اشخاص یا ادارات دولتی واگذار شده است وزارت دادگستری مکلف است برای رسیدگی و احقاق حق متظلمین قانونی پیشنهاد نماید.
این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده است در جلسه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
ماده بیست و یکم- اگر نتیجه حکم بنفع دولت باشد سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق بنام دولت تبدیل خواهد شد.
ماده بیست و دوم- دعاوی مشمول شق (الف) و (ب) ماده ۱۴ از هزینه دادرسی در این هیئتها معاف بوده ولی چنانچه پس از رسیدگی تشخیصشود که شکایت وارد نبوده است به پرداخت هزینه دادرسی محکوم خواهد شد. هزینه دادرسی در مرحله بدوی نیم درصد بهای خواسته است که درموقع تقدیم دادخواست باید داده شود و در مرحله تجدید نظر یک درصد از مبلغی است که نسبت به آن تجدید نظر خواسته شده و باید در موقع تقدیم درخواست تجدید نظر پرداخته شود.
ماده بیست و سوم- کسانی که نتوانند هزینه رسیدگی را در مرحله بدوی یا تجدید نظر نقداً بپردازند میتوانند تقاضای مهلت یا دعوی اعسار نمایند در صورت درخواست مهلت باید ضامن معتبر معرفی نمایند که تا بعد از اجراء حکم هزینه رسیدگی را پرداخت کنند و در این حال مهلت داده خواهدشد اما در صورت دعوی اعسار از طرف هیئت بدوی فوراً با حضور نماینده وزارت دارائی رسیدگی بعمل آمده و رأی شایسته صادر میشود- رأی مزبور در صورتیکه مبنی بر تصدیق اعسار باشد قطعی و اگر بررد آن باشد در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قانونی قابل شکایت درهیئت تجدید نظر خواهد بود- اعسار از هزینه مرحله تجدید نظر باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بدوی به هیئت رسیدگی نخستین تقدیم شود تامطابق این ماده مورد رسیدگی واقع گردد.
ماده بیست و چهارم- ترتیب جریان شکایت در دفتر و رسیدگی هیئتهای نخستین و تجدید نظر و جلب و ورود سوم کس و تعیین کارشناس وارزیاب و احضار اشخاص و ابلاغ برگها و صدور رأی و اجرای آن و غیره در آئیننامه مخصوصی که وزارت دادگستری با رعایت کمال سادگی و سرعترسیدگی تنظیم خواهد نمود معین میشود.
ماده بیست و پنجم- وزارت دارائی بودجه هیئتهای بدوی و تجدید نظر مذکور در این قانون و همچنین بودجه دادگاه تجدید نظر دیوان کیفرمذکور در ماده ۵ قانون مصوب ۲۴ مهر ماه ۱۳۲۰ اعم از حقوق کارمندان و سایر هزینه آنها را از صرفهجوئی بودجه کل کشور و یا از اعتبار دولت بنا برپیشنهاد وزارت دادگستری خواهد پرداخت.
ماده بیست و ششم- دعاوی اشخاص نسبت به مؤسسات صنعتی یا فلاحتی که متعلق بآنها بوده و به هر عنوان به تصرف اعلیحضرت شاهسابق در آمده باشد قابل رسیدگی در این هیئت ها خواهد بود و نسبت به این دعاوی و همچنین تعقیبات جزائی اشخاص در اینگونه موارد مدت تصرف اعلیحضرت پادشاه سابق جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.
ماده بیست و هفتم- کسانی که بدون اجازه دولت دخالت و تصرفاتی در این املاک نموده یا بنمایند و در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رفع مداخلات و تصرفات خود را ننمایند از طرف دولت مطابق مقررات قوانین مورد تعقیب و کیفر قرار خواهند گرفت بعلاوه در صورتیکه خلع ید ننمایند به پرداخت قیمت محصول آن ملک نیز طبق عمل سال ۱۳۱۹ محکوم خواهند گردید.
خورده مالکینی که بر حسب اجازه کلی دولت برای امورکشاورزی مداخله نمودهاند مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده بیست و هشتم- نسبت به اراضی که به دستور اعلیحضرت شاه سابق به مؤسسات یا اشخاص یا ادارات دولتی واگذار شده است وزارت دادگستری مکلف است برای رسیدگی و احقاق حق متظلمین قانونی پیشنهاد نماید.
این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده است در جلسه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری