این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۴ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری (منسوخ)
هیئت پس از تکمیل رسیدگی با رعایت مراتب زیر رأی خود را به اتفاق و یا به اکثریت خواهد داد اعم از اینکه مبنی باشد بر استرداد تمام یا قسمتی از موضوع دعوی یا دادن ملک دیگری از املاک واگذاری که مناسب با میزان دعوی باشد یا وجه نقد و یا حکم به بیحقی شاکی.
الف- در صورتیکه ملکی بدون عنوان معامله غصباً تصرف شده باشد چنانچه تغییر مهمی از حیث بنا و غیر آن در آن حاصل نشده باشد حکم برد عین ملک داده خواهد شد و هر گاه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی دیگری در ملک شده باشد حکم برد بهای کنونی ملک مزبور (مطابق وضعیت روز تصرف) صادر میشود.
در این موارد هیئت رسیدگی اختیار دارد علاوه بر رد عین ملک با توجه به مدت تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال کارمبلغی که از سی هزار ریال تجاوز ننماید به نفع صاحب ملک حکم صادر کند.
ب- در صورتی که بهای پرداخت شده به فروشنده ملک خریداری شده بیش از ده هزار ریال نباشد و عدم تمکن صاحب ملک هم در نظر هیئت رسیدگی محرز باشد صرف نظر از دعوی غبن و غیره ملک عیناً بدون مطالبه بهای پرداختی بفروشنده یا کسانی که متصرف عین انتقال تشخیص گردند رد میشود مشروط بر اینکه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهای کنونی ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد چنانچه یکنفر معاملات متعددی نموده باشد میزان ده هزار ریال در صورتی مناط عمل میباشد که مجموع قیمتهای پرداخت شده به او از ده هزار ریال تجاوز ننماید- و هر گاه صاحبان ملک تمکن تأدیه تا میزان ده هزار ریال را داشته باشند با دریافت بهای پرداخت شدهملک به آنها رد میشود.
ج- چنانچه بهای معامله ملک مورد شکایت بیش از ده هزار ریال باشد و تفاوت مبلغ خریداری بابهای حقیقی تاریخ معامله از یک پنجم کمتر نباشد و در ملک هم احداث ساختمان مهم و یا تغییرات اساسی دیگری داده شده باشد حکم برد تفاوت بهای ملک مطابق وضعیت روز انتقال صادر خواهد شد و ملک به ملکیت دولت باقی خواهد ماند و اگر تغییر اساسی و ساختمان مهمی در ملک نشده باشد در صورت احراز تفاوت مذکور در بالا بنابر تقاضای شاکی ملک پس از دریافت بهای پرداخت شده مسترد میگردد و یا حکم به پرداخت تفاوت بها داده میشود.
د- در تمام موارد مذکور هر گاه در قسمتی از ملک ساختمان مهم یا تغییرات اساسی شده و بقیه ملک بحال اصلی بدون تغییر اساسی باقی مانده باشد و برای استفاده از قسمت اول هم مورد احتیاج نباشد قسمتی که در آن ساختمان مهم یا تغییر اساسی شده و یا برای استفاده این قسمت لازم باشد به ملکیت دولت باقی خواهد ماند و قیمت حقیقی آن مطابق وضعیت روز تصرف به کسی که در آن تاریخ متصرف بوده پرداخت خواهد شد و بقیه ملکهم عیناً به او مسترد میشود مگر اینکه ملک قابل تجزیه نباشد که در اینصورت قیمت یا تفاوت قیمت تمام ملک پرداخته خواهد شد.
ه- اگر در عوض ملک مورد شکایت ملک دیگری به شاکی داده شده باشد در صورت موافقت دولت از نظر مصالح عمومی کشور و همچنین درصورت عدم احداث ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در عوض یا معوض ملک به شاکی مسترد میشود و عوض آن به دولت برمیگردد و اگر دولت موافقت نداشته باشد و تفاوت قیمتی در بین باشد حکم برد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده خواهد شد.
و- حقوقیکه رعایا نسبت به اعیان و غیره از سابق در این املاک داشتهاند به حال خود محفوظ خواهد بود و رد این املاک به متصرف آن خللی بحقوق رعایا وارد نمیسازد.
الف- در صورتیکه ملکی بدون عنوان معامله غصباً تصرف شده باشد چنانچه تغییر مهمی از حیث بنا و غیر آن در آن حاصل نشده باشد حکم برد عین ملک داده خواهد شد و هر گاه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی دیگری در ملک شده باشد حکم برد بهای کنونی ملک مزبور (مطابق وضعیت روز تصرف) صادر میشود.
در این موارد هیئت رسیدگی اختیار دارد علاوه بر رد عین ملک با توجه به مدت تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال کارمبلغی که از سی هزار ریال تجاوز ننماید به نفع صاحب ملک حکم صادر کند.
ب- در صورتی که بهای پرداخت شده به فروشنده ملک خریداری شده بیش از ده هزار ریال نباشد و عدم تمکن صاحب ملک هم در نظر هیئت رسیدگی محرز باشد صرف نظر از دعوی غبن و غیره ملک عیناً بدون مطالبه بهای پرداختی بفروشنده یا کسانی که متصرف عین انتقال تشخیص گردند رد میشود مشروط بر اینکه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهای کنونی ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد چنانچه یکنفر معاملات متعددی نموده باشد میزان ده هزار ریال در صورتی مناط عمل میباشد که مجموع قیمتهای پرداخت شده به او از ده هزار ریال تجاوز ننماید- و هر گاه صاحبان ملک تمکن تأدیه تا میزان ده هزار ریال را داشته باشند با دریافت بهای پرداخت شدهملک به آنها رد میشود.
ج- چنانچه بهای معامله ملک مورد شکایت بیش از ده هزار ریال باشد و تفاوت مبلغ خریداری بابهای حقیقی تاریخ معامله از یک پنجم کمتر نباشد و در ملک هم احداث ساختمان مهم و یا تغییرات اساسی دیگری داده شده باشد حکم برد تفاوت بهای ملک مطابق وضعیت روز انتقال صادر خواهد شد و ملک به ملکیت دولت باقی خواهد ماند و اگر تغییر اساسی و ساختمان مهمی در ملک نشده باشد در صورت احراز تفاوت مذکور در بالا بنابر تقاضای شاکی ملک پس از دریافت بهای پرداخت شده مسترد میگردد و یا حکم به پرداخت تفاوت بها داده میشود.
د- در تمام موارد مذکور هر گاه در قسمتی از ملک ساختمان مهم یا تغییرات اساسی شده و بقیه ملک بحال اصلی بدون تغییر اساسی باقی مانده باشد و برای استفاده از قسمت اول هم مورد احتیاج نباشد قسمتی که در آن ساختمان مهم یا تغییر اساسی شده و یا برای استفاده این قسمت لازم باشد به ملکیت دولت باقی خواهد ماند و قیمت حقیقی آن مطابق وضعیت روز تصرف به کسی که در آن تاریخ متصرف بوده پرداخت خواهد شد و بقیه ملکهم عیناً به او مسترد میشود مگر اینکه ملک قابل تجزیه نباشد که در اینصورت قیمت یا تفاوت قیمت تمام ملک پرداخته خواهد شد.
ه- اگر در عوض ملک مورد شکایت ملک دیگری به شاکی داده شده باشد در صورت موافقت دولت از نظر مصالح عمومی کشور و همچنین درصورت عدم احداث ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در عوض یا معوض ملک به شاکی مسترد میشود و عوض آن به دولت برمیگردد و اگر دولت موافقت نداشته باشد و تفاوت قیمتی در بین باشد حکم برد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده خواهد شد.
و- حقوقیکه رعایا نسبت به اعیان و غیره از سابق در این املاک داشتهاند به حال خود محفوظ خواهد بود و رد این املاک به متصرف آن خللی بحقوق رعایا وارد نمیسازد.
تبصره ۱:ساختمان های روستائی از ساختمانهای مهم محسوب نمیشود و ملک رعایای ساکن آنجا شناخته میشود.
تبصره ۲:در مواردیکه مأمورین اعلیحضرت پادشاه سابق املاکی را بنام خود انتقال گرفته و بعداً به پادشاه سابق انتقال داده باشند متصرفین قبل از انتقال به مأمورین مزبور میتوانند بر طبق این قانون اقامه دعوی نمایند. انتقالدهندگان مزبور در حدود این قانون متصرفین قبل از تصرف پادشاه سابق شناخته خواهند شد.
تبصره ۳:هرگاه شاکی در حین شکایت بهای دریافتی خود را نقداً به صندوق دادگستری بسپارد و پس از ختم رسیدگی حکم قطعی بر صحت شکایت او صادر شود منافع ملک مورد حکم از تاریخ حکم متعلق به شاکی خواهد بود.