این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۵ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری (منسوخ)
در کلیه مواردی که ملک بفروشند رد میشود فروشنده باید بهای دریافتی را به دولت مسترد دارد و رد ملک به او موکول به پرداخت مبلغ دریافتی میباشد در مواردی هم که تفاوت قیمت ملک به فروشنده پرداخته میشود وجهی که قبلا از بابت قیمت پرداخته شده است احتساب خواهد شد در صورتیکه معلوم شود فروشنده ملک حق انتقال نداشته ملک با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۴ راجع به ساختمان مهم و تغییرات اساسی به متصرف حین انتقال مسترد و حکم به دریافت بهای پرداختی از فروشنده صادر خواهد شد.
تبصره ۱:در مواردیکه هیئت رسیدگی رأی برد ملک و دریافت بهای پرداخته شده صادر مینماید در صورت تقاضای شاکی قراری برای پرداخت بها به اقساطی که زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد و عین ملک وثیقه پرداخت تمام اقساط خواهد بود.
تبصره ۲:مقصود از تصرف تصرف بعنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه بواسطه مستأجر و مباشر و امثال آن.