این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۹ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری (منسوخ)
در مواردی که بهموجب حکم قطعی این هیئتها ملک به تصرف شاکی داده میشود هر گاه قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق سند مالکیت بنام شاکی یا ایادی قبل از او صادر شده باشد و یا جریان ثبت بنام شاکی یا ایادی قبل از او پایان یافته و مدت اعتراض آن گذشته باشد ملکمطابق مقررات ثبت بنام صاحب حق در دفتر املاک ثبت خواهد شد و سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق باطل میشود و در غیر ایندو صورتچنانچه سند مالکیتی بنام اعلیحضرت شاه سابق صادر شده باشد ابطال و کسی که حکم این هیئت به نفع او صادر شده است طبق مقررات درخواستثبت خواهد نمود و مطابق قواعد عمومی با او رفتار خواهد شد- بدون درخواست ثبت نیز اشخاص میتوانند اگر حقی بر یکدیگر داشته باشند نسبتبه این املاک یا وجهی که دولت در عوض این املاک پرداخته است در دادگاهها طبق مقررات عمومی اقامه دعوی نمایند.
تبصره ۱:هر گونه نقل و انتقال صلح و هر قسم قراردادی که از تاریخ اول شهریور ماه ۱۳۲۰ تا تاریخ تصویب این قانون اعم از رسمی و غیره به هرعنوان راجع به این املاک انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط است و هیچگونه ترتیب اثر قانونی در هیچیک از دادگاهها به آنها داده نمیشود ولی حق الوکاله یا کارمزد مطابق تعرفه وزارت دادگستری مشمول این قسمت نخواهد بود.
تبصره ۲:قرار سقوطهائی که در خلال دادرسی راجع به املاکی که به تصرف پادشاه سابق در آمده صادر گردیده از تاریخ اجرای این قانون تا بیستروز قابل پژوهش و فرجام است و به هر حال جریان کار در دادگاههای عمومی تعقیب میشود.
تبصره ۳:هیئت رسیدگی در مورد املاک غصب شده مذکور در بند الف ماده ۱۴ ضمن صدور حکم به رد عین ملک نسبت به پرداخت عوائد و محصول ملک نیز از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجراء حکم رأی خواهد داد.
تبصره ۴:هیچ یک از آقایان نمایندگان مجلس نمیتوانند در هیئتهای رسیدگی موضوع این قانون بسمت وکالت دادگستری یا حکمیت وارد دعاوی شوند.