ماده ۱۶ قانون موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
معتبر
واگذاری اجرای حکم
۱- طرفها میتوانند به صورت موردی توافق کنند چنانچه تبعه طرف اجراکننده حکم که خود موضوع حکم وضع شده در قلمرو طرف صادرکننده است، به قلمرو طرف اجراکننده فرار کند یا به هر نحو، از نظر رسیدگیهای قضایی که علیه او در طرف اجراکننده حکم در جریان است، یا پس از محاکمه به منظور اجتناب از اجرا یا ادامه اجرای حکم در طرف صادرکننده حکم به قلمرو طرف اجراکننده حکم بازگردد، طرف صادرکننده حکم بتواند از طرف اجراکننده حکم درخواست کند تا اجرای حکم را بر عهده بگیرد.
۲- به منظور واگذاری اجرای حکم وضع شده در نتیجه محاکمه، به گونه پیشبینی شده در بند (۱)، مفاد این موافقتنامه با تغییرات لازم اعمال خواهد شد. در هر حال رضایت محکوم موضوع بند (ث) ماده (۵) مورد نیاز نخواهد بود.
۳- در صورتی میتوان واگذاری حکم را منوط به شناسایی حکم از سوی دادگاه صلاحیتدار با موافقت قبلی طرف اجراکننده حکم برای واگذاری حکم کرد که به موجب قوانین داخلی، طرف اجراکننده حکم چنین مقرر بداند.
۴- طرف اجراکننده حکم میتواند بنا بر درخواست طرف صادرکننده حکم و تا جایی که با قوانین داخلی آن مغایر نباشد، پیش از دریافت مدارک مثبته درخواست واگذاری اجرای حکم یا پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست مذکور، به منظور حصول اطمینان از باقی ماندن محکوم در قلمرو خود تا زمان اتخاذ تصمیم در مورد درخواست واگذاری اجرای حکم، محکوم را بازداشت یا هر اقدام دیگری را اتخاذ نماید. درخواست اطلاعات اقدام موقتی شامل اطلاعات مذکور در بند (۳) ماده (۶) خواهد بود. وضعیت کیفری محکوم در نتیجه هر دوره زمان سپری شده در بازداشت به موجب این بند، تشدید نخواهد شد.
۱- طرفها میتوانند به صورت موردی توافق کنند چنانچه تبعه طرف اجراکننده حکم که خود موضوع حکم وضع شده در قلمرو طرف صادرکننده است، به قلمرو طرف اجراکننده فرار کند یا به هر نحو، از نظر رسیدگیهای قضایی که علیه او در طرف اجراکننده حکم در جریان است، یا پس از محاکمه به منظور اجتناب از اجرا یا ادامه اجرای حکم در طرف صادرکننده حکم به قلمرو طرف اجراکننده حکم بازگردد، طرف صادرکننده حکم بتواند از طرف اجراکننده حکم درخواست کند تا اجرای حکم را بر عهده بگیرد.
۲- به منظور واگذاری اجرای حکم وضع شده در نتیجه محاکمه، به گونه پیشبینی شده در بند (۱)، مفاد این موافقتنامه با تغییرات لازم اعمال خواهد شد. در هر حال رضایت محکوم موضوع بند (ث) ماده (۵) مورد نیاز نخواهد بود.
۳- در صورتی میتوان واگذاری حکم را منوط به شناسایی حکم از سوی دادگاه صلاحیتدار با موافقت قبلی طرف اجراکننده حکم برای واگذاری حکم کرد که به موجب قوانین داخلی، طرف اجراکننده حکم چنین مقرر بداند.
۴- طرف اجراکننده حکم میتواند بنا بر درخواست طرف صادرکننده حکم و تا جایی که با قوانین داخلی آن مغایر نباشد، پیش از دریافت مدارک مثبته درخواست واگذاری اجرای حکم یا پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست مذکور، به منظور حصول اطمینان از باقی ماندن محکوم در قلمرو خود تا زمان اتخاذ تصمیم در مورد درخواست واگذاری اجرای حکم، محکوم را بازداشت یا هر اقدام دیگری را اتخاذ نماید. درخواست اطلاعات اقدام موقتی شامل اطلاعات مذکور در بند (۳) ماده (۶) خواهد بود. وضعیت کیفری محکوم در نتیجه هر دوره زمان سپری شده در بازداشت به موجب این بند، تشدید نخواهد شد.