ماده ۱۷ قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین المللی زندانیان
معتبر
اختتام
۱- هر طرف میتواند این معاهده را در هر زمان با اعلان کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طرف دیگر خاتمه دهد.
۲- در این صورت، نافذ بودن معاهده شش (۶) ماه پس از تاریخ دریافت اعلان متوقف خواهد شد.
۳- اختتام این معاهده به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا مبتنی بر آن و تکمیل هرگونه درخواستی که به موجب این معاهده قبل یا تا تاریخ اختتام ارائه شده باشد، خدشهای وارد نخواهد کرد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود برای این منظور مجاز شدهاند، این معاهده را امضا کردند.
این معاهده در پوتراجایا در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳ هجری شمسی برابر با تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی در دو نسخه، در شش (۶) متن اصلی، به زبانهای فارسی، مالایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون دارای اعتبار یکسان هستند. در صورت وجود هرگونه عدم مطابقت در هر یک از متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
لت مالزی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف
۱- هر طرف میتواند این معاهده را در هر زمان با اعلان کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طرف دیگر خاتمه دهد.
۲- در این صورت، نافذ بودن معاهده شش (۶) ماه پس از تاریخ دریافت اعلان متوقف خواهد شد.
۳- اختتام این معاهده به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا مبتنی بر آن و تکمیل هرگونه درخواستی که به موجب این معاهده قبل یا تا تاریخ اختتام ارائه شده باشد، خدشهای وارد نخواهد کرد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود برای این منظور مجاز شدهاند، این معاهده را امضا کردند.
این معاهده در پوتراجایا در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳ هجری شمسی برابر با تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی در دو نسخه، در شش (۶) متن اصلی، به زبانهای فارسی، مالایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون دارای اعتبار یکسان هستند. در صورت وجود هرگونه عدم مطابقت در هر یک از متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
لت مالزی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف