۸۸
ماده ۸۸
در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینهای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (۳)، بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که عهده دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفهای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، مناطق کمتر توسعهیافته و دارندگان سرانههای ورزشی زیر میانگین کشوری، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بیسرپرست، کتابخانههای عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی میباشد مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدیهای دولت براساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف- اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی ارائه خدمات براساس مفاد این ماده میباشند میبایست صلاحیتهای فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند.
ب- ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیردولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت بخش غیردولتی انجام میشود.
ج- دستگاههای اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیردولتی (موضوع بند« الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره- برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایتهای لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میگردد اقدام نماید.
د- در اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند.
تبصره ۱- در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند (الف) الزامی است:
نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها.
مؤسسات عامالمنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا میشوند.
نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره ۲- واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی میباشند مشمول حکم این بند نمیگردد.
تبصره ۳- تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار میشوند ممنوع میباشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابهالتفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب هیأت وزیران بلامانع است.
تبصره ۴- تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.
تبصره ۵- اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار برای اطلاع عموم ازشرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
ه- دستگاههای مشمول این ماده میتوانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی عامالمنفعه، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) میباشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره ۱- مسؤولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد میباشد.
تبصره ۲- اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرایی ذیربط دریافت مینمایند براساس تعرفههای مصوب توسط مراجع ذیربط براساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.
تبصره ۳- طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت.
و- تعیین سیاستهای اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط انجام خواهد شد.
ز- تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهای غیردولتی فوقالذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین میگردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح- دولت موظف است به منظور کاهش هزینههای جاری و حجم تصدیهای دولت، برنامه اجرایی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدفهای کمی و میزان صرفهجوئی در هزینههای دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیردولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ط- کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانهداری کل واریز میگردد.
ی- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره- وزارت آموزش و پرورش به استثناء خرید خدمت در شاخه کار دانش و فنی حرفهای تا پایان دوره متوسطه و با رعایت اصل سیام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این حکم مستثنی میباشد.
الف- اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی ارائه خدمات براساس مفاد این ماده میباشند میبایست صلاحیتهای فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند.
ب- ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیردولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت بخش غیردولتی انجام میشود.
ج- دستگاههای اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیردولتی (موضوع بند« الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره- برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایتهای لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میگردد اقدام نماید.
د- در اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند.
تبصره ۱- در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند (الف) الزامی است:
نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها.
مؤسسات عامالمنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا میشوند.
نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره ۲- واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی میباشند مشمول حکم این بند نمیگردد.
تبصره ۳- تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار میشوند ممنوع میباشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابهالتفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب هیأت وزیران بلامانع است.
تبصره ۴- تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.
تبصره ۵- اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار برای اطلاع عموم ازشرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
ه- دستگاههای مشمول این ماده میتوانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی عامالمنفعه، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) میباشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره ۱- مسؤولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد میباشد.
تبصره ۲- اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرایی ذیربط دریافت مینمایند براساس تعرفههای مصوب توسط مراجع ذیربط براساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.
تبصره ۳- طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت.
و- تعیین سیاستهای اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط انجام خواهد شد.
ز- تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهای غیردولتی فوقالذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین میگردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح- دولت موظف است به منظور کاهش هزینههای جاری و حجم تصدیهای دولت، برنامه اجرایی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدفهای کمی و میزان صرفهجوئی در هزینههای دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیردولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ط- کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانهداری کل واریز میگردد.
ی- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره- وزارت آموزش و پرورش به استثناء خرید خدمت در شاخه کار دانش و فنی حرفهای تا پایان دوره متوسطه و با رعایت اصل سیام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این حکم مستثنی میباشد.