ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه‌نامه و…) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه‌های موجود یا سپرده نقدی (به استثناء چک) به عنوان ضمانت‌نامه تعیین نماید.