ماده ۱۰۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

اجازه داده می‌شود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداری‌ها، مؤسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکت‌های تعاونی و خصوصی تأسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکت‌ها و سازمان‌های اتوبوسرانی موجود استفاده کنند. برای توسعه و بهره‌وری بیشتر حمل و نقل شهری، براساس موافقت‌نامه ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری‌های مزبور برای خرید خودروی جمعی به صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می‌گردد.

شرکت‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات و کمک‌های دریافتی ارائه نمایند.

دولت مکلف است از شرکت‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمک‌های اعطائی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی و ارائه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.