این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۶۹ قانون دیات (منسوخ)
هرگاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی بنحو سبب و دیگری بنحو مباشر دخالت داشته باشد در صورتیکه تأثیر هر دو برابر هم باشد یا تأثیر مباشر بیشتر باشد فقط مباشر ضامن است.