این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۲۱۱ قانون دیات (منسوخ)
کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند، ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر دویست و یازده ماده و بیست و نه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک بتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان در تاریخ اول دیماه یکهزار و سیصد وشصت و یک آنرا تأیید نموده است وبرای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی
قانون فوق مشتمل بر دویست و یازده ماده و بیست و نه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک بتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان در تاریخ اول دیماه یکهزار و سیصد وشصت و یک آنرا تأیید نموده است وبرای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی