این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۷ قانون دیات (منسوخ)
جنایتهای خطائی که شخص بر خودش وارد آورد بعهده خود اوست و همچنین اتلافهای مالی که بطور خطاء محض انجام شود بعهده شخص تلفکننده است و عاقله عهدهدار هیچگونه خسارتهای مالی در مورد اتلاف خطائی و مانند آن نیست و فقط در خصوص قتل و جرح خطائی محض عهدهدار میباشند.