این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۵ قانون دیات (منسوخ)
هرگاه قتل خطائی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهدهدار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است.
این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.