قانون مدنی/جلد اول- در اموال ‹ کتاب دوم- در اسباب تملک/باب سوم- در عقود معینه مختلفه ‹ فصل هیجدهم- در رهنماده ۷۸۶ قانون مدنیمعتبرکپی لینکمتن مادهثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.