قانون مدنی/جلد اول- در اموال ‹ کتاب دوم- در اسباب تملک/باب اول- در عقود و تعهدات بهطور کلی ‹ فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولیماده ۲۵۲ قانون مدنیمعتبرکپی لینکمتن مادهلازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را به هم بزند.
