قانون مدنی/جلد اول- در اموال ‹ کتاب دوم- در اسباب تملک/باب سوم- در عقود معینه مختلفه ‹ فصل اول- در بیع ‹ مبحث سوم- در مبیعماده ۳۵۶ قانون مدنیمعتبرکپی لینکمتن مادههر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
