قانون مدنی/جلد اول- در اموال ‹ کتاب دوم- در اسباب تملک/باب اول- در عقود و تعهدات بهطور کلی ‹ فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحت معامله ‹ مبحث چهارم- در جهت معاملهماده ۲۱۷ قانون مدنیمعتبرکپی لینکمتن مادهدر معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.
