این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۷ لایحه قانونی راجع به چک بیمحل (منسوخ)
در صورتی که به هر یک از علل مذکور در بند الف و ج و د ماده سه بانکها از پرداخت وجه چک خودداری نمایند و صادرکننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراضنامه وجه چک را نپردازد مشمول بند ب ماده ۲۳۸ مکرر در قانون کیفری همگانی بوده و طبق ماده مزبور قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
تبصره ۱:جرائم مذکور در این ماده بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست و استرداد شکایت بعد از صدور کیفرخواست مانع از تعقیب و مجازات نخواهد بود.