این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۱ لایحه قانونی راجع به چک بیمحل (منسوخ)
در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهند بود و دعوی عدم دخالت و یا سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنها باشد بطوریکه سوء نیت محرز شود مانع از تعقیب امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک نخواهد بود.