این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۳ لایحه قانونی راجع به چک بیمحل (منسوخ)
جهات عدم پرداخت چک عبارت است از:
الف- لامحل بودن چک اعم از این که در تاریخ صدور محل نداشته یا بعداً وجه آن کشیده شده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد.
ب- بانک اعتبار صادرکننده چک را بسته و یا وجه موجود در حساب او را بر طبق حکم صادر از مراجع قضائی یا بر طبق قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری خود بانک برداشت نموده باشد.
ج- صادرکننده چک دستور عدم پرداخت آن را به بانک داده باشد.
د- عدم مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف بین مندرجات چک یا سایر اشتباهات که موجب عدم پرداخت چک گردد.
الف- لامحل بودن چک اعم از این که در تاریخ صدور محل نداشته یا بعداً وجه آن کشیده شده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد.
ب- بانک اعتبار صادرکننده چک را بسته و یا وجه موجود در حساب او را بر طبق حکم صادر از مراجع قضائی یا بر طبق قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری خود بانک برداشت نموده باشد.
ج- صادرکننده چک دستور عدم پرداخت آن را به بانک داده باشد.
د- عدم مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف بین مندرجات چک یا سایر اشتباهات که موجب عدم پرداخت چک گردد.