ماده ۱ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰ هجری شمسی
معتبر
به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه، مورخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱میلادی (برابر با ۱۳۴۰/۷/۱۳ هجری شمسی) مشتمل بر پانزده ماده و یک پیوست (به شرح پیوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
تبصره ۱:اسناد دولتی تصدیق شده توسط سایر دولتها در جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات داخلی قابل ترتیب اثر خواهد بود.
تبصره ۲:آیین نامه اجرائی نحوه تعیین مرجع یا مراجع صدور تأییدیه (Apostilles) و دیگر مقررات اجرائی مربوط در چارچوب این کنوانسیون بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و با همکاری سایر دستگاههای ذیربط ظرف سه ماه پس از تصویب الحاق، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (مورخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰/۷/۱۳هجری شمسی)
دولتهای امضاءکننده این کنوانسیون،
با علاقه به لغو ضرورت تصدیق رسمی دیپلماتیک یا کنسولی برای اسناد دولتی بیگانه، مصمم به انعقاد کنوانسیونی در این زمینه شده اند و درباره مقررات زیر به توافق رسیده اند:
ماده ۱ این کنوانسیون در مورد اسناد دولتی که در سرزمین یک دولت متعاهد سندیت یافته و قرار است در دولت متعاهد دیگری ارائه شود قابل اجراء خواهد بود.
از نظر این کنوانسیون، اسناد زیر دولتی تلقی می شود:
الف - اسناد صادره از سوی یک مرجع یا مقام رسمی مرتبط با دادگاهها یا محاکم کشور، از جمله اسناد صادره از سوی دادستان کل، منشی دادگاه یا مأمور ابلاغ
ب - اسناد اداری
پ - اسناد محضری
ت - گواهینامه های رسمی که به اسنادی که اشخاص به اعتبار سمت شخصی خود به امضاء رسانده اند پیوست شده است، نظیر گواهینامه های رسمی که به ثبت و ضبط سند یا واقعه ای پرداخته اند که در تاریخ معینی وجود داشته است، همچنین تصدیق امضاءهای رسمی و محضری در هر حال این کنوانسیون در موارد زیر اعمال نمی شود:
الف - اسنادی که مأموران دیپلماتیک یا کنسولی به آنها سندیت می بخشند،
ب - اسناد اداری که به طور مستقیم به عملیات تجاری یا گمرکی مربوط می شود.
کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (مورخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰/۷/۱۳هجری شمسی)
دولتهای امضاءکننده این کنوانسیون،
با علاقه به لغو ضرورت تصدیق رسمی دیپلماتیک یا کنسولی برای اسناد دولتی بیگانه، مصمم به انعقاد کنوانسیونی در این زمینه شده اند و درباره مقررات زیر به توافق رسیده اند:
ماده ۱ این کنوانسیون در مورد اسناد دولتی که در سرزمین یک دولت متعاهد سندیت یافته و قرار است در دولت متعاهد دیگری ارائه شود قابل اجراء خواهد بود.
از نظر این کنوانسیون، اسناد زیر دولتی تلقی می شود:
الف - اسناد صادره از سوی یک مرجع یا مقام رسمی مرتبط با دادگاهها یا محاکم کشور، از جمله اسناد صادره از سوی دادستان کل، منشی دادگاه یا مأمور ابلاغ
ب - اسناد اداری
پ - اسناد محضری
ت - گواهینامه های رسمی که به اسنادی که اشخاص به اعتبار سمت شخصی خود به امضاء رسانده اند پیوست شده است، نظیر گواهینامه های رسمی که به ثبت و ضبط سند یا واقعه ای پرداخته اند که در تاریخ معینی وجود داشته است، همچنین تصدیق امضاءهای رسمی و محضری در هر حال این کنوانسیون در موارد زیر اعمال نمی شود:
الف - اسنادی که مأموران دیپلماتیک یا کنسولی به آنها سندیت می بخشند،
ب - اسناد اداری که به طور مستقیم به عملیات تجاری یا گمرکی مربوط می شود.