به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه، مورخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱میلادی (برابر با ۱۳۴۰/۷/۱۳ هجری شمسی) مشتمل بر پانزده ماده و یک پیوست (به شرح پیوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
تبصره ۱:اسناد دولتی تصدیق شده توسط سایر دولتها در جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات داخلی قابل ترتیب اثر خواهد بود.
تبصره ۲:آیین نامه اجرائی نحوه تعیین مرجع یا مراجع صدور تأییدیه (Apostilles) و دیگر مقررات اجرائی مربوط در چارچوب این کنوانسیون بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و با همکاری سایر دستگاههای ذیربط ظرف سه ماه پس از تصویب الحاق، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (مورخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰/۷/۱۳هجری شمسی)
دولتهای امضاءکننده این کنوانسیون،
با علاقه به لغو ضرورت تصدیق رسمی دیپلماتیک یا کنسولی برای اسناد دولتی بیگانه، مصمم به انعقاد کنوانسیونی در این زمینه شده اند و درباره مقررات زیر به توافق رسیده اند:
ماده ۱ این کنوانسیون در مورد اسناد دولتی که در سرزمین یک دولت متعاهد سندیت یافته و قرار است در دولت متعاهد دیگری ارائه شود قابل اجراء خواهد بود.
از نظر این کنوانسیون، اسناد زیر دولتی تلقی می شود:
الف - اسناد صادره از سوی یک مرجع یا مقام رسمی مرتبط با دادگاهها یا محاکم کشور، از جمله اسناد صادره از سوی دادستان کل، منشی دادگاه یا مأمور ابلاغ
ب - اسناد اداری
پ - اسناد محضری
ت - گواهینامه های رسمی که به اسنادی که اشخاص به اعتبار سمت شخصی خود به امضاء رسانده اند پیوست شده است، نظیر گواهینامه های رسمی که به ثبت و ضبط سند یا واقعه ای پرداخته اند که در تاریخ معینی وجود داشته است، همچنین تصدیق امضاءهای رسمی و محضری در هر حال این کنوانسیون در موارد زیر اعمال نمی شود:
الف - اسنادی که مأموران دیپلماتیک یا کنسولی به آنها سندیت می بخشند،
ب - اسناد اداری که به طور مستقیم به عملیات تجاری یا گمرکی مربوط می شود.
کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (مورخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰/۷/۱۳هجری شمسی)
دولتهای امضاءکننده این کنوانسیون،
با علاقه به لغو ضرورت تصدیق رسمی دیپلماتیک یا کنسولی برای اسناد دولتی بیگانه، مصمم به انعقاد کنوانسیونی در این زمینه شده اند و درباره مقررات زیر به توافق رسیده اند:
ماده ۱ این کنوانسیون در مورد اسناد دولتی که در سرزمین یک دولت متعاهد سندیت یافته و قرار است در دولت متعاهد دیگری ارائه شود قابل اجراء خواهد بود.
از نظر این کنوانسیون، اسناد زیر دولتی تلقی می شود:
الف - اسناد صادره از سوی یک مرجع یا مقام رسمی مرتبط با دادگاهها یا محاکم کشور، از جمله اسناد صادره از سوی دادستان کل، منشی دادگاه یا مأمور ابلاغ
ب - اسناد اداری
پ - اسناد محضری
ت - گواهینامه های رسمی که به اسنادی که اشخاص به اعتبار سمت شخصی خود به امضاء رسانده اند پیوست شده است، نظیر گواهینامه های رسمی که به ثبت و ضبط سند یا واقعه ای پرداخته اند که در تاریخ معینی وجود داشته است، همچنین تصدیق امضاءهای رسمی و محضری در هر حال این کنوانسیون در موارد زیر اعمال نمی شود:
الف - اسنادی که مأموران دیپلماتیک یا کنسولی به آنها سندیت می بخشند،
ب - اسناد اداری که به طور مستقیم به عملیات تجاری یا گمرکی مربوط می شود.